اعتبر الأمين العام لـ “التيار الأسعدي” معن الأسعد في تصريح أن “جلسة مجلس الوزراء العاصفة بين مكونات الحكومة تؤكد أن لا خلاف سوى على تقاسم “جبنة” الدولة وعلى المغانم والمكاسب والحصص، وان الطوائف والمذاهب واصحاب المصالح أقوى من الدولة ومؤسساتها”، منبها الى “خطورة استمرار هيمنة الطبقة السياسية الحاكمة على الأجهزة الأمنية والقضاء، لأن ذلك سيصيبها بالشلل”، داعيا الى “محاكمة كل من يمس بهما قبل انهيار الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية بالكامل”.
وأسف “لاستمرار نزف هذه المؤسسات وإصرار الحاكمين المتسلطين على الإمعان في الفساد والسرقة ولفلفة الفضائح وحصرها بالسارقين والمفسدين الصغار والتستر على الكبار وحمايتهم وإخفاء سجلاتهم الحافلة بالفساد والفضائح”.
وسأل “متى تعي هذه الطبقة الأخطار القائمة والداهمة على لبنان، ولا سيما أن هناك خطرا وجوديا يهدد الكيان اللبناني ويتمثل في إعادة النازحين السوريين من اوروبا الى تركيا، ومن ثم الى لبنان، في إطار مخطط توطيني مشبوه وخطير؟”.
وأكد الأسعد “ضرورة تشريع الضرورة في ظل خلو سدة الرئاسة الأولى وشلل مجلس الوزراء وغياب مجلس النواب”، مشترطا “إعلان جدول أعمال التشريع أمام الرأي العام اللبناني، وعدم تسخير مبدأ التشريع لتغطية السرقات والفساد وتوزيع الثروات وتنصيب الأزلام والأتباع والمحاسب، كما لا يجوز اعتماده قاعدة عامة يمكن توظيفها لمصالح سياسية ولتحصيل مكاسب تصب في مصلحتهم وليس في مصلحة المواطن”.
وطالب الاسعد بـ “تحييد لبنان عن هذا النزاع المتفاقم وبتخلي كل فريق عن تحالفاته وارتهاناته الخارجية، وتغليب مصلحة لبنان على ما عداها من مصالح إقليمية ودولية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
