الصحافة اليوم 07-02-2020: فلسطين تقاوم وتنتفض.. والحكومة الى الثقة الثلاثاء – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

الصحافة اليوم 07-02-2020: فلسطين تقاوم وتنتفض.. والحكومة الى الثقة الثلاثاء

الصحف

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 07-02-2020 في بيروت على الشأن الداخلي لجهة الحكومة وانهاء بيانها الوزاري وتوجهها الثلاثاء المقبل الى مجلس النواب لنيل الثقة، بالتوازي مع الوضع المالي المتردي المتصاحب مع توترات أمنية متنقلة..

الأخبار
«الدفاع الأعلى» اليوم: تداعيات التوتّر الطائفي

الاخبارتناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “انتهت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا يوم أمس بإقرار البيان الوزاري بالإجماع بصيغته النهائية التي لم تختلف عن الصيغة المعتمدة منذ يومين إلا من خلال تعديلات طفيفة تتعلق ببندَيْ خطة الكهرباء وعودة النازحين السوريين بناءً على طلب من رئيس الجمهورية ميشال عون. على الأثر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة نيابية عند الحادية عشرة من قبل ظهر يومَي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة. ويجتمع اليوم المجلس الأعلى للدفاع في بعبدا. وفيما جرى التداول بمعلومات مفادها أن هدف عقده تأمين انعقاد جلسة مجلس النواب الأسبوع المقبل، قالت مصادر أمنية لـ«الأخبار» إن رئيس الجمهورية استشعر خطراً نتيجة ما جرى في جونية وطرابلس والبترون ليل أول من أمس، والتوتر الطائفي والمناطقي الذي تلا تعدّي مرافقي النائب زياد أسود على محتجين حاولوا طرده من مطعم في ساحل كسروان.

وما إن انتهت جلسة إقرار البيان الوزاري حتى سارع رئيس الحكومة حسان دياب الى طلب مساعدة عاجلة على مختلف المستويات من الدول الأوروبية خلال اجتماعه مع سفراء الاتحاد الأوروبي. ووجّه دعوة إلى تلك الدول «لفتح خط ائتمان ضروري لتأمين حاجات لبنان. كما أن لبنان ينتظر أن تبدأ مفاعيل مؤتمر سيدر بالترجمة سريعاً، وخصوصاً أن الحكومة وضعت خطة الإصلاحات الضرورية التي تتلاءم مع برنامج مؤتمر سيدر». لذلك، وكما هو موضح في البيان الوزاري، «سيتم إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لمتابعة جميع التطورات وخطوات التنفيذ المتعلقة ببرنامج سيدر عن كثب».

في موازاة ذلك، كان لافتاً ما ورد في بيان كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الأسبوعي حول ربطها بين طريقة تشكّل الحكومة وافتقادها أي «برامج إنقاذية جاهزة ومعدّة لمعالجات الأزمات المالية والنقدية والاقتصادية، فضلاً عن الأزمات الاجتماعية الأخرى»، وهو ما يستدعي «تجنب الخيارات التي تحمل أضراراً كبيرة، والمنهجية التخصصية التي ينتمي إليها الفريق الحكومي يفترض أن تساعد إيجاباً في تقدير ما يجب اعتماده ولو على مراحل لمعالجة الأزمات بدل استمرار المراوحة وخسارة ما تبقى من فرص وإمكانيات». وأضاف البيان إن أمام لبنان استحقاقات مالية في الأشهر المقبلة جاءت بفعل اعتماد سياسة الاقتراض وتراكم المديونية العامة… التصدي لهذه الاستحقاقات الموروثة يحتاج إلى ما يشبه الإجماع الوطني، والمسارات الجذرية في المعالجة المالية والاقتصادية والنقدية تستوجب قراراً وطنياً وتفهّماً شعبياً».

على صعيد آخر، تتجه أزمة محطات المحروقات إلى الحل، مؤقتاً، بعد تلويح أصحابها بالتوقف عن العمل احتجاجاً على خفض وزارة الطاقة سعر صفيحة البنزين والديزل في جدول تركيب أسعار المحروقات منذ يومين، وعلى تحمّلهم أكلافاً إضافية نتيجة فرق سعر الدولار بين «الرسمي» و«السوق». إلا أن المفاوضات التي جرت أمس بينهم وبين رئيس الحكومة ووزارة الطاقة ومصرف لبنان أفضت الى إنتاج حلّ يقضي برفع نسبة تغطية مصرف لبنان لسعر المحروقات بالدولار من 85% إلى 90%. وهو ما أرضى أصحاب المحطات والموزعين، مؤقتاً، على قاعدة «خذ وطالب».

الجمهورية
الحكومة الى «امتحان الإنجازات» بلا كهرباء! ..

الجمهوريةوكتبت الجمهورية تقول “بعدما ادّى مجلس الوزراء قسطه، واقرّ البيان الوزاري للحكومة، صارت الكرة في ملعب مجلس النواب، ليمنحها «فيزا» الدخول الى العمل التنفيذي كحكومة كاملة المواصفات والصلاحيات. ومن الآن وحتى موعد جلسة مناقشة البيان والتصويت على الثقة بها، ما على اللبنانيين إلّا أن يراقبوا مشهد البلد، والتقلّبات التي قد يشهدها على الضفّتين السياسية والحراكيّة.

قامت الحكومة بما عليها، ورسمت خريطة طريقها في اطروحة من بضع صفحات سمّتها بياناً وزارياً، سيمثل امام الهيئة العامة للمجلس اعتباراً من الثلثاء المقبل.

لغم الكهرباء
اللافت، انّ الصيغة التي اقرّها مجلس الوزراء، وجاءت في 16 صفحة فولسكاب، لم تأتِ مختلفة عن تلك التي تمّ تسريبها قبل ايام، سوى ببعض الصياغات اللغوية، وتعديل طال الفقرة المتعلقة بالنازحين السوريّين. والبارز فيها انّها ما زالت تستبطن لغم الكهرباء. حيث حال إصرار رئيس الجمهورية والوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر، وبموافقة رئيس الحكومة حسان دياب، دون نجاح محاولات تعديل الشق المتعلق بالكهرباء، قام بها العديد من الوزراء، ولاسيما منهم الوزراء المحسوبون على رئيس مجلس النواب نبيه بري.

النقاش
وقالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية»، انّ النقاش في الجلسة كان هادئاً ومتناغماً في كثير من النقاط، باعتبار انّ البيان الوزاري اعدّه مجلس وزراء مصغّر، حتى انّ الوزراء غير الاعضاء، سبق ان ارسلوا ملاحظاتهم وتمّ الاخذ بمعظمها. وحده بند الطاقة والكهرباء خرج عن السكة، حيث احيط بنقاش حول «فقرة الطاقة» التي قُسّم علاجها الى ثلاث مراحل، والتي الزمت الحكومة فيها نفسها بتنفيذ الخطة التي أُقرّت في الحكومة السابقة بتاريخ 8 – 4 – 2019.

وبحسب المصادر، فإنّ وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى اقترح «زحلنة المحافظات»، لتوفير مبالغ طائلة واعتماد هذا الحل في الفترة الموقتة استناداً الى دراسات عدّة اجرتها اكثر من جهة داخلية وخارجية، حتى الوصول الى الحل المستدام. فعارضه رئيس الحكومة والوزير دميانوس قطار كذلك وزير الطاقة، رغم انّه أقرّ انّ هذا الاقتراح كان من ضمن الحلول المقترحة.

