تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 28-09-2019 في بيروت العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..
الأخبار :
وقائع من المناورة الأميركية لعزل اليمن عن محور المقاومة | لا مفاوضات من دون ضمان وقف العدوان… والإمارات على المهداف
كتب ابراهيم الامين “أطلقت الولايات المتحدة الأميركية دينامية خاصة هدفها عزل إيران في منطقة الخليج، وطلبت واشنطن من السعودية والإمارات القبول بحلول جزئية لوقف إطلاق النار في اليمن، بما يسمح بإقفال الجبهة اليمنية أمام أي مناورة إيرانية، ودون إفساح المجال أمام «أنصار الله» لتعزيز قوتهم”.
وعلمت «الأخبار» أن المقترح الأساسي الذي حمله الموفدون الأميركيون إلى السعودية، غداة هجوم «أنصار الله» على مواقع في شركة «أرامكو»، استند إلى تقييم للعملية العسكرية النوعية، لجهة أن اتهام إيران بالمسؤولية لا يكفي لإقفال الملف. لأن التنفيذ لم يتم من قبل إيران، حتى ولو كانت الأسلحة إيرانية، وأن قيام «أنصار الله» بالتنفيذ، ولو بدعم من مستشارين إيرانيين، يعني أن وقف هذا النوع من العمليات يتطلب إما تغييراً في الاستراتيجية السياسية أو شن حرب واسعة.
ووفق آلية العمل المباشرة التي يعتمدها فريق الرئيس دونالد ترامب، فهم السعوديون، وكذلك الإمارات العربية المتحدة، أن واشنطن لا تدعم تصعيداً بالعمليات العسكرية في ظل غياب ضمانة الفوز أو تعديل جوهري في ميزان القوى، وأن الولايات المتحدة سوف تساعد في تعزيز القدرات الدفاعية للسعودية، لكنها تدعم الانتقال إلى استراتيجية جديدة عنوانها «سحب الورقة اليمنية من يد إيران ومحور المقاومة».
وشرح مصدر معني بالاتصالات لـ«الأخبار» حقيقة ما يجري بالآتي:
«منذ شهور عدة، تحاول أطراف في قوى العدوان إقناع السعودية بإعداد استراتيجية للخروج من الحرب، مع سعي لتحصيل مكاسب سياسية تغطي قراراً كبيراً بهذا الحجم. وقد بادر الأميركيون من دون انتظار موافقة الرياض إلى البعث برسائل إلى أنصار الله بواسطة عُمان. وعقدت في مسقط لقاءات هدفت إلى توفير أرضية لحصول اتصال مباشر بين مندوبين أميركيين ومسؤولين من أنصار الله.
الحوثيون الذين لا يرفضون مبدأ الحوار لأجل التوصل إلى وقف العدوان، أبلغوا الجانب العُماني أنهم لا يبحثون عن صورة للقاء مع مسؤولين أميركيين، وأن أي اتصال لمجرد الاتصال لن يحصل من دون مقابل وازن. وحدد الحوثيون مطلبهم بقسمين:
ــــ فك الحصار الاقتصادي والإنساني عن اليمن، من خلال إعادة الحياة إلى مطار صنعاء وتشغيل ميناء الحديدة من دون قيود، والسماح بوصول جميع أشكال المساعدات الإنسانية والطبية ونقل الجرحى إلى خارج اليمن. وهذا هو الحد الأدنى الذي يقبل به الحوثيون مقابل حصول الاتصال المباشر مع الوسيط الأميركي.
ــــ وقف شامل لإطلاق النار والشروع في خطوات عملانية لوقف العدوان على اليمن، مقابل وقف العمليات العسكرية من جانبهم في العمق السعودي».
يتابع المصدر: «فهم الأميركيون أن لا إمكانية لإطلاق مناورة سياسية بحجة وقف إطلاق النار. وبادروا إلى البحث مع السعوديين في إمكانية الشروع في خطوات عملية. لكن القيادة السعودية فكرت بأنه يمكن تعديل الواقع على الأرض، وأن سلسلة مواجهات على الحدود وفي بقية الجبهات لم تحقق أي نتيجة، في وقت اندلعت فيه الأزمة جنوباً».
ويضيف: «في هذه الأثناء، كانت دولة الإمارات العربية تسعى إلى فتح كوة تتيح لها خروجاً متدرجاً من الحرب. وقصد الإماراتيون طهران مرات عدة، طالبين المساعدة في تنظيم خروجهم بطريقة تحفظ لهم وجوداً واضحاً ولو على شكل سياسي. وكانوا يتحدثون صراحة عن أنهم يريدون الاحتفاظ بنفوذهم الكبير داخل عدن. وكان جواب إيران أن على الإمارات المبادرة إلى خطوات عملية، وإلى التوجه مباشرة صوب أنصار الله لعقد التسوية. فأعلنت أبو ظبي انسحاب قوات لها من الساحل الغربي، ثم عمدت إلى تفكيك منظومة صواريخ باتريوت في مأرب، قبل أن تطلب من جماعتها في الجنوب إطلاق عملية السيطرة الشاملة على عدن ومناطق جنوبية أخرى. وهو ما استفز السعوديين وعَدُّوه خيانة، الأمر الذي تطلّب تدخلاً أميركياً جمّد الخطوات الإماراتية، على خلفية أن انسحاب الإمارات يعني نهاية التحالف المشكل للعدوان على اليمن، وإعلان الهزيمة أمام الحوثيين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإمارات أبلغت الإيرانيين أنها ليست في وضع يسمح لها بالتواصل المباشر مع الحوثيين. وهي لن تقدم على خطوة من هذا النوع الآن.
عملياً، فشلت الوساطة الإماراتية وفشلت المحاولة الأميركية الأولى، وفشلت مساعي السعودية بشن معارك كبيرة رابحة. وكان البديل عند قوى العدوان تصعيد الأعمال العسكرية العشوائية وتشديد الحصار على المناطق الشمالية من خلال احتجاز سفن تحمل نفطاً ومساعدات غذائية كانت تتجه صوب الحديدة، الأمر الذي دفع بأنصار الله إلى قرار بتصعيد الردود المقابلة».
وفي لحظة إقليمية مناسبة، تحاكي الحصار الأميركي على إيران ودول وقوى محور المقاومة، جاءت عملية «أرامكو». وقد نفذت بطريقة حملت مجموعة كبيرة من الرسائل. والتي كانت الولايات المتحدة أول من تلقاها جملة وتفصيلاً. وأدّت هذه العملية إلى تغييرات كبيرة عند جميع الأطراف، ما فتح الباب أمام مقاربة جديدة.
ويقول المصدر: «بادر الأميركيون إلى القول بأن ضربة أرامكو تمثل احتجاجاً من جانب الحوثيين على عدم نجاح المساعي لوقف الحرب عليهم، وتمثّل رداً إيرانيا واضحاً وقاسياً على برنامج العقوبات القائمة ضدها. ووجد الأميركيون أنه في ظل القرار الكبير بعدم الدخول في مواجهة عسكرية كبيرة مع إيران وحلفائها في المنطقة، فإن البديل خلق استراتيجية هدفها الأساسي منع إيران من استغلال الجبهة اليمنية في إطار معركتها مع أميركا ودول الخليج. ووجد الأميركيون أن الأمر يتم من خلال تبريد الجبهة اليمنية، وبالتالي سحب الذريعة القائمة بسبب الحرب من يد إيران ومنعها من إعداد هجمات أكبر ضد السعودية أو ضد أهداف نفطية في العالم. وزاد في حماسة الولايات المتحدة معلومات استخبارية عن احتمال تعرض ناقلات نفط في البحر الأحمر وفي بحر العرب لضربات بحجة الرد على الحصار القائم على اليمن».
وبحسب المصدر، استغل الأميركيون «واقع الجبهات على الأرض، بعد العملية الكبيرة التي أدت إلى استسلام أكثر من 2000 مقاتل يمني (بينهم 25 ضابطاً وجندياً سعودياً) لقوات أنصار الله. ثم مبادرة عدة كتائب من القوات الجنوبية اليمنية إلى الاستسلام لقوات أنصار الله، وامتناع آخرين عن القتال على الجبهات احتجاجاً على ما يجري في الجنوب من صراع بين القوات الموالية لعبد ربه منصور والقوات الموالية للإمارات العربية المتحدة. وعمد الأميركيون إلى الاتصال بالسلطات في مسقط، طالبين جسّ نبض الحوثيين لاتفاق».
وبحسب المصدر: «قررت قيادة أنصار الله، بالتشاور مع حلفائها، إعداد مبادرة تهدف إلى إفقاد الخصم كل أوراق المناورة، وتفتح الباب أمام استثمار الضربات النوعية لأجل إنهاء الحرب. وجاءت المبادرة بوقف الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على السعودية، لكن مقابل مبادرة سعودية كبيرة تجاه صنعاء والمطار والحديدة، وفتح الطريق أمام مفاوضات هدفها السريع وقف الحرب من دون أي شروط. لكن الطرف الآخر لم يقبل بهذه الصيغة. وعرض في المقابل هدنة جزئية تقضي بوقف الضربات العسكرية على مدينة صنعاء، وتقليص حجم الغارات في مناطق أخرى، والسماح لعدد من السفن المحملة بالنفط والبضائع بالدخول إلى الحديدة».
تقول المعلومات إن ايران و«أنصار الله» وحزب الله وبقية أطراف المحور، كانوا على تشاور دائم حول ما يجري، وواضح بالنسبة إليهم أن الهدف هو وقف العدوان بصورة كاملة ومن دون شروط سياسية، وإفشال المحاولة الإماراتية لتقسيم اليمن. وبالتالي، قرّرت «أنصار الله» أن المبادرة لن تعيش ما لم تُحَط بكل جوانب الحرب. وهم أبلغوا سلطات مسقط موقفهم، وخصوصاً أنهم كانوا قد جربوا قبل ذلك محاولات قام بها البريطانيون بتكليف من الإمارات وغطاء أميركي، وكذلك وساطة جزئية قام بها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وكانت النتيجة واحدة: الكل يرمي بالمسؤولية على الطرف الآخر، ولا أحد يريد اتخاذ قرار كبير بوقف الحرب نهائياً.
وفي هذا السياق، عززت قوات «أنصار الله» نشاطها العسكري على الحدود مع السعودية، ونفذت سلسلة عمليات ناجحة. كما سارعت إلى توسيع دائرة الاتصال مع القبائل والقوى اليمنية في المحافظات الواصلة بين الجنوب والشمال، وحث الجنوبيين على مقاومة مشروع الإمارات في تقسيم اليمن. ويحكى هنا، عن دور غير معلن تقوم به تركيا وقطر مع حزب «الإصلاح» (الفرع اليمني من «الإخوان المسلمين») لأجل إخراجه من تحت العباءة السعودية، ورفع مستوى الاعتراض على برامج الإمارات في الجنوب. وهو ما استفز الجانب الإماراتي أكثر، ودفعه إلى الكشف عن كونه لم يقم عملياً بأي انسحاب حقيقي، بل عاد ليمارس سلطته الاحتلالية كاملة في الجنوب.
وفي هذا السياق، جاء الإنذار المباشر لدولة الإمارات العربية، وقد تم نقله مباشرة إلى الجانب الإماراتي عبر طرف ثالث. وهو إنذار يقول صراحة إن على الإمارات أن تتحمّل مسؤولية مشاركتها في الحرب وعدم جرأتها على اتخاذ قرار بالانسحاب من الحرب. وإن المقايضة شديدة البساطة: إما الشروع في خطوات عملانية للخروج من الحرب، وإما انتظار ضربة مؤلمة. وبحسب المصدر، فإن «القرار بتوسيع الضربات القاسية والنوعية ضد السعودية، أو ضد الإمارات، سوف يظل قائماً، وسيتم اختيار التوقيت والطريقة الملائمَين لتنفيذ هذه الضربات».
أمس، عرضت قناة «الميادين» شريطاً مصوراً لسفن تنقل مقاتلين إلى السواحل الغربية، في رسالة تثبت استمرار تورط الإماراتيين في العدوان. وهو شريط يشير بوضوح إلى أن ما تقوم به الإمارات تحت المراقبة والمتابعة اللصيقة، وأن الإمارات، دولة ومنشآت حيوية ومؤسسات عسكرية، باتت على المهداف. ولم يعد هناك مجال للمناورة، وأن مهلة الإنذار تقترب من لحظة النهاية!
اللواء :
ليلة القبض على الدواليب: كلفة الضغط بالدولار على الحاجيات اليومية
فريق بعبدا يكشف عن تواطؤ محلي مع إستهداف خارجي.. وحراك الشارع غداً وسط بيروت
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “هل يمكن القول ان «فتنة المحروقات» التي كانت تُهدّد الأخضر واليابس أخمدت؟ أم أن الجمر تحت الرماد؟ وكيف جرت الأمور، في ما يسمى «بليلة الدواليب» التي لم تشتعل، لتفسح في المجال امام الإجتماع الذي عقد عند الثالثة من بعد ظهر أمس في السراي الحكومي، إذ التقى الرئيس سعد الحريري وفداً مشتركاً من نقابات المحطات والصهاريج والموزعين ومستوردي النفط في لبنان”..
جرى نقاش للأزمة الممثلة بالامتناع عن تسليم أصحاب الصهاريج أصحاب المحطات البنزين، مما أوجب اصطفافات امام المحطات، سرعان ما تفرعت إلى دعوات للتظاهر وقطع الطرقات، وتعطيل المدارس والجامعات.
وقضى الحل: استخدام الليرة اللبنانية والدولار في البيع، والقبض.. فأصحاب المحطات يتسلمون من الشركات المحروقات، ويقبض هؤلاء بالليرة، ثم يحوّل المبلغ إلى الدولار عبر مصرف لبنان بسعر يتفق عليه، يُحاكي سعر صرف الليرة، وفقاً لنشرات المصرف المركزي، على ان تشمل الآلية التي هي قيد البلورة مصرف لبنان والمصارف وشركات المحروقات.
ووراء ليلة القبض على الدواليب، كشفت المعلومات والتصريحات عن تجاذبات سياسية، تتعلق بأطراف تقف وراء أزمة المحروقات والدولار، وتالياً، بمخططات مطروحة شبيهة بتلك التي استخدمت مع العراق وليبيا ودول عربية أخرى مثل النفط مقابل الغذاء قبل غزو العراق عام 2003.
وكشفت مصادر واسعة الاطلاع عن احتدام التجاذب الايراني- الأميركي فوق الساحة اللبنانية، من زاوية عدم إفساح الأميركيين المجال لطهران بانتزاع الهيمنة والسيطرة على القرار الرسمي اللبناني.
وأدرجت المصادر ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية من ان الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله بعث برسائل للرؤساء ميشال عون ونبيه برّي وسعد الحريري، مؤداها: «معنا أو ضدنا»، بأنه جزء من حرب تعمية أميركية تهدف إلى تصديع الأجواء السياسية اللبنانية المتماسكة نسبياً، بما في ذلك محاولات المواجهة عبر حكومة الوحدة الوطنية.
وقللت مصادر شبه رسمية من احتمالات صحة خبر الصحيفة الأميركية على الرغم من سمعتها العالمية.
دعوات مجهولة
ووسط دعوات مجهولة الهوية والأهداف للتظاهر يوم الأحد في العاصمة احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية، كشفت ساعات النهار ما كان يخبئه أصحاب الغايات من نيات من وراء «تهديد الليل» بالإضراب المفتوح في قطاع المحروقات، مما ألهب الشارع بتحركات عفوية، مما شهده اللبنانيون ليل أمس الأوّل، قبل ان يأتي لاحقاً اجتماع السراي نهاراً مع أصحاب المحطات ونقابات موزعي ومستوردي المحروقات، ليطفئ هذه المحاولات أو النيّات، من خلال الاتفاق على حل نال رضى الموجودين، من شأنه إيجاد حل لازمة شبح شح الدولار في الأسواق، فيما يتوقع ان يُخفّف التعميم الذي سيصدره البنك المركزي الثلاثاء المقبل لتنظيم عمليات استيراد البنزين والدواء والطحين، الضغط على العملة الخضراء، ويعيد انتظام السوق، في حال ظل الوضع هادئاً ولم تتحوّل تظاهرة الأحد إلى عمليات استهداف وشغب.
وبحسب المعلومات فإنه سيتم اعتباراً من الثلاثاء فتح اعتمادات بالدولار للاستيراد، على ان يكون الشرط الأساسي استخدام هذه الاعتمادات حصراً للدفع للخارج، على ان تتم العمليات الأخرى الداخلية بالعملية الوطنية.
وهذا الأمر يعني بالنسبة لأصحاب المحطات ان يتسلم هؤلاء المحروقات من الشركات بالعملة الوطنية، على ان تحول الشركات المبلغ إلى الدولار عبر مصرف لبنان.
