أعلن مجلس الوزراء المصري، بدء تفعيل قرار بعدم السماح لأي موظف لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بالدخول لمكان عمله بعد 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وذكر مجلس الوزراء المصري، وفقا لما نقلته صحيفة “الوطن” المصرية، الثلاثاء، أنه إذا رفض الموظف الحصول على اللقاح فسيتعين عليه إجراء تحليل (PCR) للكشف عن “كورونا”، مرتين أسبوعيا.
وأكد مجلس الوزراء أن يكون الفحص سلبيا قبل الدخول لمقر العمل، ما لم يكن حاصلا على شهادة تلقي لقاح “كورونا”.
ووفق ما ورد بالصحيفة، أعلن وزير العدل “عمر مروان”، منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول المحاكم منتصف نوفمبر الجاري، إلا بشهادة تطعيم.
وذكر أنه تم إخطار نقابة المحامين بالقرار، وتمت دعوة المحامين للتعاون لتطبيق قرار مجلس الوزراء المتضمن حظر دخول غير الحاصلين على لقاح “كورونا” للمصالح الحكومية.
وتتابع إصدار وزارات مصرية أخرى بالتزامها بقرار مجلس الوزراء، بعدم السماح بدخول الموظفين غير الملقحين منها الأوقاف والنقل.

المصدر: مواقع اخبارية