الصحافة اليوم 14-12-2019: الاستشارات النيابية وتشكيل الحكومة.. وقطع الطرق يتجدد – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

الصحافة اليوم 14-12-2019: الاستشارات النيابية وتشكيل الحكومة.. وقطع الطرق يتجدد

الصحف

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 14-12-2019 في بيروت العديد من الملفات كان ابرزها ملف الاستشارات النيابية المعلن عن موعدها الاثنين، ومواقف مختلف الكتل النيابية والافرقاء السياسيين من المشاركة في الحكومة واسم الشخصية التي ستكلفه بتشكيلها، كما تناولت الصحف بشكل اساسي إطلالة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حيث تناول مختلف التطورات السياسية، بالاضافة الى العديد من الملفات المحلية والاقليمية والدولية البارزة.

الأخبار:

عون لن يشارك في الحكومة المقبلة!

الاخباروتحت هذا العنوان كتبت صحيفة “الأخبار” اللبنانية “لم تساهم كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في تليين موقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من المشاركة في الحكومة. فقد جزمت مصادر رفيعة المستوى في التيار الوطني الحر لـ«الأخبار» بأن التيار «لا يمكن أن يشارك في حكومة يرأسها سعد الحريري. هذا قرار نهائي لا يمكن الرجوع عنه». وسبق لباسيل أن عبّر عنه في مؤتمره بالقول إنه «غير مستعد للدخول في حكومة تحمل عناصر الفشل نفسها».

وأشارت المصادر في هذا السياق إلى أن «من الأفضل، لنا وللحريري، أن يأخذ فرصته وحيداً من دوننا. ولن يرى منا إلا تسهيلاً». وربطاً بإبلاغ رئيس مجلس النواب نبيه بري لباسيل عند زيارته عين التينة يوم أول من أمس بعدم مشاركة حركة أمل من دون التيار «تحت أي اعتبار»، قالت المصادر نفسها إن «رئيس التيار حرّر الحركة وحزب الله من موقف مماثل خلال اللقاء، وفي المؤتمر الصحافي». وقد سرى في الصالونات السياسية في اليومين الماضيين، خبر مفاده أن رئيس الجمهورية ميشال عون يعتزم المشاركة في الحكومة بوزير أو اثنين عبر حقيبة وازنة، إلا أن أوساط رئيس الجمهورية وباسيل على حدّ سواء نفت ذلك قائلة لـ«الأخبار»: «لا يراهننّ أحد أننا سندخل الحكومة بطريقة غير مباشرة عبر حصة لرئيس الجمهورية أو أن يكون هناك مشاركة حتى للرئيس.. الأمر محسوم، لن يكون هناك حصة لا للتيار ولا للرئيس في حكومة يرأسها سعد الحريري».

قمع في «أوجيرو» والجية وجل الديب

على صعيد آخر، نفّذ الجيش اللبناني قراره بمنع قطع الطرقات، لكنه أفرط في استخدام القوة لتحقيق ذلك في جل الديب، فيما وقفت قوى الأمن الداخلي متفرّجة على اعتداء موظفين في هيئة أوجيرو على المتظاهرين. وقد بدأت الاشتباكات منذ السادسة صباحاً عندما عمد بعض المتظاهرين إلى إقفال مسربَي أوتوستراد جلّ الديب، للمطالبة بحكومة مستقلة لا يرأسها سعد الحريري أو يشارك فيها أي من أطراف السلطة السياسية. جرى ذلك بمؤازرة مجموعة من الشباب القادمين من طرابلس يقودهم ربيع الزين. حاول عناصر الجيش إعادة فتح الطريق وإزاحة السيارات بأياديهم فلم يتمكنوا سوى من فتح مسرب واحد. عندها توجه بعض المتظاهرين للتفاوض مع العناصر كما كان يجري غالباً، لكن هي «المرة الأولى التي لا يبدي الجيش ليونة ويبدأ عناصره بضربنا بوحشية»، يقول بعض من تواصلت «الأخبار» معهم. وقد أظهرت الفيديوات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الجيش استعمل العصي لضرب المعتصمين وبعضهم عمد إلى ركلهم، ما تسبب بإصابات بين المتظاهرين، وتم نقل 4 منهم إلى المستشفيات. وذلك استفزّ مجموعة من الشبان الذين بدأوا يعيّرون الجيش بأدائه ويسألونه عما حال دون قمعه من تهجموا على الناس في بيروت، الأمر الذي ساهم في استفزاز عناصر الجيش أكثر، فيما كان من المفترض أن يتفهّموا المتظاهرين لا العكس. ويشير من شاركوا في التظاهرة إلى أن «كل ما طلبناه من الضباط الموجودين هناك أن نتكلم معهم، وكنا نجابه بالضرب من العناصر المحيطين بهم». اعتقل الجيش 6 شبان: كارل كرم، كارل غالب، وائل خداج، يوسف بو سليمان، جوزيف أسمر وجوزيف إبراهيم، واقتادهم إلى ثكنة صربا ليخلي سبيلهم بعد نحو ساعة. تكرر مشهد جلّ الديب ليلاً في الجية حيث حاولت مجموعة من الشابات والشبان دخول معمل الكهرباء احتجاجاً على انقطاع التيار المتواصل في بلدة برجا، فتم منعهم من قبل الجيش، ليتطور الأمر إلى تضارب بين العسكريين والمحتجين. هناك أيضاً استعمل الجيش القوة لفضّ التجمع، وتسبّب بإصابات في صفوف المعتصمين.

واستكمالاً للاعتصامات المتنقّلة أمام مؤسسات الدولة، توجهت مجموعة من الناشطين إلى مبنى أوجيرو في بئر حسن وهي ليست المرة الأولى التي تشهد المؤسسة احتجاجات مماثلة رفضاً لهدر الأموال والفساد المستشري فيها. كانت الفكرة الرئيسية «رفع شعارات مندّدة بذلك داخل المبنى سلمياً». لم تدم طويلاً سلمية بعض الموظفين الذين وقفوا يراقبون التحرك، فما إن هتفت إحدى الفتيات «عماد كريدية حرامي» حتى جنّ جنونهم، بحسب الشبان المشاركين في الاحتجاج. سريعاً، تحول الأمر إلى ساحة معركة «وتعرضنا للضرب المبرح من موظفي كريدية وأحد مرافقيه لا الموظفين الرسميين، وسط «حيادية» تامة من قوى الأمن الداخلي الموجودة عند مدخل المبنى»، ما أدى إلى نقل شابة وشاب إلى المستشفى نتيجة تعرضهما للضرب القوي على الرأس والجسم. وخرج المسؤول الإعلامي في هيئة أوجيرو كريم الرفاعي ليستنكر ما حدث مشيراً إلى أن «مشادّة حصلت بين مجموعة من الناشطين وبعض الموظفين» رغم قرار كريدية في عدم التعرض لأي محتجّ». ولفت إلى أن الأخير «فتح تحقيقاً فورياً لمعرفة ملابسات الإشكال». كذلك غرّد كريدية من حسابه على تويتر واصفاً ما جرى بـ«تصفية الحسابات السياسية مع الرئيس الحريري على حساب القطاع العام والعاملين فيه» مضيفاً أن أوجيرو «مش لحدا وللشعب اللبناني ويحقّ لحركة الشعب ونجل النائب السابق نجاح واكيم زيارتها حينما أرادوا مصاني الكرامة»”.

البناء:

الكرة في ملعب الحريري للاختيار بين صيغتين حكوميتين: تأجيل الاستشارات.. أو اثنين شاحب نصرالله: حكومة جامعة.. والتيار والمستقبل ضمناً.. برئاسة الحريري أو مَن يسمّيه واشنطن تحذّر: الاضطرابات مستمرّة حتى نحقق أهدافنا.. وقطع الطرقات ينفّذ أمرَ العمليات

البناءوتحت هذا العنوان كتبت صحيفة “البناء” اللبنانية “برز قطع الطرقات ليل أمس، للمرة الأولى منفصلاً عن أيّ نشاط يتصل بالحراك الشعبي، وظهر عملاً ميليشياوياً يهدّد السلم الأهلي ويعتدي على حريات الناس وأمنهم، ينفذ أمر عمليات عبرت عنه المندوبة الأميركية في نيويورك بقولها إن الاضطرابات ستستمر في لبنان حتى تحقق واشنطن أهدافها، والأهداف الأميركية شرحها وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو بالتفصيل رابطاً مساعدة واشنطن لبنان مالياً بتعاون الأطراف اللبنانية لإضعاف حزب الله، وإضعاف حزب الله الذي يشكل إخراج حزب الله من الحكومة بدايته، شرح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله معانيه، في سياق السعي الأميركي لإضعاف لبنان بوجه “إسرائيل” ومطامعها وعدوانيتها، خصوصاً أن الطلبات الأميركية من لبنان بقبول الصيغة التي تنتقص من حقوقه بالنفط والغاز معلنة وواضحة على لسان أكثر من مسؤول أميركي، وشكلت وصفة واضحة قدّمها رئيس أركان جيش الاحتلال السابق غادي إيزنكوت بقوله إن الفرصة سانحة مع الحراك الشعبي في لبنان للضغط من أجل الحصول على ترسيم مناسب للمصالح الإسرائيلية في النفط والغاز.

كلام السيد نصرالله المخصص للوضع في لبنان، خصوصاً الوضع الحكومي أكد رفض حكومات اللون الواحد سواء كانت تمثل الغالبية النيابية أم تمثل تسليماً للرئيس سعد الحريري بشروط تشكيل حكومة لا تحترم معايير التمثيل الجامع للمكوّنات الرئيسية الكبرى في المجلس النيابي. ووضع السيد نصرالله المشهد الحكومي أمام خياري حكومة تضمّ المكوّنات الرئيسية ومنها تيار المستقبل والتيار الوطني الحر يترأسها الحريري نفسه أو حكومة مشابهة برئاسة من يسمّيه الحريري لهذه المهمة وتوافق عليه قوى الأغلبية.

الخياران ليسا على الطاولة الآن، فالشروط التي طرحها الرئيس الحريري بحكومة تكنوقراط برئاسته يختار هو وزراءها، ليست الحكومة الجامعة التي طلبها السيد نصرالله، والفرضية المتمثلة بتسمية الحريري لبديل لرئاسة الحكومة سحبت مع انسحاب المرشح لتشكيل الحكومة سمير الخطيب من أمام دار الفتوى وبنصيحتها كما قال، لأن الحريري مرشح وحيد لرئاسة الحكومة، ما يعني أن مستقبل الحكومة الجديدة عاد إلى المربّع الأول عشية استقالة الرئيس الحريري وحكومته، بينما ليس أمام الكتل النيابية لموعد الاستشارات في قصر بعبدا إلا يومان. ووفقاً لمصادر متابعة فإن الوضع الحالي ما لم يحدث اي تغيير، يعني تسمية الرئيس الحريري بعدد لا يصل إلى أغلبية النواب أي 65 نائباً وإن وصل فلن يزيد عنه إلا قليلاً، علماً أن البعض توقع تسمية الرئيس الحريري بأقل من 50 نائباً إذا بقي المشهد على حاله، متوقعاً أن يستدرك الحريري ذلك بطلب تأجيل الاستشارات وربما بزيارة بعبدا لطلب التأجيل، والبديل المشرّف لليوم الشاحب سيزيده شحوباً باللجوء إلى غياب الكتل عن الاستشارات وبالتالي ترك التأجيل يفرض نفسه كأمر واقع.

نافذة الأمل المفتوحة على تفاهمات يمكن أن تولد خلال عطلة نهاية الأسبوع لم تغلق. فالاتصالات يمكن أن تُسفِر في أي لحظة عن تفاهم يتيح تسمية الحريري إذا قبل الحريري حلاً معيناً يرضي الوزير جبران باسيل للعودة عن البقاء خارج الحكومة، أو وافق الحريري على تعويم خيار الخطيب أو ما يشبهه وقام بتوفير الدعم اللازم له شعبياً وسياسياً وضمن موافقة دار الفتوى وتكتل الرؤساء السابقين للحكومات.

بكل الأحوال وفقاً لكلام السيد نصرالله سيستهلك تأليف الحكومة بعد تخطي عقدة التكليف المزيد من الوقت، وبالتالي تكشف التطورات أن أسوأ ما وقع به الحراك والرئيس الحريري معاً كان تلاقيهما في منتصف الطريق على استقالة الحكومة، وإدخال لبنان في متاهة طويلة معقدة حتى تولد حكومة جديدة، وفي الانتظار دوامة تتيح للخارج الدخول على خط التلاعب بالداخل وأمنه وممارسة الضغوط لصالح أجندات لا تخدم مصلحة لبنان، وفتح الباب أمام الفوضى السياسية والأمنية وتفاقم الأخطار الاقتصادية.

وأكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن «هناك خيارات عدة من بينها خيار حكومة اللون الواحد التي رفضها حزب الله وحركة أمل بعد دراسة مخاطرها وتداعياتها التي ستؤدي إلى تفاقم الوضع وتعجز عن معالجة الأزمة».

