ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 19-03-2020 في بيروت على لبنان الذي دخول لبنان العزل التام من اليوم، مع إقفال مطار بيروت والمعابر البرية والبحرية بصورة كاملة، بالاضافة الى الجلسة الحكومية التي تنعقد اليوم وتخصص بعضاً منها لملف الكورونا ومتابعة الإجراءات وتلقي التقارير، لكنها ستناقش ملفين دقيقين، الأول هو ملف الكهرباء الذي يفترض أن تخرج الجلسة الحكوميّة بقرارات عملية بصدده، والثاني هو ملف التحكم بالودائع وضوابطها المعروف بالكابيتال كونترول..

الأخبار
المانيا وفرنسا تنسحبان من الاستثمار في الكهرباء: هل يكسر لبنان حظر التوجه إلى الصين؟

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “بينما يرتفع الصوت في أوروبا نقداً قاسياً لسياسة الهيمنة التي تفرضها الشركات الأميركية والأوروبية على هذه الدول، والتي ظهرت على شكل عجز في مواجهة فيروس كورونا. وبينما بادرت دول مثل إيطاليا وإسبانيا الى طلب المساعدة المباشرة من الصين لمواجهة هذه الأزمة، جاءت تصريحات الرئيس الصربي حول «الخداع» من قبل «الشركاء الأوروبيين» لتفتح النقاش واسعاً حول العلاقة التجارية مع الصين لمواجهة استحقاقات الدول الواقعة تحت ضغط أزمات اقتصادية ومالية.

في لبنان، ستكون الحكومة أمام هذا السؤال بقوة في الأيام القليلة المقبلة. السبب الأول، تلقي الحكومة أمس أجوبة سلبية من ألمانيا وشركات أوروبية بعدم القدرة على تزويد لبنان بأجهزة تنفس وحاجات خاصة بمواجهة كورونا لأن الأولوية هي لأوروبا. والسبب الثاني، ما كشفته مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» عن تراجع الحماسة الألمانية والفرنسية والأميركية للدخول في مشروع بناء محطات الكهرباء في لبنان، ومطالبة الشركات في هذه الدول بضمانات مالية كبيرة من الحكومة اللبنانية، وهو الأمر المتعذر. ما يعني أن مشروع إطلاق العمل في بناء محطات كهرباء الآن بات متعذراً، إلا في حال توجّه الحكومة نحو الشرق بحثاً عن حلول أخرى. علماً بأن التواصل مع الجانب الصيني بدأ بما يخص مواجهة تداعيات كورونا.

مجلس الوزراء الذي سيجتمع اليوم لمعالجة بنود عدة، سيكون أمام بند يتطلب منح وزير الطاقة ريمون غجر التفويض بأن يبدأ مفاوضات من دولة الى دولة مع عدد غير قليل من العواصم العالمية بغية الوصول الى علاج لمسألة معامل الكهرباء. ولم يعرف ما إذا كان التفويض يمنحه حق التفاوض مع دول مثل الصين أو إيران. لكن الأكيد، أن ما جرى تداوله عن مسعى لدفع قطر الى تبني بناء المعامل ليس صحيحاً، وأن الدوحة اعتذرت هي الأخرى عن القيام بأي عمل من شأنه خلق مشكلات إضافية مع الأميركيين والسعوديين على حد سواء، وسط معلومات مؤكدة من الجهات العربية بأن الولايات المتحدة والسعودية تمنعان أي شكل من أشكال الدعم للبنان في هذه المرحلة.

لكن البند الأكثر سخونة هو المتعلق بمشروع القيود على الودائع «كابيتال كونترول» الذي يفترض أن وزير المال غازي وزني قد أعدّه، وحصلت تعديلات كثيرة على نسخه الموزعة على الوزراء، ويتوقع اليوم أن تشهد الحكومة مناقشات واسعة. وسيتقدم أكثر من وزير بعدد كبير من الملاحظات التي قد تدفع الى تأجيل بتّه، وسط نقاش حول إمكان تحويله الى بند من ضمن بنود الخطة الإصلاحية المالية للحكومة والتي يجري العمل عليها، وأبرز ما فيها مشروع «قص الشعر» (من الودائع الكبيرة والديون) «هيركات» الذي بدأ التشاور الفعلي بشأنه مع شركة «لازارد» الفرنسية.

بما خص مشروع الكابيتال كونترول، والذي تبيّن أن وزير المال استعان لإعداده بمحامين يعملون مع المصارف التجارية، وهو ما أعلنه صراحة من خلال مشاركة كارلوس أبو جودة، محامي مصرف البحر المتوسط، في جلسة في السرايا الكبيرة. وأثار ذلك حفيظة عدد غير قليل من الوزراء ومن الجهات السياسية التي سألت عن كيفية ترك مشروع كهذا بيد المصارف نفسها. وقد حاول رئيس جمعية المصارف الدفاع عن هذه الوجهة والتي تضمنت في الصيغة الأولى من مشروع «كابيتال كونترول» منح حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف والمصارف صلاحيات استثنائية، وخاصة لجهة تحديد سقف السحوبات المسموحة للمودعين بالعملات الأجنبية. وقال صفير إنه يجب ترك أمر القطاع لحاكم مصرف لبنان وإبعاد المداخلات السياسية عنه، محمّلاً الدولة مسؤولية الأزمة المالية، علماً بأن المشكلة تتجاوز وضع القطاع لتلامس حسابات المصرف المركزي نفسه، حيث تبين أن شركة «ديلويت» التي تقوم بأعمال التدقيق بحسابات المصرف المركزي لم تنه أعمالها عن سنوات عدة قبل عام 2019، وأنها أوردت في تقرير يخصّ عام 2016 ملاحظة أساسية تبدي فيها تحفّظها على السياسات المحاسبية المعتمدة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان. بينما يصرّ الحاكم على أنه يملك كل الحسابات الدقيقة.

لكن المشكلة الإضافية تكمن في غياب السيولة اليوم. وتبيّن أن آخر ورقة حملها سلامة الى الرئيسين عون ودياب، تشير الى وجود 22 مليار دولار في مصرف لبنان، يقول إنه يحتاج الى 4 منها لتغطية حاجات لبنان من الفيول والقمح والأدوية. لكنه يصر على أنه يحق له التصرف ببقية الأموال، أي بـ 18 مليار دولار، وهو الأمر الذي يشير الى نية سلامة مواصلة سياساته ذاتها، علماً بأن هذه الأموال لا تخصّ المصرف المركزي ولا المصارف، بل هي أموال خاصة بالمودعين.

ومن الأفكار التي يجري البحث بها لمواجهة أزمة السيولة لدى المصارف، خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بالعملات الأجنبية من 15 في المئة الى 10 في المئة، ما يتيح تحرير نحو 6 مليارات دولار من الأموال الموجودة في مصرف لبنان، على أن يتم إخضاع إنفاقها لرقابة قاسية من جانب جهات غير المصرف المركزي، وسط استمرار الخلاف على طبيعة الجهات الرقابية. وستكون الحكومة قريباً أمام استحقاق التعيينات الجديدة لـ 11 منصباً في المصرف المركزي ومؤسسات تتبع له أو متصلة به (4 نواب لحاكم مصرف لبنان، مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف وأعضاؤها). وثمة ميل لدى غالبية وزارية بعدم إعادة تعيين نواب الحاكم المنتهية ولايتهم منذ أشهر، وهو أمر عرضه وزراء على رئيس الحكومة حسان دياب الذي قال إنه في حال توفر غالبية وزارية ترفض إعادة التعيين، فسيقف الى جانبها (يحتاج إسقاط التعيين إلى ثلث أعضاء مجلس الوزراء زائداً واحداً، إذ يحتاج التعيين إلى الثلثين). ويؤكد جميع المعنيين استمرار الضغوط الأميركية من أجل إعادة تعيين النائب الثالث المنتهية ولايته للحاكم، محمد بعاصيري. وفي حال وافق دياب على إعادة تعيين بعاصيري (علماً بأن مصادره تجزم بأنه يريد تعيين أشخاص جدد في جميع المواقع الشاغرة)، فسيتمسّك الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط بإعادة تعيين النائبين الأول والثاني المنتهية ولايتهما رائد شرف الدين وسعد العنداري، الأمر الذي يعني بقاء سلامة في وضعية صاحب القرار المطلق، وخصوصاً إذا نجح أنصار المصارف داخل الحكومة في إدخال من يريدون الى لجنة الرقابة على المصارف.

