ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 22 آذار 2021 على اللقاء الحاسم والمرتقب بين الرئيس عون و الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري وما سيتمخض عن هذا الاجتماع من قرارات حول تشكيل الحكومة من عدمها ليبنى على الشيئ مقتضاه..

الاخبار

الحريري أمام فرصة الحل أو المواجهة

يعود الرئيس سعد الحريري إلى قصر بعبدا مجدداً، من دون أي آمال بإمكان إحداث خرق في جدار الأزمة الحكومية المستمرة. لا تزال الأمور على حالها. بالنسبة للحريري سبق أن قدم التشكيلة وهو ينتظر ملاحظات رئيس الجمهورية عليها. هو يبدي استعداده لمناقشة الاسماء والحقائب لكنه لن يتراجع عن رفض حصول أي طرف على الثلث المعطل. حتى الآن لا تظهر أي بوادر لحل الأزمة المستعصية، والتفاهم لا يبدو ممكناً من تدخل قوى دولية نافذة

المعيار الأساس لخروج الدخان الأبيض من قصر بعبدا اليوم هو أن يحمل الرئيس المكلف سعد الحريري إلى رئيس الجمهورية ميشال عون تصوراً حكومياً كاملاً، يتضمن توزيع الحقائب مع موافقة الأطراف السياسية عليها. دون ذلك، لا حكومة اليوم، ويعني أن الحريري «لم يقرأ كلام رئيس الجمهورية الأخير ولا كلام السيد حسن نصر الله ولا مواقف النائب السابق وليد جنبلاط»، وفق مصادر معنية بملف التأليف.
بعد يومين من دعوة نصر الله إلى تأليف حكومة تكنو ــــ سياسية، ظل الصمت حليف الرئيس المكلّف. وحتى عندما سئلت مصادر مقربة من الحريري، اكتفت بالتأكيد أنه مصرّ على تأليف حكومة من اختصاصيين غير حزبيين مدعومين من الكتل النيابية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. لكن «الصمت الإعلامي» لم يكن هو نفسه في مناقشات أجراها مباشرة وبالواسطة مع الثنائي الشيعي. ومع تيقّن الحريري أن الاقتراح يعبّر عن اقتناع لدى حزب الله من دون أن يعني أي تراجع عن الاتفاق معه، صبّ عتبه على حليفه «المتردّد» وليد جنبلاط، الذي صدمه بزيارته للقصر الجمهوري، ودعوته الحريري الى التحاور مع جبران باسيل، وتراجعه عن دعم حكومة الـ ١٨ وزيراً. وحتى عندما شرح النائب وائل أبو فاعور للحريري خلفية الزيارة وأبعادها، مؤكداً أن جنبلاط لا ينقلب على التحالف معه، لكنه يرى الأفق مسدوداً ويخاف على السلم الأهلي ويفضّل التسوية، فإن الحريري لم يقتنع. وفسّر موقف جنبلاط بأنه «وقوع تحت الضغط». وزاد أمام من يهمّهم الأمر: «أنا أريد الحكومة، وأريد اتفاقاً مع رئيس الجمهورية، لكنني لا أريد حكومة تنفجر في جلستها الأولى، ولا أثق بجبران باسيل ولا أرى موجباً لحكومة سياسية تجعل الخارج رافضاً لأي تعاون معنا في معالجة الأزمة الاقتصادية».
إلى ذلك، لا يزال الحريري يتجنب الحديث عن التفاصيل الحكومية، وتحديداً حول توزيع الحقائب الرئيسية، ولا سيما حقيبتي العدل والداخلية. وهو يرفض أن يكون لعون أو باسيل تأثير عليهما. وهو إذ يبدي استعداده للتفاهم على أسماء وسطية، يرفض، في المقابل، أن يمنح رئيس الجمهورية، ومن خلفه باسيل، الثلث المعطل الذي يمكّنه من شلّ الحكومة في لحظة، فكيف إذا انضمّ حزب الله إليهما؟

الحريري عاتب على جنبلاط لدعوته إلى الحوار مع باسيل وتراجعه عن حكومة الـ 18

مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة المكلف، أشارت إلى أنه سيزور بعبدا للاستماع إلى ملاحظات رئيس الجمهورية على التشكيلة التي سبق أن سلّمها له في كانون الأول الماضي، مبدياً استعداده لمناقشة أي اسم أو حقيبة. المصادر كانت قد قللت من أهمية اللقاء ربطاً بالأجواء التي سادت خلال الأيام الماضية، والتي «تؤكد على ما سمعه الحريري من رئيس الجمهورية أنه يريد ستة وزراء من دون الطاشناق». هذا يعني بالنسبة إلى الحريري أن رئيس الجمهورية مصرّ على الحصول على الثلث الضامن في الحكومة المقبلة، وهو ما تؤكد المصادر أنه «خط أحمر» بالنسبة إلى الرئيس المكلّف.

على صدى هذه المناخات، لا يبدو التفاهم ممكناً من دون تدخلات من قوى نافذة. وليس واضحاً ما إذا كان الفرنسيون سيدعمون تفاهم «اللحظة الأخيرة» بين عون والحريري، ويعرضون ضمانتهم للحريري إزاء موقفَي الولايات المتحدة والسعودية، وإن كان الحريري نفسه يعلم أن باريس لا تمون على واشنطن ولا على الرياض. بل هو يسمع مناخات مختلفة من الجانب الأوروبي توحي بإجواء غير إيجابية تجاه لبنان إذا لم يلتزم قيام حكومة خارج نفوذ القوى الكبيرة، ولا سيما عون وحزب الله. إلا أن الرئيس المكلف يرفض، في الوقت نفسه، «المزايدات» من «صقور» يريدون منه الدخول في مواجهة انتحارية. وهو إلى الآن، يرفض فكرة الاعتذار أو الاستقالة من المجلس النيابي، لكنه كان شديد الوضوح في رسالة بعث بها إلى الرئيس حسان دياب بواسطة مستشار الأخير خضر طالب، ومفادها أنه لا يمكنه توسيع دائرة تصريف الأعمال وفق المنطق الذي يدعو إليه عون وحزب الله. وهذا ما يمهّد للاعتقاد السائد بأن الحريري أمام ساعات حاسمة، يقرر فيها إما عقد تسوية تقود إلى حل سريع أو إلى مواجهة لا يعرف أحد كيف ستكون البلاد معها.

منصّة سلامة

إلى ذلك، عاودت اللجنة الحكومية المعنيّة بملف الدعم اجتماعاتها للوصول إلى قرار حاسم في مسألة ترشيد الدعم. والأمر نفسه يتوقّع أن يناقش اليوم في اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان، الذي يلتئم خارج الموعد الأسبوعي، إلى جانب مسألة المنصة التي أعلن حاكم مصرف لبنان أنه سينشئها لتنظيم عمليات الصرافة. بالرغم من أنه ينظر إلى هذه الخطوة إيجابياً، إلا أن تأخيرها لأكثر من سنة سمح بأن يدفع الناس أثماناً باهظة لمكابرة رياض سلامة وإصراره على عدم تنظيم قطاع الصيرفة.

وبحسب مصادر مقرّبة من حاكم مصرف لبنان، فإن التحضيرات لإصدار القرار المتعلق بالمنصة ستنطلق هذا الأسبوع، زاعمة أن آلية العمل في المنصة الجديدة ستعطي دولاراً لكل من لديه مبرر للحصول عليه. وهو ما يسمح عملياً لكل التجار والمستوردين بالاستعانة بالمنصة، بعدما كانت منصة الـ ٣٩٠٠ ليرة محصورة بمستوردي المواد المدعومة. ورغم أن المنصة الجديدة ستستقطب نسبة كبيرة من الساعين إلى شراء الدولارات، إلا أن حصرها بالنظام المصرفي وبمن له حاجة فعلية إلى الدولار سيعني حكماً استمرار السوق السوداء لتلبية الطلب الإضافي على الدولار، وإن يتوقع أن يكون محدوداً وبأسعار لا تزيد كثيراً على سعر المنصة.
أميركا تهدد بوقف المفاوضات وأسئلة حول التوقيت: انقسام سياسي حول مرسوم «تصحيح» الحدود البحرية

قبل حزيران المقبل، يتوجّب على لبنان حسم أمر حدوده البحرية الجنوبية. الجيش يقترح تعديل المرسوم الذي يرسم حدود المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة، بما يمنح لبنان مساحة إضافية لتلك «المتنازَع عليها»، يُعتقد أنها غنية بالغاز والنفط. ثمّة معترضون على الاقتراح الذي بات موجوداً في عهدة وزارة الدفاع. فما هو مصيره؟ وهل يتجاوز الانقسام حوله، قبل أن يبدأ العدو، بعد ثلاثة أشهر، التنقيب عن الغاز في منطقة يجزم الجيش اللبناني بأن لديه من الدراسات والحجج ما يثبت أنها ملك للبنان؟

ليسَت إدارة ملف ترسيم الحدود مع «فلسطين المُحتلة» جنوباً، أقلّ فوضوية، من إدارة الأزمات في البلاد. الكيديّة التي تنتهِجها السلطة السياسية في مقاربة الأمن الاجتماعي، الاقتصادي والمعيشي، هي ذاتها ما يحكُم تعاملها مع ملف استراتيجي يتعلّق بسيادة لبنان وثروته النفطية. المحطّة الأكثر تعبيراً عن حالة الصراع حول هذا الملف، تتمثّل بالخلاف حول البتّ بأمر تعديل المرسوم 6433 (الصادر عام 2011) لناحية حدود المنطقة البحرية، وتضمينه 1430 كيلومتراً مربّعاً إضافياً جنوبي النقطة الـ 23 القريبة من الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، وإبلاغ الأمم المتحدة بذلك.

أهمية التعديل ليست نابعة حصراً من تثبيت لبنانية مساحة إضافية من المنطقة الاقتصادية الخالصة. فالأمر متصل أيضاً بالسباق الذي يعيشه لبنان مع الوقت. ففيما، قطعَ العدو الإسرائيلي شوطاً في توقيع الاتفاقيات مع الدول النفطية في المنطقة، وبدأ بمسار الإنتاج، لا تزال القوى السياسية اللبنانية تتناطَح حول صوابية التعديل مِن عدمها، فيما الشركات التي لزّمتها «إسرائيل» عملية التنقيب في منطقة الحدود مع لبنان، ستبدأ عملها في حزيران. وتعديل المرسوم وإبلاغ الأمم المتحدة به، يحوّلان المنطقة التي سيبدأ العدو التنقيب فيها إلى «منطقة نزاع» في نظر الشركات، ما يدفعها إلى وقف العمل في انتظار حسم هذا النزاع. والمهم أيضاً في هذه القضية، أن المنطقة التي يجري العمل من أجل ضمّها إلى السيادة الاقتصادية اللبنانية، يُعتقد أنها تحوي كميات كبيرة من الغاز. وبحسب المطالبين بتعديل المرسوم، فتعديله بعدَ هذا التاريخ يُصبِح بلا قيمة، والتعدّي على المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تدخُل ضمن السيادة اللبنانية يصير أمراً واقعاً. فأين أصبَح المرسوم؟ ولماذا إهمال هذا الملف، رغمَ أهميته؟

منذُ ظهور بوادر الانقسام حول أصل المرسوم ومن سيوقّعه (راجع «الأخبار» – الجمعة 8 كانون الثاني 2021، «تعديل مرسوم الترسيم البحري: هل ينفجر اللغم داخلياً؟») طرأ عاملان جديدان على هذا الملف. بحسب معلومات «الأخبار»، وبناءً على استشارة وزارة الخارجية، أصدرت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رأياً أفتت فيه بأنه «ينبغي على مجلس الوزراء أن يجتمِع بهيئة تصريف أعمال وفقاً للمادة 64 من الدستور، ليقرّر توفر أو عدم توفر حالة الضرورة في المسألة الراهنة».

