انتهت جلسة مجلس النواب اللبناني المخصصة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ومناقشتها، بشأن استقالة الحكومة، وطلب المجلس من حكومة تصريف الأعمال المضي قدما بمهامها، وفق الأصول الدستورية.

وتحدث الرئيس بري بعد إنتهاء كلمة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من كلمته ومناقشات النواب، وقال “بداية الحمد لله رب العالمين ان كل الكلمات اجمعت بان الاولوية الاولى ثم الاولى ثم الاولى هي لانتخاب رئيس للجمهورية”، وتابع “هذا الكلام قلته ومنذ إنتخاب المجلس النيابي وحتى الان وأنا انادي مع كل واحد منكم أنه من المفروض أن يكون هناك توافق”، واضاف “عندما تحدثت في خطاب انتخاب رئاسة المجلس،عن 128  نائبا بنعم كان الهدف هو حصول شيء من التوافق”، واوضح “الآن ما أريد قوله أنه لن يمر اسبوع الا وسيكون هناك جلسة لمجلس النواب لإنتخاب رئيس بدءا من الاسبوع المقبل، ولكن آملا منكم الا تتحول القصة الى مسرحية لاننا عقدنا 4 جلسات وتحولنا الى موضوع هزء لذلك قلت انني بصدد القيام بشيء من الحوار”.

وأشار الرئيس بري الى انه “بدءا من الخميس المقبل الواقع في 10 تشرين الثاني الجاري، الساعة 11 قبل الظهر سيكون هناك جلسة وسوف توجه الدعوة لها وفقا للاصول كما آمل خلال هذا الاسبوع ان يحصل توافق ما بين المكونات والبلوكات وجميعكم يعرف أين هي العقدة، العقد يجب أن تحل واذا لم يحصل تراجع من هنا وتراجع من هناك لن نصل الى حل” .

بعدها تلا الرئيس بري نص الموقف الذي اتخذه مجلس النواب، باجماع الحضور وهي التالي:

“بعد الاستماع الى رسالة فخامة رئيس الجمهورية لعماد ميشال عون حول مسألة تشكيل الحكومة الجديدة وبعد النقاش حولها وفقا للمادة 145 من النظام الداخلي إتخذ المجلس النيابي الموقف التالي :

استنادا الى النص الدستوري حول أصول تكليف رئيس لتشكيل الحكومة وطريقة التشكيل وفق المادة 53 من الدستور ولما لم يرد أي نص دستوري آخر حول مسار هذا التكليف وإتخاذ موقف منه ، وبما أن فخامة رئيس الجمهورية قد قام بإستشارات ملزمة وفق  ما ورد وبعد إطلاعه رئيس المجلس النيابي ، أتت نتيجتها تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة. وبإعتبار أن أي موقف يطال هذا التكليف وحدوده يتطلب تعديلا دستوريا ولسنا بصدده اليوم وفي الصفحة الرابعة من رسالة فخامته يشير الى ذلك وحتى لا تطغى سلطة على أخرى، ولحرص المجلس على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة، وحرصا على الإستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة إقتصاديا وماليا وإجتماعيا تستوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات يؤكد المجلس ضرورة المضي قدما وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للقيام به بمهامه كحكومة تصريف أعمال”.

وعقد المجلس النواب اللبناني اليوم الخميس جلسة لتلاوة ومناقشة الرسالة التي وجهها الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون الى المجلس المتعلقة بتكليف ميقاتي، والوضعية الدستورية لحكومة تصريف الأعمال، ومن المتوقع ان تشهد الجلسات كلمات ومواقف سياسية متنوعة من مختلف الكتل النيابية.

وقد تليت رسالة الرئيس عون بُعيد بدء الجلسة لمناقشتها، وبالمناسبة قال رئيس مجلس النواب نبيه بري “أنا لا أقبل ان يكون هناك اي دعوة لموضوع ذات ارتداد طائفي”، وردا على كلام للنائب سامي الجميل الذي شكك بالنوايا من وراء رسالة الرئيس عون “استلمنا رسائل سابقة من هذا النوع وبتينا بها ولم يحصل شيء”.

وبعد الجلسة، تحدث رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل حيث قال إن “عدم وجود ارادة بتشكيل حكومة ضربة كبيرة للدستور ادت لفراغ رئاسي فوقه فراغ حكومي”، واضاف “حصل اعتراف من الجميع اليوم بأن الحكومة لم يعد بإمكانها الاجتماع الا اذا حدث امر طارئ بموافقة كل المكونات”، ولفت الى انه “اذا حصلت مصيبة معينة يصبح المكون المعترض متهما واذا اجتمعت الحكومة نكون كرسنا خرق الدستور”.

كما تحدث النائب جورج عدوان حيث قال “الحل الوحيد اليوم هو انتخاب رئيس للجمهورية لنخرج من كل النقاشات التي تحصل وفي الدستور الحالي لا شيء إسمه سحب التكليف من رئيس الحكومة”، وأشار الى أنه “طلبنا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، في جلسة اليوم إعادة الدعوات من اجل انتخاب رئيس جمهورية”، وقال إن “حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها أن تنتقل الى سلطة نافذة في البلد وصلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل الى حكومة مجتمعة وبالتالي لا يمكن ان تنتقل لحكومة تصريف اعمال”.

وبالسياق، قالت صحيفة البناء اللبنانية “عشية الجلسة تكثفت الاتصالات بين الكتل النيابية لتحديد مواقفها من رسالة عون”، وتابعت “ستتمحور مداخلات التيار الوطنيّ الحر على أن رسالة الرئيس عون الى مجلس النواب كانت تجب مناقشتها الاثنين الماضي قبل نهاية ولاية عون، وبالتالي فقدنا النصف الأول من هدفها بانتهاء الولاية الرئاسية ومعها آخر الآمال بتأليف حكومة وسقوط التكليف، ويبقى الهدف الثاني من الرسالة هو الضغط على المجلس للتأكيد على حدود تصريف الأعمال الضيق للحكومة المستقيلة والحث على انتخاب رئيس للجمهورية”، واضافت “فيما سيؤكد أعضاء كتلة التنمية والتحرير على دور الحكومة الحالية بممارسة صلاحياتها وفق ما ينص عليه الدستور وتسيير الوزراء لأعمال وزاراتهم للحؤول دون الفراغ الشامل”.

ونقلت “البناء” عما اسمته “مصادر مجلسية” قولها إن “المجلس سيعلن أنه أخذ علماً بالرسالة ولن يصدر أي توصية لكون خريطة توزيع الكتل النيابية لا تسمح باتخاذ أي قرار ولا حتى توصية تحتاج الى أكثرية نيابية بالحد الأدنى”، ولفتت الى ان “كتلا عدة سترفض الاستفاضة ببحث الرسالة واتخاذ قرار حيالها والتركيز على انتخاب الرئيس”.

المصدر: قناة المنار + الوكالة الوطنية للاعلام