وكذلك كان لافتاً، بحسب المصادر، رفض طلب الوزير مرتضى ومعه الوزير عماد حب الله، إدراج نقطتي تعيين مجلس ادارة الكهرباء والهيئة الناظمة ضمن الفترة القصيرة المدى، او الالتزام بتعيينهم سريعاً ضمن خطة المئة يوم، اي المرحلة الاولى. ولم يُفهم هذا الرفض الذي، تبدي المصادر الوزارية خشيتها من وجود قطبة مخفية تعيد الى الاذهان الرفض الذي اعاق تعيينهم في الحكومة السابقة، مع محاولة لفك ارتباط بين مجلس الادارة والهيئة. وقد ظهر واضحاً التهرّب من هذا الامر بذريعة تجنّب زرع افخاخ امام الحكومة.

إصرار غير مفهوم
لكأن «المصرّين» على خطة الكهرباء كما يريدونها، لم يتعلموا من التجربة المريرة التي يمرّ بها قطاع الكهرباء، وهو امر يثير اكثر من علامة استفهام حول:
– سرّ الاصرار على زرع هذا اللغم في خزينة الدولة.
– سرّ الاصرار على التمّسك بالنهج المتحكّم بقطاع الكهرباء، بالشكل الذي كان متّبعاً، وادّى الى انهيار هذا القطاع بالكامل، وتحوّله وحده الى مزراب نزف مرهق للخزينة بما يزيد عن 37 % سنوياً من نسبة العجز الاجمالي.
– سرّ الإصرار على استجلاب بواخر الكهرباء التي تحيط بها علامات تشكيك عن صفقات وعمولات، وثبت منذ استقدامها وحتى الآن، انّها تشفط ملايين الدولارات من الخزينة منذ سنوات، من دون ان تتمكن من انتشال قطاع الكهرباء من نقطة الهريان التي يعانيها.

ولعلّ السؤال الاهم، لماذا الإمعان في صمّ الآذان عن النصائح الدولية المتتالية بإجراء الاصلاحات المطلوبة لهذا القطاع؟ ألم يسمع المصرّون على سياسة اهتراء الكهرباء، الانتقادات التي تُوجّه الى القيّمين على القطاع، من مختلف المؤسسات الدولية ومن السفير المعني بمؤتمر «سيدر» بيار دوكان، وآخرها ما صدر عن الممثل الشخصي للأمين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، الذي قال صراحة : «من المعيب أن يبقى وضع الكهرباء في لبنان على ما هو عليه»؟

هذا الإصرار يقدّم اقرارًا مباشرًا من اصحابه، بثباتهم على ذات النهج السابق المشكو منه، ووضع المصرّون على ذلك، عن سابق تصوّر وتصميم، عصا غليظة في «دواليب» الحكومة الجديدة قبل أن تقلع، وبالتالي لن يكون موضوع الكهرباء، مادة متفجرة في جلسة البيان الوزاري فقط، بل انّ هذه المادة المتفجرة ستنسحب على الحكومة في فترة لاحقة، ومواقف الاطراف من خطة الكهرباء تنذر باشتباكات صاخبة بين مكوناتها، وقد اعلن رئيس المجلس النيابي مسبقاً، اصراره على التعيين السريع للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، على اعتبار انّه احد الشروط الإصلاحية المستعجلة التي تطلبها المؤسسات الدولية، وفي مقدّمها مؤتمر «سيدر». وكذلك اعتماد اجراءات موقتة كما هو متّبع في زحلة، اي «زحلنة الكهرباء» الى حين بلوغ العلاج النهائي، ورفضه القاطع والنهائي للعودة الى بواخر الكهرباء. وقد حسم موقفه بالتأكيد، انّه حتى ولو تمّ اعتماد البواخر من جديد، فليكن معلوماً انّ هذه البواخر لن تصل الى الجنوب، حتى ولو ادّى ذلك الى ان يسهر الجنوبيون على القناديل».

ثقة هزيلة
على اساس البيان الوزاري كما أُقرّ في بعبدا، ستطلب حكومة حسان دياب ثقة النواب، مع علمها المسبق انّها ستنال ثقة هزيلة لا تستطيع ان تفاخر بها، ذلك انّ الاصوات التي ستمنح الثقة، قد تكون أقل من نسبة الاصوات التي سمّت حسان دياب في استشارات التكليف (69 صوتاً)، اما احتجاجاً على التشكيلة الحكومية وطريقة تأليف الحكومة، واما بالنظر الى الغياب، إن تعذّر وصول النواب مجتمعين الى المجلس، لتبدأ بعدها حكومة دياب، في مرحلة حكم بمهمة حدّدتها لنفسها وعنوانها التصدّي لأزمة اقتصادية ومالية ثقيلة، فيما الأزمة التي تعصف بالبلد، اكبر من الحكومة واكبر من كل السلطات، لا بل اكبر من البلد نفسه، ومعالجتها تتطلب بالحد الادنى معجزات، اكبر من الاسم الذي اطلقته الحكومة على نفسها: «حكومة مواجهة التحدّيات».

سباق مع العدّاد
عملياً، مع نيل الحكومة الثقة، تُطوى نهائياً صفحة تصريف الاعمال، وتدخل الحكومة الى ميدان العمل الذي ينتظرها، ويدخل وزراؤها في ما يمكن ان يُسمّى «امتحان التكنوقراط»، وفيه، تختبر قدراتها، وتقيس عضلاتها، إن كانت بحجم الأزمة وقادرة على ان تكون صلبة امام الكمّ الهائل من التعقيدات الماثلة في الطريق، أو أنّها ستُصاب بالارتخاء عند أول اختبار؟

والبديهي، من لحظة نيل الثقة، أن يبدأ عدّاد الوقت بتمريك ايام مهلة المئة يوم، التي ألزم رئيس الحكومة حسان دياب نفسه بها، لتظهير إنجازات حكومته، ما يعني انّ الحكومة واعتباراً من تلك اللحظة، ستنطلق في سباق مع العدّاد. فمن يصل اولاً الى اليوم الاخير من المهلة، إنجازات الحكومة الموعودة، ام فشلها؟

الخصمان اللدودان للحكومة
على الجهة المقابلة، يقف الخصمان اللدودان للحكومة في هذه المرحلة، فمن جهة الحراك الشعبي بكل مكوناته، وتوعّده المتتالي بأنّه يترك هذه الحكومة ترتاح، فهي في نظره الإبنة الشرعية لأحزاب السلطة التي تسببت بالأزمة التي يعانيها البلد، وهي عبرت الى الحكم فوق ارادته، وضربت عرض الحائط بكل المطالب الاصلاحية والتغييرية التي طرحها. وتتقاطع تأكيدات مكونات الحراك، عند قرار وحيد، هو الاستمرار في المواجهة وتصعيدها في الشارع، لأنّه لم يبق لدى الناس «المجوّعة» ما يخسرونه.

ومن جهة ثانية، معارضة سياسية، تمتد من تيار المستقبل، الى حزب القوات اللبنانية، الى الحزب التقدمي الاشتراكي، الى حزب الكتائب، الى العديد من الشخصيات السياسية والمدنية المستقلة، معارضة كما هو واضح، لا يُستهان بحضورها السياسي والنيابي والشعبي، لحقت بالحراك، او التحقت به من بداياته، وميزتها انّها ليست جسماً واحدًا، او جبهة واحدة، بل هي مكوّنات جمعت بينها المصيبة، وبالتالي خصمها ليس حكومة حسان دياب بحد ذاتها، بقدر ما انّ خصومتها منصبّة اولاً واخيراً على هدف وحيد، هو العهد ورئيسه العماد ميشال عون وفريقه السياسي المتمثل بالدرجة الاولى بالتيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، والنهج الذي اعتمده في السنوات الاخيرة.

«اللقاء الديموقراطي»
قالت مصادر «اللقاء الديموقراطي» لـ»الجمهورية»: «المشكلة ليست مع الحكومة الجديدة التي لن نمنحها الثقة، بل المشكلة كما تأكّد لنا منذ زمن بعيد هي في الرأس، اي في بعبدا، وليست مع أي أحد آخر أكان صهره او غيره. وطالما انّ هذه العقلية لا تزال موجودة، فستبقى المشكلة قائمة وتتفاقم اكثر، وتأخذ البلد الى مزيد من التدهور».

