الصحافة اليوم 10-03-2020: خطة الطوارئ على الطاولة.. الحكومة تدرس الضريبة على الثروة – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

الصحافة اليوم 10-03-2020: خطة الطوارئ على الطاولة.. الحكومة تدرس الضريبة على الثروة

الصحف

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 10-03-2020 في بيروت على عودة مجلس الوزراء للانعقاد اليوم، متجاوزاً مخاطر الكورونا، التي نجحت في اقفال مجلس النواب، وتعطيل لقاء الأربعاء، وعلى جدول الاعمال خطة الطوارئ الاقتصادية المكملة، على نحو أو آخر، لاعلان لبنان رسمياً عجزه عن دفع سندات اليوروبوند، داعياً إلى مفاوضات لإعادة هيكلة الديون..

الأخبار
الحكومة تدرس الضريبة على الثـروة

الاخبارتناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “يوم أمس، كان موعد استحقاق «اليوروبوندز» الذي قررت الحكومة عدم دفعه، في انتظار إعادة هيكلة الدين العام بشكل كامل. يفترض أن تتكشف الخطة الاقتصادية الموضوعة من الحكومة لاستكمال عدم السداد في الأيام المقبلة. في موازاة ذلك، يدور النقاش حول إمكان فرض ضريبة على الثروة، تستهدف أصحاب الودائع الكبيرة. ما زالت الأفكار في طور التبلور، إذ لم يحدد بعد السقف المالي لهذه الضريبة. الخيارات المطروحة عديدة، منها التي تحصر الضريبة بالودائع التي تفوق 300 ألف دولار، ومنها التي تنادي بحصرها بمن يتخطى حسابه المصرفي مليون دولار، أي ما يعادل نسبة 1% فقط من أصحاب الودائع. ثمة من يطرح استثناء 86% من الحسابات المصرفية، أي أولئك الذين لا تتخطى وديعة كل منهم مبلغ 75 مليون ليرة لبنانية. على أن النقاش في هذه الفرضية يفتقر إلى التفاصيل عما إذا كانت الضريبة على الثروة التي ستفرض لمرة واحدة فقط ستكون تصاعدية أو لا. هذه الإجراءات وغيرها من احتمالات إجراء «haircut»، مدار بحث بين فريق رئاسة الحكومة والقوى السياسية الداعمة للتخلف عن دفع مستحقات «اليوروبوندز». ومن ضمن الأفكار الموضوعة على طاولة البحث، كيفية التعامل مع الديون الداخلية، أي سندات الخزينة.

المشهد بأسره معطوفاً على القرار الذي اتخذته الحكومة لأول مرة في تاريخ الجمهورية اللبنانية، يفسر «جنون» تيار المستقبل أمس. فقد أصدر التيار بياناً يستنكر فيه اتخاذ «الإعلان عن قرار استثنائي يتعلق بمواجهة مأزق مالي مصيري، مناسبة للانقلاب على النموذج الاقتصادي اللبناني، والتحريض على السياسات الاقتصادية، كما لو أنها كيان قائم في ذاته، معزول عن السياسات العامة للدولة وعن المسار الطويل لتعطيل المؤسسات ومسلسل الحروب والأزمات التي اندلعت في الداخل والمحيط». الانقلاب على النموذج الاقتصادي الذي أفقر البلاد ورتّب الدين العام الذي تعاني منه حالياً ومنح أملاك المواطنين لشركة خاصة وردم البحر خدمة للحيتان وسعى الى خصخصة القطاعات المنتجة مشجعاً الاستيراد على الانتاج، يشكل «طعنة رعناء في صدر الهوية الاقتصادية للبنان ودوره الطليعي على هذا المستوى في كل المنطقة». يصرّ «المستقبل» على استغباء الرأي العام بمحاولة نفض يديه من الانهيار الذي أصاب الدولة منذ سنوات بإلقاء المسؤولية على «كاهل الطاقم السياسي بكل فصائله وامتداداته الداخلية والخارجية»، متناسياً أنه هو ركيزة هذا الطاقم. ويصرّ أيضاً على نسج أساطير حول دور للبنان، ووصفه بـ«الطليعي»، فيما البلد مفلس، والنموذج الذي يسمّيه التيار «هوية اقتصادية» سقط بفضل النموذج الرأسمالي نفسه.

