صادقت دول الاتحاد الاوروبي الـ28 الاثنين على مجموعة جديدة من العقوبات الفردية بحق مسؤولين في الحكومة السورية متهمين بالمشاركة في “القمع العنيف” للسكان، وشملت هذه المرة 17 وزيرا وحاكم المصرف المركزي بحسب بيان رسمي.
وتابع البيان ان العقوبات الفردية تشمل حظرا على السفر وتجميد اصول هؤلاء بتهمة “المسؤولية في القمع العنيف للسكان المدنيين في سوريا. والاستفادة من النظام او تقديم المساعدة له”، والعقوبات قابلة للتطبيق على الفور.
ونشرت هويات الـ18 شخصية جديدة الاثنين في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي. ويتعلق الامر بغالبية الوزراء الذين تم تعيينهم في تموز/يوليو الماضي في حقائب الثقافة والصناعة والنقل والمالية والاعلام والنفط بحسب الجريدة الرسمية.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
