شجب “التجمع العربي والاسلامي لدعم خيار المقاومة”، في بيان، “الصمت الدولي أمام قرار يهودية فلسطين المحتلة، الذي أقره بالأمس الكنيست في الكيان الغاصب، والذي صدر في ظل دعوات غربية ومن قبل بعض النخب العربية والإسلامية، لحوار الحضارات وتقارب الأديان، والتعايش الانساني. كما أن هذا القرار فضح زيف منظمة الأمم المتحدة التي تدعي أنها، وبدعم مباشر من أميركا، تعمل على تقارب الأديان، تحت حجة إنهاء صراع الأديان”.
ورأى التجمع ان “خروج الكنيست الصهيوني التلمودي، بقانون متخلف من العصور البائدة ذكر في كتاب خط على جلد حمار يعرف بالتلمود، بأن فلسطين المغتصبة وطن قومي لليهود، هو إعلان لحروب دينية وطائفية قادمة على المنطقة. لأنه مع تصويت 62 مجرما اجتمعوا في وكر المؤامرة الذي اسمه الكنيست، ليعلنوا انتهاء الديمقراطية وسقوط عصر العولمة وانهيار النظم الإجتماعية التي قامت عليها شرعة الأمم المتحدة، وبظل عدم تحرك العالم الذي يصنف على أنه العالم الأول، أو أية دولة أو منظمة من الذين يتشدقون بالديمقراطية ليلا نهارا، هو اعتراف بأن كل ما يجري يتم بموافقة هذه القوى والمنظمات”.
كما رأى ان “اقتصار المواقف على قوى المقاومة والممانعة التي تدافع عن القيم الإنسانية وحق الشعوب بتقرير مصيرها، هو دليل على ان العالم يعاني من فقدان الحس الإنساني، وهذا الأمر يشكل منعطفا خطيرا في انقلاب مفاهيم وقيم الدول”.
أضاف: “ومع خطورة هذا القانون، يجب توضيح 5 نقاط وفهمها قبل أن نتكلم عن نتائجها:
أولا: اقرار يهودية الدولة هو اعلان صريح بأن شريعة الدين اليهودي هي التي ستطبق في فلسطين المحتلة، وأول بنود هذا الدستور ينص على أن الشعب اليهودي هو شعب الله المختار وما تبقى من شعوب وأعراق موجودة على الأراضي الفلسطينية هي شعوب الغوييم أي من صنف البهائم وهي مجردة من كل حقوقها المدنية، التي يمتلكها اليهود.
ثانيا: إقرار يهودية الدولة يعني بأنها دولة دينية وهذا الدين له مقدسات وكل مخلوق غير يهودي يقترب من هذه المقدسات سيعاقب لأنه بنظر الدين اليهودي نجس.
ثالثا: ان أخطر ما في هذا القرار هو تداعياته على المقدسات الدينية عند المسيحيين والمسلمين، فهل ستتحرك حاضرة الفاتيكان من أجل حماية أقدس مقداساتها، وينتفض الرأي العام العربي والإسلامي في الدول العربية بمظاهرات حاشدة غاضبة، أم الموضوع سيقتصر على مجرد استنكار إعلامي اعلاني؟.
رابعا: اعتماد يهودية الدولة هو إقرار بأن إسرائيل شطبت حق العودة بدعم وموافقة أميركية وبالتعاون مع بعض النظم العربية العميلة، وأصبح على الدول المضيفة للشتات الفلسطيني أن تتحمل كل أعباء وجود الفلسطينيين على أرضها أو أن تعمل على توطينهم وتجنيسهم، مما يعني مقدمة لإنهاء الهوية الفلسطينية.
خامسا: ان لهذا القرار الذي أقر بعد مائة عام من وعد بلفور ومرور بضعة أشهر من اعلان ترامب ان القدس المحتلة هي عاصمة لهذا الكيان الغاصب، هو دليل بدء تنفيذ مشروع صفقة القرن التي حذرنا منها وعقدنا المؤتمر الإعلامي الأول لمواجهتها وافشالها”.
واستطرد: “ومع هذه النتائج يتلخص الموضوع في أمرين، الأمر الأول: أن العالم الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية أصبح رهن الإدارة الصهيونية وعبدا مطيعا ينفذ متطلباتها، دون اعتراض أو تذمر وهو غير معني بكل ما أصدره من مواقف وقرارات طيلة 80 عاما والتي تتعلق بالقضية الفلسطينية.
الأمر الثاني: يتعلق بالنظم العربيةالرجعية العميلة (…) وهي مكلفة بالعمل على تنفيذ الأجندة الصهيونية وقمع حركات الشعوب الرافضة للاحتلال، ويتلخص دورها بتدمير مقدرات الأمة ومحاربة حركات المقاومة، وتسليم الوطن العربي من الفرات إلى النيل للصهيونية الإمبريالية”.
وختم: “وأمام هذا الواقع الذي يتكشف يوميا، يتأكد بأنه لا خيار لهذه الأمة إلا خيار المقاومة والمواجهة بكل أشكالها لإفشال واسقاط الفصل الأخير لهذه المؤامرة الكونية على المنطقة وشعوبها ومقدراتها ومقدساتها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
