انتهت مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، والمقرونة بضمان بدء التنقيب عن النفط والغاز، وتحول لبنان مبدئيا الى بلد نفطي، اما عمليا فستبدأ اجراءات التنقيب التي تديرها شركات النفط، ودخل موضوع ادارة عوائد هذا النفط والغاز وملف الصندوق السيادي او صندوق الثروة السيادية حيز الاهتمام .
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اعلن يوم الخميس في الثالث عشر من تشرين الأول/أكتوبر، قال “ما كان رواية أو حلماً، بات اليوم حقيقة بفعل ثباتنا بمواقفنا وتضامننا وتمسكنا بحقوقنا”.

السيد نصرالله : المال سينزل في صندوق لبناني وهو ملك للأجيال

وقبلها بيومين كان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، دعا الى تشكيل صندوق سيادي، قائلا “نحن نحترم كل من يعبر عن خوفه وقلقه ونحن منهم،.. هذا ماذا يرتب؟ يرتب مسؤولية وطنية الآن بالدرجة الأولى على مجلس النواب، وأنا أعرف أنه بدأ نقاش في اللجان المختصة في مجلس النواب حول اقتراحات تقدمت بها عدد من الكتل النيابية حول هذا الموضوع بالخصوص فكرة تشكيل صندوق سيادي”.

السيد نصرالله أسهب في كلمته بذكرى المولد النبوي في الحديث عن الصندوق السيادي “في موضوع المال الذي يُكسب من النفط والغاز، يجب أن نستفيد من تجارب هذه الدول لأن هذه علوم إنسانية وتجارب بشرية لا أن نبدأ من الصفر، يجب أن نستفيد من تجارب الدول، يجب أن نناقش من الآن بجدية وواقعية ويجب أن نتصرف أيضاً بروح مسؤولية ووطنية، يعني هذا الموضوع يجب أن يقارب بأن هذه ثروة وطنية لا تملكها طائفة ولا قوى سياسية معينة ولا جهة معينة ولا منطقة جغرافية معينة، كل غاز ونفط يخرج من أي منطقة في لبنان هي ملك لبنان، ملك الشعب اللبناني كله ويجب أن يقارب هذا الموضوع بروح المسؤولية ونحن إن شاء الله في هذه المسألة أيضاً أعدكم وأقول لكم بالتعاون مع كل الأصدقاء ومع كل القوى السياسية والكتل النيابية سواءً في المجلس النيابي أو في الحكومة ومع فخامة الرئيس الجديد المنتخب، يعني مع كل أركان الدولة، يجب أن نتحمل جميعاً مسؤولية تحصين هذا المال الذي سينزل في صندوق لبناني، لِيكون وهو ملك الأجيال وليس ملك لهذا الجيل، لِجيل واحد، هذا المال يُعول عليه وتبنى عليه امال كبيرة، ويجب أن تُناقش الأُمور من موقع الآمال الكبيرة”.

حمادة : نجاح الصندوق السيادي يرتبط ببنية النظام وأهم امر في الاستثمار هو المساءلة والمحاسبة والشفافية المطلقة

الباحث في الشؤون المالية والاقتصادية الاستاذ حسن حمادة قال في تصريح لموقع المنار إن”الصندوق السيادي هو عبارة عن صندوق استثماري يطلق عليه بعض الأحيان محفظة الأوراق المالية يتم من خلاله استثمار أموال أو ايرادات أو اصول معينة لتأمين تدفقات نقدية للأجيال القادمة وبالتالي تؤمن نوعا من الإستقرار النقدي والإقتصادي للبلد”.

وتابع”بالنسبة للصندوق السيادي في لبنان يندرج ضمن الصناديق السيادية التي عرفناها على أن تودع عائدات النفط والغاز المستخرج في هذا الصندوق من أجل استثمار هذه الأموال”.

بالنسبة لموضوع التشكيل قال حمادة إن”قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية الصادر في 2 أيلول 2010 يشكل منطلقا للإقتراحات في المادة الثالثة تحديدا من هذا القانون يتم لحظ مبادئ إدارة البترول ومن بينها إيداع العائدات المحتملة من قبل الدولة الناتج عن الأنشطة البترولية في صندوق سيادي”.

ولفت  إلى ان”هناك 3 قوانين لإنشاء الصندوق السيادي في ادراج مجلس النواب، قانون مقدم من النائبين انور الخليل وياسين جابر من العام 2017 وايضا قانون من النائب سيزار ابي خليل في العام 2019 واخيرا القانون الذي تقدمت فيه الحكومة والى الان لم يتم دراسة القوانين بشكل مفصّل او تم اقرارها”.

شروط نجاح الصندوق السيادي

واشار الى ان”نجاح الصندوق السيادي يرتبط ارتباطاً وثيقاً ببنية النظام السياسي اللبناني والنموذج الإقتصادي”،واكد حمادة أن”أهم شي في الاستثمار هو المساءلة والمحاسبة والشفافية المطلقة والإستقرار، فعندما تتوفر هذه العوامل لكي ينجح الصندوق السيادي”.

واضاف ان”هناك اختلاف حتى الآن بشكل هذا الصندوق وسلطة الوصاية عليه، والإشكالية الأخرى برأي حمادة هو أين سيتم توظيف الإيرادات؟ ومن سيكون مدير هذا الصندوق ؟ وهل ستكون على الطريق اللبنانية 6 و6 مكرر ؟ ،وايضا من الإشكاليات في بلد فيه تحاصص سياسي هي ادارة الموارد المالية وتوزيعها”.

كيف يجب ان تحصَّن العائدات النفطية من الفساد في لبنان؟

أنواع الصناديق
هناك نوعان من هذه الصناديق:
1 – صناديق الادخار: التي تعمل على بناء مدخرات للأجيال القادمة.
2 – صناديق الاستقرار: لتحقيق الاستقرار والحد من تقلب الإيرادات الحكومية، ولمواجهة الآثار السلبية لدورات الازدهار والكساد على الإنفاق الحكومي والاقتصاد الوطني.

المصدر: موقع المنار