غالبية الوزراء تطالب وزيرَ المال بأن يأتي إليهم بلائحة تضم السيَر الذاتية لـ 33 مرشحاً لتولي 11 منصباً. وعلم أن عدداً من الوزراء طلبوا من الرئيس دياب منحهم فرصة أسبوع لدراسة أوراق المرشحين قبل العودة الى الحكومة لاتحاذ القرار. ورغم الميل الكبير بعدم التجديد لأحد ولا إعادة تعيين أحد انتهت ولايته، أظهرت الاتصالات بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري أنهما لا يمانعان إبقاء بعض العناصر في مناصبها، ولا سيما في لجنة الرقابة على المصارف، وأن النقاش ينطلق من أنه في حال تعذّر إقالة رياض سلامة، فلماذا يتمّ إبعاد عناصر كان لها دورها في مواجهة سياساته في الفترة الماضية؟

بالعودة الى مشروع الكابيتال كونترول، فإن أبرز التعديلات التي أدخلت على اقتراح وزني، تلك التي جاءت من الرئيس دياب بشأن المادة السابعة من المشروع، لجهة حصر صلاحية تحديد سقف السحوبات بالعملات الأجنبية بمجلس الوزراء، بعدما كان وزير المال قد اقترح منحها إلى مصرف لبنان وجمعية المصارف والبنوك. وبحسب المعلومات، فإن أكثر من جهة لديها مطالب بتعديل النسخة الأخيرة من المشروع (آخر تعديلات أجريت عليه يوم 16 آذار، من قبل رئاسة الحكومة)، إذ يقترح عدد غير قليل من الوزارء إدخال تعديلات جوهرية. وفيما يطالب التيار الوطني الحر بتعديل وحيد، حركة أمل لديها 11 تعديلاً، بينما يرد في ورقة حزب الله 10 تعديلات. وشهد ليل أمس اجتماعات بين الحزب والحركة، واتصالات تشاور مع التيار الوطني الحر، لأجل وضع تصور لتعديل واسع في المشروع.

وأبرز التعديلات التي طرحها بري تتعلّق بتعديل السقوف المنخفضة التي حددها المشروع الأول لجهة الطبابة في الخارج والعيش والدراسة، وكذلك سقف السحوبات بالعملة الأجنبية والليرة في الداخل. وتقول مصادر إن المشروع يجب أن يراعي صغار المودعين الذين يملكون ودائع بالعملات الأجنبية، وأن يتمّ حماية حريّة تصرفهم الكاملة بهذه الودائع من دون قيد أو شرط من المصارف.

اللواء
«الكابيتال كونترول» يواجه اليوم باعتراضات دولة المصارف!
لبنان في عزلة وقائية.. وتلكؤ دولي عن تقديم مساعدات لمواجهة الكورونا

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “يمضي فايروس كورونا ينهش في جسد العالم: بشراً، واقتصاداً، وفرص عمل (تُصوّر 25 مليون موظف ومستخدم فقدوا أو سيفقدون عملهم)، واستثمارات في ظل «استثمارات سياسية»، بالغة السوء، من شأنها ان تُعرّقل، أو حتى تدمّر المعالجات. والأمر نفسه ينسحب على لبنان، البلد الصغير، الذي يحتوي، مشكلات الإقليم والعالم، والاقتصاد والمديونية والفساد، قبل الكورونا، فكيف وسط الكورونا، وبعدها؟

فمنذ مساء الأحد الفائت دخل لبنان مرحلة التعبئة العامة إثر قرار مجلس الوزراء الذي احتكم الى توصية المجلس الأعلى للدفاع. المصطلح جديد على اللبنانيين الذين يستسيغون عبارة «حال الطوارئ» لمكافحة فيروس «كورونا» والحدّ من انتشاره.

وبين الطوارئ والتعبئة انطلقت الثانية وفق قرارات حكومية تفصّل هذا الإجراء بعدما تبين انه وفق قانون الدفاع يستدعي تبديلا في البنود أو المواد، أو توسعا كما يرى بعض المعنيين. وقد استدركت الحكومة ذلك تحت عنوان حالة الطوارئ الصحية وأبقت على تسمية التعبئة. وحتى الساعة تسير القرارات دون معرفة ما اذا كان سيمدد لها وقتاً اضافياً بانتظار تطور الفيروس في لبنان.

وقالت مصادر رسمية لصحيفة «اللواء» انه حتى الآن تطبق التعبئة العامة من دون ثغرات تذكر، لا سيما في الإدارات والمواقع الرسمية، حتى إن ثمة شركات ومؤسسات خاصة التزمت، ومن لم يلتزم سيجد نفسه في نهاية المطاف مجبرا على ذلك. وترى هذه المصادر أن اعتماد لبنان هذا التدبير لمواجهة خطر وباء عالمي ليس سهلا، وهو في الأصل كما أقرّ في مجلس الوزراء في العام 1983 كان مخصصا للوقوف ضد عدوان مسلح على لبنان، أما اليوم فهو ضد وباء لا يعطي مهلة لوقف اطلاق ناره، مشيرة الى انه إذا مرت فترة الأسبوعين من دون عقبات فذاك يضع لبنان في مرحلة متقدمة من قدرة المواجهة.

وفي المقلب الاخر، تقول اوساط مراقبة انه في وقت ليس بقصير سترتفع الاصوات في ما خص الخسائر الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع في الوقت الذي لم تلحظ فيه خطة التعبئة العامة هذا الامر، خصوصاً لناحية المؤسسات الاقتصادية وأصحاب الدخل اليومي.

وعلمت «اللواء» ان الحكومة طلبت مساعدات من عدد من الدول الصديقة والشقيقة لمواجهة «الكورونا» لكن لا اجابة لأي منها على هذه الطلبات، باستثناء منظمة الصحة العالمية.

وغرد وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتى: طلبت من كل السفارات الأجنبية توفير أي نوع من المساعدات التي يُمكن أن تقدمها للبنان لمواجهة خطر الكورونا.

ومع ذلك، لم تغب المعالجات الاقتصادية عن نشاط الحكومة، فهي تدرس على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء عند الساعة 11 قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا على التوالي:

1- مشروع قانون ما يعرف بــ«الكابيتال كونترول» (Capital control) أو مشروع قانون يرمي إلى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية مؤقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية، والذي اعدته وزارة المال، ونشرته «اللواء» في نسخته الثالثة، وسط بحث جدّي يتعلق بمعالجة ثغرة السحوبات بالدولار، والمفترض ان تكون اللجنة المختصة وضعت صيغة حل مناسب لها.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة لـ«اللواء» ان المجلس سيدرس بند الكابيتال كونترول وسنلخص إلى تقديم أفضل شيء للبنان واللبنانيين معلناً انه كانت هناك حاجة لاجراء تعديل أو لا مؤكداً أن الهدف منه التعاطي مع كل المودعين بمساواة وحمايتهم وتأمين موضوع التحويلات، وإذا تمّ الاتفاق حوله ستتم احالته إلى مجلس النواب.

وأعربت مصادر مطلعة انه على الرغم من التعديلات التي ادخلت، وهي طفيفة، لا سيما بالنسبة للدولار، فإن جمعية المصارف، التي تتصرف، وكأنها دولة داخل الدولة، ما تزال تواجه التعديلات باعتراضات عبّر عن بعضها رئيس الجمعية، في المباحثات الجارية. لكن المصادر أكدت ان لا بديل عن هذا المشروع، وهو سيأخذ طريقه إلى الإقرار.

وسيفتح هذا البند الباب لاستكمال البحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي، من زاوية المفاوضات الجارية مع حاملي السندات من الدائنين، في ضوء ما ترتب على تعليق دفع السندات، قبل أكثر من عشرة أيام.

2- الاستماع إلى بند بعنوان: عرض وزارة الطاقة والمياه عن تقدّم سير عملية حفر البئر الاستكشافية الأولى في الرقعة النفطية رقم 4، وهو ما يراهن عليه اللبنانيون، والخبراء لجهة استخراج النفط، الذي يمكن ان يساهم في إطفاء الدين العام.

واوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان مجلس الوزراء سيتوقف عند سير اجراءات التعبئة العامة التي اعلنت مساء الاحد الماضي والالتزام الذي تم في هذا المجال لمواجهة تفشي وباء كورونا وما اذا كانت هناك من حاجة لأي قرار او اجراء اضافي فضلا عن المتابعة الحاصلة في ملف كورونا.

وقال وزير الداخلية محمّد فهمي انه يجري تنفيذ إجراءات التعبئة العامة، وهناك تنسيق تام بين القوى الأمنية كافة والبلديات واجهزة المؤسسات العامة، مؤكداً اننا ما زلنا ضمن الاحتواء، مشيراً إلى الانتقال إلى ترحيل الأجانب إلى بلدانهم، وكشف عن إصابة مؤهل بقوى الأمن الداخلي بفايروس كورونا، وتم حجر 13 شخصاً في منازلهم، يرتبطون به.

وفي تطوّر يهدف إلى الحد من انتقال الكورونا، اقفل مطار بيروت عند الساعة صفر من فجر اليوم، وأوقف الرحلات مؤقتاً، عملاً بقرار التعبئة العامة، وذلك للمرة الأولى منذ 14 عاماً (أي منذ حرب تموز). واستثني من هذا الاجراء ما نص عليه قرار مجلس الوزراء والفرق الطبية.

واكد رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت انها ليست المرة الاولى التي تتعرّض فيها الشركة للصعوبات، كاشفاً عن انّ الطائرات توقفت لايام طويلة في وقت سابق، وعادت وحلّقت ورفعت اسم لبنان في العالم كلّه. وقال الحوت: «سنتخطى هذه المرحلة ونملك الامكانات لتجاوزها، سنعود ونحلّق في الاعالي، وعلى الرغم من كل التحديات شركة الميدل ايست ستستلم طائرات جديدة». وتابع: «سنعود بالتأكيد مع الموظفين المخلصين، والمضيفين والطيارين».

«تهريبة» الفاخوري
وفي سياق الجلسة، لم يعرف ما اذا كان مجلس الوزراء سيبحث في موضوع اخلاء سبيل العميل فاخوري او يتجنبه تفاديا لأي خلاف وزاري مع العلم ان إعادة بحثه وارد انطلاقا من الملاحظات والانتقادات التي وردت.

ويأتي هذا التوقع، مع تفاعل قضية «تهريبة» العميل عامر الفاخوري في ضوء الضغوط الأميركية التي مورست لابطال قرار منع السفر الذي أصدره قاضي الأمور المستعجلة أحمد مزهر، وسط مخاوف من نجاح السفارة الاميركية بتهريبه بطريقة غير شرعية. لكن مصدراً يوصف بالمطلع، قال ان الفاخوري أصبح خارج البلاد من دون ان يوضح كيف..

وكان من اللافت، زيارة سفيرة الولايات المتحدة في بيروت دوروثي شيا، والتي ادرجت تحت عنوان «زيارة تعارف» إلى الوزير فهمي، حيث لم يستبعد ان تكون تطرقت إلى هذه النقطة.

قضائياً، تسلمت محكمة التمييز العسكرية – الغرفة الجنائية برئاسة القاضي طاني لطوف طلب التمييز المقدم من مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري طعنا بالقرار الصادر عن المحكمة العسكرية بكف التعقبات عن العميل الفاخوري، على أن يتم إتخاذ القرار من محكمة التمييز بإعادة المحاكمة.

وبعدما أفادت معلومات بأن طائرة خاصة آتية من اثينا وصلت إلى بيروت ليل أمس الأوّل لنقل العميل الفاخوري، أكدت المعلومات الأمنية ان الفاخوري لم يغادر ليلاً من مطار رفيق الحريري، كما كان مقرراً والطائرة الخاصة لم تأت. ويأتي ذلك، في ظل تكتم عمّا إذا كان الفاخوري خرج بطريقة أخرى من البلاد.

المصارف تتنصل
اقتصادياً، رمي رئيس جمعية المصارف سليم صفير الأزمة على السياسيين، وسوء إدارة القطاع العام، داعياً لترك الأمر لمصرف لبنان، وكاشفاً في الوقت نفسه عن ان «المصارف في لبنان استهلكت كل ودائعها لدى المصارف المراسلة، وكانت بالتالي مجبرة على بيع سنداتها».

وألقى صفير في حوار مع صحيفة «الفياننشل تايمز» «Finanical times» اللوم على سوء إدارة القطاع العام، التي اوصلت البلاد إلى أزمة نقدية، مشدداً على ان عمليات بيع السندات بالعملات الأجنبية بأسعار مخفضة كانت مكلفة جداً على القطاع الخاص.

يوميات Covid-19
كورونياً، كشف التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة، انه ابتداءً من 21 شباط وحتى 18 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبرياً 133 حالة بما فيها الحالات التي تمّ تشخصيها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي، وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة (أي سجل إصابة 13 حالة جديدة يوم أمس)، مع وفاة شخص كان يُعاني من أمراض مزمنة، في العقد التاسع من عمره.

وكشفت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري انه تمّ فحص 4000 شخص، وتبين إصابة 133 منهم فقط بالفايروس، بالتزامن مع كلام لوزارة الصحة عن أسبوعين صعبين وثقيلين على اللبنانيين، يستدعيان حداً أقصى من الالتزام بمعايير السلامة.

الجمهورية
الوباء يتزايد.. و”الكابيتال” يُقلق المودعين.. و”العفو” يُستحضَر..

وكتبت الجمهورية تقول “أمضى لبنان يوماً رابعاً في ظلّ قرار التعبئة العامة الصحية التي اعلنتها الحكومة، في مواجهة فيروس “كورونا”. أما الرهان على الالتزام الشعبي بمندرجات هذا القرار، فلا مجال لإدراجه في خانة الربح، بالنظر الى حال الاستهتار الذي ما زالت تبديه بعض الفئات الشعبية، من دون ان تقدّر عواقبه، وحجم الخطر عليها وعلى عائلاتها.

وتوازياً مع استفحال خطر “كورونا”، يستفحل في محاذاته الوباء المصرفي، الذي لا يقلّ خطراً عن الفيروس الخبيث، وربما يزيده، ويتمثل في استمرار مصادرته لودائع اللبنانيين وحرمان اصحابها من حقوقهم المشروعة، في عملية لصوصية واضحة ومستمرة منذ اشهر عدة. وما يزيد الطين بلّة، هو المشروع التي ستعرضه الحكومة في جلسة مجلس الوزراء اليوم، تحت عنوان “كابيتال كونترول”، الذي ينطوي على مضمون خبيث، يشكّل من جهة خرقاً فاضحاً للدستور، ومن جهة ثانية تشريعاً وقحاً لمخالفات المصارف وتحكّمها بأموال المودعين من دون وجه حق، بدل ان تلجأ الحكومة الى ممارسة ابسط واجباتها في حماية اللبنانيين، واتخاذ الإجراءات القانونية والجزائية الرادعة ومحاسبة المصارف على الخطيئة الكبرى التي تُمعن في ارتكابها في حق اصحاب الحقوق.

صحيح انّ الشريحة الكبرى من اللبنانيين، التزمت بقرار التعبئة، وغلّبت الوقاية الذاتية باتباع بعض الإجراءات، كالالتزام بالمنازل لأطول فترة ممكنة كواحد من التدابير الناجعة للحدّ من انتشار الوباء، الّا انّ الخطر يبقى محدقاً على البلد من تلك الشريحة المستهترة، التي يبدو انّها تعيش في كوكب آخر.

جرس إنذار
إزاء ذلك، فإنّ الحد الأدنى من المسؤولية يقتضي دق جرس الإنذار في وجه المستهترين، بأنّ استمرار عبثهم بأرواحهم، كما بأرواح سائر اللبنانيين، يتطلّب إجراءات رادعة لهؤلاء، لعلّهم يتعظون، ويرتدعون، ويغادرون ساحة الاستهتار، او بمعنى أدق، ساحة الطيش والغباء، والمزاح السخيف مع “كورونا”، وكأنّ فوق رؤوسهم خيمة زرقاء، وأبدانهم خارقة من النوع “السوبرماني” يصعب على هذا الفيروس اختراقها والنفاذ اليها والفتك بها، علماً انّ هذا “الفيروس” اجتاح الكرة الارضية، وكشف هشاشة كل دول العالم، وفي مقدّمها الدول العظمى الأكثر تطوراً، والأكثر امتلاكاً للإمكانات، وظهّرها كلها عاجزة أمامه، فكيف في بلد ضعيف وبلا امكانات كلبنان، العائم على بحر من الأزمات في كل المجالات!

133 حالة
ومع ارتفاع عدد المصابين في العالم بفيروس “كورونا” الى نحو 200 الف مصاب، بقي الوضع اللبناني في منحى تصاعدي، حيث سُجلّت امس 13 حالة جديدة. وأعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي أمس، انّه ابتداء من 21 شباط وحتى تاريخ 18 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبرياً 133 حالة بما فيها الحالات التي تمّ تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلّغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المُعتمدة من قِبل الوزارة، وسجلت حالة وفاة لشخص في العقد التاسع من العمر كان في وضع صحي حرج ويعاني من أمراض مزمنة.

د. رودي باولز: لازموا منازلكم
وفي اتصال من بروكسل مع “الجمهورية”، كشف الدكتور رودي باولز، مؤسِس جمعيات وشركات دولية في مجال الطب، ذات خلفية في علوم الصيدلة وعلم الفيروسات، وهو أحد مخترعي أدوية مكافحة نقص المناعة البشرية أو الـHIV، انّ “الأرقام الرسمية لعدد الإصابات في العالم ليست دقيقة، بل هي تعتمد على عدد الفحوصات التي أُجريت. لذا، الأهم هو وضع حد لسلسلة العدوى. هذه فرصة لكل منا لإظهار تضامننا بعضنا مع البعض، ومسؤوليتنا المجتمعية عن طريق البقاء داخل المنزل وعدم نقل الفيروس، وحماية أنفسنا وعائلاتنا منه”.

ووجّه باولز رسالة لكل مواطن في بلد ينتشر فيه فيروس “كورونا”: “أنت تنقذ أرواحاً من خلال بقائك داخل المنزل وعدم الخروج إلّا عند الضرورة”. وعن اللقاح، قال: “اللقاح الذي تعمل عليه الجهات الطبية اليوم هو للمستقبل، ولن يساعدنا اليوم. لذا كل ما يمكننا فعله الآن هو إيقاف سلسلة الانتقال”.

الإحتواء ممكن .. ولكن
وفي السياق نفسه، قالت مصادر صحية رسمية لـ”الجمهورية”: “حتى الآن، وعلى رغم من تزايد اعداد الحالات في لبنان، نستطيع ان نقول اننا لم نبلغ مرحلة الخطر الشديد، والمهمة ليست سهلة، لكنّ فرص النّجاح فيها ممكنة، وذلك عبر الجهود المضاعفة التي تبذلها الأطقم الصحيّة، التي تخوض هذه المعركة، والوزارة في ذروة حضورها معها، وكذلك بالاعتماد على وعي اللبنانيين واستجابتهم الكليّة للإجراءات، واتباع الارشادات، والتقيّد الكامل بالتدابير الوقائية التي تفرضها التعبئة العامة الصحيّة وعلى وجه الخصوص الإلتزام بالمنازل والحد من التنقل والاختلاط”.

جهود مضاعفة
بدورها، قالت مصادر حكومية لـ”الجمهورية”، انّ حجم تفشي المرض بين اللبنانيين، وعلى رغم من ضخامة عدد المصابين بوباء “كورونا” بالنسبة الى بلد صغير كلبنان، الّا انّ لبنان ما زال يُصنّف من بين الدول الأقل انتشاراً حتى الآن، ومردّ ذلك الى نجاح الإجراءات التي تمّ اتباعها، وبالإمكانات المحدودة، وهي الإجراءات ذاتها التي تُتّبع في كلّ دول العالم، والحكومة ماضية في مضاعفتها تدارُكاً للأسوأ.

وقيل للمصادر، انّ هذا الكلام قد يُعتبر تبريراً للتقصير، الذي تُتهم فيه الحكومة، وتحديداً وزارة الصحة، بأنّها تخلّفت عن القيام بواجباتها في المراحل الاولى لظهور “كورونا” في لبنان، وأنّها تأخّرت في اتخاذ الإجراءات الوقائيّة اللاّزمة، فأوضحت، “أنّ الحكومة استشعرت الخطر وأدركت مسؤوليتها منذ البداية، ووزارة الصحة قامت بالإجراءات المطلوبة، والتي كانت محل إشادة وتقدير من قِبل منظمة الصحة العالمية”. (يُشار هنا الى انّ معهد الصحة العالمية التابع للجامعة الاميركية في بيروت، اكّد انّ “لبنان سجّل اداءً افضل على مستوى احتواء “كورونا” بالمقارنة مع غيره من الدول، مثل هولندا والبحرين والنروج وسويسرا والنمسا وسواها”).

مخالفة دستورية
اقتصادياً، على الرغم من الأجواء السابقة لجلسة مجلس الوزراء المقرّرة اليوم، حول إمكان إقرار مشروع القانون الرامي الى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفيّة، المعروف بـ”الكابيتال كونترول”، فإنّ طريق هذا المشروع قد لا يكون قابلاً للنفاذ.

واذا كانت الحكومة تعتمد في محاولتها تشريع هذا القانون على قاعدة “انّ الضرورات تبيح المحظورات”، التي تركن اليها بعض الجهات السياسية الراعية للحكومة، الّا انّها، وعلى ما تقول مصادر دستورية لـ”الجمهورية”، تبقى قاعدة هشة لا تتمكن من اختراق العائق الدستوري، خصوصاً وانّ مشروع “الكابيتال كونترول” يشكّل مخالفة واضحة للدستور، وتحديداً للفقرة “و” من مقدمته التي تنصّ على ما حرفيته: “النظام الاقتصادي حرّ، يكفل المبادرة الفردية والملكيّة الخاصة”. ويعني ذلك، انّه حتى ولو أُقرّ المشروع في مجلس الوزراء، وتالياً في مجلس النواب، فسيكون عرضة للطعن به أمام المجلس الدستوري الذي سيبطله حتماً، وهذا يتطلّب فقط ان يبادر 10 نواب وضمن المهلة القانونية، الى تقديم مراجعة طعن بهذا القانون، الى المجلس الدستوري.

