تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 24-08-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها مقاطعة التيار الوطني الحر لجلسة الحكومة على خلفية التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، وتمسك الرئيس تمام سلام بها..
السفير
سلام متمسك بالجلسة الحكومية و«حزب الله» يحضر
مقاطعة عون: طلقة تحذيرية..
وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول “برغم كل محاولات «ترقيع» رداء الحكومة المليء بالثقوب، إلا أن التناقض الصارخ، والمتعدد الأبعاد، بين مصالح القوى السياسية وصل الى حد تهديد «الستاتيكو الحكومي» الهشّ.
لم تعد «اسفنجة» مجلس الرؤساء، المسمّى مجازاً مجلس الوزراء، قادرة على امتصاص مفاعيل الفراغ الممتد من قصر بعبدا الى مجلس النواب مروراً بمعظم العروق المتيبّسة للدولة. صارت الأزمة أكبر من محاولات التشاطر أو التحايل عليها، وأصعب من أن تخدّرها المسكّنات أو المساكنة مع الأمر الواقع.
والأرجح أن قرار التيار الوطني الحر بمقاطعة جلسة مجلس الوزراء غداً احتجاجاً على التمديد للقيادات العسكرية، إنما يعبّر في مضمونه عن الأزمة الأوسع، المتمثلة في الأفق الرئاسي المسدود وضيق فرص التسوية الداخلية، فيما الوقت يمر ثقيلا على الرابية التي ضاقت ذرعاً بالانتظار العبثي.
يبدو واضحاً أن العماد ميشال عون قرر في مرحلة أولى ان «يهزّ» الطاولة، ملوّحاً بإمكانية ان يقلبها لاحقاً على رؤوس الجميع ما لم يلتقطوا رسالة الغياب عن جلسة الخميس، واضعاً الحلفاء والخصوم امام اختبار الميثاقية، من الحكومة الى.. رئاسة الجمهورية.
ولكن، الى أي مدى يستطيع الجنرال أن يذهب في «حركته التصحيحية»، وسط مناخ اقليمي حار لا يسمح بترف «الانقلابات»؟ وهل يمكنه ان يذهب شبه وحيد الى هذه المغامرة، من دون الاستئناس برفقة «حزب الله» الذي يدعم التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي وسيشارك في جلسة مجلس الوزراء في تمايز واضح عن خيار الجنرال؟
بات واضحاً أن سباق عون مع الزمن بلغ أمتاره الأخيرة، وأن الجنرال يتصرف على قاعدة أن 5 أيلول (موعد جلسة الحوار الوطني) و7 أيلول (موعد جلسة انتخاب الرئيس) هما تاريخان مفصليان، لجهة تحديد وجهة السير في اتجاه خوض المواجهة المفتوحة او سلوك طريق التسوية إما من بوابة انتخاب الرئيس وإما عبر وضع قانون انتخاب جديد.
وحتى ذلك الحين، تبدو الحكومة امام مفترق طرق، إذ ليس سهلا ان تخضع الى «أمر اليوم» البرتقالي وتعلّق جلساتها، وليس سهلاً كذلك ان تتجاهل غياب قوى اساسية تمثل الجزء الأوسع من المسيحيين وهي التيار الوطني الحر وحزب الكتائب والقوات اللبنانية، مع ما يمكن ان يرتبه ذلك من تبعات ألمح اليها الوزير جبران باسيل بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح بتحذيره من أزمة نظام.. وانتفاضة شارع.
وقد فتحت المقاطعة البرتقالية لمجلس الوزراء الباب على نقاش قديم ـ جديد حول مفهوم الميثاقية وتفسيره، في ظل تعدد الاجتهادات التي غالباً ما تتحكم بها الاصطفافات السياسية والطائفية على حساب المعايير الدستورية المجرّدة من الأهواء والهويات.
وفور اعلان باسيل، عن عدم حضور جلسة مجلس الوزراء المقبلة كرسالة تحذيرية اعتراضية حتى توقف الحكومة مخالفة القانون، اتصل وزير السياحة ميشال فرعون بالرئيس تمام سلام متمنياً ارجاء جلسة مجلس الوزراء الخميس، كما ناشده مكاري تأجيلها.
وبالتزامن مع تفاقم الوضع الحكومي تحت وطأة الخلاف حول التمديد للقيادات العسكرية، التقى قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل، أمس، العماد جان قهوجي، في زيارة لا تخلو من الدلالات، خصوصاً أن نشاط فوتيل اقتصر على لقاء اليرزة.
بري
وقال الرئيس نبيه بري امام زواره امس انه وبمعزل عن كل شيء يدعم استمرار الحكومة في الانعقاد، ويرفض تعطيلها تحت أي عنوان ولأي مبرر، موضحا انه أبلغ هذا الموقف لوزير التربية الياس بوصعب خلال زيارته أمس الى عين التينة. وتابع: يكفي الحكومة ما فيها، وبالتأكيد لا ينقصها في هذا التوقيت المزيد من الشلل وهي التي بالكاد تعمل.
وشدّد بري على ضرورة بقاء الحكومة حتى لو أصبحت مجرّد هيكل عظمي، منبّها الى ان البلد يمر في أسوأ مرحلة، والتعطيل الحكومي من شأنه ان يزيده سوءا. وتساءل: إذا تعطل مجلس الوزراء كيف سيتم الانفاق على الامور الحيوية والملحّة، وأنا أخشى من انه بعد فترة قصيرة من الشلل ستتوقف وزارة المال عن الدفع، حتى على الضررويات، فمن يستطيع ان يتحمل هذه المسؤولية.
ولفت بري الانتباه الى ان الهجوم على الحكومة بذريعة رفض التمديد للقيادات العسكرية هو أمر غير مفهوم وغير مبرر، لان قرار التمديد يعود حصرا بموجب القانون الى وزير الدفاع ولا علاقة لمجلس الوزراء به.
«حزب الله»
وأبلغت أوساط سياسية مطلعة على موقف «حزب الله» «السفير» أن الحزب يتجه الى المشاركة في جلسة الخميس، ما لم يتم تأجيلها، لأنه يخشى من تداعيات تعميم الفراغ. وأشارت الاوساط الى ان الحزب لا يجد مصلحة في شلّ الحكومة في هذا التوقيت، بالترافق مع الشغور الرئاسي والجمود التشريعي، ووسط ظرف اقليمي دقيق، لاسيما ان تعطيل الحكومة سيكون من دون أفق، ولا يساهم في تسريع الحلول.
بوصعب
أما وزير التربية الياس بوصعب، فأكد لـ «السفير» ان الاصرار على عقد مجلس الوزراء الخميس في ظل الشغور الرئاسي ومقاطعة التيار الحر واستقالة الكتائب وغياب القوات اللبنانية إنما يندرج في إطار ارتكاب المحظور الميثاقي والوطني، محذرا من تبعات التعاطي باستخفاف مع المكوّن المسيحي التمثيلي.
وأضاف: بكل صراحة، إذا انعقد مجلس الوزراء الخميس بمن حضر، فهذا سيعني ان المسلمين اجتمعوا وقرروا ان يحكموا في غياب رئيس الجمهورية الماروني والقوى المسيحية الأساسية، وكأنهم يقولون لنا «معكم ومن دونكم سنحكم»، وهذا سيكون بمثابة تطور شديد الخطورة، وستصبح المسألة أبعد بكثير من حدود التعيينات العسكرية، لتهدد جوهر النظام.
وحذّر من انه في حال اعتبروا ان وجودنا او عدمه في مجلس الوزراء هو سيّان، فانهم يكونون بذلك قد وجهوا الينا رسالة واضحة في الدلالات والاستهدافات، سنرد عليها بالشكل المناسب.
وأوضح ان الخيارات المضادة مفتوحة وواسعة، مستبعدا ان تكون الاستقالة هي الحد الاقصى المتوقع، لانه إذا واصلت الحكومة اجتماعاتها برغم مقاطعتنا، فهذا سيكون مؤشراً الى أن استقالتنا لا تقدم ولا تؤخر في حساباتهم، ولذلك فإن رد الفعل سيأتي من مكان آخر، ونحن نأمل في ان تستطيع بعض أطراف الحكومة المتحسسة بالمسؤولية الوطنية والحريصة على الشراكة الوطنية، منع الانزلاق الى الهاوية.
ورأى بوصعب، ان الرئيس تمام سلام سيكون امام امتحان ميثاقي الخميس، فإما ان يؤجل جلسة مجلس الوزراء تفهما لغياب الحضور الحزبي المسيحي الاوسع تمثيلا، وإما ان يصرّ على انعقادها فينسف بذلك التفاهم الذي كان قد تمّ حول عدم جواز اتخاذ أي قرار حكومي إذا اعترض او غاب مكوّنان.
مصادر حكومية
في المقابل، أبلغت مصادر حكومية «السفير» ان جلسة مجلس الوزراء لا تزال قائمة في موعدها غدا الخميس، وهي ستنعقد بحضور حلفاء «التيار الحر» وستدرس جدول الاعمال المقرر، إلا إذا طرأ خلال الاتصالات المتوقع ان تتم اليوم ما يستوجب تأجيلها.
واعتبرت المصادر ان شرط الميثاقية يبقى متوافرا في الحكومة حتى لو غاب «التيار الحر» عنها، لأن المقصود بالميثاقية هو وجوب تمثيل كل الطوائف في مؤسسات الحكم، وليس جميع القوى السياسية، وبالتالي فان مقاطعة الوزيرين جبران باسيل والياس بوصعب تعني ان مكوناً سياسياً يغيب، لا المكوّن المسيحي، متسائلة عما إذا كان الوزراء سجعان قزي ورمزي جريج وبطرس حرب وميشال فرعون وريمون عريجي وسمير مقبل وأليس شبطيني ونبيل دوفريج هم غير مسيحيين.
وأشارت المصادر الحكومية الى ان خطاب التيار ينطوي على «كلام كبير»، لا يتناسب مع حساسية هذه المرحلة. ونفت المصادر ان يكون قد جرى تفاهم في داخل الحكومة على ان غياب مكوّنين يحول دون انعقاد مجلس الوزراء، علما ان الوزراء الذين شاركوا في الحكومة باسم المكوّن الكتائبي لا يزالون حاضرين من خلال قزي وجريج اللذين رفضا الاستقالة، وحتى الوزير المستقيل آلان حكيم يواصل تصريف الاعمال.
جنبلاط
وسألت «السفير» النائب وليد جنبلاط عن تعليقه على قرار «التيار الحر» بمقاطعة جلسة الخميس، فأجاب: دخيلك.. أفضّل عدم التعليق عملا بالمثل القائل «لا تنام بين القبور ولا تشوف منامات وحشة..»
فرعون
وقال الوزير ميشال فرعون لـ «السفير» إنه اقترح ارجاء جلسة الغد حتى لا نقع في ازمة جديدة ومفتوحة تعطل الحكومة، وأن سلام ابلغه ان الجلسة قائمة مبدئيا، وان العدد الاكبر من الوزراء والمكونات الحكومية سيحضرها، لاسيما «حزب الله»، لكن سلام يواصل اتصالاته ولننتظر نتائجها اليوم، علما ان الكل بات محشورا ويتمنى ارجاء الجلسة.
حرب
وأوضح الوزير بطرس حرب لـ «السفير» أن موقفه لا يرتبط بما يقرره «التيار الوطني الحر» الذي يعرقل موقفه الامور اكثر ويعطل البلد اكثر، والحل يكون بالمسارعة الى انتخاب رئيس للجمهورية لتنتظم الحياة السياسية والعامة. وأشار الى انه سيكون له موقف مهم من موضوع الحكومة الاحد المقبل.
النهار
الإنذار العوني للحكومة برسم الوزراء المسيحيين
انتكاسة لخطة برج حمود تنذر بعودة النفايات
وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “اذا كانت خطوة “التيار الوطني الحر” التحذيرية بمقاطعة جلسة مجلس الوزراء غداً جاءت مطابقة للتوقعات التي سبقتها، فان الخطوة المفاجئة لحزب الطاشناق في ما يتصل بوقف عمليات نقل النفايات الى موقع مطمر برج حمود جاءت لتشكل انتكاسة لخطة النفايات من شأنها ان تزيد الارباك الحكومي.
وبدا واضحاً ان “التيار الوطني الحر” الذي سيغيب وزيراه جبران باسيل والياس ابو صعب عن جلسة مجلس الوزراء “كرسالة اعتراضية تحذيرية” رداً على الاتجاه الى التمديد للقيادات العسكرية اراد من خطوته اختبار حلفائه قبل خصومه في منحى تصعيدي متدرج لا يزال يفتقر الى مظلة هؤلاء الحلفاء بدليل ان حزب الطاشناق وحده قرر دعم التيار في خطوته بانضمام الوزير ارتور نظاريان الى وزيري التيار، فيما اكدت مصادر وزارية في فريق 8 آذار لـ”النهار” ان وزيري “حزب الله” لن يقاطعا الجلسة. أما الوزراء المسيحيون الآخرون، فيرجح ان يحضروا الجلسة الا اذا قرر وزراء “اللقاء التشاوري” الذين سيجتمعون اليوم لتقرير موقفهم التمني على رئيس الوزراء تمام سلام ارجاء الجلسة اسوة باقتراح لوزير السياحة ميشال فرعون. ورجحت المعطيات التي توافرت مساء أمس ان يدرس الوزراء المسيحيون خيار تأجيل الجلسة، علماً ان الوزير باسيل حذر عقب اجتماع “تكتل التغيير والاصلاح” من فقدان الطابع الميثاقي في حال غياب القوى المسيحية الاساسية عن الجلسة. وذهب الى القول إنه “بعد جلسة الخميس سنكون أمام أزمة نظام ونحن اليوم ندافع عن هذا النظام”.
وأبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري زواره أمس أنه مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في موعدها وان “أمور البلد لا تحتمل التأجيل”. وقال: “اذا استمرت الاوضاع على هذا المنوال والتراخي اسألوا وزير المال علي حسن خليل كيف ستوفر رواتب الموظفين”.
وردا على التلويح بالطابع الميثاقي مع مقاطعة وزيري “التيار الوطني الحر” الجلسة، لاحظت مصادر متحفظة عن خطوة “التيار” انه اذا غاب فريق فان ذلك لا يعني ان طائفته غير ممثلة وتساءلت: ألا يوفر الوزراء المسيحيون الذين سيحضرون الجلسة الطابع الميثاقي، أم ان هناك وزراء درجة أولى ووزراء درجة ثانية؟
“المستقبل”
في غضون ذلك، أضفى تصاعد السجالات بين “كتلة المستقبل” و”حزب الله” مزيداً من السخونة على المناخ السياسي والحكومي. وردت الكتلة بحدة على المواقف التي أطلقها أخيراً الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله واتهمته “باستعادة لغة التخوين واختلاق الاتهامات يميناً ويساراً وممارسة سياسة الهروب الى الامام في محاولة لتحويل الانظار عن المشكلات التي يتسبب بها وكذلك لحرف الأنظار عن حجم الخسائر البشرية التي يتعرض لها الحزب في تورطه في الحرب السورية”.
كما ان وزير الداخلية نهاد المشنوق عاود الهجوم الحاد على “سرايا المقاومة” ووصفها بأنها “سرايا الفتنة والاحتلال” في إطلالة سياسية هي الثانية له خلال أيام من طرابلس. وقال: “أننا فريق لا يبحث عن مرشح بل عن رئيس للجمهورية نصون به ومعه سلامة الدولة وهيكلها، ونحن لا ننتظر الخارج ولا الخارج يفتقدنا وخيارنا كما طرابلس هو الدولة”. وأكد على الوقوف “مع الحوار ومع التسوية، ولكن شرط ألا يكون الحوار مجرد وقت مستقطع بين اشتباكين أو أن تكون التسوية اسماً آخر للاستسلام”. وصرح في مؤتمر صحافي عقده في دار الفتوى، بدعوة من مفتي طرابلس والشمال الدكتور الشيخ مالك الشعار في مناسبة الذكرى الثالثة لتفجير مسجدي السلام والتقوى، أنه “في صدد تحضير ملف أمني وقانوني لنتقدم في مجلس الوزراء بطلب لإلغاء الترخيص المعطى لـ(جمعية) حماة الديار”، لافتاً ان “الديار لا تحمى بمزيد من الميليشيات، ولا بمزيد من القوى المسلحة غير الشرعية، بل بالتفاهم والحوار والتنازلات المتبادلة”.
غير ان مصادر معنية بموضوع جمعية “حماة الديار” أوضحت ليلاً ان هذه الجمعية هي جمعية اهلية مستقلة تؤيد الجيش اللبناني ككثير من الجمعيات ولا تملك أي صفة رسمية أو أي ارتباط رسمي بالمؤسسة العسكرية.
انتكاسة خطة النفايات
في سياق آخر، سجل تطور بارز في ملف النفايات تمثل في موقف اعلنه حزب الطاشناق مساء أمس وضمّنه قراره وبلدية برج حمود عدم السماح باستقبال النفايات المفرزة في الموقف الموقت على شاطئ برج حمود ابتداء من صباح اليوم الاربعاء الى حين البدء بتنفيذ المشروع الذي أقرته الحكومة في تاريخ 17 آذار 2016. ويأتي موقف الطاشناق بعد أكثر من اسبوع من التحرك الاحتجاجي لحزب الكتائب الذي يقيم انصاره اعتصاماً متواصلاً عند مدخل مطمر برج حمود مما يعني شل الخطة الجارية في المطمر تماماً والضغط على الحكومة لاعادة تقويم الجزء المختص بمطمر برج حمود. وعزا الطاشناق خطوته الى التأخير الحاصل في تنفيذ انشاء خلية صحية في المطمر لاستيعاب النفايات المفرزة.
لكن وزير الزراعة اكرم شهيب المعني بالخطة أمل بعد زيارته لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أمس في التوصل الى حل جذري “لئلا تعود النفايات الى الشارع”، ودعا الى عدم تعقيد الامور “تحت شعارات قد لا تكون دقيقة”، وتحدث عن وجوب التوصل الى حل نهائي “باعتبار ان مناطق كسروان والمتن وبعبدا لا تحتمل عودة النفايات الى شوارعها”. وأكد عدم وجود حلول في الافق سوى الحل الذي أقر في مجلس الوزراء.
الأخبار
الحكومة بحماية برّي
رئيس المجلس يتصدّى لاجهاض الضغط العوني على «المستقبل»
كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “لم يُحسم بعد إمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء غداً، لكن المحسوم هو مقاطعة التيار الوطني الحر لها. وفيما يعتبر التيار الوطني الحرّ غيابه كافياً لكسر الميثاقية عن الحكومة، تصدّى الرئيس نبيه برّي للضغط العوني مؤكداً ان الحكومة «كاملة الأوصاف» ولو غاب عنها وزراء التيار، واضعاً الحكومة في حمايته، بما يهدّد بنسف التقارب بينه وبين الرابية أخيراً.
قبل يومين من جلسة الحكومة المقررة غداً، لم يكذّب التيار الوطني الحرّ خبراً، حول نيّته مقاطعة الجلسة اعتراضاً على إصرار فريق تيار المستقبل ووزراء رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان على التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي وللأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير.
وقطع الوزير جبران باسيل الشكّ باليقين أمس، معلناً بعد انتهاء اجتماع تكتلّ التغيير والإصلاح عزم التيار الوطني الحر على مقاطعة جلسة الحكومة المقرّرة الخميس، واعتبار المقاطعة بمثابة «رسالة تحذيرية اعتراضية كي توقف الحكومة مخالفة القانون». واعتبر باسيل «القضية أبعد من قانونية ودستورية قرارات الحكومة، بل متعلقة بميثاقية الحكومة»، فاتحاً النقاش حول مفهوم الميثاقية.
كلام باسيل، لاقاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري مساء أمس بموقف معاكس تماماً، حول الميثاقية تحديداً. إذ أكّد برّي أمام زوّاره أنه لن يؤيّد أي محاولة لتأجيل جلسة الحكومة الخميس بذريعة فقدانها الميثاقية كما يقول التيار الوطني الحر. بل يعتبر بري أن الحكومة مكتملة «المواصفات والأوصاف»، وخصوصاً التمثيل المسيحي. وأشار إلى أن الوزراء المسيحيين الموجودين داخل الحكومة لا ينتقصون من الصفة الميثاقية للحكومة.
وأبدى برّي خشيته من أي محاولة للتأجيل، إيذاناً بتعطيل جلسات مجلس الوزراء في ما بعد، مع إشارته إلى أن المجلس نقص وزيراً كتائبياً، وأن القوات غير ممثلة أصلاً في هذه الحكومة، وبالتالي إن غياب وزراء التيار الوطني الحر لا يفقدها الميثاقية.
موقف برّي ردّ عليه أكثر من مصدر نيابي ووزاري في التيار الوطني الحر، في ما يبدو تناقضاً كبيراً في المواقف بين حليفي حزب الله، الذي لا يزال يدرس موقفه وردّ فعله على التطورات الحكومية، من دون أن يخلص إلى موقف حاسم بانتظار الاتصالات السياسية والمشاورات مع الحلفاء، كما قالت مصادر بارزة في قوى 8 آذار لـ«الأخبار». وقالت مصادر وزارية في التيار الوطني الحر لـ«الأخبار» إن «عقد جلسة الحكومة يوم الخميس بغياب التيار الوطني الحر هو ضرب لآلية العمل الحكومي التي اتُّفق عليها، وأيضاً ضرب للميثاقية في غياب مكوِّنين مسيحيين عن أعمال الحكومة». من جهتها، أكّدت مصادر نيابية بارزة في التيار الوطني الحرّ لـ«الأخبار» أن «كلام الرئيس برّي معاكس تماماً لموقفنا وللموقف الذي على أساسه تظاهرنا ضد حكومة (الرئيس فؤاد) السنيورة يوم خرج الوزراء الشيعة من حكومته». وذكّرت المصادر بالمادة (ياء) من الدستور، مشيرةً إلى أن «التيار سيغيب عن الجلسة، والكتائب أصلاً غائبون، ومعلوماتنا أن الطاشناق لن يحضر الجلسة بالإضافة إلى الوزير ميشال فرعون، فمن أين تأتي الميثاقية؟ هل تكفي كتلة المردة لتأمين الميثاقية؟ إذا كانت تكفي، فإن النائبين غازي يوسف وعقاب صقر باستطاعتهما تأمين الميثاقية في حال غياب حزب الله وحركة أمل، وهذا ليس صحيحاً، وبالتالي عقد أي جلسة لمجلس الوزراء من دوننا ضرب للميثاقية».