قيادة الجيش أعدّت كتاباً وأرسلته إلى وزارة الدفاع، ذكرت فيه الأسباب الموجبة لضرورة التعديل، وعدّدت هذه الأسباب بداية «بتوافر بيانات قانونية وتقنية أكثر دقة في الأعوام الماضية من خلال المسح الهيدوغرافي لخط الأساس في منطقة الناقورة الذي قامَ به الجيش اللبناني في حزيران 2018، من خلال صدور اجتهادات دولية ولا سيما من قبل محكمة العدل الدولية لقانون البحار. وقد أظهرت هذه البيانات، أن خط الحدود البحرية الجنوبية للبنان الممتدّ من النقطة الـ 18 إلى النقطة الـ 23 (هو الخط الذي سبق أن اعتمده لبنان لحدوده البحرية الجنوبية) لا يستنِد إلى أي أساس تقني ولا يتطابق مع أحكام القانون الدولي العام». وثانياً أن «خط الحدود السليم من الناحية القانونية والتقنية هو الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة ويعتمِد طريقة خط الوسط من دون احتساب أي تأثير للصخور المتاخمة لشاطئ فلسطين المحتلة ولا سيما صخرة تيخيلت». وبما أن الخط الأخير يقع جنوب الخط الحالي ويضيف إلى مناطق لبنان البحرية مساحة تُقدّر بـ 1430 كيلومتراً مربعاً، ما يؤدي إلى تقوية موقف لبنان وتأمين موقع متقدم له في أي عملية وساطة أو تفاوض غير مباشر، وبما أن هذا الخط من شأنه أيضاً تحويل حقل «كاريش» والبلوك الـ 72 من مناطق إسرائيلية صرفة الى مناطق متنازع عليها، ما يُلزم العدو بموجب القانون الدولي بوقف جميع أعمال التنقيب، وبما أن المفاوضات من دون تعديل المرسوم ستُضعف الموقف اللبناني وتُجبر الوفد التفاوض على أساس الخط الذي ينتهي بالنقطة الـ 23، «نرجو توقيع مشروع المرسوم وإحالته إلى وزير الأشغال العامة ورئيس الحكومة للاطلاع عليه».

وقد أرفقت قيادة الجيش هذا الكتاب الذي حصلت «الأخبار» على نسخة منه، باقتراح تعديل مؤلف من 4 مواد: «أولاً، تُعدّل الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية للمناطق البحرية اللبنانية، وفقَ لوائح إحداثيات النقاط الجغرافية المبيّنة ربطاً والموضَحة باللون الأحمر على الخريطة البحرية الدولية الصادرة عن الأدميرالية البريطانية رقم 183. ثانياً، يُمكن مراجعة الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية للمناطق البحرية اللبنانية وتعديل لوائحها وفقاً للحاجة. ثالثاً، يكلف وزير الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ كافة الجهات المعنية، لا سيما منها الدوائر المختصة في الأمم المتحدة، ورابعاً يقتضي تعديل نص المرسوم تقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية إلى مناطق على شكل رقع، بما يتناسَب مع الإحداثيات المعدّلة في المرسوم».

تحذير إلى اليونان

العامل الثاني الذي طرأ على هذا الملف هو «التحذير والتنبيه اللذان وجّههما وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة إلى سفيرة اليونان في بيروت كاترين فونتولاكي خلال لقاء جمعهما نهاية الشهر الماضي، من أن تبدأ شركة «انرجين» اليونانية العمل في حقل «كاريش» الذي أصبَح ضمن المنطقة المتنازع عليها مع «إسرائيل»، وذلِك بعدَ أن طرح لبنان خطاً جديداً للتفاوض (خط النقطة الـ 29)». بينما تقول المعلومات إن «الشركة اليونانية التي سبق أن منحها العدو امتياز التنقيب في حقل «كاريش»، وهرباً من المخاطِر الأمنية في هذه المنطقة الحدودية عادَت ولزّمت الأعمال إلى شركة فرنسية، وأن هذا التطورّ سيكون محطّ نقاش مع اليونان وربما فرنسا في المقبل من الأيام»!

أمام هذه التطورات، باتَ السؤال مُلحاً عن الخطوة المقبلة التي ستتخذها الحكومة لوضع حدّ للتعدّي الإسرائيلي أو بدء الشركة المُلزّمة، أياً كانت، من مباشرة أعمالها. هل سيُصار إلى تعديل المرسوم أو يعود لبنان ويلتزم اتفاق الإطار الذي انطلقت المفاوضات على أساسه في تشرين الأول الماضي؟ أم ينسف الصراع بينَ الأطراف الداخلية المفاوضات من أساسها؟

الدائرة القانونية في الجيش أعدّت اقتراح المرسوم وهو موجود في وزارة الدفاع منذ نحو أسبوعين. وفي حال وجود اتفاق على إقرار المرسوم، يحتاج الى توقيع وزيري الاشغال ثم الدفاع قبل ان يوقعه الرئيسان عون ودياب.

وزير الأشغال ميشال نجار أشار في اتصال مع «الأخبار» إلى أن «قرار التعديل يحتاج إلى اجتماع الحكومة». وبحسب مصادر مطلعة، فإن الرئيسين عون ودياب يميلان إلى الموافقة على تعديل المرسوم. أما وزيرة الدفاع، فأحالت الملف على فريقها القانوني لدراسته، من دون اعلان موقف حاسم.

