جلسة جديدة لمجلس النواب اللبناني تنعقد غدا لانتخاب رئيس للجمهورية وسط اجواء لا توحي حتى الان باحتمال توصلها للنتيجة المرجوة. وبعدما اقتنعت الاطراف السياسية بصعوبة او استحالة الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية قبل 31 تشرين الاول موعد نهاية عهد الرئيس ميشال عون، توجهت الانظار نحو ما تردد عن حراك سياسي مستجد لتشكيل حكومة قبل الفراغ الرئاسي.

هذا الحراك الذي وصف بالجدي لتاليف الحكومة ذهبت بعض التصريحات والمصادر المتابعة الى اعتباره ايجابيا ودخل في ايام حاسمة. ولا شك ان من الضرورة بمكان تشكيل الحكومة لا سيما قبل نهاية العهد الرئاسي نظرا لتفاقم الازمات الاقتصادية وفي ظل معارضة عدد من الفرقاء ان تتولى حكومة تصريف الاعمال مهام الرئاسة وصلاحياتها في حال عدم انتخاب رئيس.

النائب شربل مارون عضو تكتل لبنان القوي قال اننا منذ اليوم لانتهاء الانتخابات نريد حكومة وحكومة منتجة وان تعمل بالموجود ، نحن جديون من الاساس في الموضوع الحكومي وجديون في ضرورة الاتفاق على رئيس جمهورية، فلأول مرة نتجه الى فراغ رئاسي ولا يوجد حكومة ويجب ان لا نستمر في حكومة تصريف اعمال.

وتتواصل الاتصالات والمساعي بين الاطراف السياسية للتوصل الى نقاط توافقية في الملف الرئاسي في وقت يستكمل التيار الوطني الحر مناقشة ورقة “الاولويات” الرئاسية وهي عبارة عن نقاط مكتوبة ناقشها ويناقشها مع الافرقاء من اجل التوافق على الموضوع الرئاسي.

وقد أصدر اليوم المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، البيان الاتي : “مهما اختلفنا في السياسة فإنّ الواجب يحتم علينا حماية هيكل الدولة، ومنع الفراغ من تدمير المرجعية الدستورية للبلد، والمطلوب اليوم قبل الغد تشكيل “حكومة الضّرورة”، حكومة تمثيل وتسوية سياسية كبيرة لانتخاب رئيس جمهورية بلون لبناني، فالبلد لا يمكن أن يعيش بعقلية المجموعات الطائفية، والأسواق اليوم تقفز على أكتاف الفقراء، ولوبي المصالح لا يريد دولة، ومتاعب البلد تأسيسية، لذلك المطلوب قرار وطني سيادي لإنقاذ البلد من جماعة الفساد والضباع”.

وقال رئيسُ التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مقابلة مع وكالة “أسوشييتد برس” اِنَ عدمَ تشكيلِ رئيسِ حكومةِ تصريفِ الأعمال نجيب ميقاتي حكومةً جديدةً قبلَ نهايةِ ولايةِ الرئيس العماد ميشال عون سيكونُ عملاً جنونيا. وبالنسبة إلى احتمالِ تولي الحكومةِ الحاليةِ زمامَ الأمورِ بمجردِ مغادرةِ الرئيسِ عون السلطة قال باسيل اِنَ البلدَ لا يحتاجُ الى أزمةٍ سياسيةٍ تَقسمُ الناسَ حولَ كيفيةِ التعاملِ مع الحكومةِ وإنَ عدمَ التأليفِ سيؤدي إلى فوضى دستورية.

وكان أكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك لتشكيل حكومة تامة الصلاحيات والحوار الجاد لانتخاب رئيس للجمهورية. وقال “المطلوب من الجميع الإسراع في تشكيل حكومة تامة الصلاحيات والحوار الجاد للتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية جامع غير مفرق في المهلة الدستورية”، ورأى انه “لا يعجز المسؤولون على اختلاف مشاربهم أن يحققوا ذلك، إذا تنازلوا عن اعتباراتهم الخاصة من أجل الوطن”.

ونقلت صحيفة “الجمهورية” عن مصادر متابعة لملف التأليف الحكومي “ان الامور جيدة واصبحت في خواتيهما لكن لا يمكن الرهان عليها في ضوء التجارب السابقة التي كادت أن توصِل الحكومة الى الولادة ثم باءت بالفشل. وكشفت المصادر “ان كل طرف تراجَع خطوة الى الوراء والامور في انتظار جواب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل للرئيس المكلف حول الصيغة النهائية للتشكيلة الوزارية”.

وحسب صحيفة البناء فإن حصيلة الاتصالات لم تفضِ إلى أي خرق في الجدار الحكومي الصلب، والأجواء لا تزال مائلة الى السلبية رغم تسريع وتيرة المشاورات . وأشارت أوساط حكومية معنية ومواكبة للمشاورات الحكومية لـ”البناء” الى أن “كل ما يُشاع ويُقال ويُسرّب في وسائل الاعلام من تذليل للعقد وتعديلات وزارية وولادة قريبة للحكومة ليس صحيحاً ويوضع في اطار التكهنات والتحليلات”. واضافت أن “الرئيس ميقاتي ملتزم بالاقتراح الذي طرح في البداية بتعديل طفيف على الحكومة الحالية، لكن التوسع الشامل بالحكومة وطرح شروط واعتراضات جديدة غير مقبول”.