ومع استمرار السجال حول ميثاقية الجلسة بغياب التيار، لم تحسم مسألة عقد جلسة الحكومة غداً من عدمه، في وقت تتضارب فيه المعلومات الآتية من فريق رئيس الحكومة تمام سلام وتيار المستقبل. ففي الوقت الذي أكّدت فيه مصادر وزارية محسوبة على سلام لـ«الأخبار» أن «جلسة الخميس قائمة»، أكّدت مصادر وزارية بارزة في تيار المستقبل لـ«الأخبار» أن «الأرجح أن لا تتم الدعوة إلى جلسة الخميس، لكننا نتوقّع أن يكون الإشكال كبيراً وليس عادياً هذه المرّة». وتقول مصادر المستقبل إن «الموقف المبدئي لدينا هو عدم تعيين أي موظّف فئة أولى في غياب رئيس الجمهورية، ورئيس الأركان ليس موظفاً من الفئة الأولى».
بدوره، أكّد النائب إبراهيم كنعان بعد لقائه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب أنه «يجب أن تتأجل جلسة مجلس الوزراء المقررة، لفسح المجال أمام البحث المعمّق في المشكلة كي يكون الجميع مرتاحين لما يجري في المؤسسات الدستورية»، في وقت أشارت فيه المصادر إلى أن جعجع يقوم بسلسلة اتصالات مع فرعون ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لبحث مسألة تأجيل الجلسة أو ضمان أوسع مقاطعة مسيحية وزارية لها.
هل تهدّد مقاطعة التيار الحكومة؟ السؤال يحمل أكثر من إجابة من مختلف الفرقاء، إلّا أن الثابت الوحيد هو أن الحكومة هي آخر العنقود، بعد رئاسة الجمهورية الشاغرة ومجلس النواب المعطّل، وبالتالي ليس من مصلحة أحد تعطيلها. وفي وقت تقول فيه مصادر تيار المستقبل إن «تحوّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال لن يؤثّر بالاستقرار، وربّما كان تصريف الأعمال يخفف المشاحنات»، تقول مصادر وزارية في فريق 8 آذار إن «النقاش بين الحلفاء لم ينته بعد حول الموقف من الحكومة، لكنّ تعطيل الحكومة أمر خطير في هذا الوقت». من جهتها، تقول مصادر التيار الوطني الحر إن «التيار ليس هدفه شل البلد، بل عودة الحكومة إلى القانون، وما نطلبه هو تأجيل الجلسة لحين عقد مشاورات وليس أمراً تعجيزياً، لكن الظاهر أن هناك من يريد أن يسبّب مشكلاً جدّياً في البلد، وليس نحن من يريد المشكل».
اللواء
السراي: الجلسة قائمة… ويكفي ابتزازاً
برّي يدعم سلام وحزب الله محرج.. والمشنوق لإلغاء ترخيص «حماة الديار»
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “«لعب على حافة الهاوية». بهذه العبارة علّق قيادي مسيحي مخضرم على قرار تكتل الإصلاح والتغيير «بمقاطعة أو عدم حضور جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس كرسالة تحذيرية إعتراضية».
والقرار الذي اشارت إليه «اللواء» في عددها أمس، واعلنه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل رمي الكرة إلى القوى السياسية، المشكلة للحكومة، في محاولة لإخراجها، أو نقل الأزمة إلى الكتل النيابية الإسلامية والمسيحية الحريصة على تجنيب البلاد والعباد حلقة جديدة من حلقات التعطيل، التي تهدد بتفاقم الأزمات والعودة بالنفايات إلى الشارع، وبقطع الكهرباء، وفقدان المياه، والضغط بكل أساليب التعطيل والابتعاد عن المعالجات المفيدة، والتي يمكن ان تؤدي إلى نقل البلد من أجواء التوتر إلى أجواء التهدئة والاستقرار.
ومن المؤكد ان الموقف الناجم عن قرار تكتل الإصلاح والتغيير أحدث ارباكاً اضافياً، ليس للوزراء المسيحيين وحسب، بل لسائر الوزراء والكتل التي تقف وراءهم وباتت الأسئلة تتدحرج ضمن سياق لا معقول:
1- تعقد جلسة مجلس الوزراء غداً أو لا تعقد؟
2- هل التأجيل يساهم في معالجة المطالب العونية؟ أم انه رضوخ لابتزاز يزيد الطين بلة؟
3- وهل الميثاقية الحكومية لا تتحقق الا عبر وزراء التيار العوني، وماذا عن سائر الوزراء الممثلين في الحكومة؟
معلومات «اللواء» تفيد ان الرئيس تمام سلام، وانطلاقاً من مسؤولياته الوطنية حريص على مشاركة جميع الوزراء في الجلسة، وتفيد اوساطه ان موعد الجلسة قائم في موعده المحدد اساساً، وهو ينأى بنفسه عن المتاهات والسجالات.
وأفادت هذه المعلومات ان الرئيس نبيه برّي يدعم عزم الرئيس سلام والتوجه الذي يعمل بموجبه بتسيير مصالح المواطنين وعدم فرض أمر واقع جديد بتعطيل الحكومة بعد تعطيل انتخاب الرئيس وعمل مجلس النواب.
وأبلغ وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس «اللواء» اننا لم نتبلغ بأي تأجيل لموعد الجلسة واننا سنذهب إلى السراي للمشاركة فيها ومناقشة جدول أعمالها وإقرار ما يلزم من اعتمادات وتعيينات وفقاً للبنود 127 المدرجة على جدول الأعمال. وعلق درباس على ما قاله الوزير باسيل من ان الميثاقية في خطر وأن النظام في خطر بالقول ان وجودنا ككل بات مهدداً.
بدورها، قالت مصادر وزارية واسعة الاطلاع لـ«اللواء» ان لا شيء سيتغير بمقاطعة باسيل وبو صعب للحكومة داعية «الى التمسك بالدستور الذي يحفظ الدولة ومعربة عن رفضها لأي منطق طائفي أو مذهبي».
وأعادت التأكيد على ان خلفية تأليف الحكومة انطلقت من الحاجة إلى الحؤول دون الوصول إلى فراغ في البلد في حال وقع الفراغ الرئاسي. ودعت إلى العمل من منطلق وطني لأن جميع الوزراء يمثلون الشعب اللبناني بجميع طوائفه ومذاهبه.
وشددت هذه المصادر الوزارية على ان الدستور هو كتاب السياسة وله الأولوية في مجلس الوزراء، متهمة من يمارس السياسة من منطلق طائفي ضيق يُهدّد بخراب البلد وأن مقاطعة الحكومة لا تعني مساعدة المسيحيين، وأن عدم مشاركة وزراء التكتل أو وزراء الكتائب وعددهم لا يتجاوز أصابع اليد لا يعني ان الحكومة فقدت ميثاقيتها، فالوزراء المسيحيون الآخرون لا يقلون شأناً عنهم.
وتساءلت المصادر إلى أين يريد التيار العوني الذهبا بالبلد «هل إلى الهاوية؟» وختمت: «يكفي ابتزازاً». وشبّهت المصادر التيار العوني بمن يقود سيّارة في طريق ضباب ولا يعلم إلى أين يمكن ان تصل في ظل عدم وضوح الرؤية.
ودافعت المصادر عن التمديد لقائد الجيش جان قهوجي نظراً لصعوبة تعيين بديل له في ظل الفراغ الرئاسي وأن المجتمع الدولي يدعم المؤسسة العسكرية التي يرأسها قهوجي وتحارب الإرهاب وتحظى بمساعدات وهبات مجانية تقتضي المصلحة الوطنية الحفاظ عليها.
وكررت المصادر التأكيد بأن الحكومة باقية ولن يتأثر عملها بمقاطعة تيّار من هنا وانسحاب حزب من هناك لأن الجميع متأكد أن استمرارها أولوية في ظل الشغور الرئاسي وأي تشويش على عملها لن يفيد بشيء.
ويرعى الرئيس سلام في السراي الكبير اليوم، الحفل السنوي لمتفوّقي الثانوية العامة الدفعة رقم 14 في حضور وزير التربية الياس بوصعب، وسيلقي كلمة إرتجالية استبعدت مصادره أن تتطرّق إلى الأزمة الناشئة.
إتصالات
وغداة إعلان الموقف العوني بمقاطعة مجلس الوزراء نشطت الاتصالات بين القوى المشكّلة للحكومة لتجنّب تعميق الأزمة والبحث عن مخارج.
وقالت المصادر أن الاتصالات لم تصل إلى أية نتيجة لأن الرئيس سلام يرفض الابتزاز، موضحة أن «حزب الله» دخل على خط التواصل مع الرئيس سلام في محاولة لتأجيل الجلسة وتجنّب الإحراج مع الحليف العوني، من دون أن تكشف المصادر عمّا آلت إليه الاتصالات على هذا الصعيد.
فيما أكدت مصادر عين التينة أن الرئيس برّي يدعم توجّه الرئيس سلام وأن وزراءه سيشاركون في الجلسة، علمت «اللواء» أن اللقاء التشاوري سيعقد اجتماعاً يضم وزراء الرئيس ميشال سليمان الثلاثة: سمير مقبل وأليس شبطيني وعبد المطلب الحناوي، والذي ينضم إليه الوزراء بطرس حرب، سجعان قزي ورمزي جريج، لتقييم الموقف واتخاذ القرار الذي يُؤكّد على حضور الجلسة باعتبار أن المقاطعة في الظرف الراهن لا تفيد أحداً باعتبار أن الحكومة هي المربع الشرعي الأخير في البلاد.
ورأى الوزير قزي أن مصلحة النائب عون في خلق حالة إرباك للحكومة، كما أنه لا يجوز للوزير الذي يلتقي رؤساء ووزراء خارجية أن يكون وزير ناقص صلاحيات، محذراً من الوصول إلى أزمة سياسية مع مطلع أيلول حيث يتعيّن على لبنان أن يُشارك في اجتماعات الأمم المتحدة لطرح قضاياه، سواء فيما يتعلق بالإحتلال الإسرائيلي والنزوح السوري.
في المقابل، طالب نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري بتأجيل جلسة مجلس الوزراء، وفي الإطار نفسه كان موقف لوزير السياحة ميشال فرعون الذي رأى بتأجيل الجلسة فرصة لتجنّب المزيد من التشنج.
تجدر الإشارة إلى أن النائب إبراهيم كنعان زار معراب أمس، واجتمع بالدكتور سمير جعجع طالبا دعم موقف التكتل في ما خصّ قراره بمقاطعة مجلس الوزراء.
مواقف
وكانت صدرت أمس، سلسلة من المواقف عكست التباعد الحاصل في البلاد بين القوى السياسية.
1-التيار العوني: تحدث ليس عن أزمة حكم إنما عن أزمة نظام وقال هناك رئيس ميثاقي واحد أوحد في الديمقراطية ممنوع وصوله إلى رئاسة الجمهورية (في إشارة إلى النائب ميشال عون)، ملوّحاً بثورة وبالنزول إلى الشارع، معتبراً أن الكرة هي في ملعب «شركائنا في الوطن جميعاً ومن دون استثناء»، متسائلاً «هل يقبلون بغياب رئيس جمهورية أن تحكم حكومة بغياب الوزراء المسيحيين فيها؟».
2- كتلة المستقبل: رفضت عودة أمين عام «حزب الله» السيّد حسن نصر الله إلى استحضار لغة التخوين، والعودة إلى التعمية على خلفية التورّط في الحرب التي يشنّها النظام السوري ضد الشعب السوري.
ووصفت الكلام من أن «تيار المستقبل» يريد التمديد للمجلس النيابي بأنه محض اختلاق لا أساس له، مذكّرة باقتراح قانون الانتخاب المختلط بين الأكثري والنسبي الذي تقدّمت به الكتلة مع «الحزب الاشتراكي» و«القوات اللبنانية».
3- الموقف الذي أعلنه وزير الداخلية نهاد المشنوق من طرابلس التي زارها في الذكرى السنوية الثالثة لتفجير مسجدي «التقوى» و«السلام» في طرابلس، في حضور مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعّار وممثّلي الرؤساء سعد الحريري، فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، ونواب المدينة، وممثّلي الطوائف المسيحية والأحزاب والفاعليات، من أنه بصدد تحضير ملف أمني وقانوني يقدّم إلى مجلس الوزراء بطلب إلغاء الترخيص المعطى «لحماة الديار»، مؤكداً أن لبنان لا يُحكم بمزيد من الميليشيات والقوى المسلحة غير الشرعية بل بالتفاهم والحوار والتنازلات المتبادلة والسعي لتثبيت نظامنا السياسي بملء فراغاته.
وشدّد على اننا لا نبحث عن مرشّح بل رئيس للجمهورية نصون معه الدولة وهيكلها وأن من يريد ان يبحث في الرئاسة يعرف العنوان الجاد للبحث في هذا الملف وفق قواعد الدستور والشرعية.
وعلمت «اللواء» ان الوزير المشنوق سيثير موضوع «سرايا المقاومة» التي يصفها «بسرايا الفتنة والاحتلال» خلال الحوار مع «حزب الله» في 20 أيلول المقبل، الذي رأى فيه فضيلة لمنع تمدد الفتنة السنية الشيعية إلى لبنان.
على صعيد نيابي آخر، تابعت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية ملف الانترنت غير الشرعي واطلعت على حجم الهدر المالي في هذه القضية الذي بلغ سنويا قرابة الـ250 مليون دولار وذلك في حضور وزير الاتصالات بطرس حرب ووزير المالية علي حسن خليل، وبعد الجلسة عقد النائب فضل الله مؤتمرا صحافيا حضره الوزيران حرب وخليل والنائب عون.
وقال فضل الله: «خصصنا جلسة اليوم للاطلاع على هدر المال في ملف الانترنت غير الشرعي، واستمعنا الى المدعي العام المالي علي ابراهيم حول مجريات التحقيقات في التخابر الدولي غير الشرعي وفي ما عرف بتفاوت الاسعار، كما استمعنا الى وزيري الاتصالات بطرس حرب والمال علي حسن خليل حول المسار المالي، فهذا المسار هو جزء من مسار اوسع يتعلق بالملف الاساس اي الانترنت غير الشرعي».
وأكد وزير المال أن «هناك سرقة موصوفة للمال العام في ملف الإنترنت وهناك مسؤولون عن هذه السرقة وعن هدر المال العام»، معتبرا أن «كل كلام خارج هذا الموضوع هو تغطية على مشكلة حقيقية تتحمل الدولة مسؤوليتها».
وقال الوزير حرب «في ظل غياب عمل المؤسسات الدستورية، وغياب الرقابة عن عمل الحكومة، أنا سعيد بتحرك اللجان النيابية في ملاحقة الجرائم والقيام بمهامها».
النفايات
بيئياً، رفض وزير الزراعة المكلف بملف النفايات اكرم شهيب الحركة الاعتراضية في مطمر برج حمود، مؤكداً ان استمرار تعطيل المكب سيكون ثمنه عودة أكوام النفايات إلى الطرقات والشوارع مع مخاطرها البيئية والصحية.
وكان الوزير شهيب الذي عقد مؤتمراً صحفياً لهذه الغاية التقى رئيس حزب القوات سمير جعجع والنائب كنعان، داعياً إلى التعاون لعدم اقفال مطمر برج حمود امام الشاحنات.
وليلاً، طلب حزب «الطاشناق» من بلدية برج حمود عدم استقبال النفايات المفرزة في الموقف المؤقت على شاطئ برج حمود لحين إعادة البدء بتنفيذ المشروع المقرّ من قبل الحكومة بتاريخ 17/3/2016، من دون ان يقفل الباب على أية أفكار أو مقترحات لإدخال تحسينات عليه. وأيد حزب الكتائب موقف «الطاشناق» هذا.
البناء
تهدئة الحسكة تدفع منبج للواجهة… وجنوب حلب ساحة معارك ضارية
المفاوضات الروسية الأميركية في لحظات حاسمة… وتركيا تتقدّم المشهد
قانصو لمسار إصلاحي توافقي… ومقاطعة عونية للحكومة… واستهتار مستقبلي
صحيفة البناء كتبت تقول “فيما خيّمت التهدئة على الحسكة بتنازلات قرّرت القيادة العسكرية في سورية عبرها حفظ وجودها هناك دون مواصلة معارك تستدعي إضعاف اندفاعات الجيش السوري في الجبهات العسكرية المشتعلة والتي تسجل الإنجازات للجيش فيها، كحلب التي عرفت معارك ضارية أفشلت معها كلّ الهجمات التي شنّتها جبهة النصرة واستهدفت تلة أم القرع جنوب حلب، بينما نجح الجيش في تثبيت سيطرته على الكلية الفنية الجوية، والتقدّم نحو كلية التسليح، بينما سمحت تهدئة الحسكة بقطع الطريق على شرعنة الوجود العسكري الأميركي في الأراضي السورية، وفتحت الباب لتتقدّم موسكو نحو ضمّ سورية شريكاً ثالثاً لتفاهم أمن التحليقات الجوية الذي يجمعها بواشنطن. وبقي الأهمّ أنّ تهدئة الحسكة جعلت الميليشيات الكردية ومن ورائها واشنطن في مواجهة مباشرة مع تركيا الواقفة وراء الميليشيات التابعة لها، في ظاهر عنوانه التنافس على دخول جرابلس، وجوهره تصادم أميركي تركي على حدود دور الميليشيات الكردية، التي تعرّضت مواقعها في منبج، حيث تحظى بدعم الطيران الأميركي، لقذائف مدفعية تركية.
على إيقاع خلط الأوراق السياسي العسكري، الذي بقي ممتداً من غزة إلى اليمن وأصلاً في سورية، تدور المفاوضات الروسية الأميركية لإنجاز التفاهم الذي مضت أشهر على محاولات إنجازه، ولا يزال يتعثر عند العجز الأميركي على حسم الموقف من التشكيلات المسلحة المتموضعة مع جبهة النصرة في شمال سورية والمحسوبة بنظر واشنطن وحلفائها كمعارضة معتدلة، وفقاً لتوصيف موسكو لعناصر التأخير وعقد التفاهم، بينما قالت مصادر أميركية إنّ التفاهم بات قريباً، وأوحت أنّ اللمسات الأخيرة توضع على بنوده، بينما بدت تركيا تتقدّم المشهد الإقليمي كلاعب يرجح كفة التوازنات بعدما انتقلت من دور رأس الحربة في الحرب على سورية إلى البحث عن موقع جديد يمهّد الطريق لتعويم نفوذها الإقليمي ويعيد ترميم علاقتها بروسيا وإيران، والأهمّ أنه يقطع الطريق على مخاطر نشوء كيان كردي على حدودها، تبدو واشنطن مطمئنة إليه، ما منح أنقرة قيمة نوعية في حركتها بعدما شكلت لسنوات مجرد رقم في السلة الأميركية.
لبنانياً، يبدو المشهد السياسي والرئاسي محكوماً بثنائية، قدرة التعطيل التي يملكها التيار الوطني الحر بتحالفه مع حزب الله، واستهتار تيار المستقبل بهذه القدرة، انطلاقاً من الثقة بعدم إمكانية لجوء الحليفين إلى التعطيل، بصورة تذكر بما وصفه الرئيس فؤاد السنيورة في مجالسه لمبرّرات قرار تفكيك شبكة اتصالات المقاومة في الخامس من أيار عام 2008 رهاناً منه على عدم تجرّؤ حزب الله على الردّ أمنياً وعسكرياً على القرار، بداعي الخوف من الوقوع في الفتنة، فهل تقع مفاجأة من نوع سقوط الحكومة في الفراغ بعد التمديد لأمين عام مجلس الدفاع الأعلى اللواء محمد خير وقبيل التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، خصوصاً أنّ تيار المستقبل شمل باستهتاره إلى حدّ التسخيف والتجويف، مبادرة الأمين العام لحزب الله التي تضمّنت استعداداً للانفتاح على معادلة ثنائية رئاستَيْ الجمهورية والحكومة لكلّ من العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري، أم تبدو عملية التمديد لقائد الجيش خلافاً لرغبة التيار الوطني الحر محكومة بموافقة حزب الله لكونها ضمن مساحات الخط الأحمر الذي يقيمه الحزب لحماية الجيش من مترتبات الفراغ، وتصير معادلات التصعيد الحكومي بانتظار ملفات السياسة والإدارة؟
انطلاقاً من هذا القلق من مخاطر التسيّب والفوضى، وما تحتمله من مخاطر الوقوع في المزيد من الفراغ، ومن الحذر من تبرير البقاء في مستنقعات المحاصصات الطائفية والسموم التي تنثرها في فضاء السياسة اللبنانية وصولاً إلى التشظي والتشرذم، بحجة منع الوقوع في الفراغ، بادر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير السابق علي قانصو إلى الدعوة لمسار توافقي إصلاحي، يتفادى خطرَيْ الفراغ والتشظي.
أبدى رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير السابق علي قانصو قلقه من استحكام الانسداد السياسي، مشدّداً على أنّ المصلحة الوطنية اللبنانية تتطلّب دفعاً من كلّ القوى باتجاه الوصول إلى حلول تُخرج لبنان من هذه الأزمة السياسية المستفحلة. لأن ليس في مصلحة أيّ طرف، تعطيل الحلول وإيصال البلد إلى الطريق المسدود.
وقال قانصو، خلال ترؤسه الجلسة الأولى لمجلس العُمُد الجديد في الحزب القومي: «على كلّ الأفرقاء في لبنان أن يسلّموا بضرورة تطبيق نصوص الدستور التي تحدّد ثوابت لبنان وخياراته وعلاقاته، وترسم الاتجاه الإصلاحي فيه، ونحن نرى أنّ تطبيق الدستور يبدأ بإنجاز الاستحقاقات اللبنانية، بدءاً من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلى قانون انتخابات على أساس الدائرة الواحدة واعتماد النسبية ومن خارج القيد الطائفي، وتالياً تنفيذ كلّ المندرجات الإصلاحية التي نصّ عليها دستور الطائف. أضاف: لبنان سيبقى مأزوماً ما دام محكوماً بمنطق التحايل الطائفي والحصص الطائفية والقرصنة الطائفية، لذلك، على القوى اللبنانية التي تعطل مبادرات الحلّ السياسي للأزمة أن تختار بين أن تحكم بذهنية الاستئثار الطائفي، وهذا مسار تفتيتي لا يقيم دولة ولا يبني بلداً، وبين أن تحكم وطنياً وفق مسار ديمقراطي حرّ، يحدّده قانون انتخابات عادل يحقق صحة التمثيل وعدالته. وهذا هو المسار الصحيح لقيام دولة مدنية عادلة وقوية.
ودعا قانصو إلى الاحتكام للحوار وعدم إقفال النوافذ التي تحدث انفراجات في الوضع السياسي، محذّراً من أنّ تعطيل الحلول، سيؤدّي إلى مضاعفة معاناة الناس، والمعاناة تولّد الانفجار. وأننا سنتحمّل مسؤولياتنا تجاه قضايا الناس وهمومهم ومعاناتهم الاقتصادية والاجتماعية والحياتية، وسنضغط باتجاه إيجاد الحلول اللازمة لهذه القضايا. وحيّا قانصو وقفة أبناء شبعا في مواجهة الخرق الصهيوني. وهذا الموقف الشجاع يعبّر عن إرادة الصمود والمقاومة المستندة إلى معادلة قوة لبنان بثالوث الجيش والشعب والمقاومة.
أزمة حكم أم نظام؟
وفي ظل هذا الواقع المأزوم، يبدو أن الحكومة أمام أزمة جديدة قد تصل الى أزمة نظام بعد إعلان التيار الوطني الحر أمس، مقاطعة الجلسة المقبلة، وقال رئيس التيار جبران باسيل بعد اجتماع تكتل «التغيير والإصلاح» الأسبوعي برئاسة العماد ميشال عون في الرابية، أن التكتل سيقاطع جلسة مجلس الوزراء المقبلة كرسالة تحذيرية اعتراضية كي توقف الحكومة مخالفة القانون، موضحاً أن «القضية متعلقة بميثاقية الحكومة»، متسائلاً: كيف يمكن لحكومة أن تجتمع إذا فقدت ميثاقيتها، وهل يقبلون في ظل غياب رئيس الجمهورية أن تحكم حكومة بغياب المسيحيين فيها؟ وأضاف باسيل: «على ضوء الجواب الذي يحدده أولاً رئيس الحكومة، وثانياً مكونات الحكومة الباقية بكل أجزائها نكون بعد الخميس لسنا امام ازمة حكم، انما أمام أزمة نظام».
التمديد لخير مسرحية
وقالت مصادر قيادية في التيار لـ «البناء» إن «قرار وزير الدفاع سمير مقبل التمديد للواء محمد خير هي عملية نكد سياسي واستخفاف بموقف التيار وإحراجه أمام جمهوره. ومقبل يواصل ارتكاب المعاصي ولن نتحمّل إهانات بعد الآن. فهو أتى الى مجلس الوزراء بـ 3 أسماء لتعيين أحدها في منصب الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع من دون أي قواعد أو معايير ومن دون التفاهم مع المكون المسيحي الأقوى، وبالتالي أشبه بمسرحية سخيفة بهدف تكرار السيناريو نفسه للتمديد لقائد الجيش الحالي ونحن سنقطع الطريق على استمرار مقبل بتجاوز القانون والدستور».
وشددت المصادر على أن «وزراء التكتل لن يحضروا جلسة الخميس للضغط على الحكومة ورئيسها للتوقف عن السياسة الكيدية». ونفت المصادر أي اتصالات مع رئيس الحكومة لحلحلة الموضوع، مضيفة: إذا كان لديه شيء لوقف خرق الدستور فليعرضه علينا ونعود الى طاولة مجلس الوزراء».
واعتبرت أن «تيار المستقبل يأخذ البلد إلى المجهول ويراهن على حس المسؤولية عند التيار الوطني الحر بأنه لن يجازف بمصير الحكومة، لكن التيار ليس المكوّن الوحيد في هذا البلد لهذا نطالب بتطبيق القوانين والدستور وأي خرق لمقدّمة الدستور يضعنا على مشارف أزمة نظام وميثاق».
التواصل مع المستقبل وصل طريقاً مسدوداً
وفي حال عقدت الجلسات بغياب مكون أساسي فيها، قالت المصادر: «حينها سنطرح على بساط البحث كل مرتكزات الصيغة اللبنانية ونتعامل مع الفريق الآخر كمغتصب للسلطة، وإذا آثر الوزراء المسيحيون من الفريق الآخر الصمت على الانتهاكات للدستور، فهذا شأنهم لكن عندنا كل الاحتمالات واردة منها اللجوء الى الشارع والعصيان المدني»، كاشفة بأن التواصل بين التيار والمستقبل بشأن الرئاسة وصل طريقاً مسدوداً والمستقبل يراهن على تحولات خارجية في سورية، وعليه أن ينتظر كثيراً وسننتظر معه وكل تأجيل ليس لصالحه. فاليوم نعلن أننا نريد الوصول معه لتسوية، لكن في المستقبل ربما حلفاؤنا لن يكونوا مستعدين ليعطوه شيئاً». ولفتت المصادر إلى أن «لا اتصالات بين عون والرئيس سعد الحريري الذي لم يستغل مبادرة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لحل الأزمة، وبالتالي لا يريد حلاً والسبب هو أن السعودية جمدت الحلول لابتزاز العالم بهذه الورقة، لكن لن يستمر ذلك الى ما لا نهاية»، مشيرة الى أن «الأوضاع الدولية لصالح فريق المقاومة في لبنان والمنطقة وليس لمصلحة فريق 14 آذار والحريري كما يتوهمون، خصوصاً بعد عودة روسيا بزخم كبير الى حلبة المواجهة وتنسيقها مع إيران وانتصارات محور المقاومة على مستوى المنطقة».
بوصعب في عين التينة
وفي سياق آخر، وقبل اجتماع التكتل وعشية جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً الخميس والتي على جدول أعمالها تعيين رئيس للجامعة اللبنانية، زار وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب مقر الرئاسة الثانية، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري.
الحكومة خط أحمر
في مقابل ذلك، قالت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ «البناء» إن «التيار الوطني الحر علّق سابقاً مشاركته في الحكومة لفترة من الزمن ثم عاد الى الحكومة ولغة التصعيد التي يستعملها سرعان ما ستتراجع، لأن الجميع مجمعون على استمرار الحكومة وأنها خط أحمر. وبالتالي ينحصر تهديد التيار بالاعتراض أو الاعتكاف وليس إسقاط الحكومة من الداخل أو من الشارع»، وأكدت المصادر أن «المستقبل لن يتبنى ترشيح عون ولن يصوّت له لانه غير مقتنع حتى الآن بوصوله للرئاسة ولا يزال متمسكاً بترشيح الوزير سليمان فرنجية، لكن إذا استطاع عون أو من يدعمه تأمين الأغلبية النيابية اللازمة لانتخابه في المجلس فلن نعطل ولن نعرقل انتخابه، بل سننزل الى المجلس ونؤمن النصاب، لكن لن ننتخبه وسنبارك له إذا فاز». واعتبرت أن «السعودية من خلال مواقفها تعلن أنها جاهزة للمساعدة قدر المستطاع على إنهاء الفراغ وليس لديها فيتو على أحد».
لن نكرر التجربة مع حزب الله
وأوضحت المصادر أن «طرح السيد نصرالله لا يمكن تحميله أكثر مما يحتمل، فهو ليس مبادرة. فالسيد نصرالله يقول لنا تعالوا ووافقوا على عون للرئاسة ومستعدون أن نتكلم برئاسة الحكومة فضلاً عن أن كثيراً من الأطراف متمسكون بنبيه بري لرئاسة المجلس النيابي، لكن السيد نصرالله يريد أن يسمّي رئيس المجلس ورئيس الجمهورية ويوافق أو لا يوافق على رئيس الحكومة، الأمر الذي يضرب الدستور وآليات تكليف رئيس حكومة تتم عبر الاستشارات النيابية». وتابعت المصادر: «لدينا تجارب غير مشجعة مع حزب الله، ولن نكرر التجربة معه، وهو الذي قدّم التزامات وفجأة تنصل منها بعد اتفاق الدوحة وانتخابات 2009، حيث قال السيد نصرالله إننا سنحتكم لصناديق الاقتراع ومن يفز يشكل الحكومة. ورأينا لاحقاً كيف أن الحريري ربح الانتخابات، لكنه شكل حكومة وحدة وطنية وعطلت تحت حجج الثلث المعطل الذي استعمله حزب الله لإسقاط الحكومة».
المشنوق: نؤيد التسوية لا الاستسلام
وكرّر وزير الداخلية نهاد المشنوق مواقفه السابقة من مبادرة السيد نصرالله وأزمة الرئاسة والحوار الثنائي، وفي ذكرى تفجير مسجدَي السلام والتقوى في طرابلس، أشار المشنوق الى «أننا مع الحوار شرط ألا يكون مجرد وقت مستقطع بين نزاعين»، لافتاً الانتباه الى «أننا لم نتقدم خطوة في جلسات الحوار الذي يبقى له فائدة واحدة هي أننا من خلاله قد ننجح في منع تمدد الفتنة السنية ـ الشيعية الى لبنان»، محذراً من «أن الحوار الذي لا ينتج يتحول مادة للتطرف، والحوار الحقيقي هو الذي ننتقل به من مرحلة الى أخرى». وأكد «اننا مع التسوية شرط الا تعني الاستسلام»، مشيراً الى أنه لا يمكن أن يكون هناك بلد وسط انتشار «سلاح الفتنة».
زهرمان لـ «البناء»: مستمرون بالحوار
وأكد عضو كتلة المستقبل النائب خالد زهرمان لـ «البناء» أن «كتلة المستقبل تؤيد كلام المشنوق الذي لخّص الصورة بواقعيتها بأن الحوار الثنائي لم ينتج شيئاً، وخاصة بالموضوع الأهم هو سرايا المقاومة، لكن مستمرّون بالحوار الذي يبقى حاجة وضرورة ويساعد لو لم يصل إلى نتائج ملموسة على إراحة الجو الداخلي وإبعاد كأس الفتنة الأهلية وخاصة السنية الشيعية عن الساحة اللبنانية التي تشتعل في المنطقة»، مشدداً على أن «المستقبل وحزب الله مقتنعان بالجلوس الى طاولة واحدة ولو لم يتوصلا الى نتائج ملموسة حتى على الامور اليومية».
ضغوط سياسية على القضاء
وفي سياق آخر، عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة أمس، خصصت لمتابعة الشق المالي لملف الانترنت غير الشرعي، وأرجئت الجلسة الى 20 أيلول حتى انتهاء العطلة القضائية، وأعلن رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله، أن «ملف الانترنت غير الشرعي سيبقى مفتوحاً حتى نصل للنتائج المرجوة الا وهي محاسبة المسؤولين عن هدر المال العام». وقال: «إذا لم نصل إلى المحاسبة في هذا الملف فسنكشف عن الجهات المسؤولة عن عرقلة القضاء». وأعلن وزير الاتصالات بطرس حرب، أنه «تبين أن بعضاً من المشتبه فيهم اعترفوا خطياً بملكيتهم لبعض الأجهزة المرتبطة بالانترنت غير الشرعي لكن لم يتم بعد التحقيق معهم».
وقالت مصادر في اللجنة لـ «البناء» إن «هناك دعويين مقدمتين من هيئة القضايا الى المدعي العام المالي الاولى حول الإنترنت غير الشرعي والثانية حول التخابر الدولي غير الشرعي Studiovision الذي يملكه غبريال المر». وأشارت المصادر الى أن «وزير المال كشف أمام اللجنة أن الخسارة المقدرة على الخزينة العامة جراء التخابر غير الشرعي الدولي والإنترنت 250 مليون دولار سنوياً ولا بد من التعاون مع وزارة الاتصالات للوصول الى الأرقام الحقيقية». وشددت المصادر على أن «هناك بطئاً في تحقيقات القضاء الذي يقول إنه نتيجة الدفوعات الشكلية للمتهمين، ولكن اللجنة ستتابع الموضوع حتى النهاية لكن ليست هي من سيحقق ويصدر الأحكام». وتحدثت عن «ضغوط سياسية تمارس على القضاء ليتباطأ في التحقيقات ولم يذكر في الجلسة أسماء أو جهات». ولفتت المصادر الى «تقرير وزير الاتصالات الذي قدمه الى اللجنة في الجلسة الماضية يتضمن أسماء محطات إرسال ومستخدمي الانترنت غير الشرعي ومستوردي أجهزة ومعدات لتشغيل الشبكات وأقروا باستيراها خلال التحقيق معهم، لكن لم تصدر بحقهم بعد مذكرات توقيف من قبل القضاء».
وأضافت المصادر أن «المدعي العام المالي جدي في كشف الحقائق، لكن الأمر ليس بيده بل بيد قضاة التحقيق وهناك نوع من التباطؤ»، وقالت مصادر أخرى لـ «البناء» زهرمان أن «التحقيقات تراوح مكانها ولا تقدم جديد في كشف الحقيقة».
المصدر: صحف