«القوات»
اما مصادر «القوات اللبنانية» فأكّدت لـ»الجمهورية»: «انّ «القوات» وانسجاماً مع قناعاتها، لن تمنح الحكومة الثقة، لأنّها حكومة النهج القديم ومحكومة بذات التوجهات، بدليل ما حصل في موضوع الموازنة، حيث انّ الحكومة الجديدة قدّمت نفسها على انّها حكومة اصلاحية، فإذا بها تتبنّى موازنة حكومة سابقة تجاوزها الزمن. وايضاً بدليل انّ النص الكهربائي في البيان الوزاري الذي يدلّ الى استمرار القديم في اخطر ملف على قدمه، ويشكّل اصراراً على النهج الاستئثاري المحاصصاتي نفسه الذي اوصل البلاد الى الأزمة التي يتخبّط فيها، وبالتالي هي محكومة بالفشل مسبقًا، ولن يكون في مقدورها ايجاد العلاجات المطلوبة للأزمة، بل زيادة عناصر التأزّم والتدهور أكثر فأكثر».

تأييد حذر
في المقابل، فإنّ اللافت للانتباه، هو انّ الفريق الذي شكّل الحكومة، يحاذر تعليق آمال مسبقة على نجاحها في مهمتها. وقالت مصادر هذا الفريق، اننا نأمل ان تنجح الحكومة، ولكننا لن نستبق الامور، البلد بحاجة الى وجود حكومة، وسنحكم على هذه الحكومة بحسب الأداء الذي تقوم به، والانجازات بالسرعة التي تحققها، خصوصاً في ما يتعلق بالتصدّي السريع للأزمة المالية، التي نرى وجوب التركيز عليها قبل اي عمل آخر، اضافة الى اجراء التعيينات الاساسية، ولاسيما الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني واتمام حاكمية مصرف لبنان.

ويُذكر في هذا المجال، ما سبق واكّد عليه الرئيس بري، بأننا مع الحكومة إن اصابت، وأنجزت، وسنسائلها إنّ أخطأت. فيما برز امس، موقف لـ»حزب الله» عبّر عنه النائب حسن فضل الله بقوله: «نحن نراقب أداء الحكومة وستصبح الرقابة دستورية بعد نيلها الثقة، وموقفنا هو دعم الحكومة والسعي ‏لإنجاحها، ولكن حين تُخطئ سنشير إلى الخطأ من أجل تصحيحه. والحكم عليها سيكون حسب النتائج. ونجاحها مرهون بأمرين: أداؤها مجتمعة وأداء كل وزير من وزرائها، وتعاون الآخرين معها ممن ‏أعطاها الثقة وممن لم يعطها، وعدم عرقلة عملها أو السعي لإفشالها؛ لأنّ النتائج ستنعكس على جميع اللبنانيين. ‏فالوقت ليس للمزايدات وتسجيل المواقف وتحقيق المكاسب الفئوية، فالمكسب الحقيقي هو معالجة الأزمة التي تطال اللبنانيين في مختلف المناطق ومن مختلف الاتجاهات».

اجراءات مشددة
الى ذلك، تشكّل جلسة المناقشة العامة للبيان الوزاري الاسبوع المقبل المحطة الاساس بالنسبة الى جميع الاطراف. فالحراك الشعبي، وبحسب معلومات «الجمهورية»، استبق الجلسة بالدخول في ما يشبه خلايا ازمة، تعقدها مكوّنات الحراك في ما بينها، وبين بعضها البعض، لمواجهة الجلسة، بما وُصف بـ»حراك صادم» يكون صوته اعلى بكثير من المداخلات النيابية داخل القاعة العامة لمجلس النواب.

وبحسب المعلومات، فإنّ الاجتماعات التنسيقية التي تُعقد، تقترن بدعوات متتالية لأكبر حشد ممكن يواكب انعقاد الجلسة، على ان تكون نقطة الالتقاء في وسط بيروت وعلى الطرقات المؤدية الى مجلس النواب. مع تجمعات موازية تعيق حركة السير في مداخل العاصمة ولاسيما وسط الاوتوسترادات الرئيسية.

وتشير المعلومات، الى انّ هذه التحضيرات استدعت اتصالات مكثفة في الساعات الماضية بين الجهات المعنية بالجلسة، والجهات العسكرية والامنية، سعياً الى اتخاذ إجراءات امنية استثنائية، وتأمين حماية الجلسة في ساحة النجمة، والطرقات المؤدية اليها، وتأمين سلامة النواب ووصولهم الى المجلس، خصوصاً بعد ورود معلومات عن وجود نيّات جدّية لدى مكونات الحراك لمنع وصول النواب الى جلسة الثقة، حتى ولو تطلب الأمر محاصرتهم في منازلهم.

وفيما اكّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري انّ كل الترتيبات قد أُعدّت لعقد جلسة الثقة، قال مرجع أمني لـ»الجمهورية»: «انّ الجيش والقوى الامنية ستكون في وضع يشبه حال الطوارئ، وستقوم بما تتطلبه مهمتها من اجراءات مكثفة ومشدّدة وملحوظة في العديد من المناطق وتحديداً في وسط بيروت، التي ستكون اشبه بمنطقة عمليات عسكرية، والقوى العسكرية والامنية ستكون متحفزة لمواجهة اي اعمال شغب، او اي محاولة للاخلال بالامن».

مجلس الدفاع
الى ذلك، ينعقد مجلس الدفاع الاعلى اليوم. وقالت مصادر معنية بالاجتماع لـ»الجمهورية»، انّ انعقاد المجلس مرده بحث جملة امور ملحة استوجبتها الظروف الراهنة، ولعلّ اهمها اخذ القرار الجامع حول ما سيُتخذ من اجراءات امنية وعسكرية لتأمين انعقاد جلسات الثقة واعطاء الغطاء السياسي للخطة الامنية والعسكرية التي ستواكبها.

حجم الثقة
واذا كانت الثقة مؤمّنة للحكومة من قِبل الاحزاب المشكّلة لها، ولا سيما من تكتل لبنان القوي ( 26 نائباً) وكتلة التنمية والتحرير ( 17 نائباً) وكتلة الوفاء للمقاومة (13 نائباً) وكتلة تيار المردة، (5 نواب) ويشكّلون مجتمعين 61 صوتاً، يُضاف اليهم اصوات النواب: ايلي الفرزلي، فيصل كرامي وجميل السيد، ما يرفع العدد الى 64 صوتاً، واذا ما اضيف اليهما صوتاً عضوي اللقاء التشاوري عبد الرحيم مراد وعدنان طرابلسي، يصبح العدد 66 صوتا. وكذلك اذا ما اضيف اليهم اصوات نواب الكتلة القومية (3 نواب)، يرتفع العدد الى 69 نائبًا، علما انّ بعض المعلومات اشارت الى استياء الحزب القومي من استبعاده عن الحكومة، وربطاً بذلك قد يلجأ الى حجب الثقة عن الحكومة. ولم تنف مصادر الكتلة القومية هذا الامر او تؤكّده، وابلغت «الجمهورية» قولها: «كل شيء وارد، وعند التصويت على الثقة سنقول كلمتنا بكل جرأة وصراحة، علماً انّ لدينا تحفظات وملاحظات جوهرية على البيان الوزاري للحكومة».

وفي المقابل، فإنّ الـ»لا ثقة» بالحكومة محسومة من 59 نائباً، يتوزعون على كتل تيار المستقبل ( 20 نائبا)، الجمهورية القوية (15 نائبا) اللقاء الديموقراطي ( 9 نواب)، كتلة تيار العزم برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي ( 4 نواب)، كتلة حزب الكتائب ( 3 نواب)، والنواب نعمة افرام، بولا يعقوبيان، اسامة سعد، ميشال معوض، شامل روكز، جهاد الصمد وفؤاد مخزومي، وعدد هؤلاء 58 صوتاً، يضاف اليهم صوت النائب ميشال المر الذي قد يتغيّب عن جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة لاسباب خاصة.

«خبطة كبيرة»
وعلى صعيد الوضعين المالي والاقتصادي، وصف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما يجري فيهما بأنّه «خبطة كبيرة». ولكن رغم انّه قال ان «لا مصر، ولا اليونان ولا قبرص عاشت مثل هذه المشكلة»، وانّ «المقصود منها هو هزّ الهيكل»، إلّا أنّه أكّد أنّ «الهيكل قطع المرحلة الخطرة».

واستبعد سلامة فرضية تحرير سعر صرف الليرة، لأنّ كلفة «المحافظة على سعر الليرة تبقى أقل من كلفة أن تترك الدولار حراً في ظل عجز الدولة». ورأى «إنّ المشكلة في لبنان ليست مشكلة إقتصادية – مالية، إنما هي مشكلة لها خلفيات سياسية محضّرة (مسبقاً) داخلياً وإقليمياً ودولياً».

وفي المقابل، أعطى سلامة جرعة تفاؤل وامل، قائلاً: «لديّ نقاط تواصل نأمل في خلال 3 الى 5 أسابيع أن نضع آلية معينة… لتمويل الملفات الملحة من قبل المصارف». وكشف انّ «البنك المركزي لا يستطيع تمويل كل القطاعات، وإلّا فإنّ احتياطاته ستذوب تدريجاً. وأعتقد أنّ من الآن حتى شهر حزيران المقبل من السنة الجارية سيكون الوضع الإقتصادي والمالي مرتاحاً في لبنان». (تفاصيل ص 9)

الاموال المهرّبة
وفي ملف الأموال المهرّبة التي خرجت من المصارف بعد 17 تشرين الاول، كشف رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، أنّ «ما ورد من معلومات عن أنّ التحويلات بمبلغ 2,3 ملياري دولار تعود إلى أصحاب المصارف في لبنان، هو كلام غير دقيق ومغلوط ولا يمت إلى الحقيقة بصلة». وأوضح، أنّ «المعلومات التي لدينا تؤكّد أنّ المصارف كلها، وليس خمسة منها فقط، حوّلت ما يقرب من هذا المبلغ إلى مصارف في سويسرا خلال الفترة الممتدة من 17 تشرين الأول 2019 وحتى 10 كانون الثاني 2020، وتمّ سحبها من المصارف اللبنانية كافة». وقال حمود، إنّ لجنة الرقابة على المصارف «على علم بالمبالغ الإجمالية التي تمّ تحويلها إلى سويسرا، لكن لا يحق للجنة قانوناً معرفة أصحابها، وبالتالي لا أسماء معروفة على الإطلاق».

اللواء
الدولار يواجه حماس الحكومة بالصعود.. وأسئلة أوروبية محرجة لدياب
35 مصرفاً حولوا الأموال إلى الخارج.. وكلمة الحراك قبل الثلاثاء

اللواءبدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “أقرّت حكومة «مواجهة التحديات» كما أطلق عليها رئيسها حسان دياب، الذي يعود إلى بعبدا اليوم، للمشاركة في اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، بعد إضافة بند يُركّز على عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، البيان الوزاري، الذي يناقش الاثنين والثلاثاء ما ورد فيه، ايذاناً بالتصويت على الثقة، للتعويض على ما فات وفقاً لدعوة الرئيس ميشال عون الوزراء، في وقت تتجه للبحث في كيفية مجابهة التحديات الاقتصادية: شح في السيولة، شح في تلبية طلبات المودعين، والتجار، والبحث عن خيارات بشأن سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة في الشهر المقبل..

وفي أوّل المساعي، المتكررة اجتماع وزير المال غازي وزني مع وفد البنك برئاسة مدير دائرة المشرق فيه ساروج كومار، مع الإشارة إلى ان البيان الوزاري يشمل خفض أسعار الفائدة وإعادة رسملة البنوك وهيكلة القطاع العام، وطلب دعم من المانحين الأجانب.

ومع ذلك، تحدى الدولار الإجراءات المزمعة، ومضى صعوداً، فقفز فوق عتبة الـ2200 ليرة في السوق السوداء، من دون اي رادع أو مانع، ضارباً بعرض الحائط، كل الإجراءات والتفاهمات بين حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف وحتى نقابة الصرافين..

كشفت مصادر دبلوماسية لـ«اللواء» ان لقاء الرئيس دياب مع سفراء المجموعة الأوروبية تركز على طلب تسريع دول المجموعة مد يد المساعدة للبنان لتمكينه من تجاوز الصعوبات والمشاكل المالية والاقتصادية التي يواجهها من خلال تنفيذ قرارات مؤتمر سيدر وغيرها،لأن الوضع الاقتصادي أصبح صعبا جدا ويضغط بقوة على اللبنانيين.وقد حوصر رئيس الحكومة بأسئلة محرجة لاسيما مايتعلق منها بغياب خطة تلحظ إجراءات اصلاحية فعلية في كافة مؤسسات الدولة ولاسيما منها في قطاع الكهرباء الذي بات يستنزف أموالا طائلة من خزينة الدولة وجيوب اللبنانيين وتعزيز سلطة القضاء اللبناني وتعيين الهيئات الناظمة وآليات المراقبة وتخفيض كلفة الإدارات والقطاعات الرسمية والدولة ككل وغيرها من الضوابط التي تضمنها مؤتمر سيدر.

وأشارت المصادر الى ان الأسئلة والاستفسارات تركزت على الاسباب التي حالت دون تضمين الموازنة سلة الاصلاحات المطلوبة كي تشكل حافزا مساعدا للتجاوب مع مطالب الحكومة الجديدة بالمساعدة.وقد لوحظ أن ردود رئيس الحكومة بمجملها كانت عامة وغير مقنعة ولاسيما منها بموضوع الإصلاحات والكهرباء.

الثقة الثلاثاء
وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع البيان الوزاري لحكومة «مواجهة التحديات»، وهو الاسم الذي اختاره الرئيس حسان دياب لحكومته بدلا من «الانقاذ» أو «الاستثنائية»، في جلسة جلسة قصيرة نسبياً في القصر الجمهوري، لم تستغرق اكثر من ساعتين ونصف الساعة تقريباً، واحاله الى الامانة العامة لمجلس النواب، حيث تلقفه رئيس مجلس النواب نبيه بري فوراً، ودعا الى عقد جلسة نيابية في الساعة 11 من قبل ظهر يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين في  11 و 12 شباط الجاري، وذلك قبل الظهر وبعده لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة، وإن كانت بعض التقديرات رجحت ان يختصرها الى يوم واحد منعاً لحصول تحركات شعبية تعيق وصول النواب، إلاّ في حال اتُخِذَتْ تدابير امنية مشددة كما هو متوقع من الجيش والقوى الامنية تمنع قطع الطرقات الى منطقة الوسط التجاري وساحة النجمة.

ولم تستبعد مصادر سياسية مطلعة، ان تكون الدعوة التي وجهها الرئيس ميشال عون لعقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع قبل ظهر اليوم الجمعة، تتصل بالترتيبات والإجراءات الأمنية واللوجستية التي ستتخذ من قبل الجيش والقوى الأمنية لضمان وصول النواب إلى جلسة الثقة، على غرار ما حصل في جلسة إقرار الموازنة، على الرغم من ان الدعوة جاءت في حدّ ذاتها للبحث في الأوضاع الأمنية في ضوء المواجهات التي حصلت خلال اليومين الماضيين بين الشبان المنتفضين ومرافقي النائب العوني زياد أسود في انطلياس والمعاملتين، وكادت ان تأخذ طابعاً طائفياً ومناطقياً، عدا عن ردود فعل سياسية وحزبية عريضة.

