أعلن متحدث باسم مجلس الوزراء البلجيكي الخميس، أن مجلس الأمن الوطني، الذي يضم الوزارات والهيئات المعنية بالأمن في البلاد، يفضل تشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي وأن يقضي المسلحون فترة عقوبتهم في دول المنطقة.

وقال المتحدث للصحفيين عقب جلسة مجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء البلجيكي “يُفضَل تشكيل شكل محدد من المحكمة الدولية… مكان قضاء العقوبة يجب أن يكون سجن في المنطقة”. وقد ذكر مكتب المدعي العام الاتحادي في بلجيكا، في وقت سابق، أنه يتوقع صعوبات فيما يتعلق بعودة المقاتلين البلجيكيين الذين قاتلوا إلى جانب صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي إلى البلاد. ووفقاً لمكتب المدعي العام، فإن “المتطرفين الذين أُدينوا غيابياً يجب أن يقضوا عقوبة السجن، لكنهم في نفس الوقت سيكونون قادرين على الاستئناف والمثول أمام المحكمة، وأن المسلحين الذين لم تتم إدانتهم يجب أن يسجنوا حتى موعد محاكمتهم، ولكن لجمع الأدلة على إدانتهم، فإنه يلزم إرسال محققين إلى مواقع ارتكاب الجرائم المزعومة، وهو أمر صعب.”

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية