بدأ في لبنان اليوم تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة حيث ارتفع ما يسمى الدولار الجمركي 10 اضعاف من 1500 ليرة الى 15000. تطال آثار الزيادة جزءا كبيرا من المواد الغذائية والبضائع المستوردة، حيث سيرتفع سعرها بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة ويتكبد المواطن اعباء جديدة ، وهو يخشى ايضا ان يؤدي ضعف الرقابة الى ارتفاع اسعار معظم السلع والمواد والبضائع وليس فقط تلك المعنية برفع رسوم الاستيراد.

وفيما يعتبر المعنيون في الدولة ان رفع الدولار الجمركي هدفه رفد الخزينة بالاموال بما يساهم في تخفيف الازمة المالية وهو صحيح في جانب منه، الا ان الجانب الآخر ان المواطن والمستهلك على ما يبدو في معظم المراحل هو من سيتحمل العبء الاكبر نتيجة هذه الازمة المالية التي لا ذنب له فيها واصبحت اسبابها معروفة، وهو ما نشهده في موضوع رفع التعرفة الكهربائية لأضعاف، وفي تحمل الشعب اللبناني اثر “الدولرة” في كل اوجه الحياة والتي جعلت الكثيرين في لبنان عاجزين عن تلبية امورهم الاساسية فكيف بالمتطلبات الاخرى.

الكثير من التجار خزنوا كميات كبيرة من البضائع قبل رفع الدولار الجمركي. كما شهد السوق -وحتى قبل بدء تطبيق الدولار الجمركي الجديد- ارتفاعات ملحوظة في اسعار السلع. ومن المتوقع ان تطال ارتفاعات الاسعار السيارات وقطعها والادوات الكهربائية والمنزلية والصحية والخرضوات والمحروقات فضلا عن المواد الغذائية وغيرها من السلع والبضائع ، وهي المتأثرة اصلا بدولار السوق السوداء الذي ناهز 41 الف ليرة، بينما لم يتم نشر لوائح السلع المعفاة من الرسوم.

واعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان في حديث للمنار عن حملة يقوم بها عدد من الوزارات بالتعاون مع القوى الامنية لمنع الغش والتلاعب في الاسعار مشيراً الى ان بعض السلع التي تدخل في الاستهلاك اليومي للمواطن معفاة من الدولار الجمركي.

المصدر: موقع المنار