وتشير المصادر نفسها، “أنّ المخرج البديهي هو اجراء تعديل دستوري، ولكن “الكابيتال كونترول” تحرّمه مقدّمة الدستور، وتعديل هذه المقدّمة شديدة الصعوبة والتعقيد”.

أهون الشرور
في المقابل، قالت مصادر وزارية معنيّة بالشأن المالي لـ”الجمهورية”: إنّ إقرار مشروع “الكابيتال كونترول”، امر ضروري وملح في هذه الفترة. وهذا ما قد يقرّره مجلس الوزراء في جلسته اليوم.

ولفتت المصادر، الى انّ “هذا المشروع هو من حيث المبدأ أهون الشرور التي لا بدّ من اعتمادها، ولم يكن وارداً اللجوء اليه لولا بعض الظروف الاقتصادية والمالية التي استُجدت خلال الاشهر الماضية. وهو في اي حال تدبير موقت تنتهي مفاعيله حتماً مع انتهاء الازمة التي يعاني منها البلد في هذه الفترة”.

وحول ما يُحكى عن انّ موضوع “الهيركات” مدرجٌ على بساط البحث، قالت المصادر الوزارية: “هذا الامر ليس مطروحاً على الإطلاق، بل لا مجال للسير به، لأنّ عواقب مثل هذا الإجراء قد تكون وخيمة جداً، وتهدّد استقرار البلد بشكل عام”.

استمرار حجز الودائع
الى ذلك، رغم التعديلات المتعددة التي أُدخلت على مشروع “الكابيتال كونترول” إلّا أنّ القراءات الاقتصادية، بعد القانونية، تشير الى حقائق مقلقة بالنسبة الى حقوق المودعين. وقد تسرّبت أمس مجموعة تعديلات على المشروع في المادتين 7 و10 اللتين تنظمان عمليات السحب النقدي، وعمليات سداد قروض التجزئة.

في موضوع القروض، لاحظ الخبير الاقتصادي كمال حمدان، انّه كان يُفترض تحديد فترة زمنية. وقال لـ”الجمهورية”: “اذا كانت “الفترة شهرية ففي ذلك حماية لصغار المقترضين”. لكن “كان من الافضل ان يذكر المشروع كيف سيتمّ تسديد كل قرض يزيد عن المليون ليرة، هل يُدفع الفارق بالدولار؟ او يُستوفى مجمل القرض بالدولار”؟

وعن تعديلات البند 7، شدّد على ضرورة تحديد سقف السحوبات بالعملة الاجنبية والطابع الدوري للسحوبات (أسبوعياً او شهرياً)، متسائلاً: “عن أي سعر صرف في السوق يتحدث التعميم، خصوصاً انّه الى جانب السعر الرسمي هناك سوقان للدولار؟”.

يستنتج حمدان في النتيجة، انّ مشروع القانون هو اعتراف ضمني باستمرار حجز الودائع ومن دون اي ضمانات. “وإذا كانت الروحية التي أُعدّ فيها هذا القانون هي نفسها ستنسحب على مضمون خطة الإنقاذ، فهذا يعني انّ هناك إمعاناً في فرض أسوأ اشكال الـ haircut والقاضي بإجبار الناس على تحويل ودائعهم من الدولار الى الليرة اللبنانية ووفق السعر الرسمي”. ( ص 9).

أزمة الدولار
تزداد أزمة شح الدولار ضراوة، خصوصاً في أعقاب تعميم مصرف لبنان بتحديد سعر شراء الدولار من قِبل الصيارفة، الأمر الذي تحوّل الى أزمة فقدان للدولار من السوق الموازي، بعدما كان شبه محجوب في السوق الرسمي (المصارف).

ومع إقفال المصارف أبواب فروعها جزئيّاً أمام المودعين وحَصر عمليات السحب النقدي عبر الصرّافات الآلية بالعملة المحلية فقط، فإنّ المراقبين يتخوفون من أن تؤدي ندرة الدولار الى ارتفاع سعر الصرف الى رقم قياسي جديد قد يتخطّى الـ2700 ليرة الذي بلغه في وقت سابق من الشهر الحالي. في هذا السياق، أشار نقيب الصيارفة محمود مراد لـ”الجمهورية” انّ “الصيارفة ملتزمون بالتعميم بنسبة 70 الى 80 في المئة، لكن لا مفرّ من الخروقات التي يمكن ان تحصل”.

وحول عدم توافر الدولارات لدى الصيارفة، قال مراد انّ الزبائن يُحجمون عن بيع الدولار بسعر الصرف المحدّد عند 2000 ليرة ولا يريدون تقبّل هذا السعر. في المقابل، أكّد انّ نسبة الطلب على الدولار من قِبل التجّار والشركات كبيرة، بسبب الأزمة التي تسبّب بها الحديث عن إقفال المصارف او عدم إقفالها، مما أربك السوق ورفع الطلب على الدولار وأدّى في النتيجة الى تزايد النقص الحاصل.

الفاخوري
على صعيد آخر، بقيت مسألة الإفراج عن العميل عامر الفاخوري في دائرة التفاعل السياسي، والتساؤلات ملأت الارجاء اللبنانية في الساعات الماضية حول موجبات هذا الافراج: لماذا الآن، وكيف حصل، ولأي أسباب، ومن أوعَز بهذه الخطوة، هل من الداخل؟ هل من الخارج؟ وهل من الداخل والخارج معاً؟ ومَن أمّن التغطية السياسية لها، هل على المستوى السياسي الرسمي، هل على المستوى الحزبي، وهل ثمة دور خفي لـ”حزب الله” في هذا الأمر؟ وهل خلف الافراج عن فاخوري صفقة ما، بحيث يأتي الافراج عنه مقدمة لتبادل مقنع، يحمل معه الافراج عن محتجزين خارج لبنان وتحديداً في الولايات المتحدة الاميركية؟ وما الذي دفع مراجع رفيعة المستوى في الدولة الى التشكيك بهذه الخطوة والقول انّ وراء الأكمة ما وراءها؟ ثم أين هو عامر الفاخوري، هل ما زال في لبنان؟ أو أصبح خارجه؟

كل هذه التساؤلات لم تصل الى إجابات بعد، وربما تُخبر هذه الاجابات عن نفسها في وقت لاحق. وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّ المحكمة العسكرية بصدد تقديم إيضاحات في الساعات المقبلة، حول كل ما أحاط بهذه القضية من التباسات.

قانون العفو: عقبات
وبالتوازي مع الافراج عن الفاخوري، لوحظ أنّ أصواتاً سياسية بدأت ترتفع لإعادة طرح ملف العفو العام على بساط البحث، وإقرار قانون بهذا المعنى في مجلس النواب.

على انّ هذا الملف ليس بالسهولة التي يراها بعض السياسيين، فإقرار قانون العفو بالشكل المطلوب فيه دونه سلسلة عقبات:
الاولى، تعذّر انعقاد مجلس النواب في هذه الفترة لأسباب “كورونية”، وعدم توفّر الإجراءات الوقائية الكاملة لاجتماع المجلس بهيئته العامة.

الثانية، إنّ انقساماً سياسياً حاداً يحيط بهذا الملف، بين من يرى في إقرار مثل هذا القانون رفعاً لظلامة تطال مئات من الموقوفين وغالبيتهم إمّا بلا محاكمة أو انهم أمضوا في السجن فترة تزيد عن فترة محكوميتهم الاصلية، وكذلك تطال آلاف المطلوبين بجنح وجرائم مضى عليها الزمن، وبين من يعتبر هذا القانون ضرباً للقضاء وتدخّلاً فيه وقفزاً فوق استقلاليته.

