أعلن مساعد الأمينِ العامّ للأمم المتحدة لشؤونِ حقوق الإنسان أوليفييه دو شوتر أنّه خلال زيارته الى بيروت تمكنَ من تقديرِ أنَّ 43% من أصولِ البنوكِ كانت في أيدي أشخاصٍ مرتبطينَ سياسياً، وأنّ 18 من البنوك التجارية العشرينَ يسيطر عليها مساهمون مرتبطون بأعضاءٍ سياسيين.

وخلال مداخلتِه أمامَ مجلسِ النواب البلجيكي وصفَ دو شوتر المشكلةَ الماليةَ في لبنان بـ”الجريمةِ ضدَّ الانسان”.

وحول البنك المركزي قال: مصرف لبنان يُعتبر واحدًا من المؤسساتِ الإشكاليةِ من ناحيةِ الشفافية، وممارساتِه انحرفت عن المعاييرِ الدولية، خاصةً لناحيةِ عدمِ الإفصاحِ عن صافي الاحتياطياتِ السلبيةِ التي تبلغُ ملياراتِ الدولارات.

المصدر: المنار