حتى الآن، عبّر الرئيس نبيه بري عن رفضه للمشروع، وهو يعتبر ان المرسوم لا يعكس موقفا تفاوضيا جيدا، بل يعقّد الامر. وهو ابلغ وزارة الدفاع وقيادة الجيش بموقفه.

رئيس الجمهورية ابدى حماسة، لكنه اشترط ان يكون المرسوم مستندا الى حجج قانونية قوية، وجزم بانه في حال صدر المرسوم، سيتم ارساله الى الامم المتحدة، وعندها لا مجال للتراجع عن هذه الحدود تحت اي ظرف.
حزب الله ذكّر الجميع بأن المقاومة معنية بما يصدر من قرار عن السلطات الرسمية اللبنانية، وفي حال صدور المرسوم، فان لبنان لا يمكنه تحويله الى ورقة تفاوض من اجل التنازل عنه، وان لبنان سيكون ملزما الدفاع عن كل حقوقه من دون اي تنازل، والمقاومة ستتصرف على اساس ان هذه المناطق تابعة للبنان.

الرئيس دياب يجري مشاورات مع الجميع، وهو متردد في الخطوة لاسباب كثيرة، من بينها انه يرى في الامر ملفا لا ينطبق عليه برنامج تصريف الاعمال. وهو ارسل من يشاور رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة المكلف ايضا، وسمع ما يثنيه عن القيام بخطوات لا تندرج ضمن مهمة تصريف الاعمال. وهو ينتظر سؤالا من وزيري الاشغال والدفاع عن الموقف قبل ان يتخذا قرارهما بالتوقيع او عدمه على المرسوم.

الامم المتحدة متمثلة بقوات الطوارئ الدولية ابدت خشيتها من ان المرسوم سيعقد المفاوضات، وهي خطوة غير مبررة بعد انطلاقها، اذ لا يجوز لدولة دخلت مفاوضات ان تعيد النظر في حدودها خلال التفاوض.
الولايات المتحدة رفعت السقف عاليا، وابلغت كل المعنيين، ولا سيما قيادة الجيش، بأن توقيع المرسوم يعني وقف المفاوضات الجارية بقرار من لبنان، وانها ستسحب وساطتها ودورها في هذا المجال، وتواصل السفارة الاميركية في بيروت ممارسة ضغوط بهذا الاتجاه.

قريبون من قيادة الجيش يعتبرون ان المرسوم مبرر قانونيا، لكنهم ينقلون عن قائد الجيش قوله ان الجيش اداة تنفيذية في هذا الملف وهو يلتزم بما تقرره السلطة السياسية.

وبحسب المصادر فانه «عندما يُسأل قائد الجيش عن اقتراح التعديل، وما إذا كان سيرسم خطاً علينا الالتزام به وعدم التراجع عنه، أو أنه ورقة للتفاوض، يجيب بأن تعديل المرسوم وإبلاغ الأمم المتحدة بخط الحدود الجديد، سيمنحان الوفد المفاوض ورقة قوة في مواجهة العدو على الطاولة. وهذه الإجابة تعني أن قائد الجيش يقترح خطاً للتفاوض، ويحسم مسبقاً التراجع عنه، ما يعني أن تعديل المرسوم لا يهدف إلى تثبيت حق لبنان، بقدر ما هو وسيلة لتسجيل انتصار وهمي سيؤدي إلى وقف التفاوض وتفويت فرصة ترسيم الحدود وبدء التنقيب في المنطقة القريبة منها. ماذا سنقول في حال لم نستطع تحصيل ما نطالب به؟ هل نقول إننا تنازلنا عن جزء من حقوقنا؟».

الوفد المفاوض يحشد الدعم للتعديل

في الأسبوع الماضي، «جال» الوفد اللبناني المشارك في مفاوضات الناقورة لترسيم الحدود الجنوبية، على عدد من الجامعات، افتراضياً، لحشد الدعم لاقتراح ترسيم الحدود الجنوبية. أعضاء الوفد (العميد بسام ياسين والعقيد مازن بصبوص والخبير في القانون الدولي لترسيم الحدود نجيب مسيحي ورئيس وحدة الجيولوجيا والجيوفيزياء في هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط)، تطرّقوا في الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة العربية المفتوحة وجامعة AUST، إلى الشقّين القانوني والعلمي الكامنين وراء خط الترسيم اللبناني المقترح، الذي ينتهي بالنقطة الـ 29، وسلّطوا الضوء على النتائج الرئيسيّة لدراسة الجيش اللبناني التي استند فيها إلى القانون الدولي. بالإضافة إلى ذلك، تناولوا النزاع في سياقه التجاري من منظور شركات النفط العالميّة، ومناقشة تداعياته على المستوييْن المحلّي والإقليمي. النقطة الأخيرة تولّى شرحها شباط الذي تحدث عن أهمية المرسوم المقترح ونتائجه الإيجابية من الناحية الاقتصادية. فقال إن «إيداع المرسوم الجديد لدى الأمم المتحدة يعني قانوناً، أن لبنان يستطيع أن يتقدّم بشكوى عبرَ الأمم المتحدة تمنع التنقيب الأُحادي الجانب»، وفي حال عدم الرضوخ «يستطيع لبنان متابعة الأمر مع الشركة المنقّبة في حقل كاريش الذي يُصبح من ضمن المنطقة المتنازع عليها». وأشار شباط إلى أن «تثبيت الخط لا يمنع وحسب الأنشطة الكاملة في هذه الرقعة، وإنما يحمي عمليات التنقيب في البلوكات الحدودية من الجانب اللبناني». وأوضح شباط أن أهمية المطالبة بخط الـ 29 تحقق أمرين: إجبار «إسرائيل» على العودة إلى طاولة المفاوضات، وحماية لحقوقنا المتوقّعة بأيّ منطقة في هذه الرقعة. كما شرح شباط تأثير التوتر الحدودي على عمل شركة «إنرجين» في «كاريش» الذي يشكّل 70 في المئة من طلب الغاز الإسرائيلي، لأن عدم البدء بالإنتاج سينعكس تأثيراً دراماتيكياً على الشركة، وتوزيع الغاز على القطاعات الاقتصادية في إسرائيل من كهرباء وصناعة وبتروكيميائيات، معتبراً أن هذا الأمر هو «نقطة ضعف لدى العدو، بينما هو نقطة قوة بالنسبة إلينا».

عون: لا مساومة على الثلث والداخلية

في اجتماعهما المقرر اليوم، يُفترض أن يحمل الرئيس المكلف إلى رئيس الجمهورية مسوّدة متكاملة بحكومته، فضلاً عن الخطوط العريضة لمهمتها. سوى ذلك، إذا تبادلا إدارة الظهر وتمسّك كل منهما بشروطه كحالهما الآن، فسيمرّ وقت طويل قبل الاجتماع التالي

في لقائهما الأخير، السابع عشر، الخميس الفائت (18 آذار)، ختم رئيس الجمهورية ميشال عون الحديث بالقول: «آمل أن ننتهي في المرة المقبلة». اقترح الرئيس المكلف سعد الحريري الموعد التالي بعد يومين، السبت، إلا أن عون مدّده الى الاثنين. ما لم تكن أمامهما اليوم، في الاجتماع الثامن عشر، المسوّدة المتكاملة، وزراء وحقائب وتوزيعها على المذاهب، بما يفصح عن الكتل والقوى التي اختارت بنفسها مرشحيها، كي يناقشاها ويتّفقا نهائياً عليها، لن تساوي زيارة الحريري قصر بعبدا أكثر من فنجان قهوة.

ما يبدو واضحاً في موقف عون ويقوله، قبل دخول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على خط سجال الرئيسين وبعده، أنه قدّم التنازلات القصوى لإنقاذ تأليف الحكومة، لكن من ضمن التزامه صلاحياته الدستورية: تخلّى عن تمثيل أكبر كتلة نيابية في البرلمان وأكبر كتلة مسيحية فيه هي كتلة التيار الوطني الحر، قَبِلَ بـ 18 وزيراً بعدما كان قد طالب برفع عدد الوزراء الى 20، لا يزال يتمسك بستة وزراء مسيحيين زائداً إليهم وزيراً أرمنياً. ما يقوله الرئيس: «الوضع الحاضر يجبرني على أن أسمّي أنا الوزراء المسيحيين لأن كتلهم الكبرى ــــ خلافاً لسائر الطوائف والكتل ــــ غائبة او مغيّبة عن الحكومة». وهو قال للرئيس المكلف سابقاً: «أنا أسمّي المسيحيين مثلما تسمّي أنت السنّة، والشيعة يسمّون وزراءهم، والدروز كذلك».

هنا يقوم أكثر من خلاف أساسي بين الرجلين:

1 – يتصرّف عون على أن الوزير الأرمني الوحيد في حكومة الـ 18 (والمقصود وزير حزب الطاشناق) مستقل. فالطاشناق سمّى الحريري رئيساً مكلفاً، فيما أحجمت كتلة التيار الوطني الحر عن تسميته. في المقابل، يعدّ الحريري الوزير الأرمني جزءاً لا يتجزأ من الكتلة تلك. الوزير المسيحي السابع، في حساب الرئيس المكلف، هو وزير الثلث + 1، فيما عند عون هو وزير حزب الطاشناق الذي يتخذ مواقفه وقراراته انسجاماً مع خياراته، ولم يكن دائماً في صلب اتجاهات كتلة النائب جبران باسيل، وإن كان حليفاً انتخابياً له. يُغضب عون أن الحريري يريد إعطاءه ستة مقاعد من ضمنها الوزير الأرمني، على أن يحتفظ بحقه هو في توزيع المقاعد المسيحية الثلاثة المتبقية: واحد له، واثنان يختار أحدهما النائب السابق سليمان فرنجية والآخر الحزب السوري القومي الاجتماعي، إضافة الى استئثاره بتسمية الوزراء السنّة الأربعة. ذلك يعني حصول الحريري على الثلث + 1 قبل حاجته الى التعويل على وزيرَي رئيس البرلمان نبيه برّي ووزير النائب السابق وليد جنبلاط.

2 – لدى رئيس الجمهورية ملف من الأوراق والقصاصات تحوي خيارات مختلفة لتوزيع الحقائب، سلّمه إياها الرئيس المكلف، كل منها تلغي سابقتها. في معظم الأوراق هذه، خانات بيض للحصة المفترض أنها لرئيس الجمهورية، بينما الأخرى ملأها الحريري بأسماء وزراء محتملين، من بينها أربعة أسماء شيعية: يوسف خليل وجهاد مرتضى على أنهما اختيار برّي، ومايا كنعان وإبراهيم شحرور على أن حزب الله سمّاهما. كلما سأل عون عن الأخيرين، أجابه الحريري بأن حزب الله طلبهما، وهو متفاهم معه. وعندما يراجع رئيس الجمهورية بعد المقابلة الحزب عن صحة تسميته الاسمين، يأتيه الجواب بالنفي. كذبتان لا واحدة: أولى لا علم لحزب الله بالاسمين، وثانية ليس هو مَن اختارهما ولم يسلّمه أي اسم. في المقابل، يقول الحريري إن برّي زوّده باسمَي مرشحَيه.

3 – يختلف الرئيسان على نحو جوهري على حقيبتَي الداخلية والعدل. كلاهما يريدهما لنفسه، والآخر يرفض. أما مقاربة الحقائب الأخرى فتبدو قليلة الأهمية.

في 16 تشرين الثاني 2020 حضر الحريري الى قصر بعبدا حاملاً الى عون حصة من ثلاث حقائب فقط، هي: الدفاع والداخلية والمهجرين، فرفضها الرئيس واعتبرها ناقصة. في 9 كانون الأول 2020 حمل إليه مجدداً لائحة مختلفة، فيها حقائب الدفاع والتربية والتعليم والشباب والرياضة ولا ذكر فيها للداخلية، فرفضها أيضاً. من بعد اللائحة تلك، قبل الوصول الى آخر اللوائح في 23 كانون الأول، صيغة جمعت حقائب الدفاع والطاقة والتربية والتعليم والبيئة والصناعة والثقافة. رفضها الرئيس أيضاً لخلوّها من حقيبتَي الداخلية والعدل. في 23 كانون الأول، تسلّم عون لائحة جديدة فيها الداخلية والطاقة والعدل والاتصالات والشؤون الاجتماعية والصناعة. لكن سرعان ما تخلّى عنها الرئيس المكلف وعاد الى المطالبة لنفسه بحقيبتَي الداخلية والعدل، بعدما كان رئيس الجمهورية قد اقترح عليه ثلاثة أسماء لحقيبة الداخلية: ضابطان متقاعدان هما: موريس سليم وجان فريحة، ومدني هو الأستاذ الجامعي عادل يمّين. غداة هذا الاجتماع، حضر الحريري الى قصر بعبدا حاملاً معه ملفاً، فيه صور ليمّين مع رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر، ليقول إن مرشحه ليس اختصاصياً بل حزبي مكتوم.

عندما يُسأل رئيس الجمهورية عن كل هذا المآل من المسوّدات المقترحة المتراكمة فوق طاولة مكتبه، لا جواب قاطعاً عنده سوى تأكيده أن لا مساومة على حقيبة الداخلية، ولن يتنازل عن التمسك بها. لا يوصد الباب على مناقشة تتصل بحقيبة العدل، منفتح على التخلّي عن حقيبة الاتصالات. وهي حقائب حملها إليه الحريري بنفسه في مسوّدة 23 كانون الأول.

بيد أن عون يضيف: «لا أحد يفرض على رئيس الدولة التنازل عن المعايير الدستورية الحتمية لتأليف حكومة متوازنة. بحسب الدستور، أنا مؤتمن على بناء السلطة الإجرائية. أُجري الاستشارات النيابية الملزمة، أسمّي الرئيس المكلف، أشارك في التأليف من خلال مراجعتي الصيغة الحكومية المقترحة عليّ، أصدر مراسيمها، أقبل استقالة رئيس الحكومة وأوقّع إقالة الوزير».

عون: عندما تكون الداخلية والعدل والمدعي العام التمييزي لرئيس الحكومة فذلك يعني سيطرته على الأمن والقضاء

يكمن امتعاض عون في أن الحريري يمنع عن الكتلة المسيحيّة الكبرى في مجلس النواب ما يتبرّع به للكتلة الشيعية الكبرى والوحيدة المتمثلة في الثنائي الشيعي، إذ يمنحها ما تصرّ عليه وهي حقيبة المال، ويطلق يديها في اختيار وزرائها، وكذلك يفعل مع النائبين السابقين جنبلاط وفرنجية في تسميتهما وزيريهما. هذه المرة، بحسب ما يقول الرئيس، «ستكون حقيبة الداخلية عندنا. عندما تكون حقيبتا الداخلية والعدل عند رئيس الحكومة، أضف إليهما المدعي العام التمييزي، فذلك يعني وضع الأمن والقضاء في عهدته. يكبس على الزر ساعة يشاء ويُطفئه ساعة يشاء».

ما يقوله رئيس الجمهورية الآن، وأعاده على الرئيس المكلف مراراً، إن تأليف الحكومة «ليس شغلتي. اذهب الى رؤساء الكتل واحكِ معهم، ثم ائتِ إليّ بمسوّدة. أراجعها، أدقّق فيها، أناقشها وزيراً وزيراً ثم أوقّع أو لا». سوى ذلك، لا تبصر أيّ حكومة النور.

مع أن البعض يشيّع أن اجتماع اليوم قد يكون فرصة أخيرة، بيد أن الصواب أن ليس في لبنان فرصة أخيرة. بل دائمة مفتوحة على الأزمات والتسويات.

اللواء

الحريري إلى اللقاء 18: هل تخلت بعبدا وحلفاؤها عن المبادرة الفرنسية؟

رؤساء الحكومات يتهمون عون بالتعدي على النص الدستوري.. وتوجه خطير للإتحاد الأوروبي اليوم

الرئيس المكلف سعد الحريري في بعبدا اليوم للقاء الرئيس ميشال عون في لقاء يحمل الرقم 18، وسط شبه إجماع على أن المراوحة ستكون خلاصة ما يحمله الحريري وما ينتظره عون، وسط تحذير دولي، من انزلاق الوضع إلى الخطر الشديد، في ضوء مناقشات مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي حول القرار 1701، وما يمكن أن يصدر اليوم عن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بعد إدراج التأزم اللبناني على جدول الأعمال، لجهة حث اللبنانيين على تأليف الحكومة، وفقاً للمطالبات الدولية، أو تحميل المعرقلين بالاسم المسؤولية، في ظل استياء فرنسي لا يخفى من المماطلة والعرقلة لمبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتوقعت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة مراوحة أزمة التشكيل في مكانها، برغم المواقف والحملات التي تشن من هنا وهناك والتلطي وراء مطالب وشروط مستحدثة، تزيد من حدة الأزمة القائمة بدلاً من تليين المواقف والتخلي عن المطالب التعجيزية المطروحة.