ولكن كان لافتاً للانتباه، تقاذف المسؤولين لكرة مسؤولية التدهور في ضبط أسعار الدولار وتركه عُرضة للمضاربات، وتمثل ذلك في إلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون مسؤولية ما حصل على البنك المركزي ووزير المال، بينما هو غائب في نيويورك ولا يعلم بما حصل، فيما تحدث وزير الخارجية جبران باسيل، الذي انتقل من نيويورك إلى كندا عن «فتنة اقتصاد» تحضر، وعن شركاء في داخل الحكومة يتأمرون على البلد واقتصاده، إلا انه لم يكشف عن هؤلاء الشركاء، ولم يسم أحداً، فيما تهمة التآمر على البلد توازي جريمة الخيانة العظمى.
استهداف العهد؟
واللافت أيضاً، ان الفريق الرئاسي المتمثل بالرئيس عون والوزير باسيل، وضع البلبلة الحاصلة على الصعيد المالي – الاقتصادي في خانة محاولة استهدافه، إذ رأي باسيل ان «هناك فتنة جديدة تحضر هي فتنة الاقتصاد»، لافتاً إلى «أننا نتعرض لضغط خارجي سواء في اقتصادنا أو عملتنا الوطنية، وان هناك شركاء في الداخل يتأمرون على البلد واقتصاده»، معتبراً ان هؤلاء الذين يعملون للتخريب من الداخل يتبعون أجندة خارجية ظناً منهم ان هذه الأجندة ستربحهم بالداخل».
وفيما لم يشأ باسيل الكشف عن أسماء أو عن مزيد من التفاصيل حول الاتهامات التي ساقها، لم يكن الرئيس عون العائد من نيويورك بعيداً عن هذا الرأي، حيث أشار الى ضغوطات خارجية تمارس على لبنان في الموضوع الاقتصادي، الا انه لم يعط تفاصيل أو مزيد من التوضحيات، باستثناء القول ان هذه الضغوطات «ليست جديدة»، لافتاً إلى ضرورة التريث قبل إطلاق أي موقف في هذا الخصوص.
وحين سئل الرئيس عون عن الوضع المالي، وما حصل في أثناء غيابه في الأمم المتحدة، اجاب: «أنا كنت في نيويورك، أسألوا المعنيين، هناك مسؤول عن النقد وهو حاكم مصرف لبنان، وهناك مسؤول عن المال هو وزير المال، أنا لست على علم بما حصل خلال غيابي في بيروت».
وعن كيفية التحرّك لحل أزمة النازحين، كشف الرئيس عون انه جاد عندما تحدث عن احتمال فتح باب التفاوض مع النظام السوري لحل موضوع عودة النازحين إلى بلدهم، وقال انه «سيوسع إطار تحركه» إلا انه لم يعط أيضاً تفاصيل، واكتفى بالقول: «لن ادع لبنان يسقط، هناك ثلاثة أمور لا اكشفها هي: نقاط ضعفي، ونقاط قوتي وما أنوي فعله».
وعلمت «اللواء» من مصادر مطلعة ان لقاء سيعقده الرئيس عون مطلع الأسبوع المقبل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للوقوف منه على تفاصيل ما حصل في السوق المالية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الـ1600 ليرة للدولار، وعما ينوي اتخاذه من إجراءات لعودة انتظام حركة السحوبات والتحويل من الليرة إلى الدولار.
ومن ناحية ثانية، نقلت قناة «الجديد» عن مصادر مطلعة ان زيارة عون إلى دمشق غير مستبعدة، وان كان موعدها غير محدد، لكن مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس اعتبر التطبيع مع الدولة السورية بأنه هدية مجانية للنظام ولن يؤدي إلى أي مكان، مشيراً إلى ان تأمين عودة النازحين السوريين يمكن ان تؤمن من خلال جهات مختلفة.
اما مسؤول جهاز الإعلام والتواصل في حزب «القوات اللبنانية» شارل جبور، فاعتبر ان لا حاجة لتطوير قناة التفاوض مع الدولة السورية خارج مستوى التبادل الدبلوماسي والأمني، لافتاً النظر إلى ان موضوع العلاقة مع النظام السوري هو من المواضيع الخلافية بين اللبنانيين، مؤكداً ان فتح البوابة مع دمشق سيغلق البوابة مع الرياض وأميركا والدول الكبرى ويجب الاكتفاء بالوضع القائم.
الكهرباء والموازنة
وعلى صعيد آخر، ارجئت جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة يوم الاثنين المقبل، لاستكمال درس مشروع موازنة العام 2020، إلى يوم آخر يُحدّد لاحقاً ربما الثلاثاء أو الأربعاء بسبب سفر الرئيس الحريري الاثنين إلى باريس للمشاركة في مراسم دفن الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك.
بينما تابعت اللجنة الوزارية لدراسة دفاتر الشروط لإنشاء معامل الكهرباء اجتماعاتها برئاسة الرئيس الحريري في السراي، في جلسة ماراتونية استمرت 4 ساعات من دون ان تتوصل إلى قرار نهائي في شأن المهمة المكلفة بها.
لكن وزير الإعلام جمال الجراح، اعتبر ان اللجنة حققت تقدماً كبيراً في دراستها، ووصلنا إلى نقطة تقضي بإجراء مقارنات خارج الأيام المقبلة حيال الخيارات المطروحة، آخذين بالاعتبار مسألتي: عامل الوقت لتأمين الكهرباء وأفضل سعر لتأمينها بساعات تغذية قد تصل في المرحلة المؤقتة إلى 24 ساعة.
وقال ان الفريق التقني التابع لوزيرة الطاقة ندى البستاني سينكب على دراسة جدول المقاربة بين الخيارات المعروضة، لافتاً إلى ان اعتماد أي من الخيارات المتاحة سيخفض عجز الكهرباء وعجز الموازنة، وبالتالي نوفر على الدولة اموالاً طائلة ونعطي اللبنانيين ساعات تغذية أكثر.
وعلمت «اللواء» ان البحث خلال الجلسة تركز على إنجاز دفاتر الشروط لإنشاء معامل الكهرباء في الزهراني وسلعاتا وفقا للخطة التي اقرها مجلس الوزراء مجتمعاً، وان الشركات التي سترسو عليها المناقصات التي ستجريها هيئة ادارة المناقصات ستتقدم باقتراحات للحلول المؤقتة والبعيدة المدى، ولم يتم التطرق الى موضوع استقدام بواخرجديدة لانها اصلا ليست مطروحة في الخطة خلافا لما يردده البعض، بل ان الشركات الملتزمة ستقترح الحلول المؤقتة سواء بالبواخر أو تعزيز معامل الانتاج الحالية، والحلول بعيدة المدى بإنشاء معامل جديدة، والقرار يعود لمجلس الوزراء.
وذكرت مصادر المعلومات انه من الخطأ القول ان هناك قرارا اتخذ باعتماد مزيد من البواخر طالما ان دفتر الشروط لم ينجز ولم تحصل المناقصات ولم يتم تحديد الشركات الفائزة التي ستقترح الحلول الآنية والبعيدة، كما ان وزيرة الطاقة تنسق بكل التفاصيل مع ادارة المناقصات من اجل إنجاز دفاتر الشروط بالسرعة والدقة الممكنة، وان الافكار التي عرضت امس تقنية بحت، وتعكس توجها حقيقيا للانتهاء من هذا الملف المكلف للدولة وللاقتصاد وللمواطن. لذلك يحرص الرئيس الحريري على تكثيف الجلسات من اجل انتهاء البحث بأقرب فرصة ممكنة.
وعلمت «اللواء» ان الخلاف ما يزال مستمراً حول المرحلة المؤقتة والاستعانة بالبواخر.
وأشار مصدر شارك بالاجتماع إلى ان المناقشات قطعت 70٪ من معالجة أزمة الكهرباء، كاشفاً عن خلاف حول أرض بناء معمل سلعاتا، ففي حين يسعى فريق وزيرة الطاقة لشراء قطعة أرض، رفض غالبية أعضاء اللجنة هذا الطرح، من زاوية ان هناك قطعة تملكها الدولة بالإمكان تشييد المعمل عليها.
إلى الشارع غداً
وسط هذه الأجواء، تداعت مجموعات المجتمع المدني إلى العودة إلى الشارع، والتحضير لتحركات تحت عنوان «مواجهة الفساد والفاسدين» بدءاً من عقد مؤتمر في الكومودور في الحمراء، ثم الدعوة إلى تحرك وسط ساحة الشهداء في بيروت، بمشاركة فعاليات والضباط والعسكريين المتقاعدين رفضاً لبقاء الطبقة السياسية في السلطة.
البناء :
الشيخ روحاني يكشف عرضاً أميركياً غربياً لقبول الاجتماع بترامب… مقابل إعلان إلغاء العقوبات بعده
القومي ولبنان يحتفلان بعملية الويمبي وتحرير بيروت: العقوبات والمؤامرات اعتراف بنصر المقاومة
الحكومة ومصرف لبنان لآليّة استيراد المحروقات والقمح والدواء لتخفيف الطلب على الدولار
وكتب المحرر السياسي في الصحيفة “فشلت محاولات جمع الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس الأميركي دونالد ترامب لإطلاق مسار تفاوضي بين حكومتيهما ضمن آلية الخمسة زائداً واحداً، وفقاً للمبادرة الأوروبية التي كشف النقاب عنها الرئيس الإيراني، بالإعلان عن رفضه قبول الاجتماع بترامب مقابل وعد أوروبي بقيام ترامب بالإعلان عن إلغاء جميع العقوبات المفروضة على إيران بعد الاجتماع، معتبراً أن لا ثقة بالكلام الأميركي حتى ضمن الخمسة زائداً واحداً. والدليل هو مصير الاتفاق النووي، فكيف بوعود كلامية لا ضمانات لتحقيقها مؤكداً أن رده كان أنه بدون إلغاء العقوبات أولاً لا فرصة لأي تفاوض ولا أي اجتماع”.
لكن بالرغم من هذا الفشل تثبتت معادلة تراجع خطر المواجهة، ومنح المسار السياسي بعض الفرص خصوصاً في الجبهتين اليمنية والسورية، حيث زمام المبادرة واضح بيد محور المقاومة وقواه، بحيث يشكل القبول الأميركي والغربي بصيغة اللجنة الدستورية في سورية والتي ولدت من حاضنة لا دور لهم فيها، ترعاها روسيا وإيران وتشاركهما تركيا تحت سقف مختلف عن السقف الأميركي الأوروبي، بعدما كانت حاضنة الحل السياسي في جنيف برعاية غربية عربية لا مكان فيها لإيران وبمشاركة روسية شكلية. وانتقل الغرب للقبول على مضض بعد عاصفة السوخوي والتموضع الروسي في سورية، عندما صارت الحاضنة في فيينا بمشاركة إيران، رغم بقاء الغلبة لواشنطن وحلفائها، بحيث يشكل التسليم الجديد بهذه المتغيرات تأقلماً وتساكناً مع وضع جديد، عبّر عن نفسه بإعلانات الترحيب باللجنة، من دون إغفال الإمساك الغربي بأوراق تعطيل مثل النازحين وعودتهم وإعادة الإعمار، والاعتراف بشرعيّة الدولة السورية ورفع العقوبات عنها، وبالتوازي ورغم التلاعب السعوديّ الإماراتيّ بدعوات التهدئة في المسار اليمنيّ، وتجزئته، والحفاظ على فرص القيام بعمل عدواني يحفظ ماء الوجه، شكلت الدعوة الكويتية لجولة جديدة للحوار اليمني اليمني، والإفراج السعودي عن بواخر محمّلة بالمشتقات النفطية كانت تحتجزها قوات التحالف الذي تقوده السعوديّة، وسمحت لها بالتوجّه إلى مرفأ الحديدة، إشارات تتزامن مع الإعلان عن وقف نار في اليمن بلسان السعودي لم يقبل اليمنيّون مفرداته المبهمة، لكنها على نقاط ضعفها تشكل كلها إطاراً للانتقال التدريجي من التصعيد العسكري إلى الترصيد السياسي للموازين وفتح باب التفاوض على أساسها، كما حدث في ستوكهولم في ما يخصّ الحديدة. وهذا قبل المنازلات الكبرى التي شهدها الخليج مؤخراً. وهو ما رأت فيه مصادر خليجيّة معطيات تفتح الباب لتطوّرات يمنيّة على حساب منصور هادي وجماعته، تكرر المشهد السوري في اليمن لجهة التسليم بمكانة أنصار الله أسوة بالتسليم بمكانة الرئيس السوري بشار الأسد والجيش السوري كمحور للحل المقبل.
لبنان والحزب السوري القومي الاجتماعي قاما بإحياء ذكرى عملية الويمبي البطولية، وشهيدها البطل القومي خالد علوان، في احتفال شارك فيه رئيس الحزب فارس سعد وتحدث خلاله النائب محمد خواجة عن حركة أمل والنائب إبراهيم الموسوي عن حزب الله، وألقى كلمة القوميين قاسم صالح، وركّزت الكلمات على معاني العملية وموقعها في مسيرة المقاومة التي تراكمت فيها التضحيات وحكم مسيرتها الثبات، حتى تحقق لها التحرير الشامل، وأكد المتحدثون أن العقوبات والحصار والمؤامرات والفتن لن تثني المقاومين عن حفظ عظيم إنجازهم، وهي تمثل اعترافاً بفشل الحروب وبانتصار المقاومة وقوتها.
لبنانياً، الوضع الاقتصادي والمالي الذي بات حديث الساعة مع فقدان سلع وخدمات من الأسواق بالتزامن مع أزمة المحروقات وأزمة وجود الدولار الأميركي في الأسواق، حضر في أولويات الاجتماعات الحكومية، حيث وضعت الحكومة وفقاً لمصدر حكومي بارز، مجموعة إجراءات بالتنسيق مع مصرف لبنان، سيبدأ العمل بها من يوم الاثنين لضمان استيراد جميع السلع الرئيسية كالمحروقات والأدوية والقمح، بحيث تؤمن الشركات المستوردة عبر مصارفها نسبة 15 من قيمة الاعتمادات بالدولار، وتسدد الباقي بالليرة اللبنانية ليقوم مصرف لبنان بفتح الاعتمادات وتسديد قيمتها بالدولار عند اكتمال معاملاتها القانونية والمالية. وبعد هذه الترتيبات وإقرارها بدا أن أغلب التساؤلات التي شغلت الوسطين المالي والتجاري قد هدأت، ما يعيد الوضع إلى نسبة من الاستقرار تواصل خلالها الحكومة مناقشة الأوراق الاقتصادية التي تجمعت لديها من الأطراف المشاركة في الحكومة، لجوجلتها ومناقشتها ومحاولة الجمع بين ما يمكن التوافق عليه منها، وتحويله رؤية اقتصادية ترافق الموازنة من دون أن تدخل في أرقامها، التي تؤكد مصادر وزارة المالية أنها صيغة تشريعيّة حصريّة لسنة مالية لا تستطيع تحمّل ما يتخطّى إطارها القانوني لتوقعات الواردات وحجم النفقات المقدرة، حيث المسؤولية عن تخفيض نسبة العجز فيها المهمة الأولى لوزارة المالية.
أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أن «الحزب لديه إحاطة وإشراف معلوماتي جيد جداً بشكل ليس له سابقة، في ما يخصّ إسرائيل».
وأضاف في الجزء الخامس والأخير من مقابلة نشرها موقع مكتب مرشد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي، أنّ «حزب الله من خلال استخدامه للوسائل المختلفة يحصل على المعلومات اللازمة، والمهمّ هي المعلومات التي نحتاجها في أيّ حرب مقبلة أو في مواجهة أيّ تهديد أو عمل إسرائيلي يمكن أن يقوم به».
وتابع: «من جهة لدينا جانب المعلومات والإحاطة المعلوماتيّة الجيدة ونواكب كلّ الأحداث في كيان العدو، وتطوّرات ما يجري لديهم سواء من خلال الوسائل العلنيّة أو الوسائل غير العلنيّة. لكن الأمر الأهم هو بعد الدراسة، يعني نحن المعلومات التي نحصل عليها، حتى بالوسائل العلنيّة، المهمّ متابعتها وتقييمها وتحقيقها ودراستها وأخذ استنتاجات منها، وهذا أمر مهمّ».
ولفت إلى أنّ «نقطة قوة حزب الله أنه يقرأ بشكل دائم إسرائيل وعقلها وثقافتها وتقاليدها وعاداتها ونقاط قوتها ونقاط ضعفها وتطوراتها وأحداثها. وهذا يجعل حزب الله محيطاً بشكل دائم بكلّ ما يجري في داخل إسرائيل».
وقال: «نحن نعلم كيف يفكّرون وماذا يحبون وماذا يكرهون وبماذا يتأثرون. وما هي المشاكل الموجودة في داخلهم وما هي الانقسامات القائمة والخلافات السياسية والخلافات الحزبية والخلافات الدينيّة الموجودة عندهم، تفاوت الشخصيات، وتقييم القيادات السياسية والعسكرية، هذا كلّه نواكبه ومتوفر لدينا. وهذا طبعاً يعطينا قدرة كبيرة جداً ومهمة جداً في كيفية التعاطي مع هذا العدو ومواجهة هذا العدو بالأساليب المختلفة».