وعن الخيار الثاني كشف السيد نصر الله أنّه يتمحور أيضاً حول حكومة من لون واحد لكن بوجه آخر، وأوضح «يتمثل هذا الخيار بانسحاب التيار وحزب الله وبقية الحلفاء من الحكومة»، معتبراً أن هذا الخيار مرفوض انطلاقًا من مصلحة البلد، ولفت الى أن «حكومة اللون الواحد وحدنا أم من الفريق الآخر وحده خيار غير مناسب ولا يساعد على إنقاذ البلد في هذه المرحلة، مشدداً على أن الحلّ للأزمة الحالية هو تعاون الجميع وتقديم التنازلات». وحول الخيار الثالث، قال «يتمثل هذا الخيار بحكومة يرأسها الرئيس سعد الحريري ولم يكن لدينا مانع، لكن هذا الخيار لم يتحقق من الحريري لأنه طرح شروطاً غير مناسبة».

ورأى أن “الخيار الرابع هو اسم يقترحه أو يوافق عليه الرئيس الحريري أو تيار المستقبل وتقبل به الغالبية النيابية وقبلنا بهذا الخيار”. ولفت إلى أن الخيارين الثالث والرابع مطروحان ومشروطان بمساعدة الحريري على الحل”. ولفت السيد نصرالله الى أن “الكتل النيابية حتى الآن لم تتوافق على اسم وكتلة الوفاء للمقاومة ستعبر عن موقفها يوم الاثنين”، آملاً تكليف شخصية لتأليف الحكومة في الاستشارات النيابية الاثنين المقبل”.

وأكد السيد نصر الله أن قطع الطرقات خلال الاحتجاجات عرّض الناس للخطر، حيث كان هناك من يريد الفوضى والصدام، ونجح الناس حتى الآن بعدم الاستدراج لها، داعياً إلى المزيد من الصبر والتحمل والوعي، والجيش اللبناني وقيادته بالمسارعة لفتح أي طريق يجري قطعه. كما أعلن عن تشكيل حزب الله وحركة أمل لجانًا لضبط شارعهما رغم الاستفزازات الكثيرة التي تمّ التعرّض لها، ودعا الأنصار إلى ضبط أعصابهم والصبر والتحمل وعدم الانجرار إلى أي توتر، موضحاً أننا “نقترب من النهاية إن شاء الله”.

وحذّر من التدخل الأميركي في لبنان وفي اختراق الحراك، مشيراً الى أنه “عند حدوث أية احتجاجات أو تظاهرات في بلد ما نجد أن الأميركيين يتدخلون بسرعة لمحاولة استغلال وتوظيف هذه التظاهرات بما يخدم مصالحهم بشكل “وقح” وعلني”، داعياً “كل من له مشكلة ما ويتظاهر أو يحتج عليها أن لا يسمح للأميركيين أن يستغلوا حراكه”. وبحسب أوساط مطلعة لـ”البناء” فإن السيد نصرالله قدم تشخيصاً لأهل الحراك وترك لهم استخلاص النتائج وعدم السماح للأميركيين بالاستثمار عليه؛ وبالتالي يكون السيد قد أيّد مطالب الحراك وفي الوقت نفسه وضعهم أمام مسؤولياتهم وحذّرهم من “مغبة السماح للأميركيين باستخدامهم او الاستثمار على مطالبهم لتحقيق أهداف سياسية لا علاقة لها بالمطالب الاجتماعية بل بحلّ مشاكل أميركا و”إسرائيل” على حساب حقوقنا السيادية الوطنية”.

وفي خطوة مقصودة، تزامنت مع كلمة السيد نصرالله، صدر قرار أميركي يتضمن عقوبات جديدة شملت أكثر من رجل أعمال وشركة على صلة بحزب الله، كما زعم الأميركيون.

أما اللافت فكان إعلان قناة العربية عن هذا القرار قبيل صدوره! كما كانت لافتة التصريحات الأميركية المتتالية حول لبنان وضد حزب الله التي رأت فيها مصادر رداً على كلام السيد نصرالله ضد الأميركيين، وأعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر أن «حزب الله تسبّب بمشاكل اقتصادية للبنان»، وأشار إلى أن «كل من يتورّط في تمويله معرض للعقوبات».

وكشف شينكر في حديثٍ لـ»العربية» أن «أشخاصاً من كافة المذاهب والأديان متورّطون بتمويل حزب الله». وغرّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على “تويتر” قائلاً: “نقف الى جانب الشعب اللبناني في محاربة الفساد والإرهاب. اليوم قمنا بتصنيف رجلي أعمال لبنانيين قاما بدعم حزب الله من خلال أنشطة مالية غير شرعية”. وأضاف: «سنواصل استخدام كل إمكاناتنا المتاحة لمواجهة التهديد الذي يمثله حزب الله».

وبموازاة، التصعيد الأميركي، برزت التصعيد في الشارع من قبل مجموعات قطاع الطرق التي عمدت في وقت واحد الى قطع عدد من الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية. الأمر الذي يؤكد «اختراق اميركا لبعض المجموعات التي تدّعي انتماءها للحراك والتماهي الواضح بين قطاع الطرق والتصريحات والأهداف الأميركية».

ووقع إشكال أمس، أمام معمل الجية الحراري بين عدد من المتظاهرين وعناصر الجيش اللبناني على خلفية تنفيذ شبان من بلدة برجا، اعتصاماً داخل معمل الجية الحراري التابع لـ»مؤسسة كهرباء لبنان»، احتجاجاً على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في منطقة إقليم الخروب. أدى الى سقوط 9 جرحى بينهم رئيس بلدية برجا. كما دخلت مجموعات من الحراك الى مبنى «أوجيرو» في بئر حسن وحصلت مواجهات مع الموظفين أدت الى سقوط جرحى.

على صعيد آخر، مثلت رئيسة هيئة إدارة السير والمركبات هدى سلوم، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة القاضي جورج رزق، الذي استجوبها في حضور وكيلها المحامي مروان ضاهر، في ادعاء النيابة العامة ضدّها بجرم الرشى والإثراء غير المشروع. وفي نهاية الجلسة قرّر تركها بسند اقامة.

لكن القاضية عون استأنفت قرار القاضي رزق بترك سلوم وأبقت عليها موقوفة، فيما شهد ملف النافعة ادعاء جديداً شمل 16 موظفاً وسمساراً.

وكان النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات استدعى النائب المستقبلي هادي حبيش الى جلسة تحقيق صباح أمس بعد الادعاء عليه، الا أن حبيش رفض ذلك ولم يحضر. وقد أرسل عويدات كتابًا لإبلاغ رئيس مجلس النواب نبيه بري بواسطة وزير العدل.وقالت القاضية عون في تصريح تلفزيوني إنها كانت تستطيع أن توقف حبيش في اللحظة نفسها، لكنها لم تفعل حفاظًا على أرواح الناس، لأنه حضر ومعه ميليشيا”.

الجمهورية:

عون لمراعاة التوازن.. الحريري: لا تبديــل.. وبرّي يبدأ إتصالاته

الجمهوريةوتحت هذا العنوان كتبت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية “بحسب المناخ السياسي القائم في البلد، وبالفجوات الواسعة بين مواقف المكونات السياسية، فإنّ كلّ ما يحيط مسألة تكليف رئيس الحكومة الجديدة حالياً، من مناكفات وتباينات ومشاحنات ومحاولة خلط اوراق، وما يواكبها من صخب في الشارع وتحرّكات شعبية غاضبة في اتجاهات مختلفة، ما هو سوى تمهيد لعاصفة سياسية قاسية ستهبّ على حلبة الحكومة الجديدة.

المزاج الداخلي العام، وعلى اختلاف توجّهاته، يقارب الاستشارات النيابية الملزمة المقرّرة بعد غد الاثنين، بأنّ التكليف، صار في جيب الرئيس سعد الحريري، بمعزل عمّا اذا كان هذا التكليف سيأتي بنسبة عالية من اصوات النواب، او بنسبة هزيلة، الّا انّ حقيقة الأزمة الراهنة وتفاعلاتها، ستنكشف فور ان يبدأ الرئيس المكلّف خطوته الأولى نحو إعداد الصيغة الحكومية، التي يراهن عليها ان تكون أشبه بسفينة نجاة تحمل لبنان على متنها إلى برّ الأمان.

وكما هو واضح، تبعاً لمواقف القوى السياسية المتناقضة، فإنّ حقل التأليف أقرب الى حلبة مصارعة سياسية قاسية، ليس معلوماً بعد لمن ستكون الغلبة فيها؛ لحكومة اختصاصيين يريدها الحريري مع بعض حلفائه، أم لحكومة تكنوسياسية تنادي بها حركة «أمل» و«حزب الله» وحلفاؤهما، وكذلك تبنّى هذا الطرح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي عكست الأجواء المحيطة به في الساعات الماضية، تأكيده المتجدّد على «انّ مصلحة البلاد والتوازن هي في حكومة تكنوسياسية». ومن دون ان يقفل رئيس الجمهورية الباب على النقاش مع الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة، حول اي صيغة حكومية يرغب في طرحها، والتي يستوجب حسم السير بها، التفاهم عليها بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف تبعاً للنص الدستوري، الذي يحصر الصلاحية المشتركة بهما في عملية تشكيل الحكومة.

واذا كان المشهد االسياسي قد انشغل يوم امس، في تقييم الموقف الذي عبّر عنه رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، والخيارات – الهجومية – التي طرحها في وجه الرئيس سعد الحريري، فإنّ مقرّبين من «التيار» يعتبرون انّ باسيل حقق ما سمّوها ارباحاً على الخط الحكومي:

– الربح الأول، انّ باسيل استطاع ان يتوغّل أكثر ضمن المزاج المسيحي، وقدّم «التيار الوطني الحر» كورقة صعبة على الحلبة الداخلية ليس في الإمكان تجاوزها.
الربح الثاني، انّ باسيل تمكّن من إعادة خلط الاوراق عشية الاستشارات، مع ما يعني ذلك من إعادة فتح باب الاحتمالات على اكثر من مرشح لرئاسة الحكومة، ما يدلّ انّ الاستشارات ليست محصورة بمرشح وحيد هو الرئيس الحريري.
الربح الثالث، انّ باسيل تمكّن من خلال المقاربات التي طرحها حول الأزمة الداخلية واسبابها، يقترب من الحراك الشعبي، ويُخرج نفسه من الموقع الذي وُضع فيه منذ بدء الحراك الشعبي في 17 تشرين الأول كهدف مصوّب من قبل المحتجين.
وعلى ما يقول المقرّبون من التيار، فإنّ ما عبّر عنه باسيل، يلقى تفهّماً كاملاً من قِبل رئيس الجمهورية، لا بل اكثر من ذلك، هو منسّق بالكامل مع رئيس الجمهورية».

عين التينة
الى ذلك، عكست اجواء عين التينة، ارتياحاً من قِبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري لأجواء الوزير باسيل، والسقف الذي حدّده في مؤتمره الصحافي، خصوصاً انّ جانباً كبيراً واساسياً من هذا المؤتمر سبق لباسيل ان اطلع رئيس المجلس عليه. ونقطة ارتياح بري مرتكزة على انّ باسيل، ووفق ما عرضه امام بري، كان يتجّه الى خيار آخر، واكثر حدّة، غير الذي اعلنه، وهو الاعلان عن الانتقال النهائي الى المعارضة، وهو ما امكن لبري خلال النقاش مع باسيل ان يُقنع رئيس «التيار» بالعدول عنه.
كذلك عكست اجواء عين التينة تأكيداً متجدّداً لرئيس المجلس على ان تُعطى الاولوية في هذه الفترة الى تشكيل حكومة جديدة إنقاذية للبلد، قبل اي عمل آخر. مشيرة الى انّ رئيس المجلس، وعشية الاستشارات النيابية الملزمة، بدأ حركة اتصالات على الخط الحكومي في اتجاهات مختلفة، مؤكّداً في الوقت نفسه انّه ماض حتى الآن في تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، الّا اذا بدّل الحريري رأيه، فعندها سيسمّي الشخصية التي سيسمّيها الحريري ويدعمها. مع الاشارة هنا الى انّ فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط من دون سعد الحريري، برئاسة شخصية يقبلها هو، قابلة للنقاش والأخذ والرد.

بيت الوسط
على انّ ما لفت الانتباه في الساعات الماضية، هو «الهدوء التام» على جبهة الرئيس المكلّف وتيار «المستقبل» حيال مواقف باسيل، في ما بدا انّ قراراً مُتّخذاً بعدم الدخول في سجال بين الجانبين، حيث لم يبدر من هذا الجانب اي موقف علني يعكس الامتعاض من موقف باسيل، ما خلا تأكيدات متجدّدة من قِبل اوساط قريبة من رئيس حكومة تصريف الاعمال، حول موقف الحريري الواضح والمُعلن من تشكيل حكومة اختصاصيين. وانّ الحريري وطيلة الفترة الماضية، عمل في هذا الاتجاه، وسيكمل فيه».
وقالت هذه الأوساط لـ«الجمهورية»: «الحريري قال كلمته التي لا تبديل فيها ولا تعديل ولا حل برأيه سوى بحكومة ترضي المجتمعين الداخلي والدولي، حكومة منتجة خالية من منطق المحاصصة التقليدية، لتتمكّن من مواجهة الإستحقاقات الإقتصادية الخطيرة واستعادة الثقة المفقودة بالدولة والمؤسسات وبالنقد الوطني، بعدما اهتزت هذه الصورة نتيجة بعض الأخطاء السياسية التي اصابت علاقاتنا في الداخل ومسّت بعلاقاتنا الخارجية، وتحديداً مع اصدقاء لبنان الذين يتردّدون في مدّ يد المساعدة قبل تشكيل حكومة ذات مصداقية مغايرة كتلك التي كانت قائمة».
وانتهت هذه المصادر الى التأكيد بأنّ المرحلة استثنائية وتحتاج الى من يقوم بمهمة استثنائية وحكومة استثنائية تُحدث الصدمة المطلوبة، ليستطيع لبنان الخروج من المأزق الاقتصادي والنقدي الذي قادنا اليه البعض في ظل الحصار الدولي.
ولفتت، الى انّ معايير التشكيل وشكل الحكومة هما شأن اناطه الدستور برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة دون غيرهما، وما علينا سوى العمل على عبور مرحلة التكليف للدخول في المراحل الأخرى.

الاستشارات في موعدها
وفي غياب اي دور للوسطاء والاتصالات المباشرة بين المقرّات الرسمية، كشفت مصادر وزارية مقرّبة من بعبدا لـ«الجمهورية»، انّ الترتيبات الخاصة بالإستشارات النيابية الملزمة قائمة، وليس هناك اي داعٍ لتعديل التوقيت ما لم يطرأ ما ليس في الحسبان، وهو امر طبيعي للغاية، وعدا عن ذلك فكل شيء في موعده.
ولفتت هذه المصادر، الى انّ الوقت الفاصل عن هذه الإستشارات كافٍ للبتّ بالمواقف النهائية، وسيكون للكتل النيابية مواقفها المعلنة والثابتة، ففيها القول الفصل والنهائي ليبنى عليها ما هو مُفترض من خطوات لاحقة.
وإذ اشارت المصادر الى انّ رئيس الجمهورية، الذي اطّلع على نتائج مؤتمر باريس حول لبنان من المنسّق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيش وكذلك من سفير بريطانيا كريس رامبلينغ، «يتمنى تشكيل الحكومة في اقرب وقت لتتحمّل مسؤولياتها الملقاة على عاتقها».
وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية»، انّ لرئيس الجمهورية موقفاً معلناً من الحكومة في شكلها ونوعيتها ومهامها، التي يرى انّها قادرة على إدارة المرحلة المقبلة ومواجهة التحدّيات. وقد قال كلمته في اوقات سابقة وفي اكثر من مناسبة، وهو دعا الى حكومة تكنو – سياسية لا تستثني احداً سوى من يستثني نفسه. ولذلك فانّ كان لأيّ فريق رأي آخر فالاستشارات التي سيُجريها الرئيس المكلّف ستكون الموقع الصالح لمناقشة كل ما هو مطروح، قبل التفاهم مع رئيس الجمهورية على التشكيلة النهائية وقبل إصدار مراسيمها بتوقيع مشترك مع الرئيس المكلّف كما يقول الدستور.

نصرالله: أوسع مشاركة
الى ذلك، برز امس، موقف وُصف بالهادئ داخلياً، للامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله»، رفض فيه تشكيل حكومة في غياب «تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر».
وأمل نصرالله «ان تحصل استشارات يوم الاثنين المقبل، وأن يحصل تكليف لأي شخصية تحظى بأكثرية الأصوات أو بالأصوات اللازمة، وبعد التكليف نتحدث عن تأليف الحكومة وشكلها»، مؤكّداً أنّ عملية التأليف لن تكون عملية سهلة. وكشف في إطلالة متلفزة عصر امس، أنّه «حتى الآن لا اتفاق على اسم معين، وكتلة «الوفاء للمقاومة» ستحدّد موقفها الاثنين».
وإذ دعا الى حكومة إنقاذ تضمّ أوسع مشاركة من القوى السياسية، أوضح أنّ تأليف أي حكومة يحتاج الى موافقة الأغلبية النيابية ونحن جزء من هذه الغالبية، كما انّ رئيس الجمهورية والعهد اساسي في هذه الغالبية. وقال: «كما رفضنا غياب «المستقبل» عن الحكومة، لا نقبل أيضا بألّا يشارك «التيار الوطني الحر»، مشيراً الى انّ خيار ترؤس الحريري للحكومة لا يزال مطروحاً انما عليه ان يحلحل الامور قليلاً. وخيار تسمية الحريري لرئيس حكومة ما زال مطروحاً أيضاً».
وتحدّث نصرالله عن أربعة خيارات كانت مطروحة، الأول والثاني يتمحوران حول خيار حكومة اللون الواحد التي رفضها «حزب الله» لفريقه السياسي وللفريق الآخر. ثم الخيار الثالث والرابع، ويتمحوران حول «حكومة الشراكة»، وفق اوسع تمثيل ممكن، مشيراً الى انّ الفرق بين الخيار الثالث والرابع له علاقة برئيس الحكومة. فالخيار الثالث كان يتمحور حول حكومة يرأسها سعد الحريري، لكنّ الأخير طرح مجموعة من الشروط وجدها فريقنا السياسي غير مناسبة، وبعضها «الغائي»، ما ادّى الى الانتقال الى الخيار الرابع، وهو الموافقة على اسم يقترحه الرئيس الحريري وتيار «المستقبل» وتوافق عليه الأغلبية النيابية، لكنه أيضاً لم يتحقق.
من جهة ثانية، وفي موقف لافت، تناول نصرالله الموقف الايراني والوضع العدائي بين إيران والولايات المتحدة الاميركية واسرائيل، وقال: «انّ من يعتدي على ايران، فإنّ ايران هي التي ستردّ عليه وليس عبر حلفائها».

عقوبات
الى ذلك، وفي خطوة لافتة في توقيتها ومضمونها، أصدرت الولايات المتحدة الاميركية سلّة عقوبات جديدة على 3 شخصيات لبنانية و17 شركة تتهمها واشنطن بغسل الاموال وتمويل مخططات ارهابية و«حزب الله» .
وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الاميركية، في بيان أصدره بهذا الشأن امس الجمعة، أنّه قرّر فرض عقوبات على رجل الأعمال اللبناني، ناظم سعيد أحمد، الذي يحمل الجنسية البلجيكية، و11 شركة تابعة له وتتخذ من بيروت مقراً لها. واحمد قدّم أموالاً لأمين عام «حزب الله» شخصياً، وأنّه تاجر ألماس ويُعرف بأنّه من أكبر ممولي الحزب. واستهدفت الخزانة الأميركية كذلك رجل الأعمال اللبناني، صالح عاصي، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، و6 شركات تابعة له، تتمركز 3 منها في لبنان و3 أخرى في جمهورية الكونغو الديموقراطية.
كما شملت العقوبات الأميركية المحاسب اللبناني، طوني صعب، الذي قالت وزارة الخزانة إنّه قدّم خدمات مالية لعاصي، ومتهم بتمويل «ميليشيا الحزب».
وادّعت الخزانة أنّ أحمد وعاصي هما «من أبرز منظّمي غسيل الأموال في لبنان وجمهورية الكونغو الديمقراطية»، مشيرة إلى أنّ شركاتهما «ولّدت عشرات ملايين الدولارات لـ«حزب الله» وأنشطته الخبيثة».
ولفتت الخزانة الأميركية إلى أنّها تواصل تركيز الاهتمام على إحباط «الأنشطة غير القانونية لـ«حزب الله»، وفرضت في إطار هذه الجهود، منذ العام 2017، عقوبات على أكثر من 80 شخصية وكياناً.

شينكر
في السياق نفسه، أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، أنّ «منظمة حزب الله الإرهابية تعتمد على التمويل الخارجي وغسل الأموال».
وقال شينكر في تصريح لقناة «العربية» امس: «إنّ «منظمة حزب الله الإرهابية تسببت بمشكلات اقتصادية للبنان». كما أكّد أنّ «أشخاصاً من كافة المذاهب والأديان متورطون بتمويل حزب الله»، مشدّداً على أنّ «كل من يتورط في تمويل هذه المنظمة الإرهابية معرّض للعقوبات».

بومبيو
وفي سياق متصل، غرّد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو على حسابه على «تويتر» قائلاً: «نقف الى جانب الشعب اللبناني في محاربة الفساد والارهاب. اليوم قمنا بتصنيف رجلي أعمال لبنانيين اللذين قاما بدعم «حزب الله» من خلال أنشطة مالية غير شرعية».
وأضاف: «سنواصل استخدام كل امكاناتنا المتاحة لمواجهة التهديد الذي يمثله «حزب الله»”.

اللواء:

ساعات الإستشارات بين اللملمة والضغوط الأميركية على التأليف
موسكو تدعم تكليف الحريري لحكومة 6 أشهر.. ونصر الله يُغازِل باسيل ويتوقّع صعوبة الولادة

اللواءوتحت هذا العنوان كتبت صحيفة “اللواء” اللبنانية “على مقربة ساعات مضنية من انتظار موعد الاستشارات النيابية الملزمة، توزعت فعاليات الجمعة أمس بين اشتباكات في جل الديب على خلفية قطع الأوتوستراد، وهجوم المحتجين على محطة توليد الكهرباء في الجية، واشعال حرائق وتدخل الجيش اللبناني لمنع هؤلاء من الدخول إلى داخل المحطة، وفي وقت لاحق، بدأ قطع الطرقات من منطقة المدينة الرياضية إلى الناعمة، وصولاً إلى البقاع، ونفق المطار بالاتجاهين.

وفي المقلب الآخر من المشهد، وبعد وقت قليل من إطلالة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، والذي أعطى الأولوية لتكليف شخصية بتأليف الحكومة، وبعد ذلك البدء بالتعاون لتأليف حكومة بأسرع وقت ممكن، مطالباً الرئيس سعد الحريري ان «يحلحلها شوي».

وإذ دعا السيّد نصر الله إلى تشكيل حكومة إنقاذ قادرة على تنفيذ الإصلاحات داعياً إلى الوعي وعدم التأثر بالتحريض الأميركي، «فالأميركيون يبتزون الشعب في لبنان، ويستغلون الوضع المعيشي ليعالجوا الخطر الذي يشكله حزب الله عليهم، وعلى الكيان الصهيوني».

وبعد وقت قليل على كلام السيد نصر الله، وعلى وقع العقوبات الأميركية على أفراد لبنانيين بتهمة التعامل مع حزب الله، أعلن وزير الحكومة الأميركي مايك بومبيو: نقف إلى جانب الشعب اللبناني، وسنواصل استخدام كل امكاناتنا لمواجهة التهديد الذي يمثله حزب الله.

وفي الإطار الدبلوماسي، علمت «اللواء» ان الوزير جبران باسيل، استطلع الموقف الروسي، عبر النائب السابق أمل أبو زيد من إعادة تكليف الرئيس سعد الحريري وتشكيل الحكومة اللبنانية.

وقالت المعلومات ان أبو زيد قابل لهذه الغاية ميخائيل بوغدانوف مساعد وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا واتاه الجواب على النحو التالي وفقا لما نقل عن بوغدانوف:

1 – موسكو تؤيد إعادة تكليف الحريري تأليف حكومة لبنانية جديدة لمدة تتراوح بين 6 أشهر أو 7 أشهر.

2 – برنامج الحكومة معالجة المشكلات الاقتصادية والحؤول دون الانهيار.

3 – موسكو أوضحت انها ما نقل عن لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف عن تأييد حكومة سياسية تكنوقراطية لم يكن دقيقاً.

وتوقع مصدر مطلع على أجواء الاتصالات ان تأليف حكومة جديدة قد يكون سريعاً، إذا ما سارت الأمور، وفقا لآليات التسهيل التي يجري العمل عليها، لأن لبنان بات في سباق مع الوقت، لأنه من دون لملمة الوضع يصبح من الممكن ان تتسرع وتيرة الانهيار، وتتوسع مجالات الأزمة لتتخذ ابعاداً اقتصادية وسياسية وربما أمنية.

ليلاً: حرائق وجيش ومحتجون عند محطة كهرباء الجية

الاستشارات في موعدها

وفي تقدير مصادر مطلعة، انه من الآن وحتى موعد الاستشارات النيابية الاثنين المقبل، لن تهدأ الاتصالات والرسائل المتبادلة والضغوط والضغوط المضادة، على ان الثابت، هو ان الاستشارات ستحصل في موعدها، الا إذا حصل وضع استثنائي، بحسب مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية ميشال عون، والتي أكدت ان الرئيس عون سيلتزم بأصول الدستور في الاستشارات، فهو سيستمع ويسجل ولا يزكي أحداً، من دون ان تدخل في سيناريوهات التأليف، على اعتبار ان هذا الأمر سابق لأوانه، ولأنه يُدرك ان غالبية الكتل النيابية ستترك له تسمية الرئيس المكلف، على حدّ ما ألمح السيّد نصر الله، الذي لم يشأن بدوره الكشف عن الخيار الذي ستطرحه كتلة «الوفاء للمقاومة»، مؤكداً انه «حتى هذه اللحظة لم يتم التوافق على اسم الرئيس المكلف»، لكنه أمل في ان يحصل التكليف يوم الاثنين لأي شخصية تحصل على الأصوات اللازمة، متوقعاً «ان لا تكون عملية التأليف سهلة».

وبين اليوم وغداً وصباح الاثنين تعود الكتل النيابية إلى الاجتماع لتحديد موقفها من تسمية الرئيس المكلف، لتبدأ بعد ذلك مناورات ومناكفات وشروط تشكيل الحكومة والتي لا زال الخلاف قائماً على شكلها ونوعها، حكومة اختصاصيين أم مختلطة، بمعنى تكنو-سياسية.

وفي هذا السياق، علمت «اللواء» ان كتلة «الوفاء للمقاومة» ارجأت اجتماعها الذي كان مقرراً أمس، إلى صباح الاثنين على أمل ان تتبلور المواقف السياسية ولا سيما موقف الرئيس سعد الحريري من التكليف والتأليف، فيما لا يزال موقف كتلتي «التنمية والتحرير» و«الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) وربما «تكتل لبنان القوي» غامضاً بانتظار بلورة موقف الرئيس الحريري ايضا، والذي تردد انه قد يزور الرئيس عون للتداول معه في الوضع الحكومي.

لكن بعض المعلومات افادت ان كتلة «التنمية والتحرير» و«كتلة اللقاء الديموقراطي» وكتلة «الوسط المستقل» ستسمي الحريري، بينما لن تسميه كتلتا «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» وحلفاؤهما، وأن الحريري قد يعتذر قبل التكليف اذا وجد ان تكليفه سيكون بعدد ضئيل من النواب ويقترح تسمية شخصية اخرى، بينما اعلن رئيس جهازالتواصل الاعلامي في «القوات» شارل جبور ان الكتلة «تنتظر أن يُصار إلى تثبيت موعد الإستشارات لاتخاذ الموقف المناسب، ولن نُكلّف إلا من يُشكّل حكومة اختصاصيين».وقال عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد درغام: ان الإتجاه العام نحو عدم تسمية أحد، ولكن يمكن أن نترك للرئيس التسمية التي يريدها».

وفي كل الاحوال، ومهما كانت نتيجة الاستشارات الاثنين سواء لمصلحة الحريري او من يسميه اولشخص اخر، ستبقى عملية التأليف معقدة وصعبة لجملة اسباب ابرزها صعوبة التوافق على شكل الحكومة حيث يصر الحريري على حكومة اختصاصيين ويصر الرئيس عون والفريق الداعم له على حكومة اختصاصيين وسياسيين وممثلين للحراك الشعبي (غير الموحد وغير المتفق على مجموعة تمثله).

تسريب مصادر

في غضون ذلك، اندلعت حرب تسريب مصادر عبر محطات التلفزة بين بعبدا و«بيت الوسط»، فنقلت «ال بي سي» عن مصادر بعبدا: ان الرئيس عون حدد موقفه من صيغة الحكومة ومصلحة البلاد والتوازن هي في حكومة تكنو- سياسية، ونسبت محطة «الجديد» الى نفس المصادر قولها أن ليس هناك أيّ داع لتأجيل الاستشارات النيابية الملزمة المقررة الإثنين، وهذا يحتّم وجود تنسيق حثيث بين الكتل النيابية للوصول إلى حل». وأوضحت المصادر أن الاستشارات قد تؤجّل إذا كانت هناك مصلحة عليا ودواعٍ كبيرة ومهمة كما حصل الأسبوع الماضي.

في المقابل، قالت اوساط «بيت الوسط»: انها ليست في وارد السجال او الرد على احد لا سيما وان موقف الرئيس الحريري واضح ومعلن، وهو موقف يرتكز إلى قيام حكومة بمواصفات جديدة بعيدة من منطق المحاصصة التقليدية، وتحاكي الحراك الشعبي والمخاطر الاقتصادية والأعباء المعيشية ومواقف أصدقاء لبنان.

واضافت في حديث «ال بي سي»: أن الرئيس الحريري تحرك طوال الفترة الماضية على خطين، خط البحث في اعادة تكليفة لتشكيل حكومة اختصاصيين، وخط تسميته لشخصية أخرى، موضحة أن الخط الاول اصطدم بالرفض من الأيام الاولى للمشاورات، والخط الثاني واجه عراقيل باتت معروفة للجميع.

وتابعت: أن تحميل الرئيس الحريري مسؤولية حرق الأسماء مردود جملة وتفصيلا، وكذلك ايضاً بعض ردود الفعل التي اشتغلت على تحميل دار الفتوى وشخصيات الإسلامية مسألة الحق الحصري بتسمية الرئيس المكلف، ولا يجوز بالتالي تغليف وجهات نظرها بأي استهدافات واطر دستورية.

وقالت: «اذا كان هناك من يعتبر الميثاقية شرطاً لوصول الأقوياء في طوائفهم إلى المواقع الأولى في السلطة، فإن هذا الاعتبار يسقط عند حدود تشكيل الحكومات التي تبقى حقاً حصرياً منوط دستورياً برئيسي الجمهورية والحكومة فقط لا غير. والمهم في نهاية المطاف الذهاب الى الاستشارات وخرق جدار التكليف والتأليف واعطاء الاولوية للهم الاقتصادي.

نصر الله

في هذا الوقت، حرص السيّد نصر الله، ان لا يُحدّد موقفاً من موضوع استشارات التكليف الاثنين، تاركاً مهمة الإعلان عن هذا الموقف إلى صبيحة الاستشارات، كما لم يشأ الكشف عن شروطه لتأليف الحكومة، مكتفياً فقط بالاعلان عن ان موقفه هو وحركة «أمل» مخالف لتشكيل حكومة اللون الواحد، لأنها ليست من مصلحة لبنان.

ووجه نصر الله انتقاداً عنيفاً للولايات المتحدة، متهماً إياها بركب موجة التظاهرات في العالم، وسخر من التصريح الأخير لوزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الذي تحدث عن استعداد واشنطن لمساعدة اللبنانيين لإخراج حزب الله من نظامهم وبلادهم، وتساءل: كيف يستطيع إخراج حزب الله من لبنان، وكأن الحزب جاء من بلد آخر، معتبراً ذلك بأنه «يدل عن التفاهه الأميركية في مقاربة هذا الموضوع».

وفي الشأن الحكومي، أمل نصر الله ان تحصل الاستشارات الاثنين وان يحصل تكليف من تختاره أكثرية الأصوات، لكنه رأى ان عملية التأليف لن تكون سهلة، معتبراً أنه كان من الأفضل ان تبقى الحكومة وان تبقى التظاهرات، لأنها كانت ستشكل عامل ضغط على الحكومة للقيام بالاصلاحات المطلوبة.

وقال انه لو بقيت الحكومة وبقي النّاس في الشارع لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، حيث ذهب البلد إلى مكان آخر، متحدثاً عن 4 خيارات في الموضوع الحكومي هي في الواقع خياران هما: حكومة اللون الواحد، سواء من فريق الممانعة أو من الفريق الآخر، وخيار حكومة الشراكة سواء برئاسة الحريري أو شخص غيره، مشدداً اصراره على مشاركة «التيار الوطني الحر» في أية حكومة ستشكل مثل اصراره على مشاركة تيّار «المستقبل».

هيل في بيروت مع العقوبات

وبانتظار التطورات الحكومية، ينتظر لبنان ايضا وصول معاون وزير الخارجية الاميركية للشؤون السياسية السفير ديفيد هيل الاسبوع المقبل، في موعد لم يحدد وفي برنامج عمل ولقاءات واهداف غير معلومة حتى الان، حسب معلومات «اللواء». لكن الزيارة تترافق مع مجمل التطورات الحاصلة، سواء على صعيد الوضع الحكومي والاقتصادي والمالي وارتباطه بمؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان، والحراك الشعبي، أو البدء بتلزيم حفر البئر الاولى في المياه الاقليمية اللبنانية (بلوك 4) للتنقيب عن النفط والغاز، وهو امر يفترض ان تكون من ضمن مهمته قضية تحديد الحدود بين لبنان وكيان العدو الاسرائيلي، خاصة ان وزيرة الطاقة ندى البستاني خوري اعلنت ان التنقيب قد يشمل لاحقاً الشهرالمقبل «البلوك 9» المحاذي لحدود فلسطين المحتلة.

وعشية وصول هيل الذي كان سفيراً معتمداً لبلاده في لبنان، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على شخصيات لبنانية وشركات داعمة لحزب الله وشملت العقوبات اللبنانيين: سعيد ناظم أحمد (مواليد 1965)، صالح علي عاصي (مواليد الباشورة 1960) وطوني بطرس صعب (مواليد تنورين التحتا 1977) بالإضافة إلى 16 شركة، بسبب تورطهم في عمليات تمويل مباشرة لحزب الله، بحسب بيان الخزانة الأميركية، التي أوضحت ان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، أصدر إجراءات ضد اثنين من أبرز منظمي غسيل الأموال في لبنان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والشركات التابعة لهما، بما في ذلك تلك الشركات التي ولدت عشرات الملايين من دولارات لحزب الله، ومموليها، وأن الإجراءات الجديدة تشير إلى مدى «مساهمة حزب الله وشركائه في نشاط اقتصادي غير مشروع يعطي الأولوية للمصالح الاقتصادية لجماعته على حساب مصالح الشعب اللبناني».

وناظم سعيد أحمد المقيم في لبنان لديه مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية كواجهة لأنشطة غسيل الأموال، وهو واحد من أكبر المانحين لحزب الله، وسبق ان قدم اموالاً لأمين عام الحزب شخصياً.

أما صالح عاصي الذي يتخذ من جمهورية الكونغو الديمقراطية مقراً له، فقد قام بغسل الأموال من خلال شركاته التي تعمل في تجارة الألماس.

وقدّم عاصي الدعم المالي إلى أحد ممولي حزب الله المدرج على قائمة العقوبات الأميركية، وهو أدهم حسين طباجة (الرئيس السابق لبلدية كفرتبنيت الجنوبية).

كما تمّ فرض عقوبات على المحاسب طوني صعب الذي قدم دعما إلى مجموعة شركات عاصي بهدف تمويل ميليشيا الحزب.

تزامناً، أكّد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو وقوف واشنطن إلى جانب الشعب اللبناني في مكافحة الفساد والإرهاب، مؤكداً مواصلة استخدام كل الوسائل الممكنة لمواجهة تهديدات «حزب الله».

وأعلن بومبيو ان واشنطن فرضت اليوم (امس) عقوبات على شخصيتين مهمتين متورطتين بتمويل الحزب.

ومن جهته، أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، في حديث لقناة «العربية» أن «منظمة «حزب الله» الإرهابية تعتمد على التمويل الخارجي وغسل الأموال» مشيراً الى ان «الحزب تسبب بمشاكل اقتصادية للبنان»، مؤكداً ان «أشخاصاً من كافة المذاهب والأديان متورطون بتمويل «حزب الله»، مشدداً على أن «كل من يتورط في تمويل هذه المنظمة الإرهابية معرض للعقوبات».

قضية حبيش- عون

قضائياً، بقي ملف النائب هادي حبيش والنائب العام الاستثنائي في جبل لبنان القاضية غادة عون، في المواجهة، وجديده، إحالة النائب العام الاستئنافي القاضي زياد أبو حيدر إلى قاضي التحقيق الأوّل بالانابة في بيروت جورج رزق أوراق طلب الادعاء على حبيش بجرم القدح والذم، فيما قرّر القاضي رزق ترك المدير العام لهيئة إدارة السير هدى سلوم بعدما استمع إليها، لكن القاضية عون رفضت ترك سلوم بسند إقامة، وقررت إبقاءها قيد الحجز في بعبدا، ويفترض ان تحسم الهيئة الاتهامية الخلاف القضائي في هذا الشأن.

وكان النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسّان عويدات استدعى أمس حبيش للاستماع إليه في جرائم التحقير والذم والقدح في حق القاضية عون، لكن حبيش لم يحضر، فطلب عويدات من القاضي أبو حيدر الادعاء عليه، وارسل كتاباً إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي بواسطة وزير العدل لاتخاذ ما يراه مناسباً في شأن تهجم حبيش على القاضية عون لاعتراضها على توقيف سلوم، لافتاً نظره إلى ان المجلس هو في حالة دور انعقاد عادي، وان الجرم المنسوب إلى حبيش هو جرم مشهود، كما وصفته المادة 29 أصول محاكمات جزائية، والمادة 40 من الدستور.

لكن التطور الذي طرأ على القضية، تمثل بإعلان مجلس نقابة محامي طرابلس الذي ينتمي النائب حبيش إليها، بأن النقيب محمّد مراد أبلغ رئيس مجلس القضاء الأعلى، انه سيقوم باتخاذ الإجراءات التي تقتضيها هذه القضية، موضحاً بأن ما حدث يُشكّل خروجاً على أصول التعاطي بين جسمي القضاء والمحاماة، حيث استقرت العادة على تقيد المحامين بالمناقبية والمهنية، كما استقرت على معادلة القضاء للمحامين معاملة تليق بمن يدافع عن حقوق النّاس والحريات.

وأعلن مجلس نقابة المحامين في بيروت تضامنه الكامل مع مواقف نقابة محامي طرابلس”.

المصدر: الصحف اللبنانية