الثالثة، انّ هذا الملف محل اعتراض شديد من قبل الفئات الشعبية التي انتفضت في تشرين الاول 2017، وتعتبر انّ الأولوية ليس لِما يسمّونه “قانون المحاصصة السياسية للمرتكبين”، بل لإقرار قوانين محاسبة سارقي أموال الخزينة، والاثراء غير المشروع، وحماية الطبقات الشعبية واستعادة الاموال المنهوبة، علماً انّ الانتفاضة التي انطلقت في تشرين الاول، أحبطت قبل أشهر محاولة السلطة تمرير قانون العفو، حينما تمكّنت من تعطيل جلسة تشريعية لمجلس النواب كانت محددة في 12 تشرين الثاني من العام الماضي، بعدما تبيّن لها خلو تلك الجلسة من اقتراح قانون استقلال القضاء العدلي الذي أعلنت المعارضة انه ما يزال عالقاً في لجنة الادارة والعدل، وتضمين جدول أعمالها عناوين متناقضة، كأن يتمّ وضع اقتراح قانون العفو العام في رأس القائمة، جنباً إلى جنب مع اقتراحات قوانين المحاسبة والمساءلة. وكذلك بعدما ارتابت من أن يكون طرح العفو العام، يهدف الى تحقيق مكاسب سياسية ورشوة فئات اجتماعية واسعة سعياً لتهدئة الانتفاضة من خلال التخَلّي عن الحق العام، ومن أن يكون في الوقت نفسه عبارة عن مسعى مقنّع لمنح عفو ذاتي يسمح للزعامات وأعوانها بصَون مكانتهم الاجتماعية وأن يكونوا بمنأى عن أي محاسبة.

يُشار في هذا السياق الى انّ ملف العفو العام كان واحداً من البنود التي أضافها الرئيس سعد الحريري على الورقة الاصلاحية التي أقرّها مجلس الوزراء في جلسة 21 تشرين الاول من العام الماضي، الّا أنه بالصيغة التي تمّ تقديمه فيها آنذاك، كان محل انقسام بين مختلف القوى السياسية، وهو أمر لم يتبدّل حتى الآن.

وتبعاً لذلك، أكدت مصادر نيابية لـ”الجمهورية” انّ إعادة طرح هذا الملف، بالصيغة التي قُدّم فيها الاقتراح الى مجلس النواب، تتطلّب مزيداً من التمحيص والتدقيق في كل مضمونه، الى حَد نَسفه ووضع صيغة بديلة تحصر الاستفادة منه بحالات محدّدة، وليس أن يأتي شاملاً للمستحق ولغير المستحق، فضلاً عن دراسة متأنية للآثار التي يرتّبها، والتي بالشكل الذي كان مطروحاً تطال القضاء وهيبته.

وكان النائب ياسين جابر، الذي وقّع اقتراح القانون مع النائب ميشال موسى قبل موعد جلسة 12 تشرين الثاني الماضي (الى جانب عدة اقتراحات قوانين من باب تسهيل انعقاد تلك الجلسة)، قد أعلن آنذاك انه على الرغم من توقيعه الاقتراح فإنه ليس متمسّكاً به، وسيطالب الهيئة العامة بإحالته الى اللجان لمزيد من الدرس.

ويتضمّن الاقتراح المذكور منح العفو العام عن عدد من الجرائم المرتكبة قبل نهاية تشرين الاول الماضي والمُحالة أمام المحاكم العدلية أو العسكرية، سواء صدرت بحق مرتكبيها أحكام أو ما زالت عالقة في المحاكم. ومن تلك الجرائم: “تعاطي أو تسهيل تعاطي المخدرات أو تسهيل الحصول عليها أو ترويجها من دون أي نية ربحية”، وكذلك “جريمة زراعة النباتات الممنوعة”، في إشارة إلى زراعة الحشيشة الشائعة في منطقة البقاع. كما يسري على “المخالفات على أنواعها” وعلى الجنح والجنايات، بشرط “إسقاط الحق الشخصي في حال وجوده”. ولا يشمل الاقتراح الجرائم المالية، وكذلك يستثني بشكل صريح قتلة المدنيين أو العسكريين “عمداً أو قصداً أو خطفهم”، ومَن أقدَم على تجنيد أو تدريب أشخاص للقيام “بأعمال إرهابية”، والاغتيالات السياسية وتمويل الإرهاب.

أمّا المستفيدون منه، فيقُدّرون بآلاف الموقوفين والمطلوبين من منطقتي بعلبك والهرمل، وغالبية هؤلاء متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات وزراعة الحشيشة… وكذاك من يعرفون بـ”الموقوفين الإسلاميين” وعددهم يزيد على الألف معظمهم من طرابلس، وهم متّهمون بارتكاب جرائم عدة بعضها “إرهابي” بينها قتال الجيش والاعتداء عليه والمشاركة في جولات اقتتال دامية داخل المدينة والتخطيط لتفجيرات، علماً أنّ أهالي هؤلاء الموقوفين سبق لهم أن تلقّوا وعوداً من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بإقرار عفو عام يشمل أبناءهم.

واذا كان التوجّه الى إعادة طرح هذا الملف في هذه الفترة، ينطلق من اعتبارات سياسية – مناطقية، تشتمّ منها رائحة استرضاء فئات تعتبر من القاعدة الجماهيرية لبعض القوى السياسية النافذة، فإنّ موقف القضاء يرى فيه أنه يشكّل حافزاً لتكرار الجريمة، عبر بنائه قاعدة جديدة عنوانها “الافلات من العقاب”.

ووفق مصادر قضائية لـ”الجمهورية” فإنّ العفو العام، كما هو مطروح في الاقتراح النيابي الموجود، “ينسف استقلالية السلطة القضائية ويزيد من منسوب التجرؤ على مخالفة القانون”.

ترتيبات خاصة بجلسة الحكومة اليوم
وفي معلومات “الجمهورية” انّ جلسة مجلس الوزراء اليوم ستشهد ترتيبات استثنائية، وستوزّع كراسي الوزراء بمسافة تبعد أكثر من متر واحد بقليل بين كل كرسي وآخر. فالطاولة التي كانت تتسع لـ 30 وزيراً وعدد من المسؤولين الذي يشاركون في الجلسات، يمكن أن تتسع لـ20 وزيراً وفق الترتيبات الجديدة، وسيكون متاحاً أمام الوزراء، إذا رغبوا، باستخدام الكمّامات الواقية كما جرى في جلسة السراي يوم الإثنين الماضي.

البناء
إقفال البورصات الأميركيّة… والصحة العالميّة تطلب استثناء الصحّة من العقوبات على إيران
لبنان في مواجهة كورونا: دخول العزل التّام و15 يوماً حاسمة في خطة الاحتواء
الحكومة تبحث اليوم ملفّ الكهرباء… وتناقش «الكابيتال كونترول» وسط تباينات

