استقبل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار في مكتبه، وفدا من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري برئاسة بسام طليس، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، مدير مكتب الوزير شكيب خوري ومستشاره بيار بعقليني، وتم البحث في اوضاع القطاع، ومن ابرزها المساعدات المالية للسائقين، ازمة الشاحنات، خطة النقل العام والتعرفة، التعديات الحاصلة على القطاع، اعفاء رسم الميكانيك للعام 2020 للسيارات العمومية بناء لإتفاق مع رئيس الحكومة.

نجار
واعتبر الوزير نجار ان “قطاع النقل بالنسبة للوزارة هو العمود الفقري للوطن وجزء من امنه الغذائي لتأمينهم كل ما يتعلق بالأمور الحيوية والمنتوجات الغذائية والمحروقات وغيرها، وهم يمثلون البنية التحتية للمواطن في تنقلاته ويحرك الدورة الاقتصادية”، مشيرا الى ان البحث “تناول كل الهواجس والمعاناة التي نعمل سويا لحلها، ونحن يدا واحدة والوزارة شريك كامل ومسؤولة وتمثل القطاع، ونقوم ببحث الامور في مجلس الوزراء”، واعدا ب”مراجعة موضوع المساعدات التي اقرت لهذا القطاع مع رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، لأن العدالة الاجتماعية تهمنا جميعا، خصوصا ان هذا القطاع يعتبر جزء كبيرا من نسيج الوطن”، لافتا الى “اجتماعات ستعقد لاحقا للبحث في سياسة النقل العام البري، لأنه يربط الوطن ببعضه البعض اضافة الى موضوع الشاحنات، والعمل على التعرفة والاخذ بعين الاعتبار وضع هذا القطاع بعد وضع الدراسات ومناقشتها في مجلس الوزراء، كذلك الاعفاء من رسوم الميكانيك للعام الحالي والتعديات الحاصلة”.

واكد نجار انه “محامي الدفاع الأول عن هذا القطاع”، مشيرا الى ان “البلد في حالة طوارئ اقتصادية وصحية هائلة والجميع سيتحمل حتى العبور الى مستقبل زاهر”، معتبرا انه “بعد انتهاء الازمة سيكون في الوزارة خلية نحل لتطوير كل قطاع النقل البري بجميع اشكاله”.

طليس
واكد طليس ان “مرجعية قطاع النقل هي وزارة الاشغال العامة والنقل”، متبنيا “كل الكلام الذي اعلنه الوزير”، معتبرا ان “الاتفاق الذي تم مع رئيس الحكومة بشأن المساعدات المالية الشهرية للسائقين لم ينفذ حسب الاتفاق، علما انه تم اعتماد الداتا التابعة لوزارة النقل وفيها كل المعايير الصحيحة والدقيقة”، طالبا من رئيس الحكومة “وضع اليد على هذا الملف لإنصاف الجميع”.

وطالب طليس قطاع النقل البري ب”الألتزام بقرار التعبئة العامة خصوصا بعد صدور قرار وزير الداخلية لأننا جزء من المجتمع والنسيج اللبناني”، مشيرا الى انه “تم البحث في موضوع الشاحنات مع رئاسة الحكومة لإيجاد الحل المناسب لها”، معتبرا انه “في حال لم تتوضح الامور حتى يوم الثلاثاء المقبل سنعلن الاضراب العام يوم الخميس المقبل الواقع في 21 الشهر الحالي واقفال كل الطرقات بالشاحنات”.

واطلع الوزير نجار من مدير مرفأ طرابلس الدكتور احمد تامر على “اوضاع الحركة المرفئية التي شهدت تراجع خلال الأربعة الأولى من السنة وصلت الى 40% مقارنة بالسنة السابقة نتيجة الازمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد وتفشي وباء كورونا عالميا”.

واكد تامر انه “على الرغم من الازمات التي نمر بها، إلا ان المرفأ ملتزم بتعليمات الوزير نجار وتوجيهاته، وعلى الرغم من الحجر إلا ان العمل مستمر على مدار 24 ساعة لإستقبال السفن المحملة بالمواد الغذائية والطبية حفاظا على الامن الغذائي والاجتماعي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام