أصدر وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية قراراً أبلغه إلى وزارة الطاقة، يقضي بمنح الأولوية والأفضلية للمرافئ اللبنانية لتقديم الخدمات اللوجستية لمنصّات التنقيب عن النفط والغاز في مختلف البلوكات والمناطق، وحدّد هذه الأولوية والأفضلية باعتبارها شرطاً لإصدار الوزارة تراخيص ممارسة العمل في أنشطة قطاع النقل البحري.

وبرّر قراره بالإشارة إلى أنه يسعى إلى «الاستخدام الأمثل للأنشطة الاقتصادية والتجارية ذات الصلة بملف التنقيب عن الغاز والنفط في مختلف البلوكات، بما يؤمن أعلى وأنجح مردود على الاقتصاد الوطني، والخزينة العامة، ويوفّر فرص عمل لكافة شرائح المجتمع اللبناني في مختلف الاختصاصات».

وقال حمية لـ«الأخبار»: «قمت بإرسال مذكّرات إلى إدارات المرافئ، أطلب منها أن يكون سعر الإيجار للأراضي مختلفاً عن المتر المربع العادي، إذ إن كل منصّة تحتاج إلى 50 ألف متر مربع أرض وفق الدراسات»، وهذه الأراضي «تستأجرها الشركات وتقوم منها بخدمة المنصّات ما يؤمّن زيادة في إيرادات المرافئ وتأمين وظائف لنسبة كبيرة من اليد العاملة». وخلال هذه المدّة سيبدأ العمل على حلول استراتيجية تقوم على «إنشاء مراكز متخصّصة بالخدمات اللوجستية للأنشطة البترولية» للهدف نفسه، بحسب حمية الذي أكد أننا «كوزارة لن نمنح رخصاً لأي شركة تقوم بتقديم الخدمات للمنصات من خارج المرافق اللبنانية».

يستند حمية في قراره هذا إلى مجموعة من المواد القانونية أهمها الفقرة الخامسة من المادة 13 من المرسوم 2382، المتعلقة بتشجيع استعمال المرافئ اللبنانية والعمل على تحسينها، فضلاً عن المادة 16 (ب) التي تتعلق بمهام وزارة الأشغال في مراقبة السفن التي تدخل المياه الإقليمية وتحديد مسارات إبحارها، فضلاً عن مواد أخرى متصلة بصلاحيات الوزارة لممارسة العمل في أنشطة قطاع النقل البحري. ففي البداية يفترض أن يتم تشجيع المرافئ الأربعة المذكورة (بيروت، صيدا، طرابلس، صور) على أن يكون هذا القرار بمثابة مقدمة للتوافق السياسي على إنشاء مرافئ متخصصة تقوم بهذه المهمّة. ففي الفترة التي قامت خلالها شركة توتال بعمليات استكشاف، كانت تحصل على الدعم اللوجستي من خارج لبنان، وكانت تستقدم العمالة من الخارج أيضاً، أي أن أنشطتها لم تدخل ضمن دورة الاقتصاد اللبناني.

وتُعد هذه الخطوة بمثابة مرحلة تحضيرية مواكبة لمراحل أخرى من الاستكشاف إلى الاستخراج ثم التصدير حيث ستتحول هذه المرافئ إلى مساحات خدماتية لكل الشركات التي ستقوم بخدمة المنصّات النفطية الموجودة في المياه اللبنانية، بشرط أن تقوم الشركات بكل أنشطتها في البر اللبناني والمرافئ اللبنانية وإلا لن تحصل على أي ترخيص.

المصدر: صحيفة الاخبار