«الجنون» المستقبلي هذا مبرر، وأساسه المسّ بمصرف لبنان والمصارف الأخرى: «إن المحاولات الجارية لتبرير الأخطاء المتراكمة في إدارة الشأن العام أو لتمرير بعض القرارات والإجراءات التي تهربوا من اتخاذها لشهور وسنوات، من خلال العودة إلى تحميل السياسات الاقتصادية والمصرفية تبعات الانهيار الذي آلت اليه الأمور، تشكل قمة التهرب من المسؤولية». و«المستقبل» حريص على الدائنين أكثر من حرصهم هم على أنفسهم ويفترض، بالنيابة عنهم، أن «سؤالهم الاول وربما الوحيد سيكون: أين خطة الطوارئ؟ وأين رزمة الإجراءات؟». وحريص أيضاً على سمعة لبنان لدى المجتمع الدولي، لذلك يخشى أن تشكل التوجهات الحكومية التي انبثقت عن اجتماعات بعبدا السياسية والاقتصادية، «رسالة سلبية الى هذا المجتمع والجهات المعنية بمساعدة لبنان».

جوقة «عرابي» المصارف والمشجعين على دفع الديون ولو على حساب أصحاب الودائع لا تقتصر على «المستقبل»؛ فرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أحد ركائزها. وقد غرّد الأخير عبر حسابه على موقع تويتر قائلاً: «‏ماذا تخفي هذه الحكومة التي لم يذكر رئيسها كلمة عن الاصلاح، وقطاع الكهرباء وحماية الصناعة وضبط الحدود الشرعية وغير الشرعية، وتجاهل الكورونا والتشكيلات القضائية وغيرها. كلام غامض حول الدين. الحقيقة هي تعميم الإفلاس والانتقام من طبقة سياسية من خلال أدوات الحقد والظلام الشمولي». تتطابق تصريحات كل من المستقبل وجنبلاط الى حدّ بعيد مع كلام البطريرك بشارة الراعي يوم أول من أمس المدافع في عظته عن «النظام المالي والاقتصادي الحر، الذي يشكل القطاع المصرفي جزءاً أساسياً منه»، محذراً من المساس به أو مهاجمته.

الخلاف المشتعل بين حزب «صندوق النقد» والأحزاب الداعمة لخيار الحكومة بعدم دفع الديون الجائرة ورفض استيراد وصفة الصندوق الجاهزة، يتوقع أن يتأجج مجدداً. فالمدعي العام التمييزي غسان عويدات على موعد اليوم مع جمعية المصارف لسؤالها عن التحويلات الخارجية التي نفذتها المصارف في الفترة السابقة. يتزامن ذلك مع استدعاء المدعي العام المالي علي إبراهيم لأصحاب الشركات المستوردة للمشتقات النفطية. وكان إبراهيم قد وضع إشارة «منع تصرف» على أصول 20 مصرفاً لبنانياً وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية، قبل أن يتدخل عويدات نفسه لإبطال القرار، علماً بأن المدعي العام التمييزي كان أحد المشاركين والمطلعين والموافقين على «منع التصرف»، إلا أن الضغوطات السياسية دفعته الى تبديل موقفه وتجميد القرار. و«تبشّر» مصادر قضائية بأن يحصل عويدات من جمعية المصارف اليوم على وعد بتخفيف القيود القانونية المفروضة على صغار المودعين.

اللواء
خطة الطوارئ على الطاولة: إصلاحات «سيدر» وعدم إغضاب حاملي السندات
واشنطن تتبرأ من الأزمة.. والتصنيف الإئتمائي يقترب «من التعثر».. والكورونا تشل التشريع

اللواءبدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “يعود مجلس الوزراء للانعقاد اليوم، متجاوزاً مخاطر الكورونا، التي نجحت في اقفال مجلس النواب، وتعطيل لقاء الأربعاء، وعلى جدول الاعمال خطة الطوارئ الاقتصادية المكملة، على نحو أو آخر، لاعلان لبنان رسمياً عجزه عن دفع سندات اليوروبوند، داعياً إلى مفاوضات لإعادة هيكلة الديون، مع الإشارة إلى ما أعلنه وزير المال غازي وزني من اننا «لم نصل إلى التخلف غير المنظم، لأننا اخذنا احتياطاتنا بغض النظر عن شكل التخلف عن الدفع الذي سيحصل».

وذكرت مصادر مطلعة ان المجلس قد يبحث في تفاصيل ما دار من نقاشات في الاجتماعات المالية في السراي الكبير، وكيفية البدء بتطبيق ما يجب دون معرفة ما إذا كان سيعرض للبحث، مع العلم ان الكهرباء بند رئيسي على جدول الأعمال.

واستباقاً لقرار حاملي السندات رأى مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر ان «لبنان مسؤول عن السياسات الخاطئة التي انتهجها في الماضي». وأكّد في حديث لـ«العربية» ان «عقوبات واشنطن على «حزب الله» لا علاقة لها بحالة الاقتصاد اللبناني». وعلمت «اللواء» من مصادر دبلوماسية أن دولاً عدّة ستبلغ الحكومة اللبنانية ان لا مساعدات الا عبر صندوق النقد الدولي.

