في حوار خاص للخط الساخن على قناة المنار ضمن البرنامج الصباحي نهار جديد تحدّث نائب نقيب المعلّمين في المدارس الخاصة الأستاذ كامل سرور عن واقع التعليم الخاص بالأرقام حيث يضم هذا القطاع ما يقارب 51 ألف أستاذ، 31 ألفا منهم منتسبون الى صندوق التعويضات و3400 يتقاضون رواتبهم التقاعدية. وأكثر من 20% من الأساتذة في الخاص هاجروا الى الخارج. وهناك أزمات كثيرة يعاني منها الأساتذة كالرواتب الزهيدة، الراتب التقاعدي الذي لم يرفع، التعويضات التي تُحبس في المصارف. وكل هذه المشكلات بحاجة الى نظرة جدّية من قبل وزارة التربية.
مدير عام التربية ورئيس مصلحة التعليم الخاص الأستاذ عماد الأشقر أشار الى أنّهم في صندوق التعويضات اتخّذوا قرارا بأن تقوم كل المدارس بدفع ال 6 درجات. وفيما يخص وضع المتقاعدين الذين يتقاضون راتبا من صندوق التقاعد والذين تآكل راتبهم فإدارة الصندوق بصدد إعداد مشروع قانون لرفعه الى مجلس النواب لتعديل الرواتب وهذا الموضوع ليس مرتبطا بالوزارة بل بمجلس النواب. وفيما يخص الرواتب في المصارف وتآكل قيمتها وحبسها أو تسليمها على شكل شيكات وتمنّع المصارف عن فتح حسابات لأصحابها لصرفها قال الأشقر إنّ مجلس الإدارة وهو شخصيا مع وزير التربية حاولوا حلّ هذه الأزمة مع حاكم مصرف لبنان ولكن المصارف قطاع خاص وبالتالي لا يمكن الضغط عليها.
معلمة متقاعدة اشتكت خلال التقرير من أنها لم تحصل على الست درجات كما أنّ المصارف لا تصرف لها الراتب التقاعدي بل تعطيها بطاقة للشراء من محال تجارية محدّدة.
فيما يخص الراتب التقاعدي حمّل الأستاذ كامل سرور المصارف المسؤولية الأولى لأنّها إما تعطي المعلّم بطاقة تموينية وإما جزءا من الراتب الذي لم يعد يساوي شيئا. كما حمّل سرور جزءا من المسؤولية لمجلس النوّاب الذي لم يراعِ وحدة التشريع بين الخاص والرسمي وأسقط في هذه الموازنة حق القطاع الخاص في الزيادة التي بلغت ثلاثة رواتب. أمّا إذا تم اللجوء الى اقتطاع هذه الزيادات من صندوق التعويضات فبحسب سرور ذلك يعني إفلاس الصندوق خلال سنة أو سنتين.
ووعد مدير عام التربية ورئيس مصلحة التعليم الخاص الأستاذ عماد الأشقر أن يعمل بالتشارك مع مجلس إدارة الصندوق على التخفيف عن الأساتذة المتقاعدين بعض الإجراءات كالمعاملات وكلفة التنقّل وهذه الخطوة كانت مطروحة على مجلس إدارة صندوق التعويضات ولكن أجريت انتخابات النقابة وأصبح هناك ممثلون جدد عن المدارس الخاصة واستقالت الحكومة وهي المعنية بإصدار مرسوم لمجلس إدارة الصندوق، ومع ذلك سيدعو الأشقر في الأسبوع المقبل الى جلسة لمجلس الإدارة للتباحث في قانون التقاعد وإمكانية رفع أجور المتقاعدين ولكن هناك إشكالية اليوم وهي أنّ صندوق التقاعد لا مدخول مالي آخر له لا من الدولة ولا من المؤسّسات التربوية.
أخيرا عن وحدة التشريع ذكر سرور أنّ النقابة زارت وزير التربية الذي وعد بحمل مطالبهم الى مجلس النوّاب ومن ضمنها وحدة التشريع.
