حصلت قناة المنار على النسخة النهائية للصيغة الأمريكية المقترحة في ملف ترسيم الحدود البحرية، المؤرخة بتاريخ 10 تشرين الأول/اكتوبر 2022.

في مقدمتها هناك ذكر لمسار بدأ هذا التواصل او هذه المفاوضات تحديدا بعد إعلان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لاتفاق الإطار.

الصيغة مؤلفة من أربعة اقسام.

القسم الأول
الاتفاق على إنشاء خط حدودي بحري، محدد ضمنه تفاصيل خطوط الطول والعرض في النقطة (أ) منه.

في النقطة (ب) هناك شرح بأن احداثيات الحدود البحرية يتم تحديدها على النحو المتفق عليه بين الطرفين بكل النقاط الواقعة بإتجاه البحر من أقصى نقطة شرقي خط الحدود البحرية ودون اي مساس بوضع الحدود البرية، بهدف عدم المساس بوضع الحدود البرية، في المستقبل فانه من المتوقع قيام الطرفين بترسيم الحدود البحرية الواقعة على الجانب المواجه للبر من اقصى نقطة شرقي خط الحدود البحرية في سياق ترسيم الحدود البرية أو في الوقت المناسب بعد ترسيم الحدود البحرية، والى ان يحين الوقت الذي تحدد فيه تلك المنطقة، يتفق الطرفان على إبقاء الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه، بما في ذلك على طول خط العوامات البحرية الحالي وعلى النحو المحدد بواسطته، على الرغم من المواقف القانونية المختلفة للطرفين بشأن هذه المنطقة، التي لا تزال غير محددة.

أما الفقرة (ج) تشير الى انه يقدم كل طرف في الوقت نفسه رسالة تحتوي على قائمة بالاحداثيات الجغرافية ذات الصلة بترسيم خطوط الحدود البحرية على النحو المبين في الفقرة السابقة، وترسل هذه الى الامين العام للامم المتحدة في اليوم الذي يتلقى فيه رسالة الولايات المتحدة الامريكية، كما يتعين على الطرفين اخطار الولايات المتحدة عند تقديم رسالتيهما الى الامم المتحدة. بالاضافة الى الكتير من التفاصيل التقنية..

الفقرة (ه) تشير إلى أن الطرفين يتفقان على أن هذا الاتفاق بما في ذلك النقاط الموضحة، يرسل حلا دائما ومنصفا للنزاع البحري القائم بينهما.

القسم الثاني
يدخل في تفاصيل الاستخراج والتنقيب
يشير إلى انه يتحدث عن المواد الموارد الهيدروكربونية ذات الجدوى التجارية، والتي يدرك الطرفان بأنه بعضها غير معروف حاليا على الأقل جزئيا في المنطقة التي تشكل البلوك رقم تسعة اللبناني، على حد تعبير الطرفين، وفي المنطقة التي تشكل البلوك رقم 72 الإسرائيلي على الأقل جزئيا في مفهوم الطرفين.

تشير الوثيقة في النقطة (و) من القسم الثاني، رهنا بالاتفاق مع المشغل لبلوك رقم تسعة، لن تقوم اسرائيل بممارسة اي حقوق لجهة تطوير المخزونات الهيدروكربونية الواقعة في المكمن المحتمل، كما انها لن تعترض على اي أنشطه ترمي الى تطوير المكمن المحتمل او تتخذ أي إجراءات من شأنها تأخير تنفيذ الانشطة دون مسوغ.

كما أن إسرائيل لن تعمل على تطوير اي تراكمات او مخزونات من الموارد الطبيعية في المكمن المحتمل بما في ذلك الهيدروكربونات السائلة او الغاز الطبيعي او غيرها من المعادن والممتدة على طول الخطوط البحرية.

وفي حال كان الحفر في المكمن المحتمل ضروريا جنوب خط الحدود البحرية فيتوقع الطرفان من مشغل البلوك رقم تسعة طلب موافقة الطرفين قبل المباشرة بالحفر ولن تمتنع اسرائيل دون مبرر عن منح موافقتها على الحفر الجاري وفقا لأحكام هذا الاتفاق.

هذا النص النهائي معدل بالصيغة وبالكلمات والمصطلحات التي أرادها الجانب اللبناني والتي في فحواها تؤكد بأن لبنان سيحصل على:
– الخط الـ23
– حقل قانا
– التزام الشركات بالتنقيب فور توقيع الاتفاف
– عدم تعاقد لبنان مع شركات عليها عقوبات دولية
– عدم التزام لبنان بأي تعويض مالي يقدم من تحالف الشركات الى العدو الصهيوني.

للإطلاع على الوثيقة الكاملة، إضغط هنا

المصدر: موقع المنار