مجلس الوزراء
إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة في الثانية من بعد ظهر اليوم  في القصر الجمهوري للبحث في جدول اعمال من بند واحد، يتعلق باستكمال البحث في الوضعين المالي والنقدي والاجراءات الواجب اتخاذها للتفاوض مع حاملي سندات الدين بعد قرار الحكومة عدم الدفع في موعدالاستحقاق الذي صادف يوم امس. كما تجري متابعة لعمل الخبراء الاستشاريين الاجانب الذين سيتولون التفاوض مع حاملي السندات المحليين اي المصارف اللبنانية والخارجيين.

وفي هذا السياق، قال وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة لوكالة «رويترز»: «أن لبنان في انتظار قرار حاملي السندات في شأن إما التعاون في هيكلة الدين، أو اللجوء إلى السبل القانونية»، مشيراً الى «أنه ليست لديّه أدنى فكرة في شأن الخيار الذي سيتخذه حاملو السندات، والأمر سيستغرق أسابيع قليلة». وكشف أن «المصارف اللبنانية تعقد محادثات مع حائزين أجانب لإقناعهم بالتعاون والتفاوض، ولبنان يرغب بالتأكد من إعادة هيكلة الدين بشكل كامل ونهائي». وأضاف موضحاً، «إذا اتُخذ إجراء قانوني فإن أصول الحكومة ومصرف لبنان المركزي تتمتع بحصانة»، في إشارة إلى احتمال التحفظ على موجودات لبنان من الذهب، الموجودة في نيويورك، وشركة طيران الشرق الأوسط، المملوكة من مصرف لبنان.

وقال وزير الصناعة عماد حب الله في تصريح لـ«اللواء» ان مجلس الوزراء سيبحث  الاوضاع المالية والنقدية بشكل معمق ولفت الى ان ما من حديث على حد علمه يتصل بأجراءات غير شعبية . ولم يشأ الكشف عن اي تفاصيل للبحث وما اذا كان سيشمل خطة الطوارئ.

اما وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار فأكد لـ«اللواء» ان هناك استكمالا للبحث في الاوضاع الماليه والنقدية التي تشكل اولوية بما في ذلك خطة الطوارئ، على ان كلام رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب في مؤتمره الصحافي عن معالجة الاوضاع الاقتصادية يدخل في هذا الاطار معلنا ان هناك حاجة للخروج من الوضع الصعب الراهن وكسب مصداقية المجتمع المحلي وكذلك المجتمعين العربي والدولي. ولفت الوزير نجار الى ان الحكومة ليست في وارد اتخاذ اجراءات تشكل عبئا على المواطن اللبناني انما لا بد من تأسيس سليم لمستقبل البلد اذ ان الناس تعبت وتضررت بفعل الاوضاع الاقتصادية الصعبة .

أما وزير المالية غازي وزني فقد لفت إلى أن استخدام كلمة «تعليق» دفع السندات المستحقة في 9 آذار من اليوروبوند «هو دلالة على النية الحسنة للدولة اللبنانية وأنها جاهزة للتفاوض مع الدائنين والقرار هو التخلف بشكل منظم للتخفيف من التبعات المالية والاقتصادية والاجتماعية».

وقال وزني في حوار تلفزيوني ليلاً «لم نصل الى التخلف غير المنظم لأن التفاوض لا يزال مستمرا ونحن أخذنا احتياطاتنا بغض النظر عن شكل التخلف عن الدفع الذي سيحصل»، مشيرا إلى أنه «لا تزال الدولة حتى الآن جاهزة للتفاوض مع الدائنين وكان يفترض على الحكومة السابقة أن تباشر بالتفاوض منذ تشرين الثاني».

وأشار إلى أن «احتياطي مصرف لبنان هو 29 مليار دولار وقد أعطى البنك المركزي 7 مليارات دولار منها للمصارف لالتزاماتهم الخارجية والداخلية». وبشأن ملف «كهرباء لبنان»، فقد وصفه وزني بـ«النزيف الرئيسي» مشيرا إلى أنه «سيكون من أبرز الاصلاحات كما تخفيض معدلات الفوائد والتشكيلات القضائية».

