قال وزير المالية التركي، ناجي إقبال، ان بلاده قد تلجأ إلى المزيد من التخفيضات الضريبية المؤقتة، لتعزيز النمو الضعيف بعد نتائج مخيبة للآمال في الربع الثالث.

وتضرر اقتصاد تركيا جراء انقلاب عسكري فاشل في يوليو/تموز، وحالة الضبابية بشأن قانون الطوارئ الذي فُرض في أعقاب ذلك الانقلاب، والذي دفع المستثمرين والمستهلكين إلى تخفيض إنفاقهم. وزادت المخاوف بفعل انخراط أنقرة بقوة في الصراعات في الجارتين العراق وسوريا.

وانكمش الإنتاج الصناعي 3.1 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول، مما دفع الاقتصاديين إلى تخفيض توقعاتهم للنمو ليبدو معدل النمو المستهدف البالغ 3.2 في المئة في 2016 مراما بالغ الصعوبة.

وقال إقبال في مقابلة جرت أمس الأول «نحن على دراية بالمشكلة. الاقتصاد يتباطأ… بيانات الربع الثالث لم تأت جيدة»، لكنه امتنع عن القول بما إذا كان معدل النموي الرسمي المستهدف سيتغير.

وأضاف «الحكومة تحاول استخدام جميع الأدوات الممكنة، بما في ذلك السياسة النقدية، وإجراءات التحوط ضد المخاطر، وإجراءات السياسة المالية، وستواصل تبني أي إجراءات إضافية لإعطاء الاقتصاد بعض الزخم.»

والتقى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مع رؤساء أكبر البنوك في البلاد في وقت سابق هذا الشهر لحثهم على خفض أسعار الفائدة.

في الوقت ذاته خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في سبعة من اجتماعاته الثمانية الأخيرة، على الرغم من ضعف الليرة التي سجلت سلسلة من المستويات القياسية المتدنية في الأسابيع الأخيرة.

وقال إقبال «في وزارة المالية نعمل على بعض الإجراءات الضريبية -تخفيضات ضريبية إذا أمكن- لكن في الوقت ذاته علينا أن نضع الانضباط المالي في الاعتبار» من دون أن يتطرق لتفاصيل.

وتستهدف الحكومة نموا بواقع 4.4 في المئة العام المقبل، لكن ذلك يبدوا أيضا هدفا متفائلا، حسبما يقول محللون، وعلى وجه الخصوص إذا أجرت تركيا استفتاء على تغير الدستور لزيادة سلطات الرئيس في الربيع كما هو متوقع.

ويخشى المستثمرون من أن ينشغل حزب العدالة والتنمية الحاكم كثيرا بالترويج لذلك التغيير، الذي لطالما انتظره الرئيس رجب طيب اردوغان للمضي قدما في خطط الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف إقبال أن بلاده جمعت 1.7 مليار ليرة (520 مليون دولار) إضافية إلى الآن بموجب إعفاء ضريبي جرى الإعلان عنه في الرابع من أغسطس/آب ويسري حتى 25 نوفمبر/تشرين الثاني.

المصدر: رويترز