واستبعدت المصادر حدوث أي تقدم إيجابي ملموس في اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري اليوم في ظل الأجواء السياسية الملبدة ومطالبة البعض بتشكيل حكومة مختلطة من سياسيين واختصاصيين خلافاً لمرتكزات المبادرة الفرنسية، وقالت: برغم كل محاولات التهويل، فإن الرئيس المكلف لا يزال متمسكاً بتشكيل «حكومة مهمّة» من الاختصاصيين وخالية من الحزبيين استناداً إلى المبادرة الفرنسية، لأن أي حكومة مستنسخة عن الحكومات السابقة شكلاً ومضموناً ومغايرة لمضمون المبادرة الفرنسية، ستكون شبيهة بحكومة حسان دياب المستقيلة ولن تقنع أحداً أو تستطيع القيام بالمهمات المنوطة بها داخلياً، ولن تحوز على تأييد فرنسا والمجتمع الدولي، وسيكون مصيرها الفشل. ولذلك يستبعد أن ينجر الرئيس المكلف لما يخالف المبادرة الفرنسية ويصر على تشكيل حكومة المهمة التي على أساسها تمت تسميته من الأغلبية النيابية، وهو لن يتراجع عن تشكيل حكومة المهمة المطلوبة، مدعوماً بتأييد شعبي بالداخل ودول عربية وإقليمية ودولية.

واعتبرت المصادر أن من يريد تجاوز المبادرة الفرنسية والانقلاب على مضمونها، عليه أن يجاهر بمواقفه علناً ولا يتلطى بمطلب من هنا أو هناك ولا يريد أن يُجاهر بذلك علناً.

وفي السياق، لفتت مصادر سياسية مطلعة إلى أن اللقاء بين الرئيسين عون والحريري لا يزال قائماً اليوم، وأن المعطى الجديد في الملف الحكومي هو موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الذي حرّر عقدة الـ١٨ والتمثيل الدرزي حين قال أن لا مشكلة في أي صيغة، وأن المهم هو الوصول إلى تسوية.

وأوضحت أن رئيس الجمهورية طلب من رئيس الحكومة المكلف الإتيان بلائحة كاملة من الحقائب والأسماء لأنه في اللقاء الأخير بينهما سأله الرئيس عون عن أسماء ممثلي «حزب الله»، وأجاب الحريري أنه لم يسألهم. وقال عون إنه لا يمكن أن يُصار إلى تعيين وزراء من دون السؤال ما إذا كانوا يحظون بموافقتهم، وبالتالي فإن موقف جنبلاط هو تطوّر جديد، وموضوع اللائحة الكاملة المتكاملة التي طلبها رئيس الجمهورية بالأسماء والحقائب. كذلك توقفت المصادر عند الضغط الخارجي حيال الإسراع في تأليف الحكومة.

ولفتت إلى أنه ليس معروفاً ما سيكون رد الحريري حول فكرة الـ١٨ وزيراً، مذكرة أن رئيس الجمهورية يفضل أن تكون عشرينية، وتبقى مسألة حقيبتي الداخلية والعدل اللتين لا تزالان عالقتين، ويفترض أن تكون هناك أجوبة حولهما.

ورأت أنه إذا كان الجو إيجابياً والأجوبة إيجابية يمكن القول عندها إن الملف انطلق، أما إذا بقي الحريري على موقفه فسيظل يراوح مكانه. وأكدت أن الكرة في ملعب رئيس الحكومة المكلف في الأجوبة التي يقدمها لرئيس الجمهورية.

وفي سياق متصل، اعتبرت المصادر أن جنبلاط سهّل الملف الحكومي، وأبدى كل تجاوب مع تفضيله التسوية، لكن المصادر استدركت أن المهم أن تكون عناصر التسوية قائمة.

عشية أسبوع الاستحقاقات: في مواجهة جائحة كورونا، بعد دخول البلاد المرحلة الرابعة والأخيرة من تخفيف إجراءات التعبئة العامة، بدءاً من اليوم، مع إعادة فتح المطاعم والمقاهي، وفي مواجهة أزمة تأليف الحكومة، في ضوء متغيرين اثنين: إعلان النائب السابق وليد جنبلاط إسقاط مطالبه بالاقتصار على أن يكون التمثيل الدرزي حصراً بكتلته، والدعوة الى عقد لقاء بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والجنوح نحو بعبدا، إرساء للتسوية، أو «التموضع» خارج خيارات الرئيس المكلف، قابله المتغير الثاني، المتعلق ببيان رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، والذي انتقد بوضوح «البيان المتلفز» لرئيس الجمهورية، الخارج عن أصول «التواصل الطبيعي» مع الرئيس المكلف، مطالباً بفك الحظر على تأليف الحكومة العتيدة من خلال العودة «الى التقيد بالقواعد والمرتكزات التي نادى وطالب بها اللبنانيون، ولا سيما الشباب منذ انتفاضة السابع عشر من تشرين الأول 2019، وكذلك عبر التفجير المريب للمرفأ، والتي صاغ معالمها الرئيس ماكرون في مبادرته الداعية لتأليف حكومة إنقاذ ذات مهمة محددة من اختصاصيين مستقلين غير حزبيين من اجل وقف الانهيارات التي تعصف بلبنان».

وإذ نوّه رؤساء الحكومات، وفي هذا جرعة دعم كبيرة للرئيس المكلف «بروح المسؤولية العالية التي يتمتع بها»، وامتناعه عن الانجرار الى شجارات ونزاعات إعلامية، اعتبر الرؤساء أن ممارسة رئيس الجمهورية تشير الى تعدٍّ وتشويه لروح ونص ومقاصد النصوص الدستورية التي يجب أن يلتزم بها الجميع وفي مقدمتهم فخامة الرئيس. ومن هنا أيضاً تمسك الرئيس المكلف بالأسس الدستورية السليمة في تشكيل الحكومة ورفض القبول بأي تجاوز او افتراء أو تعدٍّ.

وفي قراءة مغايرة لقراءة بعبدا للفقرة 4 من المادة 53، التي تتحدث عن صلاحيات رئيس الجمهورية، ذكّر رؤساء الحكومات بأن في النص: «يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة»، ولم تنص على عبارة تشكيل بل إصدار. فمهمة التشكيل انيطت حسب الفقرة الثانية من المادة 64 برئيس الحكومة المكلف استناداً إلى الثقة التي منحته إياها الأكثرية النيابية بناء على الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية بناء على الماد 53 من جهة أولى، ومن جهة ثانية على مسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب، هذا خصوصاً أن الحكومة التي تتشكل، عليها أن تتقدم من مجلس النواب ببرنامج عملها عبر بيانها الوزاري لكي تنال على أساسه الثقة. فرئيس الحكومة هو المسؤول أمام مجلس النواب الذي يمنحه وحكومته الثقة أو يحجبها عنه، ومجلس النواب هو الذي يحاسب الحكومة ورئيسها، فإذا سقطت سقطا معاً.

وفي السياق، الذي يقضي بتشكيل «حكومة ثقة» تعبر بالبلد من «الانهيار إلى بداية الاستقرار» انتقد رؤساء الحكومات ما اسموه «التهويل والترهيب ومحاولات السيطرة والتحكم من اي طرف كان، وبعيداً عن محاولات الالتفاف على الدستور او تعديله، ولا سيما في ظروف كالتي يمر بها لبنان في الوقت الحاضر، والتي تستدعي التفتيش عن دوائنا وليس التسبب بداء إضافي.

وتعتقد مصادر متابعة أن هذه الفقرة تتضمن انتقاداً ضمنياً، ورفضاً لما أعلنه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مواقفه الأخيرة الخميس الماضي.

وعشية لقاء الـ18 الاثنين، استقبل الرئيس الحريري في بيت الوسط، كلاً من المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للسيد حسن نصر الله الحاج حسين الخليل، وجرى البحث في موضوع الحكومة، من زاوية تكنو-سياسية.

وكذلك التقى النائبين وائل ابو فاعور والنائب السابق غازي العريضي موفدين من النائب جنبلاط لإطلاعه على ما دار في اجتماع بعبدا، كما زار أبو فاعور والعريضي عين التينة.

فهمي وتفعيل الحكومة

وقال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، أن الوضع الأمني قد تلاشى، وما قلته جرس انذار، والأمن لصيق بالسياسة، مشدداً على انكشاف لبنان من الناحية الأمنية، وأن نسبة القتل زادت 50% من أجل 50 ألف ليرة لبنانية.

ورأى أن الانقاذ يكون بتشكيل حكومة، معتبراً ان تفلت الشارع، هو الخطر. ورفض قطع الطرقات لأنها لا تساعد القاطعين ولا المواطنين. ورفض أن يكون السيد حسن نصر الله قد هدد القوى الأمنية.
وأكد فهمي وجود أجهزة أمنية خارجية ومخططين للاشتباكات الداخلية، لا سيما ما حصل بين عين الرمانة والشياح في (ت1) 2019، وفي السنة التالية.

ونقلت شبكة «سي.ان.ان» صورة متشائمة عن الوزير فهمي بقوله إن «هناك احتمالاً متزايداً بحدوث خروقات امنية مثل التفجيرات ومحاولات الاغتيال» في البلاد.

وأعلن فهمي عن أخذ مبادرة وتفعيل الحكومة، لإنقاذ البلد. معتبراً أن على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب جمع الوزراء، وعقد جلسة لمجلس الوزراء للتوقيع على موازنة العام 2021.

وفي ما خص منع ملاحقة اللواء عماد عثمان المدير العام لقوى الأمن الداخلي، قال فهمي: لماذا تحريك القضية بعد سنتين، «وأنا هنا مش عم كش دبان. بدي أعرف شو الأسباب. بهيك وضع بدو يستدعي مدير عام قوى الأمن الداخلي؟».

وكشف أنه سافر إلى الدوحة لطلب مساعدات لقوى الأمن الداخلي للتباحث مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية القطري. وقال: «وعدوني خير، وطالبت بـ100 ألف لقاح للمساجين والقوى الأمنية، وتشمل قوى الأمن الداخلي، والأمن العام وأمن الدولة، من نوع «فايزر» من خلال وزارة الصحة اللبنانية، واليوم يلتقي وزير الصحة حمد حسن لهذه الغاية».

وكشف عن جهوزية في 31 أيار وأول أحد من حزيران لإجراء الانتخابات، لكنه تحدث عن عائق صحي ولوجستي ومالي يحتاج لتأمين المبلغ المتعلق بإجرائها بوجه إجراء الانتخابات النيابية.

وطوق الانفتاح الحاصل بين جنبلاط وإرسلان اشكالاً وقع في قرية ديرقبول، بعد اتصال أجراه رئيس الحزب الديمقراطي برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، قضى بتسليم مطلق النار على الشاب مكرم ناصر الدين، إلى الأجهزة الامنية.

الاستحقاق النقدي

وفي الاستحقاق النقدي، تتجه الأنظار إلى اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان لتحديد تفاصيل الآلية الجديدة، الخاصة بضبط سعر صرف الدولار، التي اعلن عنها في القصر الجمهوري، واستبقتها المصارف بتبني سعر منصة نقابة الصرافين بالعملة اللبنانية.

المصدر: صحف