كركي من عمان: لمزيد من الاستثمارات الحكومية العربية في مجال توسيع وتعزيز نُظم الحماية الاجتماعية القائمة على الحقوق – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

كركي من عمان: لمزيد من الاستثمارات الحكومية العربية في مجال توسيع وتعزيز نُظم الحماية الاجتماعية القائمة على الحقوق

محمد كركي

شارك رئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في الندوة القومية، التي نظمتها الجمعية العربية للضمان الاجتماعي بالتعاون مع منظمة العمل العربية / ادارة الحماية الاجتماعية، بعنوان “تنويع مصادر التمويل وفرص الاستثمار في مؤسسات الضمان الاجتماعي تعزيزاً لبرامج الحماية الاجتماعية”، في العاصمة الاردنية- عمان، برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل في المملكة الاردنية الهاشمية يوسف الشمالي وبمشاركة ممثلين عن وزارات العمل ومنظمات أصحاب العمل والعمال ومؤسسات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية في الدول العربية ، وكذلك  المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة العمل الدولية والاسكوا.

كركي

استهل كركي كلمته مرحباً بالحضور، ومعبراً عن سعادته في اقامة النشاط في مدينة عمان “مدينة الحب والفرح والثقافة”. وقال: “من دروس التاريخ تعلمنا بأن الأزمات غالباً ما تؤدي الى تسريع وتيرة النهوض بأنظمة الحماية الاجتماعية حيث تتكشّف بين ثناياها أوجه النقص في الانظمة وضرورة تطويرها”، مشيداً بـ”الجهود المبذولة خلال فترة الجائحة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتي ما زالت التغطية العامة لهذه البرامج منخفضة في العديد من البلدان  العربية لا سيما في البلدان التي تعيش ظروفاً غير مستقرة امنياً  وسياسياً واقتصادياً. وهذا يتطلب المزيد من الاستثمارات الحكومية في مجال توسيع وتعزيز نُظم الحماية الاجتماعية القائمة على الحقوق”.

أضاف: “هذه الندوة الهامّة تُعقد في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، حيث تُظهر المؤشرات الاقتصادية الحالية  انخفاضاً في معدل نمو الأجور وارتفاعاَ في نسب التضخم، وتدهورعوائد الاستثمار في كثير من الأصول المالية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يشكل انخفاض معدلات الخصوبة وزيادة أعمار السكان حيث تتوقع منظمة الأمم المتحدة ارتفاع نسبة سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر من 9،7 % هذا العام الى 16،4 % بحلول العام 2050 كل ذلك يشكل تحديات هامة أمام أنظمة الضمان الاجتماعي”.

وفي ختام كلمته توجه بالشكر للوزير الشمالي على “رعايته الكريمة لهذه الندوة”، كما تقدم بالشكر للمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري و الدكتور طلال ابوغزالة على مشاركته الطيبة والمميزة .

وكان حفل الافتتاح بدأ بالسلام الملكي الاردني ثم كلمة لمدير العلاقات العامة في الجمعية العربية للضمان الاجتماعي محمد خليفة، أشار فيها الى “دور الحماية الاجتماعية كآلية لاغنى عنها للتضامن الاجتماعي”، مسلطاً الضوء على أهمية الندوة وعلى الاهداف المرجوة منها.

المطيري

من جانبه ، أكد المدير العام لمنظمة العمل العربية “أهمية الضمان الاجتماعي كأحد مرتكزات منظومة الحماية الاجتماعي وحق من حقوق الانسان ومظلة حماية ليس للعمال فقط بل للمجتمع ككل”، مشيرا الى أن “الاستثمار في الضمان الاجتماعي وتطويره هو استثمار في تعزيز الاقتصاد الوطني والسلام الاجتماعي وأداة لتطوير وتقدم وازدهار المجتمع”.

ولفت الى حجم التحديات الراهنة “التي تستدعي تعزيز التعاون بين كافة الاطراف وبخاصة الشركاء الاجتماعيين وبما يعود بالنفع والفائدة على الفئات الفقيرة والمهمشة في مجتمعاتنا العربية”، داعيا الى “تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وحوكمتها وتطبيق استراتيجية للتحول الرقمي بهدف الوصول الى شمولية الحماية الاجتماعية بما يساهم في النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي”.

الطراونة
ثم ألقى المدير العام للمؤسسة الضمان الاجتماعي في الاردن الدكتور محمد الطراونة كلمة نيابة عن الوزير الشمالي، اشار فيها الى أن “جائحة كورونا كشفت هشاشة الاقتصادات التي لم تكن تهتم بنظم الحماية الاجتماعية ما تسبب باتساع رقة الفقر في تلك الدول مقارنة بالدول التي لديها مؤسسات تعنى بالضمان الاجتماعي”.

وقال: “ان تنوع البرامج وتطوير التأمينات نجحت في تحقيق أهدافها، وكان لها أكبر الأثر في تخفيف آثار الجائحة وسواها من الأزمات العالمية التي تكاد تفتك بالمجتمعات من حين لآخر، كما أظهرت في الوقت نفسه الحاجة الماسة لتوفير الحماية الاجتماعية للقطاعات غير المشمولة بأنظمة الحماية الاجتماعية، بخاصة القطاع غير المنظم واستحداث حزم من البرامج والسياسات التي تعزز كفاءة أسواق العمل للوصول الى الأمان الاجتماعي”.

وأشار الى أن “التحديات التي تواجه تحقيق الاستدامة التأمينية لمؤسسات التأمينات الاجتماعية في العالم العربي كبيرة وإن اختلفت خصوصية كل بلد ، إلا أن الحل الذي يشكل القاسم المشترك الأكبر وأحد الروافع الأساسية لاستدامة أنظمة المنافع التأمينية واستمراريتها في تأدية واجباتها هو الاستثمار في المحافظ واجراء الدراسات الاكتوارية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام