ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بانتشار الأوبئة، بعد ظهر اليوم، في السرايا الحكومية، خصص للبحث في موضوع انتشار وباء الكوليرا.

شارك في الاجتماع  الوزراء في حمومة تصريف الأعمال: الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة  العامة الدكتور فراس الأبيض، الزراعة عباس الحاج حسن، والطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى.

الأبيض

بعد الاجتماع، قال الأبيض: “تناول الاجتماع موضوع انتشار وباء الكوليرا وكيفية احتوائه والأدوار المطلوبة من الجميع للمساعدة في مكافحته ومنع انتشاره. عرضت الخطة الوطنية لمواجهة انتشار الكوليرا في لبنان التي أعدتها وحدة إدارة المخاطر والكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء. وبعد التداول، اتخذت مقررات عدة أولها ضرورة الإسراع في الاجتماع مع الجهات الدولية المانحة في السرايا للبحث في كيفية المساعدة في مواجهة الوباء، وتسريع دفع المساعدة الاجتماعية للعاملين في المستشفيات الحكومية ودفع المستحقات عن سنة 2021 للمستشفيات الحكومية والخاصة، وتلقينا تعهدا من وزارة المالية بتحويل المبلغ خلال يومين إلى مصرف لبنان”.

أضاف: “في ما يتعلق بوزارة الداخلية والبلديات، تم الاتفاق على التعميم على كل البلديات بضرورة إجراء الفحوص الروتينية للمياه التي توزع عبر  الصهاريج ومحلات توزيع المياه، وضرورة تعقيم هذه المياه بالكلورين، بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني والجمعيات الأهلية المدعومة”.

فياض

من جهته، قال فياض: “تم الاتفاق على إعطاء الأولوية للمحافظة على المياه الخالية من الجراثيم. وفي ضوء البحث، أصدرنا توصية من وزارة الطاقة لمقام رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ قرار استثنائي بإعطاء الأولوية لكل ما يعنى بالطاقة للاصول الرئيسية الحيوية للمياه وضخها ومعالجة  الصرف الصحي، بما يسمح أن نضمن وصول الكهرباء لهذه الاصول للحد من أي خطر مستقبلي لانتشار الوباء عبر هذه الأصول النظيفة والمضمونة، والحد من استعمال مياه الصهاريج التي تشكل خطرا نظرا لعدم إمكانية مراقبتها”.

الحاج حسن

أما وزير الزراعة فقال: “استمعنا باسهاب إلى معالي وزير الصحة، الذي شرح ما آلت اليه أزمة الكوليرا،التي تتفاقم وتؤثر على قطاعات عديدة، منها قطاعا المياه والزراعة. نحن في وزارة الزراعة، نؤكد أننا سنخاطب وزارة الصحة لتفيدنا بالمناطق الأكثر تضررا في هذا الاطار، وتكون هناك مساحات جغرافية محددة يصار إلى اجراء الفحوص الكافية فيها للتأكد من احتمال وجود الوباء أو عدمه. وبعد ذلك، يصار إلى توجيه تعاميم من خلال المصالح المحلية في كل المحافظات”.

وإذ أشار إلى أن “الأزمة مركبة”، قال: “لكن تضافر الجهود الحكومية والأهلية كفيل وحده بتخطي هذه المرحلة الصعبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام