أودعت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين الاثنين دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي من المقرر أن يزور تونس غدا الثلاثاء لمسؤوليته عن الجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي الاميركي على اليمن.

وأكدت النقابة في بيان لها انها “أودعت لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود اعتمادا على التقرير المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان باليمن وعملا بالمواد 7 و 8 و 14 من نظام روما الأساسي والمادة 146 من اتفاقية جنيف المعتمدة في 12 أغسطس 1949 والقانون الجنائي في تونس”.

ودعت النقابة إلى “فتح بحث في الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة الملف إلى السيد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية”.

كما عبرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين و16 منظمة وجمعية تونسية، عن رفضها القاطع لزيارة ولي عهد السعودية إلى تونس، والتي تهدف، بحسب بيان مشترك، “إلى فك عزلته على خلفية ضلوعه في الجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها الصحافي جمال خاشقجي في مبنى القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي”.

وعبرت المنظمات عن استغرابها من الزيارة “وما تضمره من دلالات تشير إلى استهتار كامل بمبادئ حقوق الإنسان واستخفاف مشين بالمسار الديمقراطي الذي تعيشه تونس منذ لجوء رئيسها الأسبق زين العابدين بن علي إلى المملكة العربية السعودية وخلعه في 2011”.

واعتبرت المنظمات أن هذه الزيارة “مسيئة لسمعة تونس كمحاولة من الماسكين بزمام الحكم في المملكة السعودية لتلميع صورتهم واحتواء تبعات جريمة قتل جمال خاشقجي، لا سيما بعد الكشف عن ملابساتها التي بلغت في وحشيتها سقفا غير مسبوق”، وأشارت إلى أنها “تعد حلقة في مسلسل سعودي طويل يعج بالاعتداءات الفظيعة على حقوق الإنسان وممارسات القمع المتكاثرة، وخاصة محاصرة الرأي المخالف والتشريع لذلك عبر قوانين جائرة وضاربة عرض الحائط بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومن ثم تنفيذها عبر جهاز قضائي لا يضمن أبسط مقومات المحاكمة العادلة”.

وأضافت المنظمات أن ” الزيارة تسيئ إلى تونس، التي ضحى من أجل استقلالها وتحررها من الاستبداد آلاف الشهداء، لا سيما في تزامنها مع استمرار الحملة العسكرية، التي تقودها المملكة السعودية في اليمن غير عابئة بتردي الأوضاع الإنسانية في هذا البلد وانتشار المجاعة بين أطفاله، وذلك في ظل استهتار كامل بتقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن برئاسة كمال الجندوبي، وموقف استكبار وغطرسة من لا يخشى حسابا ولا عقابا ولا يقيم وزنا للتوصيات الأممية”.

ودانت المنظمات “الاعتقالات التعسفية المتسارعة للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان خاصة في الأوساط الصحفية والأكاديمية بالمملكة العربية السعودية، والانتهاكات التي ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية في اليمن، وتضم المنظمات الموقعة صوتها إلى الأصوات المطالبة بمحاسبة النظام السعودي على انتهاكاته لحقوق الإنسان، لتجدد رفضها القطعي لزيارة محمد بن سلمان، أحد أهم رموز التصلب والانغلاق والعداء لحرية التعبير في المملكة، إلى تونس”، وحذرت “من خطورة مثل هذا التعاون والتقارب مع دولة منغلقة تشير العديد من التقارير الحقوقية إلى مُضيها في نهج الاستبداد والعداء المعلن لدعاة الاجتهاد في الدين والإصلاح السياسي”.

المصدر: سبوتنيك