صحيفة البناء كتبت تقول “مع تخطي رقم الـ 218 ألف إصابة بفيروس كورونا في العالم منها 124 ألف إصابة نشطة، وقرابة 85 الف حالة شفاء و9 آلاف حالة وفاة أغلبها جميعاً في الصين، تبدّلت خريطة الانتشار العالمي للفيروس القاتل، حيث لم يتبقَّ في الصين إلا 8 آلاف حالة إصابة نشطة من أصل 80 ألفاً، مسجلة 13 حالة إصابة جديدة و11 حالة وفاة جديدة فقط، مقابل 70 ألف حالة شفاء، بينما تقدّمت إيطالياً بـ 28 ألف إصابة نشطة مع 4 آلاف إصابة جديدة و435 حالة وفاة جديدة. وبات رقم المصابين الفعلي في الصين معادلاً للرقم الأميركي، والرقم الفرنسي، وأقلّ من ألمانيا وإيطاليا وإيران، وتوجّهت أنظار العالم نحو الصين للإفادة من خريطة الطريق التي سلكتها للخروج من الخطر، ولطلب المعونة كما فعلت كل من إيطاليا وإسبانيا، فيما صرّح رئيس صربيا بأن العالم سيتغير بتأثير كورونا، فالاتحاد الأوروبي لم يقدم شيئاً لصربيا التي لم تجد دعماً سوى من الصين في مواجهة هذه المحنة. وبرزت المعاناة الإيرانيّة في مواجهة الفيروس كنموذج لدور السياسة في إعاقة القدرة على الخروج من الأزمة، حيث قال مدير منظمة الصحة العالمية، أدريوس أدهانوم لقناة «الميادين» أن المنظمة طلبت من واشنطن استثناء القطاع الصحي الإيراني، خصوصاً ما يتصل بمواجهة فيروس كورونا من العقوبات الأميركية، ناقلاً وعداً أميركياً بذلك، بينما قالت مصادر إيرانية إن إيران تملك أموالها في المصارف الأوروبية، ولديها اتفاقات لاستيراد الكثير من المعدات والعقاقير الطبية التي تشكل حاجة ماسة لمواجهتها مع الفيروس، وكل المطلوب هو إتاحة الفرصة لتنفيذ هذه العقود وسداد قيمتها من أموال إيرانيّة. وبالتوازي كانت أميركا التي تباهت بتعجرف في الأيام الأولى لظهور إصابات كورونا داخلها على لسان الرئيس دونالد ترامب، تسجل خلال مدة قياسية أسرع عملية نمو للانتشار ببلوغها عدد الـ8 آلاف إصابة أمس، ونسبة 25 إصابة لكل مليون نسمة، بينما كانت بورصة نيويورك تقرّر الإقفال من يوم الإثنين حتى إشعار آخر نظراً للاضطرابات التي تعيشها الأسواق وانهيار الأسهم الرئيسية المحرّكة للسوق، بينما كان سعر النفط يسجل أدنى الأرقام من عقود ببلوغه سعر الـ 20 دولاراً لبرميل الخام الأميركي.

لبنان الذي يدخل العزل التام من اليوم، مع إقفال مطار بيروت والمعابر البرية والبحرية بصورة كاملة، سجل رقم 133 إصابة و4 وفيات، لكنه بقي محافظاً على مرتبة جيدة في سلم المقارنة مع دول العالم، حيث تحسّنت مرتبته من الـ 43 إلى الـ 49 بعدد الإصابات، ومن 33 إلى 37 في نسبة المصابين لعدد السكان مع نسبة 19 إصابة لكل مليون بينما بلغ المعدل الوسطي العالمي 28 إصابة، وسجل المعدل الوسطي للدول الخمسين الأولى التي يقع لبنان في آخرها، 100 إصابة بالمليون.

مصادر صحية متابعة قالت إن الأسبوعين المقبلين حاسمين بالنسبة للبنان، حيث معيار النجاح هو الحفاظ على تطوّر خطي في الإصابات، قد يصل بالرقم الإجمالي إلى 500 إصابة في نهاية المدّة من دون أن يشكل ذلك مصدر قلق، لأن هذين الأسبوعين مع وقف الوافدين من الخارج سيسمح لكل حالات الإصابات بالظهور، وتتاح بالتالي القدرة على حصر الانتشار، وتبقى زيادة الـ 15 والـ 20 إصابة يومياً ضمن حدود المعقول، بينما طفرة الـ 100 إصابة في يوم واحد تعني دخول مرحلة حرجة، وهنا تكمن أهمية إجراءات العزل وأهمها الامتناع عن الاختلاط بالآخرين، واعتماد العزل المنزلي، وتطبيق إجراءات الوقاية لمنع انتقال الفيروس في حالة ضرورة التعرّض للاختلاط بالغير.

الحكومة التي خصّصت غرفة عمليات لمتابعة الفيروس والإجراءات الوقائية، طلبت مساعدات خارجية، تتوقع أن تكون أولاها من الصين التي زودت مطار بيروت بالكاميرات الحرارية لمراقبة الوافدين، بينما تحدثت مصادر صحية معنية بمواجهة الفايروس عن قيام وزارة الصحة بالتعاون مع المستشفيات الخاصة بتجهيز مستشفيات صغيرة ومتوسطة لتكون احتياطاً لمستشفى رفيق الحريري الحكومي، بحيث يكون مجموع القدرة الاستيعابية لألف مصاب بينما هو اليوم لـ 350 مصاباً فقط، وهذا يتضمّن إضافة للأسرّة أجهزة التنفس الاصطناعي، ومعدات قياس الوظائف الحيويّة لجسد المصاب.

الجلسة الحكومية اليوم ستخصص بعضاً منها لملف الكورونا ومتابعة الإجراءات وتلقي التقارير، لكنها ستناقش ملفين دقيقين، الأول هو ملف الكهرباء الذي يفترض أن تخرج الجلسة الحكوميّة بقرارات عملية بصدده، والثاني هو ملف التحكم بالودائع وضوابطها المعروف بالكابيتال كونترول، الذي سيبدأ درس مسودة مشروع القانون الذي أعدّته اللجنة الوزاريّة الخاصة وسط تباينات وملاحظات كثيرة حوله يتوقع أن تستدعي تأجيل البتّ به للجلسة المقبلة بانتظار مواصلة الدرس والمناقشة.

وأعلنت بلدية الدكوانة أمس، عن أول إصابة بفيروس كورونا في المنطقة للسيدة ف.م وهي مضيفة في شركة طيران الشرق الأوسط التقطت العدوى من مضيفة زميلة لها أتت من مدريد. كما أعلنت بلدية القاع أن المعاون اول في قوى الامن (ا.ض.) ابن القاع مصاب بالفيروس كورونا وأدخل الى المستشفى الحكومي وهو بصحة جيدة»، ليرتفع عدد الإصابات بكورونا إلى 133.

وأشارت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي الى أن «مجموع الحالات المثبتة مخبريّاً بلغت 133 حالة بما فيها الحالات التي تمّ تشخيصها في المستشفى الحكومي، وتلك المبلّغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة (أي تم تسجيل 13 حالة جديدة أمس). وسجلت حالة وفاة لشخص في العقد التاسع من العمر كان في وضع صحي حرج ويعاني من أمراض مزمنة».

وإذ اعلنت الوزارة أنها تتابع «أخذ العينات من جميع المشتبه في إصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشاراً محلياً للفيروس، كما تتابع التقصي الوبائي لبعض الحالات التي شخصت أخيراً»، ناشدت «جميع المواطنين التقيّد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسميّة ولا سيما الحجر المنزلي الإلزامي وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى».

بدوره، أعلن مدير المستشفى الحكومي الدكتور فراس الابيض على «تويتر» أنه «قمنا بـ2756 اختباراً حتى الأمس 88 جاءت نتيجتها إيجابية و74 عينة قيد الانتظار». ولفتت مصادر لجنة الصحة النيابية لـ«البناء» الى «أن وزارة الصحة بالتعاون مع اللجنة والمؤسسات الصحية المعنية ستتخذ خطوات لمواكبة دعم المستشفى الحكومي المركزي الذي يتوقع أن تصل عدد الإصابات التي يستقبلها الى 350 اصابة».

ومن هذه الخطوات بحسب المصادر «إمكانية تأهيل المستشفيات الحكومية في المناطق لتخفيف الضغط عن المستشفى الحكومي في بيروت، الا ان هناك نقصاً في الكادر البشري والمواد الطبية، لكن وزارة الصحة ستخصّص المستشفيات في المناطق بمبلغ من المال من قرض البنك الدولي وقد تمّ التواصل والتنسيق بين وزارة الصحة ونقابة المستشفيات الخاصة لإجراء عملية مسح لإمكانات كل مستشفى وطاقته الاستيعابية ومعرفة أي منها تستطيع عزل المرضى العاديين واستقبال مرضى كورونا، لتكون هذه المستشفيات جزءاً من المواجهة الوطنيّة للوباء».

وقالت مصادر صحية مطلعة لـ«البناء» إن «وزارة الصحة تعد خطة طوارئ بديلة استعداداً لتأزم الوضع أكثر ولذلك بدأت بعض المستشفيات الخاصة الاستعداد لاستقبال حالات مصابة بالكورونا لمساعدة المستشفى الحكومي»، ولفتت الى أن «مستشفى الجامعة الاميركيّة في بيروت أفرغت المبنى المخصص لمرضى السرطان ومبنى آخر وجهّزتهما لاستقبال حالات كورونا»، واشارت الى أن «المستشفى الحكومي بات مكتظاً بالمصابين وبدأ يعاني من نقص في الأسرّة والإسعافات والعناية والإنعاش والكادر التمريضي»، كما تخوفت المصادر من ظهور إصابات جديدة خلال الاسبوعين المقبلين وعجز المستشفى الحكومي عن استقبال حالات جديدة ما يستدعي تأهب المستشفيات الخاصة»، لكن الخوف بحسب المصادر من التغطية الصحية لمصابي الكورونا في المستشفيات الخاصة ولهذا دعت المصادر صندوق الضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وشركات التأمين الى توفير التغطية المالية لأي إصابات بالكورونا تدخل الى المستشفيات الخاصة». واوضحت أن «طاقة المستشفيات والمراكز الجامعية الكبرى لا تقاس بعدد الأسرة، بل بنوعية الخدمات وامتلاكها المواد الطبية المخصصة بمرض الكورونا». ولفتت المصادر الى أننا «بين المرحلة الثانية والثالثة من الوباء أي بين الانتشار والاحتواء وتحتاج إلى شهر ونصف اضافي كحد أدنى لدراسة نتائج الإجراءات الحكومية وزوال خطر الانتشار». وتحدثت المصادر عن آمال معلقة على انحسار المرض تتمثل بعاملين: الأول: درجة التزام المواطنين بالإرشادات والإجراءات الحكومية والثاني تحسّن الظروف المناخية مطلع فصل الربيع حيث إن ارتفاع درجة الحرارة يقتل الفيروسات».

وأطلقت رئاسة مجلس الوزراء عمل غرفة إدارة العمليات الوطنية في السرايا الحكومية بهدف جمع المعلومات حول الوباء وتوزيعها يومياً على اللبنانيين للحدّ من انتشار المعلومات الخاطئة. وفي إطار المساعدات الصينية للبنان، قال وزير الخارجية ناصيف حتي للـ«او تي في» إن مساعدة صينية ستكون جاهزة خلال ايام وأنه راسل اكثر من جهة في الخارج بغية مساعدة لبنان لمواجهة كورونا. ولفت موقف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بقوله: «يكفي أن يصف مدير «الصحة العالمية» كورونا بأنه عدو البشرية كي تتضافر كل الجهود لوقف انتشاره والتزام الحجر المنزلي».

في غضون ذلك، يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وأبرز جدول أعمالها مشروع قانون «الكابيتال كونترول» الذي أعدّته وزارة المال بالتعاون مع جمعية المصارف والبنك المركزي، وسط توقعات حصول خلافات كبيرة حياله بين الحكومة والمصارف. وأشارت مصادر اقتصادية لـ«البناء» الى وجود ثغرات في المشروع ستؤدي الى «تشريع قانوني» لحجز الودائع لمدة ثلاث سنوات وحماية المصارف من الدعاوى القضائيّة المرفوعة والتي يمكن ان ترفع من المودعين. مضيفة «أي قانون يقيد المودع بعمليات السحوبات والتحويلات الى الخارج؟ وكيف يمكن إقراره بلا تثبيت سعر صرف الدولار؟ وكيف يتم ربط نسبة التحويل الى الخارج بوجود حساب مصرفي للمودع في الخارج؟ وكيف سيتم التحقق من وجود حسابات خارجية للمودعين في ظل السرية المصرفية؟ الأمر الذي يزيد استنسابية المصارف في التعامل مع المودعين». وقالت مصادر أخرى إن تعديلات طرأت على مشروع قانون كابيتال كونترول اهمها ان القرار سيكون للحكومة لا لمصرف لبنان.

إلا أن تصريح رئيس جمعية المصارف سليم صفير كشف حراجة موقف الجمعية وشراستها في الدفاع عن أرباحها الخيالية التي حققتها على حساب اللبنانيين والدولة ولجوء صفير الى تبرير قرصنة الودائع بسبب شح السيولة في المصارف، محملاً الدولة المسؤولية. ودعا السياسيين الى عدم التدخل في الشأن المصرفي الذي يعتبر من اختصاص المصارف ومصرف لبنان! وحقيقة الأمر أن ما يدعو اليه صفير هو إقصاء الحكومة ووزارة المال والمجلس النيابي عن الشأن المصرفي والصمت عن تجاوزات المصارف!

وأشار صفير في حديث لصحيفة الفاينانشال تايمز ان «السندات الحكومية بالعملات الأجنبية لدى المصارف كانت المصدر الوحيد للحصول على النقد الأجنبي فيما يواجه القطاع شحاً بالسيولة». وأوضح أن «المصارف في لبنان استهلكت كل ودائعها لدى المصارف المراسلة، وكانت بالتالي مجبرة على بيع سنداتها». وألقى باللوم على القطاع العام وسوء إدارته التي أوصلت البلاد إلى أزمة نقدية. وشدد على ان عمليات بيع السندات بالعملات الأجنبية بأسعار منخفضة كانت مكلفة جداً على القطاع المصرفي».

إلا أن الخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين لفت لـ«البناء» الى أن «كلام صفير يحمل الكثير من المغالطات والاتهامات والتبريرات غير المنطقية، فجمعية المصارف شاركت بعمليات تحويل الأموال الى الخارج وبيع السندات الداخلية الى الخارج التي ارتدّت عليها سلباً، كما ان المصارف التفت على الإجراءات التي اتخذتها الدولة، فلم ترفع رأسمالها لدى مصرف لبنان ولم تعيد قسماً من اموالها في الخارج الى لبنان ولم تعد شراء سندات اليوروبوند التي باعتها مؤخراً، واقفلت ابوابها ولم تمتثل لقرار الحكومة بالتعبئة العامة ولم تعبأ بتهديد وزير المال لها بالقضاء». ودعا ناصر الدين وزير المال لـ«اتخاذ إجراءات بحق المصارف كوقف التحفيزات الممنوحة لهم وإعادة النظر بهيكلية الفوائد وسياسة الإعفاءات من الضرائب».

الى ذلك، تسلّمت محكمة التمييز العسكرية الغرفة الجنائية برئاسة القاضي طاني لطوف طلب التمييز المقدّم من مفوّض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري طعناً بالقرار الصادر عن المحكمة العسكرية بكف التعقبات عن جزار الخيام العميل عامر الفاخوري، على أن يتم اتخاذ القرار من محكمة التمييز بإعادة المحاكمة. و‏فيما سوّقت بعض وسائل الإعلام اللبنانية أن عامر الفاخوري أصبح في الولايات المتحدة الاميركية بعد أن هُرّب بطريقة ما، أكدت معلومات أن الفاخوري لم يغادر ليل أمس الاول من مطار بيروت كما كان مقرراً والطائرة الخاصة لم تأت وهو لا يزال الآن في السفارة الأميركية في عوكر. مشيرة الى تعقيدات سياسية وقضائية وأمنية برزت ستعيق تهريبه الى الولايات المتحدة.

المصدر: صحف