وعلمت «اللواء» من مصادر مجلس الوزراء، ان المجلس ناقش البيان بكل تفاصيله وهو يقع بعد تعديله في 16 صفحة فولسكاب، وأقره بتعديلات غير جوهرية، إلا إضافة سطر على الشق المتعلق بعودة النازحين السوريين بطلب من الرئيس ميشال عون، بحيث تمت اضافة عبارة «لا سيما النازحين لأسباب امنية». وذلك منعاً لأي التباس سياسي قد يربط بين انتظار الحل السياسي وبين النزوح لأسباب امنية قاهرة بسبب المعارك التي كانت قائمة والتي انتفت في اغلبية المناطق السورية بعد سيطرة الجيش السوري عليها واعادة الهدوء والاستقرار.

وقد قال الرئيس عون خلال الجلسة حول هذا الموضوع: ان بعض الدول يعارض حتى الان عودة النازحين، ونتساءل عن اسباب هذه المعارضة، على رغم اننا طرحنا هذا الملف في كل اللقاءات الدولية والاقليمية لمساعدتهم في اراضيهم لتشجيعهم على العودة، ولا نزال ننتظر التجاوب الدولي.

واضافت المعلومات: عدا ذلك فإنه تم تغيير بعض التعابير وتقديم او تأخير فقرة على فقرة او مقطع على مقطع.وبقيت باقي بنود البيان مما اقرتها اللجنة الوزارية ووافق عليها رئيس الجمهورية وباقي الوزراء. لا سيما لجهة خطط ومشاريع وخطوات الاصلاح الاداري والمالي والاقتصادي والقضائي ومكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة.

وفي هذا المجال، اوضحت المصادر ان خطوات الاصلاح والانقاذ تقوم على خطط جديدة وضعها الوزراء وتستند الى مشاريع «سيدر وماكينزي» والمشاريع الممولة من الدول الصديقة، وهي محددة كما بات معلوماً بمهل زمنية تمتد من مائة يوم الى سنة الى ثلاث سنوات. وكل بند له تفصيل ضمن المهلة الزمنية المحددة له. وقالت: ان الاصلاحات القضائية مثلاً والتي ستؤدي الى اقرار استقلالية القضاء، حددت لها مهلة المائة يوم لا اكثر. اضافة الى تفعيل هيئات الرقابة. ومكافحة الفساد ال2ي حددت لها مهلة مائة يوم كخطوة اولى وسنة كخطوة ثانية لتُستكمل وفق الية معينة. اما مشاريع سيدر وماكينزي فتحتاج الى مهل وفق المراحل الثلاث تباعاً.

واللافت ان خطة الكهرباء التي انتقدها الرئيس برّي في لقاء الأربعاء النيابي، بقيت كما أقرّتها الحكومة السابقة، رغم ان النقاش داخل الجلسة طاول تبويب الخطة والأولويات لجهة إمكانية تعيين الهيئة الناظمة للقطاع قبل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، أو عند إتمام التعيين بالتوازي، لكن الرئيس دياب تدخل لحسم النقاش مؤكداً، ان كل الأمور قابلة للبحث في ما بعد في التنفيذ.

وعلم ان عدداً من الوزراء دخل على خط هذه الملاحظات، ابرزهم الوزير المحسوب على حركة «امل» عباس مرتضى الذي اقترح العودة إلى تجربة زحلة، إنما من دون تسجيل أي توتر بين الوزراء الذين لوحظ انهم لم يرغبوا بإعطاء أي تفاصيل عن النقاشات لدى خروجهم من الجلسة، واكتفوا بالقول ان «الاجواء الإيجابية والتعديلات على البيان طفيفة».

ووصفت المصادر البيان الوزاري بأنه «طموح ككل البيانات الوزارية، لكنه هذه المرة اكثر واقعية وصراحة وقابلية للتنفيذ». وقالت: ان البيان يلبي معظم مطالب الحراك الشعبي إن لم يكن كلها، ووردت فيه اشارات الى الحراك الشعبي اكثر من مرة وفي اكثر من فقرة، لا سيما لجهة مكافحة الفساد واستعادة المال المنهوب الذي وضعت له خريطة طريق، واستقلالية القضاء.واقرار مشروع ضمان الشيخوخة.

وحول قابلية المجتمع الدولي للتعامل مع «حكومة مواجهة التحديات»، قالت المصادر: ان الجو الدولي يتحسن بشكل ملحوظ وظهر ذلك من خلال زيارات السفراء وممثلي المنظمات الدولية الى القصر الجمهوري والسرايا الحكومية. اما بالنسبة للقابلية العربية، فقالت المصادر: ان التحرك باتجاه الدول العربية ملحوظ طبعاً، «لكن الجو العربي العام بحاجة الى مزيد من الشغل عليه».

وقال الرئيس دياب خلال الجلسة: ان هذا البيان هو نتاج وقائع ودراسات، ولا يحمل أي مقاربات شخصية او حسابات فردية. ان طموحنا اكبر بكثير لكن البراغماتية وضعتنا امام حقائق لا يمكن تجاهلها. طالباً من كل وزير وضع لائحة بالمشاريع الخاصة بوزارته لتكون جاهزة خلال اللقاءات التي نعقدها مع المسؤولين الدوليين، وكذلك خلال زيارات العمل التي سنقوم بها.

وسُئلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد بعد الجلسة: هل تم تغيير المعادلة الثلاثية القائمة على «الجيش والشعب والمقاومة»؟ اجابت: «كلا، لا خلاف على هذه المعادلة».

وعن استعادة الثقة الدولية بلبنان؟ قالت: المجتمع الدولي والخارج، فعندما يلاحظون الاصلاحات التي ستطرأ ومدى جدية العمل والتوجه الموضوعي في معالجة الملفات والمشاكل، سنستعيد ثقتهم حتماً.

واكدت انه «تم اقرار تنفيذ خطة الكهرباء مع ادخال بعض التعديلات اذا اقتضى الامر، وهي مسألة تعود الى الدراسات التي ستجرى وهي تقنية بطبيعة الحال، وسيوضح الوزير المعني كل الامور». (راجع التفاصيل ص2).

سفراء الاتحاد الأوروبي
والتقى الرئيس دياب لاحقاً سفراء دول الاتحاد الأوروبي في السراي، وأكّد امامهم ان «لبنان يتطلع إلى وقوف الدول الأوروبية الصديقة إلى جانبه في هذه الأزمة، وهو يعرف مدى حرص الدول الأوروبية على استقراره، لأن أي اهتزاز في هذا الاستقرار ستكون له انعكاسات سلبية على أوروبا ايضاً».

ووجه دياب دعوة إلى الدول الأوروبية لفتح خط ائتمان ضروري لتأمين حاجات لبنان في الكهرباء والأدوية والمواد الغذائية والمواد الأوّلية، لافتاً إلى انه ما يزال ينتظر ان تبدأ مفاعيل مؤتمر «سيدر» بالترجمة سريعاً.

ولوحظ ان رئيس الحكومة عزا أبرز عوامل الوضع المالي والنقدي المقلق إلى ضغوط النزوح السوري الذي قال انه ألقى أعباء ثقيلة جداً على لبنان تفوق قدرته على تحملها، خصوصاً وانه استنزف امكاناته وبناه التحتية وقدراته الاقتصادية، كما تسبب بارتفاع نسبة البطالة بين اللبنانيين.

وكان موضوع النزوح السوري، تسبب بسجال «تويتري» بين رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ووزير الخارجية ناصيف حتي الذي كان كتب على صفحة على «تويتر» بأن هذا النزوح كلف لبنان أكثر من 30 مليار دولار حتى الآن، وان عودة النازحين السريعة إلى المناطق الآمنة في سوريا هي الحل»، فرد عليه جنبلاط كاتباً عبر «تويتر» بأن الوزير الجديد يبدو انه يحب تفجير قنابل صوتية كبيرة، كي يوازي سلفه (الوزير جبران باسيل) في ادعاءات المبالغة كي لا اقول العنصرية المعروفة»، لافتاً إلى ان الأفضل تدقيق الأرقام، وربما استبدال منصب الخارجية بالكهرباء.

ورد الوزير حتي على جنبلاط من دون ان يسميه ناشرا عبر «تويتر» دراسة لوزارة المال بالتعاون مع «UNDP» ما بين 2011 و2018 عن تأثير النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني.

تزامناً، عاد الرئيس سعد الحريري إلى بيروت أمس، آتياً من باريس ليكون حاضراً في جلسة الثقة في المجلس، والاشراف تالياً على تحضيرات الاحتفال الذي سيقام يوم الجمعة المقبل في واجهة بيروت البحرية، لمناسبة ذكرى استشهاد والده الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط من العام 2005.

ولوحظ ان الحريري نشر عبر تطبيق Vero مقتطفات من فضائل الصمت، فيما لم تستبعد أوساط تيّار «المستقبل» ان يُشكّل احتفال ذكرى 14 شباط مناسبة لإعادة ترتيب العلاقة مع حزب «القوات اللبنانية» حيث وجهت دعوة إلى رئيس الحزب سمير جعجع للحضور، وكذلك لجنبلاط، وقالت ان كلمة الحريري في المناسبة ستكون أساسية لجهة ترسيخ العلاقات بين الحلفاء وتوطيدها للمرحلة المقبلة.

الأموال في الخارج
في هذه الاثناء، تفاعلت الفضيحة التي كشفها الرئيس برّي، من ان خمسة مصارف تأكد لديه ان أصحابها حولوا اموالهم الشخصية إلى الخارج، وتقدر بمليارين و300 مليون دولار، فيما تبين لدى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، ان أكثر من 35 مصرفاً في لبنان حولت أموالها إلى الخارج.

وكانت هيئة التحقيق عقدت اجتماعاً أمس بمشاركة المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، خصص للبحث في قضية التحويلات إلى الخارج والبالغ 2،3 مليار دولار، ومسألة شرعية الاموال المحولة أو عدمها.

وكانت لجنة الرقابة اشارت في بيان إلى ان ما ورد من معلومات عن ان التحاويل بمبلغ 2،3 مليار دولار هي لأصحاب المصارف غير دقيق ومغلوط، والمصارف كلها قامت بتحاويل ولا يحق قانوناً للجنة معرفة أصحابها.

غير ان المثير في المعلومات التي انكشفت أمس، هو ان جزءاً من التحويلات جرى في الفترة التي كانت فيها المصارف مقفلة، أي في الثلث الأخير من شهر تشرين الأوّل، وآنذاك جاء الاقفال بسبب إضراب نقابة موظفي المصارف، فكيف تمت العمليات داخل المصارف التي حولت اموالاً فيما كان موظفوها في إضراب. كذلك علم ان تحويلات مرتفعة تمت قبل أكثر من شهر من بدء الانتفاضة، فهل كان أصحاب هذه المصارف يعلمون بما سوف يحصل.

ولكن، وعلى الرغم من هذه التحويلات، فإن جوهر المشكلة لا يتعلق بالتحويلات نفسها، والتي لا تخالف قانون النقد والتسليف مبدئياً، باستثناء الأموال المشبوهة، بل بالادارة المشبوهة لعمليات الصرف في أكثر من قطاع، والتي أدّت إلى هذا الرقم الهائل في الديون.

وفي تقدير مصادر مطلعة، ان هذا الملف يجب أن يفتح على مصراعيه، ولا فرق إذا كان هذا المصرف قام بتحويل أمواله أم ذاك، لأن المسألة ليست مسألة قانونية وحسب، بل مسألة اخلاقية وانسانية، لأن صاحب المصرف لا يحق له تحويل أمواله، فيما يقف المودعين لديه في الصف ذليلين ينتظرون سحب مائة دولار، فيما هو لم يعد مؤتمناً على أموال النّاس.

على ان اللافت في مسألة الاستحقاقات المالية التي سيواجهها لبنان في الأشهر المقبلة، هو اللاموقف الذي اتخذته كتلة الوفاء للمقاومة، حين اشارت إلى ان التصدّي لهذه الاستحقاقات الموروثة يحتاج إلى ما يشبه الإجماع الوطني، فيما اوجدت الكتلة تبريرا لخلو البيان الوزاري من برامج إنقاذية جاهزة، إلى طريقة تشكيلها، معتبرة بأن هذه الطريقة تفسر عدم وجود برامج جاهرة ومعدة لمعالجة الأزمات المالية والنقدية والاقتصادية، فضلا عن الأزمات الاجتماعية الأخرى..

اعتداء المرافقين
في غضون ذلك، بقيت المواجهات التي تجددت ليل أمس الأوّل بين شبان الانتفاضة ومرافقي النائب العوني زياد أسود في واجهة الاهتمامات، لا سيما بعدما أخذت طابعاً طائفياً ومناطقياً، بسبب العبارات النابية التي توجه بها المرافقون للمنتفضين، لمجرد انهم جاؤوا إلى كسروان من طرابلس، وهي تهمة ردّ عليها الشبان مساء أمس بتنظيم لقاء تضامني مع «حراك طرابلس» من قبل «حراك كسروان» في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، تحت شعار: «رفضاً للطائفية لنقل وجه طرابلس الحضاري» وبمشاركة ناشطين من المناطق اللبنانية، وسط إجراءات للجيش وقوى الأمن.

وكانت كلمات أكدت استمرار سلمية الحراك، وان لبنان لجميع الطوائف، ودعت القضاء إلى محاسبة المعتدين». وجاء هذا التحرّك بعد اعتداء أي مرافق النائب أسود ويدعى ن.ع على الشاب الطرابلسي وليد رعد ليل أمس الأوّل في المعاملتين، وأعلنت قوى الأمن مساء عن توقيف المعتدي.

وتزامن هذا اللقاء التضامني مع قطع طريق عجلتون بالاتجاهين، فيما أكّد حراك صيدا على حق المواطنين في التظاهر والتعبير عن الرأي ورفض الخطاب المناطقي واصطناع الحدود بين المناطق، كما كان سبقه تحركات رافضة في طرابلس ومناطق شمالية أخرى، تخللها إحراق مكتبين «للتيار الوطني الحر» الأوّل في عكار والثاني في طرابلس، ورافقها استدعاء للناشطة ليندا برغل للتحقيق لدى مفرزة استقصاء طرابلس القضائية، حيث تمّ الاستماع إلى افادتها ومن ثم تمّ اطلاقها.

كذلك سجلت مواقف سياسية نددت بالاعتداء على الناشطين أبرزها من الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ومن نواب في حزب «القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل» واللواء اشرف ريفي الذي تقدّم بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية بحق أسود ومرافقيه، بالتزامن مع إخبار تقدّم به عدد من المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن الناشطين ضد خمسة من مرافقي أسود اعطوا اسماءهم.

أما رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، فلم يجد ما يدافع به عن نائبه سوى ان يعزو ما حصل من مواجهات إلى «خطاب الكراهية المستعر ضد التيار منذ فترة»، والدعوة إلى مواجهة الحملة بوعي ومسؤولية، لكنه اعترف ان «العنف على اشكاله جريمة بحق الوطن ويجب الا يستعمله أحد ضد أحد».

جنبلاط  و«سيدة الجبل» لتحقيق شفاف
بعد حادثة اعتداء مرافقي النائب زياد أسود على عدد من الناشطين أمام أحد مطاعم جونيه؛ وما سببه ذلك من إثارة للنعرات الطائفية على خلفية الكلام الذي وُجّه من المعتدين للناشطين الذين هم من طرابلس، تشاور أعضاء من «لقاء سيدة الجبل» مع شخصيات وطنية من كافة المناطق اللبنانية وتوافقوا على بيان وقعته هذه الشخصيات؛ بينها رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط.

وجاء في البيان:
مرّ على قضائيّ كسروان وجبيل أحداث 1958 و1975 وغيرها، ولم تشهد هذه المنطقة حادثة تُذكر عكّرت العيش المشترك، لا بل بعكس ذلك تماماً. لقد كانت المدن والقرى تعيش بوئامٍ بين فتوح كسروان وجرود جبيل حتى أصبحت نموذجاً وطنياً للعيش المشترك.
ما حصل بالأمس بين مرافقي النائب زياد أسود وعددٍ من الثوار ليس حادثاً مناطقياً ولا طائفيّاً، بل هو سياسيٌّ بامتياز.
إن ما حصل هو محصور ببعض الأشخاص ويتطلّب معالجة فورية كي لا يتكرّر.
لذلك يطالب لقاء سيدة الجبل والشخصيات الموقعة، من الأجهزة الأمنية والقضائية وضع يدها على الملف لتبيان الحقيقة بشفافية كاملة وليحاسب من هو مسؤول بحسب القانون.

البناء
فلسطين مقاومة وانتفاضة… وسورية تتصدّى وتتقدّم… وواشنطن ستمدّد للعراق الغاز والكهرباء الإيرانيّين
الحكومة تقرّ بيانها وتطلب الثقة الثلاثاء… و«مواجهة التحدّيات» بقيت غامضة تنتظر الترجمة
حضور المستقبل والاشتراكي والقوات بين المزاج الشعبيّ والخارج… ومهلة 100 يوم

البناءصحيفة البناء كتبت تقول “فاجأ الفلسطينيون الجميع أعداءهم وحلفاءهم بسرعة الانتقال نحو الانتفاضة والمقاومة معاً، عبر المواجهات التي امتدت على مساحة الضفة الغربية وسقط فيها ثلاثة شهداء وعشرات الجرحى، وعمليات الدهس وإطلاق النار التي استهدفت جنود جيش الاحتلال، وأصابت أكثر من عشرة منهم بجروح، جراح اثنين منهم حرجة، بينما بقي منفذ عملية الدهس مجهولاً وعجزت قوات الاحتلال عن اعتقاله رغم وعود رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو بذلك، وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن العملية مبشّرة بكونها فاتحة مرحلة جديدة، بينما باركت سائر الفصائل العملية البطولية.

في سورية واصل الجيش السوري تطهير شوارع وأحياء مدينة سراقب التي دخلها ليل أمس، وواصلت وحدات الجيش التقدّم في المزيد من القرى والبلدات المجاورة، بينما أعلن الجيش عن تصدّي دفاعاته الجوية لعدد من صواريخ جيش الاحتلال تستهدف مواقع قرب دمشق وقام بإسقاط أغلبها، وبالتوازي مع المضي قدماً في اتجاه واضح لما يريده محور المقاومة، برز الارتباك الممتدّ من خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحول التهرّب من صياغة معادلة واضحة للتعامل مع دعوة إيران والعراق وقوى المقاومة لمغادرة القوات الأميركية للعراق، والحديث عن نية الانسحاب من الشرق الأوسط تحت شعار أن مهمة مكافحة الإرهاب قد أنجزت، ليأتي ما نشرته صحيفة الوول ستريت جورنال عن نية واشنطن السماح للعراق بمواصلة شراء الكهرباء والغاز من إيران دون التعرّض للعقوبات، لتؤكد هذا الارتباك.

في لبنان أقرّت حكومة الرئيس حسان دياب بيانها الوزاري في جلسة عقدتها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وأطلق خلالها رئيس الحكومة اسم حكومة مواجهة التحديات على حكومته، وسط نقاش مفتوح حول كيفية تعامل الحكومة مع قضايا رئيسية حساسة كقضية الكهرباء التني تناولها أول أمس رئيس مجلس النواب داعياً لاعتماد ما فعلته كهرباء زحلة، بينما أكد التيار الوطني الحر دعوته للسير لخطة الكهرباء التي تم إقرارها في الحكومة السابقة، وهو ما جاء في البيان الوزاري. وفي التحديات المطلوب مواجهتها يحتل الشأن المالي الصدارة، وبينما كان ما ورد في البيان عناوين غامضة تحمل تعهدات بالمعالجة، سواء بالالتزام بتخفيض الفوائد أو هيكلة الديون، أو السير نحو تحفيز الإنتاج، لكن دون رسم خطط توضح كيفية تحقيق هذه الأهداف، خصوصاً في ظل كلام عن مشاريع مطروحة على جدول أعمال الحكومة للسير بوصفات دولية مرفوضة، ومثلها جاء الكلام عن عودة النازحين خالياً من الإشارة الواضحة للعلاقة مع الحكومة السوريّة وحتمية التعاون معها، وفقاً لما قالته مصادر حزبية في قوى الغالبية تاركة المجال لتوضيح أجوبة الحكومة في جلسة مناقشة البيان الوزاري، والتصويت إيجاباً على الثقة المتوقعة بين 64 و67 نائباً.

مشاركة تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية في جلسة الثقة، بعد تلويح بالمقاطعة والسعي لمنع تحقيق النصاب، أثارت تحليلات كثيرة، خصوصاً في ظل مواقف مختلفة لكل طرف من التصويت على الثقة بين الحجب والامتناع. وبينما راجت تحليلات ترى في ذلك استجابة لموقف أميركي يمهد الطريق للتعامل مع الحكومة، رجّحت مصادر نيابية أن يكون السبب غياب موقف أميركي واضح من جهة، ووجود مزاج شعبي إيجابي تجاه منح الحكومة الفرصة، والخوف من ظهور فتح النار مبكراً على الحكومة كعمل تخريبيّ على الناس في ظروف شديدة القسوة ما يشكل خسارة سياسية وشعبية جسيمة، والتريث لاستكشاف كيفية تعامل الحكومة مع المواقع الإدارية والوظيفية المحسوبة على القوى الثلاثة، ولذلك قالت المصادر إن الحديث عن مهلة المئة يوم يتردد منذ مدة على ألسنة قيادات من هذه الأطراف، لبلورة خطة مواجهة ربما يكون التصعيد أحد عناوينها، ما لم تتمكّن الحكومة من خلق كرة ثلج شعبية لصالحها بقوة تحقيق إنجازات واضحة.

وكما كان متوقعاً، أقرّ مجلس الوزراء البيان الوزاري بالإجماع، في جلسة عقدها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وقد أدخل رئيس الجمهورية بعض التعديلات الطفيفة مع زيادة بند يتعلق بالنازحين السوريين. وتمّت إضافة موضوع ضمان الشيخوخة في البيان تحت بند “تقوية شبكة الأمان الاجتماعية”.

وعن خطة الكهرباء التي كانت محل خلاف بين بعض أطراف الحكومة لم يتم ادخال اي تعديل عليها، واعلنت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد بعد الجلسة ان “هناك خطة تمت الموافقة عليها في مجلس الوزراء عام 2019، وهي التي ستنفّذ مع بعض التعديلات اذا اقتضى الامر، وهو شأن يعود الى الوزراة المختصة اي وزارة الطاقة لدرس كل البدائل وتأمين الكهرباء كما هو موعود”. وعما اذا تم تغيير المعادلة الثلاثية القائمة على “الجيش والشعب والمقاومة”؟ أجابت “كلا، لا خلاف على هذه المعادلة”. وبحسب المعلومات فقد استعرض مجلس الوزراء الاوضاع المالية خلال الجلسة والخيارات المتاحة للتعامل مع استحقاقات الدين وطرح تأليف لجنة وزارية تضم وزيري المال والاقتصاد للتواصل مع مصرف لبنان وجمعية المصارف للبحث بإمكانية اعادة جدول الدين العام بالاتفاق مع الدائنين أو الاستمرار في دفع الديون”.

وقد طلب الرئيس عون في مستهل الجلسة، اضافة بند عودة النازحين السوريين الى نص البيان الوزاري. وهكذا كان. وقال “ان غالبية هؤلاء النازحين أتوا الى لبنان هرباً من اوضاع امنية صعبة، ولا بد من عودتهم بعدما زالت هذه الاوضاع في غالبية المناطق السورية التي باتت آمنة”. كما لفت الى ان بعض الدول يعارض حتى الآن عودة النازحين، ونتساءل عن اسباب هذه المعارضة على رغم اننا طرحنا هذا الملف في كل اللقاءات الدولية والإقليمية لمساعدتهم في أراضيهم لتشجيعهم على العودة، ولا نزال ننتظر التجاوب الدولي”.

بدوره، اعتبر رئيس الحكومة حسان دياب أن “البيان هو نتاج وقائع ودراسات، ولا يحمل أيّ مقاربات شخصية أو حسابات فردية”. وأشار الى أن الاسم الذي أطلقه على الحكومة هو “حكومة مواجهة التحديات”، طالباً من كل وزير وضع لائحة بالمشاريع الخاصة بوزارته لتكون جاهزة خلال اللقاءات التي نعقدها مع المسؤولين الدوليين، وكذلك خلال زيارات العمل التي سنقوم بها”.

إلى ذلك، دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة للمجلس النيابي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة. وعلمت “البناء” أن أحزاب القوات والاشتراكي والمستقبل ستشارك في الجلسة، مع اتجاه لحجب القوات الثقة وامتناع عن التصويت لكل من المستقبل والاشتراكي، كما علمت أن “الاحزاب الثلاثة تحضر لهجوم واسع ومركّز على العهد وتياره السياسي خلال مداخلات النواب”، وكشفت مصادر تكتل لبنان القوي لـ”البناء” عن “خطة تعدها الأحزاب الثلاثة لاستدراج التيار الوطني الحر لمواجهات في الشارع لإفشال العهد وعرقلة عمل الحكومة بعدما تمكن الرئيسان عون ودياب والقوى الأخرى باستيعاب المطالب الشعبية وتأليف حكومة جديدة من الاختصاصيين”. وأضافت المصادر أن “القوات اللبنانية تستكمل حربها على التيار بثوب الحراك الشعبي”، متهمة من يطاردون نواب التيار بالانتماء الى القوات والاشتراكي”، مؤكدة أن التيار “لن يخضع لهذه الضغوط والممارسات الارهابية”.

وبدأ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تصويبه ضد وزراء التيار الوطني الحر واعتراضه على العلاقة مع سورية وإعادة النازحين، وكتب على تويتر قائلاً: “يبدو ان وزير الخارجية الجديد السيد ناصيف حتي يحب تفجير قنابل صوتية كبيرة كي يوازي سلفه في ادعاءات المبالغة كي لا اقول العنصرية المعروفة. الأفضل يا معالي الوزير تدقيق الأرقام وربما استبدال منصب الخارجية بالكهرباء”، فرد حتي على جنبلاط من دون أن يسمّيه، ونشر على تويتر دراسة لوزارة المال والـUNDP ما بين 2011 و2018 عن تأثير النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني.

الى ذلك، بقيت تفاعلات “الفضيحة المصرفية” التي كشفها رئيس المجلس النيابي نبيه بري قضائياً، وفيما اعلنت لجنة الرقابة على المصارف ان “ما ورد من معلومات عن أن التحاويل بمبلغ 2,3 مليار دولار هي لأصحاب المصارف غير دقيق ومغلوط، والمصارف كلها قامت بتحاويل ولا يحق قانوناً للجنة معرفة أصحابها”، دعت مصادر نيابية “الأجهزة القضائية المعنية إلى توضيح المعلومات التي كشفها الرئيس بري”، مضيفة أن العدد قد يفوق الخمسة لكن لم يتم كشفه بعد، موضحة لـ”البناء” أن “عمليات تهريب الاموال تندرج ضمن عمليات الفساد المالي وتبييض الاموال ضمن قانون 44 عام 2015 يتضمن لجنة تحقيق”.

وعن الاجتماع المالي الذي عقد في عين التينة لفتت مصادر التنمية والتحرير لـ”البناء” الى أنه “عبارة عن لجنة مشتركة ستجتمع بشكل دوري لمتابعة الشؤون المالية وتقديم اقتراحات حلول للأزمات لطرحها في اجتماعات مجلس الوزاء المقبلة”، ولفتت الى أن “الاستمرار في السياسة النقدية والمصرفية والاقتصادية سيعيدنا الى الحكومات الماضية وستعدم الآمال بالخروج من الأزمة”، داعية للبحث بإمكانية إعادة جدولة الدين او تأجيل الاستحقاقات باتفاقات مع الدائنين، متسائلة من أين سيدفع مصرف لبنان استحقاقات فوائد الديون؟ وهل لديه احتياطات كافية؟ هل سيدفعها من أموال المودعين؟”.

وعقدت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان اجتماعاً أمس، شارك فيه المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، تمّ خلاله “البحث في قضية التحويلات الى الخارج ومسألة شرعية الأموال المحوّلة أو عدمها”. كما أجرت وزيرة العدل ماري كلود نجم اتصالاً بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، طلبت بموجبه “اطلاعها على التحقيقات الجارية في الملف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها”.

على صعيد آخر، دعت مصادر نيابية في 8 آذار الحكومة الجديدة الى اتخاذ خطوات جدية ورسمية لإعادة العلاقات مع سورية الى طبيعتها للمصلحة اللبنانية، مشيرة لـ”البناء” الى ان “الضرورات الاقتصادية تحتم علينا ذلك في ظل الانكماش الاقتصادي والأزمة التي نعاني منها لا سيما أن سورية المتنفس الوحيد للبنان”.

وفي سياق ذلك، تحدّث وزير الثقافة والزراعة عباس مرتضى عن «توجّه ونية في مجلس الوزراء لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقاً مع سورية، لأن هذا الأمر يخدم لبنان وسورية، ونحن كلبنانيين مستفيدون لأنه لدينا خطة ترانزيت للدول العربية خاصة للمنتجات الزراعية». وأشار إلى أن «العلاقات الطبيعية والمميزة مع سورية من شأنها فتح باب العمل على التصدير من لبنان لإدخال عملة صعبة إلى البلاد، وهذا يساهم في تقدم الاقتصاد اللبناني وتطوير الحياة الاقتصادية».

واشارت كتلة الوفاء للمقاومة خلال اجتماعها الى ان «أمام لبنان وفي ظل ظروفه المالية والاقتصادية الصعبة استحقاقات مالية في الاشهر المقبلة. وهي جاءت بفعل اعتماد سياسة الاقتراض وتراكم المديونية العامة». ولفتت الى ان «التصدي لهذه الاستحقاقات الموروثة يحتاج إلى ما يشبه الإجماع الوطني، المسارات الجذرية في المعالجة المالية والاقتصادية والنقدية يستوجب قراراً وطنياً وتفهماً شعبياً».

المصدر: صحف