وعلى صعيد آخر، أكّد  وزني أن «بعض المقترحات غير النهائية لخفض النفقات العامة تقضي برفع تعرفة الكهرباء وهذا الامر سيطال الطبقة الميسورة ورفع الـ tva على الكماليات ورفع الرسوم على بعض السلع أما الضريبة على البنزين فهو أمر غير مطروح». وبشأن المصارف، اعتبر وزني أن «هناك اجراءات كثيرة لمعالجة وضع المصارف، ودمجها هو شرط أساسي بالإضافة إلى ضخ السيولة بين 20 و25 مليار دولار من الخارج».

وفي المعلومات المتوافرة فإن مجلس الوزراء قد يبحث في تفاصيل ما دار من نقاشات في الاجتماعات المالية في السراي الحكومي وكيفية البدء بتطبيق ما يجب، دون معرفة ما اذا كان الـ capital control سيعرض للبحث ام لا على ان ملف الكهرباء يشكل بندا ضمن الخطة الشاملة.

على خط اخر افادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» انه لا يزال من المبكر الحديث ما اذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون يرفض التشكيلات القضائية ام لا ولفتت الى انها لم تصل اليه بعد ولا تزال لدى وزيرة العدل ماري كلود نجم التي نفت في بيان لها ان تكون تعرّضت لضغوط لعدم توقيع مشروع التشكيلات، في ظل أصوات قانونية انتقدت المشروع باعتبار انه اعتمد المعيار الطائفي خلافاً للدستور، علماً ان التشكيلات يفترض ان تمر قبل وصولها إلى قصر بعبدا بوزير المال وبرئيس الحكومة.

ارتدادات التعليق
وفي اليوم الذي كان يفترض فيه ان يسدد لبنان سندات «اليوروبوند» والبالغة قيمتها 1.2 مليار دولار إلى الجهات الدائنة، محلياً وخارجياً، بدأت أولى ارتدادات قرار تعليق الدفع، بالظهور، إذ أفادت وكالة «رويترز» ان سندات لبنان الدولارية تراجعت بـ8.4 سنتات، الى مستوى قياسي منخفض بعدما قالت الحكومة انها لن تسدد ديونها، في حين خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف ديون لبنان السيادية بالعملة الأجنبية من «CC» إلى «C» ما يعني ان الدولة باتت على أعتاب إعلانها دولة متعثرة في حال وصل التصنيف إلى «D». وبحسب الوكالة، سيؤدي عدم دفع المستحقات خلال فترة السماح البالغة 7 أيام، إلى وضع الدولة مع سنداتها في دائرة التعثر.

وفي السياسة، كان لافتاً للانتباه ردّ تيّار «المستقبل» مباشرة على خطاب الرئيس دياب الذي أعلن منه قرار تعليق دفع سندات «اليوروبوند» وفند مغالطاته للأمور، والتي اعتبرها التيار بأنها «انقلاب على النموذج الاقتصادي اللبناني»، ما يعني ان الرئيس الحريري قرّر عدم مهادنة الرئيس دياب أو اعطائه فرصة لحكومته، لكن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كان عنيفاً في رده على كلام دياب الذي وصفه «بالغامض»، معتبراً أنه «تعميم الإفلاس والانتقام من طبقة سياسية من خلال أدوات الحقد والظلام الشمولي».

وتساءل جنبلاط في تغريدة له عبر «تويتر»: «ماذا تخفي هذه الحكومة التي لم يذكر رئيسها كلمة عن الإصلاح وقطاع الكهرباء وحماية الصناعة وضبط الحدود الشرعية وغير الشرعية وتجاهل الكورونا والتشكيلات القضائية وغيرها؟».

اما بيان تيّار «المستقبل» فجاء مفصلاً، واضعاً النقاط على الحروف، ولا سيما لجهة تحميل السياسات الاقتصادية السابقة مسؤولية وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، ومدافعاً عن المرحلة التي كان فيها في السلطة، معتبراً «تحميل السياسات الاقتصادية والمصرفية تبعات الانهيار يُشكّل قمّة التهرب من المسؤولية التي تقع على كاهل الطاقم السياسي بكل فصائله وامتداداته الداخلية والخارجية».

وقال ان «نعي النموذج الاقتصادي اللبناني، على الصورة التي جرت مساء السبت، يُشكّل طعنة رعناء في صدر الهوية الاقتصادية للبنان ودوره الطليعي على هذا المستوى في كل المنطقة، لافتاً إلى أن تعليق السداد أو عدمه سيان خارج رزمة متكاملة من الإجراءات المالية والاقتصادية والنقدية»، وقال ان «الدائنين الذين تنوي الحكومة مفاوضتهم على اعادة الجدولة، سيكون سؤالهم الأوّل وربما الوحيد، أين خطة الطوارئ واين رزمة الإجراءات، وهو نفسه سؤال جميع اللبنانيين باستثناء من تكافل على تشكيل الحكومة ومنحها الثقة».

وتساءل البيان: أليس التأكيد على إعادة التوازن إلى المالية العامة، وخفض الانفاق، وإصلاح قطاع الكهرباء، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومكافحة التهرب الضريبي، ووقف النزيف المالي وسواها من العناوين هي أفكار مستنسخة عن البيان الوزاري للحكومة السابقة؟

أوليس الإعلان عن التزام الحكومة رؤية الاستقرار والنمو المقترحة من مؤتمر سيدر، والقول بأن الاصلاحات التي تم التوافق عليها في سيدر ستطبق لأنها ضرورية لإطلاق عجلة الاقتصاد وتحقيق الازدهار للشعب اللبناني ومهمة لإعادة الثقة الخارجية، أليس هذا الاعلان هو من بنات أفكار وجهود السياسيات الاقتصادية للسنوات الماضية التي أنجزت مؤتمر سيدر وكانت تجد دائماً من يقوم بتعطيلها وقطع الطريق على تنفيذها؟

«كورونا» يقفل مجلس النواب
وسط هذه التطورات، بدأ فيروس «كورونا» يضغط بقوة على الحياة السياسية واليومية للمواطن اللبناني، وتجلى ذلك بقرار رئيس مجلس النواب نبيه برّي بإقفال المجلس لمدة أسبوع، من باب الحرص على النواب وزوارهم، بحسب ما جاء في بيان الأمانة العامة للمجلس الذي أعلن تأجيل لقاء الأربعاء النيابي في عين التينة، وتأجيل اجتماعات اللجان النيابية على اختلافها، وإغلاق مبنى مكاتب النواب، بنية اجراء عملية التعقيم اللازمة للمبنى، ولمدة أسبوع أيضاً.

وتزامن قرار الرئيس برّي بإقفال المجلس، مع توارد معلومات اغلبها كان شائعات عن تعرض عدد من السياسيين، ولا سيما النواب إلى اصابات بفيروس «كورونا»، وطالت هذه الشائعات وزيراً سابقاً قيل انه التزم العزل المنزلي خوفاً من ان يكون اصيب بالفيروس، لكن المكتب الإعلامي للوزير السابق محمود قماطي نفى الخبر الذي تناولته قناة «الحدث»، مؤكداً انه عار عن الصحة.

ولاحقاً، ظهر قماطي على شاشة تلفزيون اللبنانية للارسال L.B.C.I مؤكداً انه في صحة جيدة. تزامناً الغت كتلة «المستقبل» النيابية اجتماعها الدوري بعد ظهر اليوم، من دون ان يعرف ما إذا كانت هناك كتل نيابية أخرى ستلغي اجتماعاتها للسبب عينه.

بدوره، سارع وزير الصحة حمد حسن إلى تطمين النّاس من القلق الذي اشاعه اقفال المجلس وقبله اقفال الجامعات والمدارس ومنع التجمعات والنشاطات الاجتماعية، مؤكدا ان فيروس «كورونا» ما يزال في مرحلة الانتشار المحدد لا العام، معتبرا ان لبنان لا يزال من بين البلدان المتوسطة من حيث عدد الإصابات بـ «كورونا»، مشيراً إلى ان ذلك أمر جيد ويعود إلى ارتفاع منسوب الوعي لدى اللبنانيين.

وتحدث عن «حالتين حرجتين واحدة للرجل المسن الذي يعاني من امراض مزمنة ومستعصية والثانية للحالة التي نقلت من مستشفى المعونات في جبيل وهو قد تأخر في دخول المستشفى كما أنه كان يتلقى علاجا منزليا بالمضادات الحيوية». وقال: «عندما نقول إن هناك حالة واحدة مجهولة المصدر مصابة بكورونا فهذا يظهر الشفافية التي وعدنا بها».

لكن الوزير حسن، لم يشر إلى الارتفاع اللافت للحالات المصابة بالفيروس، عندما أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، عن ارتفاع عدد المصابين إلى 41 حالة، بعد تسجيل 9 حالات جديدة، من دون ان يعطي أي تفاصيل عنها، مكتفياً، بالاشارة إلى انه استقبل خلال 24 ساعة الماضية 132 حالة، احتاجت 23 حالة منها دخول الحجر الصحي، فيما التزم الباقون الحجر المنزلي، وإلى ان العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية كان 122 كانت نتائج 113 حالة سلبية و9 إيجابية، ما يعني انها مصابة بالفيروس.

