تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 15-09-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الشلل الذي يضرب في مفاصل التأليف الحكومي ويضرب كل مفاصل البلد في ظل ازمة اقتصادية متفاقمة وعربيا تناولت الصحف التحضير لمعركة ادلب في سورية ومحاولة الامارات استئناف العلاقات مع دمشق.
الأخبار :
الامارات تريد استئناف العلاقات مع دمشق
علمت صحيفة «الأخبار» أن علي محمد بن حماد الشامسي، نائب رئيس المجلس الأعلى للأمن الوطني في دولة الامارات العربية المتحدة، زار دمشق مطلع تموز الماضي، والتقى ضابطاً سورياً رفيع المستوى، يُرجّح أنه رئيس الإدارة العامة للمخابرات العامة في سوريا اللواء ديب زيتون،ويعدّ المجلس الأعلى للأمن الوطني أعلى سلطة أمنية في الإمارات، ويترأسه رئيس الدولة”.
وفي المعلومات أن الشامسي بحث مع مضيفه السوري، إلى جانب مواضيع أمنية، في سبل استئناف العلاقات بين البلدين، والتي جمّدها الجانب الاماراتي منذ بداية الحرب السورية استجابة للضغوط السعودية. وفُهم أن الجانب الاماراتي يبدي حماسة لاستئناف التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، لكن هناك حرصاً في أبو ظبي على عدم إثارة غضب الرياض. وفي هذا السياق، طرح الجانب الاماراتي احتمال «استئناف غير مباشر» للعلاقات، عبر تكليف سفير الامارات في بيروت حمد سعيد الشامسي إدارة شؤون السفارة في دمشق من مقره في العاصمة اللبنانية. ولم تتوافر معلومات عن الردّ السوري على هذا «العرض»، وما إذا كان الموفد الاماراتي حطّ في مطار دمشق الدولي مباشرة أو وصل الى العاصمة السورية عن طريق بيروت.
ومعلوم أن البلدين حافظا عبر سنوات الأزمة السورية على مستوى معين من الدفء في علاقتهما، فاستمر التواصل عبر القنوات الأمنية، خصوصاً أن الطرفين يجمعهما عداء مشترك لجماعة «الاخوان المسلمون». وواصل القسم القنصلي في السفارة السورية في أبو ظبي تقديم خدماته للجالية السورية في الإمارات. غير أن دمشق صارت في الشهور الأخيرة أكثر تصلبّاً في شأن حصر التواصل مع بقية الدول بالقنوات الأمنية فقط. وباتت تشترط لذلك استئناف العلاقات الدبلوماسية والاعتراف بالآثار السياسية للتحوّلات الميدانية، بعدما استعادت الدولة السورية سيطرتها على غالبية أراضيها.
«اختراق جوهري» في المحادثات بين دمشق وعمّان في شأن إعادة فتح معبر نصيب
وأرسلت الامارات العربية المتحدة في الشهور الأخيرة أكثر من «فريق صيانة» للكشف على سفارتها في دمشق في مؤشر إلى إمكان استئناف «نشاط ما». كما أُعلن في أيار الماضي استئناف تسيير الخط الجوي بين محافظة اللاذقية السورية وإمارة الشارقة بعد توقف دام سنوات.
ومع اقتراب موعد معركة إدلب، آخر المعارك الكبرى على الأرض السورية، شهدت دمشق في الأشهر القليلة الماضية «هجمة» اتصالات غربية وعربية تجسّ النبض حول احتمالات المشاركة في عملية إعادة الاعمار المنتظرة، وإعادة ترتيب العلاقات مع العاصمة السورية.
إلى ذلك، أكّدت مصادر لـ«الأخبار» أن «اختراقاً جوهرياً» تحقق في المحادثات بين دمشق وعمّان في شأن إعادة فتح معبر نصيب الحدودي بين البلدين، بعدما استعاد الجيش السوري السيطرة عليه من المسلحين في تموز الماضي. وأوضحت أن الاتفاق تم على كل الأمور الفنية وان إعلان الاتفاق ينتظر بلورة الآلية السياسية لذلك.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية أمس عن مصادر رسمية أردنية أن «لجنة فنية أردنية ــــ سورية عقدت اجتماعا أول من أمس (الأربعاء) للبحث في إعادة فتح الحدود بين البلدين، وستستمر الاجتماعات لوضع تصور كامل للإجراءات المرتبطة بإعادة فتح المعابر خلال الفترة المقبلة». وقالت المصادر للوكالة إن الاجتماعات «قد تخرج بأخبار وقرارات سارة».
مصادر «الأخبار» استبعدت أن ينعكس الاتفاق مع الأردن اتفاقاً مع لبنان لاعادة استخدام المعبر من أجل تصدير بضائعه الى البلدان العربية. ولفتت الى أن «حركة الزيارات الوزارية اللبنانية لدمشق أخيراً ليست ما ينتظره السوريون الذين يريدون علاقة ندّية من حكومة لحكومة لا يستحي بها اللبنانيون»، وذلك رغم «التقدير لمحاولات رئيس الجمهورية ميشال عون الخروج من حال الاستعصاء نتيجة ممانعة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وفريقه السياسي استئناف العلاقات الطبيعية مع دمشق».
الجمهورية :
مانشيت: «السلسلة» تُهجِّر مليار دولار من لبنان… وتحذيرات دولية من «مخاطر المنطقة»
وتناولت صحيفة الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول ” أسبوع جديد يلحق بالأسابيع الـ15 التي سقطت على مذبح شروط وتعقيدات ومكايدات سياسية، أدخلت البلد في أجواء مسمومة على كل المستويات، وفرضت على مطبخ التأليف إجازة مفتوحة عنوانها المراوحة في المقاربات السطحية لجوهر الازمة والبحث غير المجدي عن الحكومة. الواضح حتى الآن، انّ الطاقم السياسي ثبّت استقالته من مسؤولية بلورة المخارج الجدية للأزمة، ورمى بثقله لترسيخ حال الشلل الذي لا يضرب فقط مفاصل التأليف، بل كل مفاصل البلد. وأغفل عينه عن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، والتي باتت تهدد بانفجار اجتماعي، خصوصاً مع انحدار هذا الوضع الى حد تعثّر العديد من المؤسسات الكبرى، التي قررت الاقفال، مع ما يترتّب على ذلك من تسريح العمال والموظفين ورميهم في الشارع”.
يأتي ذلك، في وقت يُحاط البلد بتهديدات من كل الاتجاهات الداخلية والخارجية، وترسم علامات استفهام خطيرة حول مصير المنطقة برمتها وكياناتها السياسية والجغرافية. وهو أمر استشعرت خطورته جهات غربية اميركية واوروبية، وتحديداً فرنسية والمانية، عبّرت عن ذلك بسلسلة تحذيرات ونصائح متتالية الى المسؤولين اللبنانيين لتحصين استقرارهم وحماية ساحتهم، وتجنيبها تداعيات اي تطورات عسكرية محتملة، خصوصاً في الجانب السوري في ظل الاستعدادات الجارية لإشعال معركة إدلب.
حشد أساطيل
وكشفت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» انّ الاسابيع المقبلة شديدة الدقة والخطورة في الشرق الاوسط، وأعربت عن خشيتها من انزلاق الوضع في هذه المنطقة الى مستويات خطيرة، في ظل استعراضات القوة التي بلغت ذروتها مع حشد الاساطيل الاميركية والروسية في البحر المتوسط. وكذلك مع إجراء روسيا لمناورات عسكرية غير مسبوقة من حيث حجمها وضخامتها منذ أيام الاتحاد السوفياتي.
وتحدثت المصادر عن عاملين آخرين، قد يدخلان عناصر توتير اضافية، يتمثّل الأول باقتراب الموعد الذي حددته واشنطن لجرعة جديدة من العقوبات على ايران، والتي وصفتها الادارة الاميركية بأنها ستكون «عقوبات مشددة وقوية جداً» في محاولة للضغط عليها والحد من نفوذها ودعمها للمنظمات التي تعتبرها واشنطن إرهابية وفي مقدمتها «حزب الله». وأمّا الثاني، فهو بدء التحضير لإنشاء «ناتو عربي» في تشرين المقبل، وفق ما أعلنت إدارة دونالد ترامب مطلع الصيف، من أنها بدأت العمل على تنفيذ مشروع تشكيل نسخة عربية لـ«حلف شمال الاطلسي»، بهدف التصدي للنفوذ الايراني ومكافحة التنظيمات الارهابية في المنطقة. وتندرج في سياق تنفيذ مشروع الاجتماعات العسكرية التي عقدت خلال الاسبوع الجاري في الكويت، في حضور رؤساء أركان دول الخليج ومصر والاردن وقائد القيادة المركزية الاميركية الجنرال جوزف فوتيل.
ورداً على سؤال عن الاحتمالات، إكتفت المصادر الديبلوماسية بالقول: في ظل هذا الوضع، يصعب تحديد مسار الأمور، لكنّ الوضع يبعث على القلق.
واشنطن: إنتبهوا
في سياق أميركي عكس عائدون من الولايات المتحدة الاميركية، متابعة اميركية للوضع اللبناني، بوجهَيه السياسي والأمني. وأكد هؤلاء انهم سمعوا من مسؤولين اميركيين ما يشير الى حرصهم على لبنان واستقراره السياسي وانتظام مؤسساته الدستورية وتشجيعهم على تشكيل حكومة لبنانية، من دون ان يبدوا اي اشارة او نيّة في التدخل المباشر في هذا الشأن اللبناني.
ووفق ما نقل عن المسؤولين الاميركيين، فإنّ الوضع الامني في لبنان ما زال يشكل أولوية اساسية لدى الولايات المتحدة، وانّ واشنطن تنظر بارتياح وبعين التقدير الى الجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية اللبنانية للحفاظ على الاستقرار الامني للبنان، ومكافحة التنظيمات الارهابية. وانها تضع في أولوياتها ايضاً استمرار تقديم الدعم الكامل للجيش اللبناني لتمكينه من القيام بمهماته. ونقل العائدون انّ ما يهمّ واشنطن هو ان يبقى لبنان آمناً ومستقراً من الناقورة حتى النهر الكبير، والّا تتجدد فيه اي عوامل او توترات تُذكّر بالحرب الاهلية التي عاشها هذا البلد في السبعينات.
ونقل العائدون من واشنطن انّ المسؤولين الاميركيين ينظرون الى «حزب الله» كمنظمة إرهابية معادية، تشكّل خطراً على لبنان وعلى الاستقرار في المنطقة، الّا انّ اللافت للانتباه هو انّ هؤلاء المسؤولين لم يتحدثوا عن أي «فيتو» أميركي على إشراك الحزب في الحكومة. وقال احد هؤلاء المسؤولين رداً على سؤال مباشر حول مشاركة «حزب الله» في الحكومة: سبق وأكدنا موقفنا بأنّ تشكيل الحكومة اللبنانية شأن لبناني.
الجدير بالذكر، انّه في الفترة الاخيرة كان هناك تشديد ملحوظ للاجراءات الامنية في مختلف المناطق اللبنانية من قبل الاجهزة اللبنانية، وبشكل مكثف وواسع من قبل الجيش اللبناني. وكشفت مصادر امنية لـ«الجمهورية» انّ جانباً من هذه الاجراءات مرتبط بإحياء ليالي عاشوراء في الجنوب والبقاع وبيروت والضاحية الجنوبية، وامّا الجزء الأساس فمرتبط بتدابير احترازية في الداخل وعلى الحدود، وتحديداً الحدود اللبنانية السورية حيث الأجواء التي تشهدها المنطقة تفرض التحسّب لأي طارىء، او لأي احتمالات وتطورات يمكن ان تستغلها المجموعات الارهابية لإحداث بلبلة.
مسؤولون مستقيلون
داخلياً، هناك جفاف سياسي يضرب كامل المشهد الداخلي، يفتقد الرطوبة الملينة للمواقف وللتصلّب في عروق بعض الرؤوس الحامية من هذا الاتجاه او ذاك، وصار الحديث عن تأليف الحكومة وتعثّره مخجلاً، والصراع على الحصص جامداً على احتدامه، والمتصارعون يتلهون بـ«لعبة الاحجام» والفيتوات المتبادلة، لعبة مستمرة تبدو بلا نهاية. وامّا أصحاب القرار فماضون في إجازاتهم، لا بل في استقالتهم، فيما الازمات تتوالد: توطين، نازحون، بطالة، إهتراء اقتصادي، إرتباك مالي، عوز معيشي، تعفّن إداري، ترهّل كهربائي، إحتضار هاتفي، جشع تجّار، سيادة فساد، نار أسعار واقساط مدرسية تكوي الفقراء.. وهناك كثير من هذه السلسلة التي لا تنتهي… كلها تبدو وكأنها تحضّر الأرضية لانفجار اجتماعي، وامّا المواطن فيقترب من ان يعلن كفره بطبقة سياسية تمتطيه لحظة الانتخابات، وامّا عند الازمات فتلقي به على قارعة الاهمال.
إفلاس… وتسريح عمّال
هذه الاجواء السوداء اقتصادياً ومعيشياً واجتماعياً، يسير في موازاتها تحذير شبه يومي للمسؤولين الرسميين والسياسيين بأنّ الوضع النقدي في خطر. وقال مصدر مالي مسؤول لـ«الجمهورية»: لا خوف حالياً على الوضع النقدي، فالإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية بهذا القطاع ما زالت تضع التحصينات امام الوضع النقدي وتحمي استقراره، وضعنا ليس في أحسن أحواله، هو وضع دقيق لكنه مَمسوك وتحت السيطرة. إنما على المدى البعيد، اذا استمر وضع البلد على ما هو عليه، يصبح الخوف جدياً على هذا القطاع. والكرة في ملعب السياسيين لمنع انهيار هذا القطاع، الذي يعني انهياره وصول البلد الى الانتحار.
في السياق نفسه، تتكشّف يوماً بعد يوم الآثار السلبية لسلسلة الرتب والرواتب بالطريقة التي أقرّت فيها، من دون الاصلاحات المطلوبة التي تمنع التضخم، ولا تذيب الزيادات التي أعطيت للموظفين، ولا تشكّل سبباً لضرب المؤسسات والشركات وإفلاسها، بل تشكّل رافداً للخزينة يُقلل من نسبة العجز الذي تعانيه وبلغ ارقاماً خيالية. الّا انّ ما حصل هو العكس، وبدل ان تزيد واردات وزارة المالية تراجعت مداخيلها بصورة خطيرة عمّا كانت عليه قبل إقرار السلسلة.
وعلمت «الجمهورية» من مصادر موثوقة انه منذ إقرار السلسلة وحتى اليوم، تساقطت مئات الشركات ضحايا لها، حيث أفلست وتوقفت عن العمل، وصار العاملون فيها في الشارع، وهذا الحبل مستمر حالياً، حيث تتجه مؤسستان كبيرتان في البلد الى التصفية والافلاس، وكلاهما تحويان ما يزيد عن 1200 موظف وعامل.
خبير إقتصادي
وأمّا السبب لهذا التساقط السريع، فهو كما يقول خبير اقتصادي لـ«الجمهورية»، انّ هذه السلسلة بالطريقة التي أقرّت فيها لم تحسب جيداً، بل تمّت بصورة عشوائية، الّا أنها ضربت الدورة الاقتصادية في البلد. فلنعد الى البداية، ففي لحظة إقرار السلسلة وإعطاء الزيادات للموظفين، دخل البلد في منحنى خطير، إذ مع ارتفاع الرواتب سارعَ آلاف الموظفين من مدنيين ومعلمين وعسكريين الى طلب قروض سكنية، وضخامة الارقام صارت فلكية وبالحجم الذي فاقَ قدرة مصرف لبنان على دعم فوائد قروض السكن، فلجأ فوراً الى وقف برنامج دعم فوائد قروض السكن. والنتيجة الفورية لهذا التوقف، تَجلّت بتوقف الجزء الاساس من الدورة الاقتصادية في لبنان حيث توقف البناء، الذي يعد في اي دولة في العالم بأنه أهم قاطرات الاقتصاد.
وبحسب الخبير، فإنّ ثمة تأثيراً غير مباشر سبّبته السلسلة وأدى الى خروج ما يزيد عن مليار دولار الى تركيا وحدها، ذلك انّ الآلاف من اللبنانيين، وبعد حصولهم على الزيادات قاموا برحلات سياحية الى تركيا، وصرّفوا العملة الصعبة في لبنان وأخرجوها من السوق اللبناني، وذهبوا وأنفقوها في السوق التركي.
وقال الخبير المذكور: الوضع سيكون آيلاً للسقوط أكثر، اذا ما استمر الفراغ الحكومي، ذلك انه ما زالت هناك إمكانية لاحتواء الوضع او تجميده ووقف انهياره اذا استقامت الحياة السياسية في لبنان وخرج المسؤولون من حلبة الصراع على المغانم والمصالح، وتشكلت حكومة، وصار من الغباء ان ننتظر ان يمدّ الخارج اليد للبنان لإنعاش اقتصاده، فكل العالم مأزوم بمشكلاته وعجز اقتصادياته، وامّا في لبنان فلم يعد أمامه سوى منقذ وحيد هو قطاع النفط الذي يشكّل المنفذ الوحيد المتبقّي امام لبنان لإنقاذ اقتصاده، ولكن ما استجدّ حول هذا القطاع، والحديث عن تأخير في عمليات التنقيب وعن نية بعض الشركات الخروج من اتفاقيات التنقيب، وعن عرقلة اسرائيلية لهذا القطاع ومنع لبنان من الاستفادة من ثروته في النفط والغاز، أمر خطير، ويثير الخشية من استمرار الازمة الاقتصادية في لبنان الى أمد طويل جداً.
لا إيجابيات
وسألت «الجمهورية» مرجعاً كبيراً عمّا استجد حول ملف النفط، فقال: الاسرائيليون يعرقلون، يريدون قرصنة النفط والغاز، إستعَنّا بالأميركيين، وحتى الآن لم نتلقَ اي نتيجة ايجابية، بل بالعكس يريدون إقناعنا بما لا يخدم مصلحتنا وحقنا الكامل في مياهنا ونفطنا وغازنا، بل يخدم مصلحة اسرائيل. والامور ما زالت متوقفة هنا.
الضريبة المقطوعة
على صعيد اقتصادي، شكّلت مهلة نهاية ايلول الجاري لتطبيق الضريبة المقطوعة بالنسبة الى الشركات والمؤسسات والمهن الحرة، نقطة متابعة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل. وأوفد عون رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى بيت الوسط ووزارة المال من اجل المشاركة في صياغة المخرج الذي تم التفاهم بشأنه، وقضى بتأجيل تطبيق هذه الضريبة الى العام 2020.
ونقل كنعان أجواء لقائه مع الحريري الى رئيس الجمهورية، وقالت مصادر لـ«الجمهورية» انّ الموضوع الحكومي كان محلّ بحث أيضاً بين الحريري وكنعان، وثمّة حديث عن مخارج تجري بلورتها، ومنها استعادة رئيس الجمهورية وزارة العدل على ان تكون لـ»القوات اللبنانية» حقيبة بديلة منها.
اللواء :
10 أثرياء يشغلون فراغ التأليف
«القوّات» تشترط الإقرار بالسيادية أو بالطاقة قبل تجديد التفاوض.. وحزب الله يستعجل الحكومة
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “قبل يوم، انشغل اللبنانيون بفوز المنتخب اللبناني بكرة السلة على المنتخب الصيني، وسط تقدير رئاسي وشعبي وسياسي ورياضي، ودعوة لعمل اللبنانيين كفريق واحد، بوصفه امثولة يتعين على السياسيين الاقتداء بها، وفقاً لنصيحة الرئيس نبيه برّي، الذي دعا إلى مقاربة الأزمة السياسية الراهنة، قبل دخولها مرحلة الاستعصاء بروح رياضية”.
الا ان «المباراة» كانت ليس في ملعب سلّة الحكومة، حيث تجددت الشروط والشروط المضادة وسط استمرار التراشق بين التيار البرتقالي والحزب التقدمي الاشتراكي، ووصف وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة العهد بالفشل وفريقه «بمجموعة من الرخويات السياسية والتربوية التابعة لتيار العهد الفاشل»، قبل ان يتصدى له وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال أيضاً، ووصف كلامه «بالهباء وكيده بالبدد»، كانت المبارزة في ميدان الثروة.. الأمر الذي شكّل «مفاجآت صادمة» احتلت مواقع التواصل، وشكلت مادة دسمة في أحاديث الصالونات السياسية.
فقد أوردت مجلة «فوربس» الأميركية المتخصصة، تحت مقال بعنوان: «أغنى عشرة مسؤولين سياسيين في لبنان لسنة 2018» ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حصد المرتبة الرابعة في التصنيف بثروة قدرت بـ 1،2 مليار دولار.
وظهر في المركز الأوّل رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي حيث بلغت ثروته 3.3 مليار دولار، يليه نائب رئيس الحكومة الأسبق عصام فارس بثروة بلغت 2.3 مليار دولار. وفي المركز الثالث جاء رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بثروة بلغت 1.5 مليار دولار.
وفي ما يلي ترتيب السياسيين العشرة بعد الرئيس عون الذي حل في المركز الرابع.
وليد جنبلاط: مليار دولار.
نبيه بري: 78 مليون دولار.
تمام سلام: 71 مليون دولار.
سليمان فرنجية: 65 مليون دولار.
أمين الجميل: 58 مليون دولار.
ميشال سليمان: 49 مليون دولار.
وابرزت المجلة الأميركية، اهتماماً بثروة رئيس الجمهورية، حيث كتبت انه حصد المرتبة الرابعة في التصنيف بثروة قدرت بـ1.2 مليار دولار.
وسارعت محطة O.T.V التلفزيونية الناطقة بلسان التيار الوطني الحر إلى تناول الخبر، فكتبت في مستهل المقدمة: إذا أضيف إلى رصيد التزوير، اتهام رئيس الجمهورية بأنه رابع اثرياء لبنان.. هل سيؤدي الأمر على سبيل المثال، إلى الاقرار بالحجم المنفوخ «للقوات»؟.
المراوحة مستمرة
إلى ذلك أجمعت المعلومات على انه رغم بعض التفاؤل الحذر الذي ينقل عن الرئيس المكلف من قبل زواره بقرب الوصول إلى الخلاص بالنسبة لملف تشكيل الحكومة، من خلال المساعي التي يبذلها بعيداً عن الإعلام، فإن الأمور حتى الساعة لا زالت تدور في مكانها، من دون تسجيل أي خرق على هذا الصعيد.
وذهبت مصادر في «التيار الوطني الحر» إلى أبعد من ذلك، فأكدت ان الأمور ما زالت تدور في الدائرة نفسها منذ تكليف الرئيس الحريري، أي منذ أربعة أشهر، وما زالت ضمن العناوين المعروفة، بالنسبة للعقد الثلاث: المسيحية والدرزية والسنية، والتي بقيت على حالها، وان كل اللقاءات والاجتماعات التي تعقد لا تسفر عن أي نتائج جديدة.
ومع ان هذا الكلام يحمل بعض المبالغة، على اعتبار ان حلحلة سجلت على صعيد مطالب «القوات اللبنانية» حين رضيت بأن تتنازل عن الحقيبة السيادية، أو منصب نائب رئيس الحكومة، فإن أوساط التيار ما زالت تعتبر ان «القوات» تطالب بحقوق أكثر مما تستحق، وتشدد على معيار نتائج الانتخابات النيابية، كشرط وحيد لحل كل المشاكل، علماً أن هذه النتائج اعطت «القوات» نصف عدد تكتل التيار، وأعطت «الحزب الاشتراكي» كل المقاعد الدرزية، باستثناء مقعد النائب طلال أرسلان الذي ابقاه الحزب الاشتراكي مفتوحاً له في عاليه.
لكن اللافت فيما قالته المصادر العونية لـ«اللواء» بالنسبة لتأخير تشكيل الحكومة وانعكاساته السلبية على الولاية الرئاسية للرئيس عون، هو انها «لا ترى مانعاً من ان يأخذ موضوع تشكيل الحكومة مداه»، معتبرة بأن ذلك يبقى أفضل من القبول بحكومة تملك إمكانية تعطيل مسيرة العهد، لا سيما وان هناك توقعات بأن يكون عمر الحكومة المقبلة أربع سنوات، أي ما تبقى من عمر الولاية الرئاسية، مشيرة إلى انه إذا تمّ الاتفاق على حكومة لعام واحد، فبالتأكيد سيتم تشكيلها فوراً، لكن حكومة تحكم لاربع سنوات يجب ان تكون منتجة وقادرة على القيام بالمشاريع الإصلاحية الكبيرة التي يحتاجها البلد، ولا تكون فيها قدرات تعطيلية من خلال ان يملك الحزب الاشتراكي حصرية التمثيل الدرزي والتي تطرح الموضوع الميثاقي على بساط البحث، أو ان يكون «للقوات اللبنانية» حصة وازنة، رغم انها تؤكد تكراراً دعمها للعهد، الا ان التجربة السابقة معها في حكومة تصريف الأعمال توحي بالعكس.
«القوات»: حقيبة سيادية مع حقيبة الدولة
لكن المهم في موضوع تشكيل الحكومة هو رفض «القوات اللبنانية» اسناد حقيبة دولة لها من دون حقيبة سيادية هي الدفاع، وقال وزير الاعلام ملحم رياشي لـ«اللواء»: ان لا جديد في الاتصالات لتشكيل الحكومة
وحول موقف «القوات» مما تردد عن نية الرئيس الحريري إسناد حقيبة دولة اليها؟ قال الوزير رياشي: لا وزارة دولة من دون وزارة سيادية.
واعتبر رئيس جهاز التواصل والإعلام في حزب «القوات» شارل جبور ان الكرة هي في ملعب الرئيس عون، مشيرا إلى ان «القوات» يمكنها التفكير جدياً في أربع حقائب، بينها وزارة دولة، شرط ان تكون لها حقيبة سيادية، أو وزارة الطاقة، مشددا على ان هذا الأمر هو شرط أساسي وخارج ذلك لا يُمكن للقوات فتح باب التفاوض مجدداً.
سجال «الاشتراكي» والتيار
إلى ذلك، بقيت المناخات السياسية المشدودة بين بعبدا وكليمنصو على احتدامها، نتيجة استمرار السجالات النارية بين وزراء ونواب الحزب الاشتراكي و«التيار الوطني الحر»، وكان جديده، أمس، البيان الذي أصدره الوزير حمادة رداً على مواقف التيار مما اجراه في وزارة التربية، والإجراءات الكيدية التي اتخذها في وزارة البيئة ومؤسسة كهرباء لبنان بحق موظفين دروز، فهاجم من وصفهم بمجموعة من الرخويات السياسية والتربوية التابعة لتيار العهد الفاشل، مؤكداً ان ما قام به هو إداري بحت، لا اعتداء فيه على أحد، وهو من ضمن صلاحياته، وما قاموا به (أي التيار) هو سياسي بحت دوافعه كيدية وتم فيه الاعتداء على موظفين من أكثر موظفي الدولة كفاءة ونزاهة. وشدّد على ان شتائمهم لن تغير الوضع لا في وزارة التربية ولا على الصعيد الوطني.
وفي المقابل رد وزير العدل سليم جريصاتي من جهته على النائب وائل أبو فاعور، من دون ان يسميه، واصفاً اياه «بالنائب والوزير الذي يستفيق وينام على حقد دفين».
تحرك فرنسي
وازاء هذه المراوحة السلبية في الوضع الحكومي، ذكرت معلومات ان فرنسا تدرس القيام بتحرك ما يُساعد في كسر الجمود السائد، قد يكون من خلال إيفاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون موفداً فرنسياً للقاء المسؤولين اللبنانيين من أجل حثهم على الإسراع في تشكيل الحكومة حفاظاً على المساعدات الدولية للبنان وأبرزها مساعدات مؤتمر سيدر.
الرسم المقطوع
وعلى صعيد آخر، استجاب وزير المال علي حسن خليل لطلب رئيس الهيئات الاقتصادية محمّد شقير وامينها العام نقولا الشماس اللذين زاراه أمس، بما يتعلق بالرسم المالي المقطوع المفروض على المكلفين بضريبة الدخل، فوافق على تأجيل موعد تطبيق هذا الرسم المحدد في آخر أيلول تحسساً منه بالأوضاع القائمة، وهو (أي الوزير خليل) أجرى لهذه الغاية اتصالاً هاتفياً بالرئيس الحريري، واتفقا على آلية لإقرار التأجيل واعفاء المكلفين من الرسم وارجائه إلى العام 2020.
وفي المعلومات، ان رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، زار الرئيس الحريري أمس بعيداً عن الإعلام وبعد النقاش في الموضوع، توجه كنعان إلى بعبدا حيث نقل الأجواء إلى الرئيس عون الذي وافق على تجميد العمل بالضريبة، على ان يتم لاحقاً الاتفاق على آلية لترجمة هذا التجميد.
البناء
وثيقة أميركية للحل السياسي لا تدعو لرحيل الرئيس السوري… واعتراف بنصر الأسد في إدلب
لبنان يتجاوز قطوع المحكمة الدولية… وتقرير الادعاء يثير السخرية القانونية
توقّعات بتنشيط اتصالات تشكيل الحكومة قبل نهاية الشهر بتعديل المسودة الحريرية
صحيفة البناء كتبت تقول “وضعت واشنطن في التداول بين حلفائها في أوروبا والخليج مشروعها للحل السياسي في سورية، ونص البند الأول على «الأهداف السياسية» وتضمن 6 شروط تتعلق بـ«عدم رعاية الحكومة السورية للإرهاب أو توفير ملجأ آمن للإرهابيين» و«إزالة جميع أسلحة الدمار الشامل» و«قطع العلاقات مع النظام الإيراني وميليشياته» و«عدم تهديد الدول المجاورة» و«توفير ظروف لعودة اللاجئين في شكل طوعي بانخراط للأمم المتحدة» و«محاسبة ومطاردة مجرمي الحرب» أو التعاون مع المجتمع الدولي، بينما نصّت الوثيقة على 6 مبادئ، الانخراط مع الأمم المتحدة إزاء الإصلاح الدستوري، بينها أن تناقش الإصلاحات «صلاحيات الرئيس بحيث تعدل لتحقيق توازن أكبر لضمان استقلال السلطات المركزية الأخرى والمؤسسات المناطقية»، وربطت الوثيقة عمليات إعادة النازحين وإعادة الإعمار بشراكة الأمم المتحدة، وانطلاق المسار السياسي، لكن اللافت في الوثيقة التي تختلف عن المقاربتين الروسية والسورية في عدد من النقاط، أنها لم تتضمن اي إشارة لدعوات أميركية سابقة لرحيل الرئيس السوري، ولم تربط الحل السياسي ببحث مستقبل الرئاسة السورية، ما وصفته مصادر متابعة تسليماً مسبقاً بانتصار الرئيس السوري، رغم حملة التصعيد والتهديد التي تتصل أميركياً بالمعركة حول إدلب.
في توقعات معركة إدلب نشر معهد واشنطن تقريراً يتحدّث عن خوض المعركة على مراحل، معتبراً أنه «سيكون من الأسهل على الجيش السوري الاستيلاء على سهل الغاب والمناطق المنخفضة حول جبل الزاوية، حيث يمكن للقوات الجوية والمدرعة أن تسحق دفاعات المتمرّدين. وبعد ذلك، يمكن أن تتلاقى القوات السورية الآتية من الغرب مع تلك القادمة من أبو الظهور للاستيلاء على معرة النعمان، الأمر الذي يؤدي إلى تجزئة جيب إدلب إلى نصفين، أما المتمرّدون الموالون لتركيا في الجنوب فسيجدون أنفسهم محاصرين ومجبرين على الاستسلام، وربما مع عرض للجوء إلى المناطق التي تسيطر عليها تركيا مثل عفرين أو جرابلس».
وقال التقرير إن المرحلة الثانية ستكون إدلب والمرحلة الثالثة ستطال الشريط الحدودي مع تركيا، حيث يمكن أن يؤدي ذلك لتأزم العلاقات التركية الروسية وتقديم فرصة لواشنطن لترميم العلاقة بأنقرة، متوقعاً في النهاية انتصار الجيش السوري وروسيا، مرفقاً خرائط بيانية للتوقعات والمراحل.
لبنانياً، انتهت عملياً حتى شهر شباط المقبل الوظيفة السياسية للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، بعدما أنهى الادعاء العام في المحكمة تقريره ومناقشاته ومرافعاته، وتسبب الادعاء بإضعاف مهابة المحكمة وصدقيتها، ما سيفرض على القضاة تبني بعض النقاط التي سيثيرها الدفاع، كما تتوقع مصادر قانونية متابعة لاسترداد بعض الصدقية التي تعرّضت للسخرية مع بيان الإدعاء الذي كان يفترض أن يضع مقدمة مفصلة تشرح سياق التحقيق، بمناقشة كل الفرضيات السياسية والجنائية، وأبرزها أن يكون الاغتيال موجهاً لفتح حرب استنزاف ضد سورية وحزب الله، بالتمهيد للسيطرة السياسية على لبنان وإخراج سورية ومحاصرة حزب الله عبر توجيه أصابع الاتهام نحوهما، ومناقشة هذه الفرضية قبل اعتماد الفرضية التي تنطلق من تبنٍّ مسبق لاتهام حزب الله وسورية، ومن واجب الادعاء كان أن يناقش قضية شهود الزور من الزاوية الجنائية لما تثيره من شبهة كافية للتحقيق في دور مَن صنعهم ورعاهم في عملية الاغتيال، طالما أنه سعى لأخذ التحقيق باتجاهات مفبركة، ووفقاً للمصادر القانونية، جاء الاعتماد على دراسات لتحرّكات الشبكات الهاتفية أقرب للعبة الكترونية بات معلوماً أنه بمستطاع خبراء تقنيين عاديين فبركتها، ومَن فبرك شهود الزور يفعل ذلك مجدداً، بينما لم يحمل الادعاء أي جديد على مستوى تقديم دليل مادي واحد يمنح صدقية للاتهام.
قالت المصادر القانونية إن هشاشة تقرير الادعاء يفسر التفاعل الباهت لبنانياً مع أعمال المحكمة، كما يفسر عقلانية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، الذي تقول مصادر على صلة بالملف الحكومي إنها تتوقع عودة الاتصالات بين الحريري ورئيس الجمهورية للتداول بتعديلات للمسودة الحكومية التي قدّمها الحريري، قبل نهاية هذا الشهر طالما أن مداولات المحكمة ستنتهي خلال الأسبوع المقبل، وما بقي منها سيكون مخصصاً للدفاع، والرد على بيانات الادعاء.
هل ينجح الحريري بإقناع القوات؟
لم تخرج عملية تأليف الحكومة من دائرة المراوحة، إذ لم يشهد بيت الوسط أيّ حركة سياسية لافتة على خط تذليل العقد الثلاث أمام ولادة الحكومة الجديدة، وسط ترقب للخطوات التي سيقوم بها الرئيس المكلف لتزخيم المشاورات مع حزبي القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي يليه لقاء مرتقب مع رئيس الجمهورية قبل سفر الأخير الى نيويورك.
ويدور حراك الرئيس سعد الحريري المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة حول نوعية الحقائب، وليس على توزيعها، بحسب ما قالت مصادر مطلعة في تيار المستقبل لـ»البناء»، مشيرة إلى أن «الحريري لا يستطيع تعديل الحصص، لكنه سيحاول مع القوات ايجاد مخرج للحصة القواتية كأن تنال 3 حقائب ووزارة دولة لكن السؤال أي حقائب ستنال؟ إذ إن القوات لن تقبل بالحقائب التي يفرضها عليها التيار الوطني الحر، وبالتالي أي تنازل عن الحقيبة الرابعة سيقابله تعويض بنوعية الحقائب الثلاث كحقيبة سيادية أو أساسية كالاتصالات أو الطاقة». وتضيف المصادر أن «الرئيس المكلف قدم أكثر من صيغة الى رئيس الجمهورية، لكنه رفضها نزولاً عند رغبة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالسيطرة على الحكومة»، متسائلة عن مدى جدية التيار بالتنازل عن وزير كي تصبح حصته مع الرئيس عون 10 وزراء»، ووصفت المصادر «العلاقة بين الرئيسين ميشال عون والحريري بالعادية».
وقد رفع رئيس جهاز الإعلام والتواصل في» القوات الللبنانية» شارل جبور سقف المطالب، مشيراً الى أنه «من حق القوات اللبنانية الطبيعي أن يكون لها 5 مقاعد وزارية وحقيبة سيادية». وأشار جبور، في حديث تلفزيوني، الى أنهم «يحاولون إحراج القوات لإخراجها من الحكومة »، منوّهاً إلى أن «القوات قدّمت التسهيلات الممكنة واللازمة والجانب الآخر هو وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل الذي يجب ان يقدم التسهيلات». وأشار الى ان «الكرة اليوم بملعب رئيس الجمهورية ميشال عون »، موضحاً ان «القوات يمكنها التفكير جدياً بالرباعية اما من خلال حصولها على حقيبة سيادية ام حقيبة الطاقة وخارج ذلك لا يمكن للقوات ان تفتح باب التفاوض مجدداً».
في موازاة ذلك، تحدثت معلومات عن دخول فرنسي على خط الأزمة الحكومية عبر مبادرة سيحملها الى لبنان قريباً مبعوث الرئيس الفرنسي، وفي السياق استقبل الرئيس سعد الحريري أمس، السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه وبحث معه المستجدات والعلاقات الثنائية.
واغتنم رئيس مجلس النواب نبيه بري تهنئته المنتخب اللبناني بفوزه على المنتخب الصيني في كرة السلة، للحديث عن الملف الحكومي، فقال: «هي روحية العمل كفريق واحد والجهد الجماعي دائماً تثمر انجازات، مبروك للبنان هذا الإنجاز.. وحبذا لو نقارب أزمتنا السياسية الراهنة التي تكاد تدخل مرحلة الاستعصاء بالروحية والجهد الرياضيين نفسهما، حتماً عندها سنضيف إنجازاً للبنانيين وهو إنجاز بات مطلباً ملحاً لكل اللبنانيين، ومن الجريمة بمكان الإخفاق في إنجازه».
رهانات على المحكمة وإدلب!
غير أن لا بوادر حلحلة محلية ولا مؤشرات خارجية تشي بقرب ولادة الحكومة، إذ إن فريق 14 آذار لم يكِلُّ من الرهانات على أحداث إقليمية ودولية تنعكس لمصلحته في الداخل عبر تغيير في موازين القوى، وهذه الرهانات تتمثل اليوم في المحكمة الدولية والحرب المرتقبة في إدلب، علّ الحدث الأول يستدرج تدخلاً أميركياً وأممياً عبر مجلس الأمن الدولي للضغط على لبنان وحكومته لتسليم المتهمين الواردة أسماؤهم في المحكمة، فيسبب حرجاً كبيراً لحزب الله فيعمد الى التنازل مكرهاً في تركيبة الحكومة وسياساتها الخارجية، والثاني أن تستدرج الحرب العسكرية السورية والروسية والحلفاء على الإرهاب في إدلب عدواناً أميركياً عسكرياً على سورية.
وفي تماهٍ واضح مع المشروع الذي يُخفيه تحريك ورقة المحكمة الدولية تُذكر مصادر مستقبلية بأن «المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري أُنشئِت عبر قرار من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع»، وتشير لـ»البناء» الى أن المحكمة بعد أن تصدر أحكامها النهائية ستعود الى مجلس الأمن لاطلاعه على ما توصلت اليه وتساءلت المصادر: ماذا لو أصدر مجلس الأمن قراراً يقضي بتنفيذ هذه الأحكام والطلب من الحكومة اللبنانية ذلك فهل يمكنها أن ترفض؟ وما هي التداعيات على المستوى الداخلي إن رفضت؟
في المقابل حذر مصدر مطلع في 8 آذار من أن المحكمة الدولية تشكل استمراراً للعدوان الخارجي على لبنان والمقاومة بعد انتصار محور المقاومة في سورية على الإرهاب والمشاريع الأميركية، مشيراً لـ»البناء» الى أن «لبنان قد يتحول ساحة تعويض لأميركا وحلفائها عن الهزيمة في سورية وغيرها من الساحات في المنطقة». ودعا المصدر جميع القوى الوطنية والحية في لبنان الى «الاستعداد لمواجهة المشروع الجديد الذي تحمله قرارات المحكمة على كافة المستويات السياسية والأمنية والعسكرية»، موضحاً أن الولايات المتحدة تريد إبقاء لبنان ساحة توتر وتهديد بالفتنة المذهبية لابتزاز حزب الله متسائلاً: «لأي هدف تنشِئ أميركا سفارة لها في لبنان بكلفة ملياري دولار؟ ولماذا تقوم بكل هذا الاستثمار في الجيش اللبناني؟». كما حذّر المصدر من «تحريك الارهاب النائم من جديد والعنصر الفلسطيني والنازحين السوريين في لبنان لتخريب الوضع الداخلي»، ورأى المصدر أن «الرئيس الحريري رغم موقفه الأخير من المحكمة، لكنه يخدم هذا المشروع من خلال المماطلة الفاضحة بتأليف الحكومة لإبقاء الساحة الداخلية مكشوفة سياسياً حتى يأتي الإيعاز الخارجي»، لكنه حذر من أن «لا مصلحة للحريري بالانخراط في هذا المشروع إذ لم يبق له غير رئاسة الحكومة بعد خسارته الأغلبية النيابية وموقعه في السعودية بعد احتجازه في تشرين الثاني الماضي وبعد تراجع قدرته المالية»، ودعا الى «أخذ تحذير الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على محمل الجد».
وقال أحد المعنيين مباشرة بالمحكمة الدولية لـ»البناء» إن «المحكمة بُنيت على باطل منذ تأسيسها وحتى منذ تأسيس لجنة التحقيق الدولية. وبالتالي ما بُني على باطل فهو باطل»، وذكر بكلام رئيس المحكمة خلال سماع شهادة النائب اللواء جميل السيد دايفيد راي بأن التحقيقات مع الضباط الأربعة خالفت القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان ما يشكل إدانة واضحة الى لجنة التحقيق الدولية وإلى القضاء اللبناني آنذاك، مضيفاً لماذا لا يقوم رئيس المحكمة بمحاسبة القضاة اللبنانيين والدوليين المسؤولين عن هذه التحقيقات وتزوير الأدلة وشهود الزور؟ كما يذكر أحد الأمنيين المعنيين بالمحكمة بـ»السن» الذي وجِد في مسرح الجريمة والذي يشكل في العلم الجنائي الدولي أحد الأدلة القاطعة على مرتكب الجريمة، حيث تم نقل «السن» من لبنان الى ألمانيا ثم اختفى في أحد المختبرات، علماً أن الرمز الجيني يمكن له أن يحدد هوية الانتحاري حيث تبين بعد إجراء تحاليل أولية في لبنان بأن الرمز الجيني من منطقة صحراوية وليس لبنانياً، وبالتالي ليس سورياً، لأن الرمز الجيني للبنان وسورية واحد وبالتالي الأرجح أن يكون سعودياً، فلماذا تمّ إخفاء هذا الدليل، يسأل المصدر. ويضيف: لماذا رفضت السعودية وعشر دول أخرى التعاون مع المحكمة من بينها «إسرائيل»؟ ولماذا لم تفرغ هذه الدول محتويات وتسجيلات أقمارها الصناعية خلال التفجير؟ ولماذا قيل منذ حدوث الاغتيال بأن المتفجرة تحت الأرض واستبعاد فرضية الانتحاري؟ ويخلص المصدر بأن «المحكمة ليست الا أداة سياسية لخدمة مشاريع أميركا وإسرائيل».
من جهته، أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة خلال الليلة الرابعة من محرم أنه «لولا هؤلاء المقاومين لما انسحبت إسرائيل من لبنان، ولما ركعت إسرائيل واعترفت بأنها هزمت في عدوان 2006، ولما كان للإنسان أن ينعم باستقرار أمني وسياسي عام في لبنان أمام هذه التطورات في المنطقة». وأضاف: «على الأقل اليوم إسرائيل قلقة على مستقبلها وتفكر دائماً كيف تتعاطى في مواجهة المقاومة، وتخشى أن تقدم على حرب تعرف أنها خاسرة وتحتاج إلى أدلة من أجل أن تربح بدل خسارتها. لذلك يجب أن ندعم المقاومة ونقويها بالعدد والسلاح والحضور السياسي والوقوف أمام كل من يواجه هذه المقاومة».
سجال الاشتراكي ـ العهد باقٍ ويتمدّد
في غضون ذلك، يبدو أن السجال السياسي العالي السقف بين الحزب الاشتراكي والعهد باقٍ ويتمدّد، فبعد بيان النائب وائل ابو فاعور، شن النائب مروان حمادة هجوماً لاذعاً على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، فقال: «تعرفنا بالأمس إلى مجموعة من الرخويات السياسية والتربوية التابعة لتيار العهد الفاشل وهي أبعد ما تكون في أدبياتها عن التربية والأخلاق. شتائمهم لن تغير الوضع لا في وزارة التربية ولا على الصعيد الوطني». فردّ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي ، في بيان ذكر فيه: ان «الرئيس عون، في ما يقول ويفعل، هو خارج مرمى السهام السامة التي تطلقها الجهات المأزومة سياسياً ووطنياً والتي يتكلم ماضيها عن حاضرها ومستقبلها وهي جزء من منظومات آيلة حتماً الى التفكك والزوال بمجرد ان يكسر الإصلاح حلقاتها الواحدة تلو الأخرى بمعرض مكافحة الفساد على أنواعه، وهم معروفون من الشعب اللبناني بأطيافه كافة».
على صعيد ملف النازحين السوريين، أعلنت المديرية العامة للأمن العام ، في بيان لها، بأنها «ستقوم بتأمين العودة الطوعية لمئات النازحين السوريين من مناطق مختلفة في لبنان إلى سورية عبر معبرَي المصنع والعبودية يوم الاثنين المقبل».
المصدر: صحف