مهرجان حاشد لـ «القومي» في ذكرى عملية «الويمبي» النوعية
وأحيا الحزب السوري القومي الاجتماعي الذكرى الـ 37 لعملية «الويمبي» وبطلها الشهيد خالد علوان وتحرير بيروت خلال احتفال حاشد ومسيرة للنسور والطلبة والأشبال في شارع الحمرا ـ بيروت تحت شعار «المقاومة.. نهج وقرار». وذلك بحضور رئيس الحزب فارس سعد وأعضاء من قيادة الحزب، وزير الدولة لشؤون التجارية الخارجية حسن مراد، النائب محمد خواجة ممثلاً حركة أمل، النائب د. إبراهيم الموسوي ممثلاً حزب الله، وحشد واسع من الشخصيات وممثلي الأحزاب الوطنية والقومية.
وألقى كلمة الحزب القومي عضو المجلس الأعلى قاسم صالح وأكد أنّ خيار المقاومة هو الخيار الوحيد الذي أثبت جدارته في تحرير الأرض واستعادة الحقوق ودحر الاحتلال وتحقيق الانتصار تلو الانتصار.
وقال: «بوهج هذا التحرير تصاعدت المقاومة بقاعاً وجبلاً وجنوباً، وانطلقت العمليات الاستشهادية فكان حزبنا طليعياً وقدّم كوكبة من الاستشهاديات والاستشهاديين إلى جانب مئات لا بل آلاف الشهداء المقاومين القوميين ومن كلّ أحزاب المقاومة، الذين روت دماؤهم الأرض فأثمرت التحرير الأول عام 1984، ثم التحرير الثاني عام 2000، الذي تحقق بعد سلسلة عمليات نوعية للمقاومة التي أجبرت الاحتلال وعملائه على الاندحار دون قيد أو شرط.
وطالب الحكومة اللبنانية بعدم الخضوع لأية إجراءات تستهدف اللبنانيين أفراداً ومؤسّسات وأدان تصريحات مساعد وزير الخزانة الأميركي الذي مارس الوقاحة حين دعا إلى إبعاد حزب الله عن المعادلة السياسية، علماً أنّ حزب الله ممثل في الحكومة وفي مجلس النواب ويمثل مع القوى الحليفة غالبية اللبنانيين.
بدوره شدّد النائب خواجة باسم حركة أمل على أنّ هناك حرباً خارجية اقتصادية مالية تشنّ ضدّ لبنان اليوم وتستهدف رجال أعمال وشخصيات ومؤسسات بقصد إضعاف مناعتنا الداخلية وضرب نسيج وحدتنا الوطنية، مشدّداً على أنّ «ابتلاءنا بنظام طائفي لم يعد قادراً على إنتاج الحلول بل أسوأ من ذلك أصبح ولاداً للاحترابات والتوترات والنزاعات والأزمات الدورية والمستمرة». ولفت الى أننا «نحلم بدولة مدنية تليق بتضحيات خالد علوان وكلّ شهداء المقاومة والجيش الوطني وتليق بآمال وأحلام أبنائنا وأحفادنا لنقدّم لهم وطناً آمناً مستقراً سعيداً بدلاً من أن يكون ساحة احترابات كلما حدث انعطاف دولي أو إقليمي».
واستهلّ وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد كلمته باسم حزب الاتحاد باستعادة المقولة التي أعلن من خلالها جيش العدو استسلامه بعد عملية «الويمبي» حين جابت آلياته في شوارع بيروت تناشد عبر مكبّرات الصوت: «يا أهالي بيروت لا تطلقوا النار علينا، نحن منسحبون».
وقال: هذا النداء كان أول استغاثة من جيش العدو الصهيوني المتغطرس بتاريخ صراعنا معه. وأول اعتراف من هذا العدو بهزيمته. وأول إعلان عن حتمية انتصار المقاومة بلسان جيشه.
أضاف: من بيروت كانت البداية الكبرى، ومن الويمبي وبيد البطل خالد علوان سجّل شعبنا انطلاقة المقاومة الوطنية اللبنانية الشاملة، وتاريخنا مليء بالمقاومة للعدو، الذي اندحر بفضل وحدتنا وصلابة الثلاثية الذهبية الجيش والشعب والمقاومة…
وأكد مراد أنّ ثقافة المقاومة أصبحت مترّسّخة بأجيالنا في لبنان والعالم العربي… وكم نشعر بالفخر والاعتزاز عندما نرى الإرهابي الأول نتنياهو يهرب إلى الملجأ عند سماعه صفّارة الانذار، وكمّ نشعر بالقوة حين نرى المستوطنين بدأوا يفكرون بترك أماكن الاستطيان والعودة إلى بلدانهم الأصلية.
وأمام عظمة المناسبة لن ندخل في تفاصيل الوضع الداخلي إنْ كان بالنسبة للفساد أو الهدر أو البيئة أو الطرقات أو الكهرباء وغيرها. الأفضل أن نظلّ في أجواء الانتصار وأجواء التضحية والشهادة التي تزهر حرية وتحريراً وتحرّراً.
وقال النائب ابراهيم الموسوي في كلمة باسم حزب الله «إننا نأتي إلى هنا كي تحيينا مقاومة ودماء وشهادة خالد علوان وليس العكس، ولفت الى أنّ «المقاومات والمقاومة التي انتصرت في لبنان منذ عام 1982 هي منتصرة لا محال في كلّ المعارك والحروب وصولاً إلى تحرير فلسطين.
وأضاف: «جرّبوا الحرب العسكرية وجرّبوا الحرب الأمنية وخاضوا كلّ المؤامرات واليوم انتقلوا إلى الحصار والعقوبات والاقتصاد، وبسلاح الوعي وبسلاح الصبر سنبلغ أيضاً في حرب العقوبات والاقتصاد النصر، وهذا أكيد بإذن الله».
وأكد مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان مروان عبد العال «أننا هنا اليوم كي نحيي صوت الحقيقة، صوت بيروت، هوية بيروت، وجدان هذا الشعب وضمير هذه الأمة، ولنقول السلام على الذاكرة وعلى الذكرى والسلام للمقاومة يوم انطلقت ويوم وُجدت ويوم استمرت ويوم انتصرت ويوم حرّرت ويوم تبعث حيّة على امتداد هذا الصراع.
جئنا لكي نؤكد أننا ننتمي إلى هذا النهج وهذا الوعي وهذه التربية لقدر المقاومة.
واعتبر أنّ علينا التمسّك بالوجود الفلسطيني لأنه ركيزة القضية، والنضال، والمقاومة، والذي يريد أن يحمي القضية الفلسطينية عليه أن يحمي الشعب الفلسطيني، مخيماتنا هي ركائزنا، هي الشاهد وهي الشهيد، هي مخيمات العائدين غداً إلى فلسطين، والتي لا ترضى عن هذا الهدف بديلاً.
مَن يصنع الفتنة؟
الى ذلك، بقيت أزمة الدولار والمحروقات محلّ اهتمام رسمي وشعبي مع تسجيل مزيد من التفاعل بعد امتداد الأزمة لتطال قطاعات أخرى كمحال الخلوي وأصحاب المولّدات وتجار القمح والأدوية وغيرها من المواد الأوليّة الأساسيّة لدى المواطنين، فيما شهدت مناطق مختلفة احتجاجات وتظاهرات في الشارع وسط تحذير مصادر سياسيّة من تدحرج هذه الاعتراضات الشعبية الى تظاهرات كبيرة في الشارع تؤدي إلى فوضى أمنية واجتماعية ومالية تستفيد منها جهات خارجية للاصطياد في الماء العكر لتحقيق أهداف سياسية وأمنية، لا سيما حصار وضرب المقاومة كجزء آخر من حرب العقوبات المالية على حزب الله ولبنان.
وهذا ما كشفه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من كندا، عن فتنة اقتصادية تحضر ضد لبنان وقال باسيل: «تغلبنا على إسرائيل وعلى الارهاب، ونتغلب على كل الفتن التي ترمى على ارضنا والآن هناك فتنة جديدة تحضر هي فتنة الاقتصاد». أضاف: «صحيح ان هناك مسؤولية على الدولة، لكننا نتعرض لضغط خارجي سواء في اقتصادنا او عملتنا اللبنانية، ولا سيما أن هناك شركاء في الداخل يتآمرون على البلد واقتصاده».
ولفت الى أن «هناك لبنانيين يفبركون صوراً غير صحيحة ليحرّضوا المواطنين على الدولة بدلاً من أن نتضامن جميعاً لتخطي هذه المرحلة، كل ما يحصل هو محاولات لتفكيكنا من الداخل، نمرّ بأيام صعبة لكننا سنفشل المؤامرات والفتن التي تحاول مسّ ليرتنا واقتصادنا».
وأعلن تجمع أصحاب محال الخلوي عن إغلاق محالهم حتى إشعار آخر. فيما أعلن تجمّع الشركات المستوردة للنفط ونقابة المحطات وموزعي المحروقات ونقابة الصهاريج، تعليق إضرابهم وذلك بعد اجتماعهم برئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وأعلن نقيب قطاع المحروقات سامي البراكس أننا قدّمنا اعتذارنا من الحريري «لأننا تسرعنا أمس بالقرار الذي اتخذناه بالإضراب». وأشار وفد ممثلي قطاع المحروقات أنه «اتفقنا كمحطات وموزعين ان نتسلم المحروقات بالليرة اللبنانية من الشركات، وستُفتح اعتمادات بالدولار».
على الصعيد الشعبي، قطع مواطنون الطريق الدولية بعلبك – حمص في البقاع الشمالي في اللبوة والنبي عثمان بالإطارات المشتعلة من محتجّين بسبب الوضع الاقتصادي المتردي.
وكان لافتاً كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال عودته على متن الطائرة الى بيروت أنه ليس على علم بسبب الأزمة وما يجري في بيروت أثناء غيابه، وقال: «كنت في نيويورك، اسألوا المعنيين. هناك مسؤول عن النقد وهو حاكم مصرف لبنان، وهناك مسؤول عن المال، هو وزير المال. أنا لست على علم بما حصل خلال غيابي عن بيروت». ورداً على سؤال حول ملاحظاته عن الموازنة، أجاب: «أعددنا ورقة فيها 49 بنداً للموازنة خلال اجتماعات بيت الدين، وستكون فيها «توليفة» من أجل تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد وإلا فإن الوضع سيتفاقم اكثر».
وعما اذا كان الرئيس ماكرون أعطى مهلة للبنان للبدء في تطبيق اصلاحات «سيدر»، قال عون: «إذا كان رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة لا يعرفان وضع البلد، فآنذاك لا أحد يستطيع غيرهما فهمه».
وإذا كان «سيدر» مصلحة لبنانية فقط ام مصلحة اوروبية ايضاً، قال: «لا حدّ يحبك ببلاش». وأكد ان اللقاءات التي عقدها مع عدد من رؤساء الدول الشقيقة والصديقة، أظهرت «المكانة العالمية التي يتمتع بها لبنان لدى هذه الدول التي أبدت حرصاً كاملاً على دعمه في سبيل المحافظة على سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه».
المصدر: صحف