وقال انه يوجد حتى اللحظة 26 حالة في منطقة الحجر الصحي، بعدما غادر المستشفى 16 شخصاً كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي بعد ان جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، وان العدد الإجمالي للحالات الإيجابية داخل المستشفى 30 حالة، ويقوم فريق من وزارة الصحة بتأمين نقل باقي الحالات إلى المستشفى، ما يعني انها موجودة في مستشفيات خاصة لا تريد الإعلان عن نفسها. وأكّد التقرير اليومي لمستشفى الحريري ان وضع المصابين بـالكورونا مستقر ما عدا 4 حالات وضعها حرج.

ولاحقاً نفت مصادر طبية في المستشفى ما تردّد من هروب أحد المرضى، مشيراً إلى ان الرواية بمعظمها كاذبة، وان ما حصل ان شابا حضر إلى جناح الطوارئ في المستشفى شاكياً من اعراض تشبه «كورونا» فأشار إليه ممرض إلى وجوب دخوله إلى جناح الطوارئ الخاص بالعزل، لكن الشاب الذي يحمل الجنسية الكندية رفض مفضلاً الخروج من المستشفى وتوجه إلى المطار للسفر إلى كندا، لكن الأمن العام اوقفه هناك واعاده بسيارة الصليب الأحمر إلى المستشفى.

وإلى مطار بيروت وصلت أمس طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط آتية من ميلانو في إيطاليا وعلى متنها 74 راكباً لبنانيا خضعوا جميعاً لفحوصات في الطائرة قبل نزولهم إلى المطار من قبل فريق طبي من وزارة الصحة، كما كان جرى فحصهم في مطار ميلانو، ولم يتبين وجود اعراض مرضية على أي من الركاب. تجدر الإشارة إلى انه تمّ إلغاء رحلتين كانتا قادمتين من إيران لعدم وجود ركاب. وليلاً أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة انها ستتخذ القرار المناسب في ما خص العمل في المؤسسات لحماية الموظفين والعاملين والمواطنين من وباء كورونا.

 البناءالبناء

نفيُ لقاء «نصرالله – الحريريّ»… وتأكيد الحرص المتبادل على مناخات التهدئة السياسيّة

انخفاض أسعار النفط يربك سعي لبنان الخليجيّ… ويخفّض فاتورتيْ النفط والكهرباء

أجواء إيجابيّة من الدائنين تجاه التفاوض على الهيكلة… وعروض دوليّة للمشاركة

كتب المحرّر السياسيّ

نفت مصادر متطابقة في كل من تيار المستقبل وحزب الله، أن يكون أي لقاء قد تمّ منذ ما قبل استقالة الرئيس سعد الحريري من رئاسة الحكومة، بينه وبين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وأكدت المصادر في الفريقين بالتطابق أيضاً، أن وجود الفريقين على ضفتين مختلفتين في مقاربة الشأن الحكومي والشأن السياسي الإقليميّ، لا يمنع تأكيد الحرص المتبادل على مواصلة إدارة العلاقة بينهما بالحرص على التهدئة السياسية والإعلامية، والابتعاد عن كل ما من شأنه إحداث مناخات من التعبئة المذهبية.

في الملفات اللبنانية الساخنة لا يزال توسُّع فيروس كورونا الشغل الشاغل للبنانيين، كما لكل دلاء العالم وشعوبه، حيث النجاح الصيني والإيراني في السيطرة على سرعة النمو للفيروس، كما أفادت منظمة الصحة العالمية، يشكل بارقة أمل في بدء العد التنازلي لهذا الفيروس، الذي بات قاب قوسين أو أدنى من تحوّله إلى وباء، بعد تسجيله رقماً عالمياً فاق المئة ألف إصابة، ونمواً متسارعاً في تسجيل الوفيات في أوروبا وخصوصاً في إيطاليا، بينما في لبنان، بعدما نجحت وزارة الصحة في احتواء المصدر الإيراني لانتشار الفيروس، دخلت الوزارة في مواجهة مع المجهول، نتيجة تسرّب إصابات من مصادر أوروبية، خالطت ونقلت العدوى للعديد من اللبنانيين، وتجري محاولات حصرها منعاً لتوسع الانتشار، وهو ما جعل مصادر صحية متابعة للحديث عن مغادرة حالة الاحتواء للفيروس دون الوقوع في حالة الانتشار، مفضلة الحديث عن ملاحقة التسرّب لضمان العودة إلى الاحتواء، وما يستدعيه ذلك من زيادة نسبة التشدّد في تطبيق الإجراءات الوقائية ودعوة الناس للخروج من الكثير من حالات الاسترخاء التي تصل أحياناً حد الاستهتار في التعامل مع عدو خطير لا تجوز الاستهانة بتفشّيه وانتشاره.

الملفات المالية والسياسية بقيت على طاولة الحكومة ورئيسها الدكتور حسان دياب، حيث سجّلت مصادر سياسيّة متابعة تراجعاً في مكانة الزيارات الخليجية لرئيس الحكومة في ظل متغيّرين رئيسيّين، هما الانشغال بفيروس كورونا من مصر إلى السعودية والإمارات وقطر والكويت، من جهة، وتأثيرات انخفاض سعر النفط على قدرة الحكومات الخليجية على مساعدة لبنان من جهة مقابلة، خصوصاً بعدما فقد برميل النفط خلال ستة شهور قرابة نصف سعره بالهبوط من سعر 60 دولاراً إلى 30 دولاراً، وأصيبت معه البورصات الخليجية بنكسات كبيرة، لكن مصادر مالية قرأت نتائج إيجابية لانخفاض سعر النفط على وضع لبنان المالي، وهي نتائج محققة بعكس الأموال الخليجية المنتظرة بلا تأكيدات. فالفاتورة النفطية للبنان ستشهد انخفاضاً يقارب النصف، بحيث تقارب ملياراً ونصف مليار دولار بدلاً من ثلاثة، ويفترض لعجز الكهرباء أن ينخفض لما يقارب مليار دولار فقط، ما يجعل قدرة مصرف لبنان على تغطية الحاجات الأساسية للبنانيين، لأكثر من سنتين، بالأمر الممكن، حتى تكون خطط الهيكلة المالية والمصرفية والاقتصادية قد أخذت مداها.

على صعيد التلقي الداخلي والخارجي لخطة هيكلة الدين العام، قالت مصادر مصرفية إن الأصداء إيجابية لصالح التفاوض على هيكلة منظمة، وإن المصرف المركزي والمصارف اللبنانية تبلّغا من شركات وساطة مالية معنية بإدارة محفظات سندات دين لبنانية، ما يؤكد هذا الاستعداد؛ بينما أبدت جهات دولية في مقدمتها فرنسا الاستعداد للمشاركة مع لبنان في ترتيبات التفاوض مع الدائنين للهيكلة المنظمة بعد اتضاح الخطة اللبنانية المتكاملة. وقالت المصادر المالية إن الحكومة تتلقى يومياً اتصالات ذات صدقيّة تعرب خلالها دول وشركات عن اهتمامها بالمساهمة بخطة النهوض الاقتصادية، بما في ذلك في القطاع الأشدّ تعثراً وهو قطاع الكهرباء، الذي تبدي كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأميركا والصين وكوريا الجنوبية وإيران اهتماماً بالمشاركة في عروض لتمويله وإدارته وتشغيله.

وبُعيد قرار الحكومة عدم تسديد سندات اليوروبوند المستحقة وإعادة جدولة الدين، بدأت الضغوط الدولية على لبنان وتهديده بإعلانه دولة متعثرة ومفلسة بهدف التأثير في مجرى التفاوض الذي سيبدأ خلال أيام بين ممثلي الدولة وممثلي الدائنين، بحسب مصادر «البناء».

وخفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف ديون لبنان السيادية بالعملة الأجنبية من «CC» الى «C» ما يعني أن الدولة باتت على اعتاب إعلانها دولة متعثرة في حال وصل التصنيف الى «D». وبحسب الوكالة، سيؤدّي عدم دفع المستحقات خلال فترة السماح البالغة 7 أيام، الى وضع الدولة مع سنداتها في دائرة التعثّر.

وأفادت وكالة رويترز أن سندات لبنان الدولارية تراجعت 8.4 سنت إلى مستوى قياسي منخفض بعد أن قالت الحكومة إنها لن تسدّد ديونها.

وبرز موقف أميركي على لسان مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شنكر الذي اعتبر في حديث الى قناة العربية أن «لبنان مسؤول عن السياسات الخاطئة التي انتهجها في الماضي». ولفت الى ان «عقوبات واشنطن على حزب الله ليست لها علاقة بحالة الاقتصاد اللبناني».

لكن الإجراءات الدولية لن تغير في قرار الحكومة وقدرتها التفاوضية لتحقيق المصلحة الوطنية، بحسب ما قالت مصادر سياسية لـ«البناء».

وأشار وزير الاقتصاد راوول نعمة لرويترز أن «لبنان في انتظار قرار حاملي السندات في شأن إما التعاون في هيكلة الدين أو اللجوء إلى السبل القانونية»، مضيفاً: «ليست لديّ أدنى فكرة في شأن الخيار الذي سيتّخذه حاملو السندات والأمر سيستغرق أسابيع قليلة». وتابع: «البنوك اللبنانية تعقد محادثات مع حائزين أجانب لإقناعهم بالتعاون والتفاوض»، قائلاً: «لبنان يرغب في التأكد من أن إعادة هيكلة الدين كاملة ونهائيّة». ولفت الى ان «إذا جرى اتخاذ إجراء قانوني فإن أصول الحكومة ومصرف لبنان المركزي تتمتع بحصانة».

وبرأي خبراء فإن اتخاذ الحكومة قرارها بمعزل عن رأي ومشورة صندوق النقد الدولي أزعج بعض الجهات في المجتمع الدولي المالي، فعمدت الى الضغط على لبنان.

الى ذلك، يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون لمتابعة البحث في الوضعين المالي والنقدي. ويستكمل النقاش في خطته الاقتصادية الإنقاذية التي سيعتمدها للمرحلة المقبلة.

وصعّد تيار المستقبل حملته على رئيس الحكومة حسان دياب من دون أن يسمّيه وعلى مواقفه وسياسات الحكومة الاقتصادية والمالية والنقدية الجديدة. وقال في بيان: «لقد ساءنا أن تنضم أصوات مستجدة من خارج المنظومة الكيدية التقليدية إلى تلك الحملات، وأن تتخذ من الإعلان عن قرار استثنائي يتعلق بمواجهة مأزق مالي مصيري، مناسبة للانقلاب على النموذج الاقتصادي اللبناني، والتحريض على السياسات الاقتصادية، كما لو أنها كيان قائم في ذاته، معزول عن السياسات العامة للدولة وعن المسار الطويل لتعطيل المؤسسات ومسلسل الحروب والأزمات التي اندلعت في الداخل والمحيط». وتابع: «إن نعي النموذج الاقتصادي اللبناني على الصورة التي جرت أمس الأول، يشكل طعنة رعناء في صدر الهوية الاقتصادية للبنان ودوره الطليعي على هذا المستوى في كل المنطقة. والمشكلة تصبح في هذا النطاق أبعد بكثير من سداد الدين العام أو تعليق سداده لضرورات وطنية».

كما تماهى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط مع موقف المستقبل في الهجوم على الحكومة وغرّد على «تويتر» قائلاً: «ماذا تخفي هذه الحكومة التي لم يذكر رئيسها كلمة عن الإصلاح، وقطاع الكهرباء، وحماية الصناعة وضبط الحدود الشرعية والغير شرعية وتجاهل الكورونا والتشكيلات القضائية وغيرها. كلام غامض حول الدين. الحقيقة هي تعميم الإفلاس والانتقام من طبقة سياسية من خلال أدوات الحقد والظلام الشمولي».

على صعيد أزمة كورونا، أكد وزير الصحة حمد حسن في تصريح «أن فيروس «كورونا» «في مرحلة الانتشار المحدود لا العام»، قائلاً: «لبنان، وبالرغم من كل الضغط والكلام عن الفيروس، لا يزال من بين البلدان المتوسطة من حيث عدد الإصابات بكورونا وهو أمر جيد ويعود ذلك الى ارتفاع منسوب الوعي بين اللبنانيين ما يساعد كثيراً على الحدّ من انتشار هذا الفيروس». وتحدّث عن «حالتين حرجتين واحدة للرجل المسنّ الذي يعاني من أمراض مزمنة ومستعصية والثانية للحالة التي نقلت من مستشفى المعونات في جبيل وهو قد تأخر في دخول المستشفى كما أنه كان يتلقى علاجاً منزلياً بالمضادات الحيوية». وقال: «عندما نقول إن هناك حالة واحدة مجهولة المصدر مصابة بكورونا. فهذا يظهر الشفافية التي وعدنا بها». ولفت الى أن «تضارب المعلومات يحصل بفعل الحملة العشوائية وغير المنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تربك الرأي العام»، طالباً «التواصل مع الوزارة في حال تسجيل اي حالة في اي مؤسسة استشفائية خاصة». وعن مصير المدارس والعام الدراسي، شدّد على أن «إذا التزمت البيئة الثانية بالإرشادات الجدية أسوة بالبيئة الأولى وتراجع عدد تسجيل الحالات في الأيام المقبلة يبنى على الشيء مقتضاه».

وأصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب بياناً أعلنت خلاله «تأجيل اجتماع يوم الاربعاء المقبل في عين التينة، وتأجيل اجتماعات اللجان على اختلافاتها لمدة أسبوع من تاريخه، وإغلاق مبنى مكاتب النواب بنية إجراء عملية التعقيم اللازمة للمبنى وذلك لمدة أسبوع من تاريخه».

المصدر: صحف