تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 22-05-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها إنتهاء ولاية مجلس النواب السابق لتبدأ ولاية المجلس الجديد، وباتت الحكومة مستقيلة دستورياً ستصرّف الاعمال الى حين تأليف حكومة جديدة، وتركز الاهتمام اليوم على الجلسة النيابية الاولى غداً لانتخاب رئيس المجلس الجديد ونائبه وهيئة مكتبه ولجانه رؤساء وأعضاء ومقررين، على ان تبدأ في وقت لاحق من الاسبوع استشارات رئيس الجمهورية النيابية الملزمة لتسمية الشخصية التي سيكلّفها تأليف الحكومة الجديدة..
الأخبار
الحكومة تودّع… بلا «استعادة الثقة»
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “هي جلسة أخيرة للحكومة التي بلغت من العمر 500 يوماً. لا بل هي «جلسة الحشر» بجدول أعمالها المُتخم بالبنود المُدرجة، وتلك التي حضرت من خارج جدول الأعمال.
فيما كان النواب السابقون يحزمون أمتعتهم من ساحة النجمة، ويتحضّر النواب الجدد لولاية برلمانية جديدة، اعتباراً من فجر اليوم، أصرت الحكومة على عقد «جلسة الحشر» التي امتدت، أمس، ست ساعات، أمكن خلالها تهريب ما تيسر من القرارات. كان الأحرى بوزراء «مغارة علي بابا» أن يُراجعوا جردة عام ونصف العام من الإنجازات الوهمية، لحكومة أُطلقَ عليها اسم «حكومة استعادة الثقة». فإذ بها تفشل في استعادة ثقة مفقودة، لا بل تسجل لها نقطة واحدة: التوغّل في الهدر وعدم احترام القانون والدستور وحقوق الناس. كانت الجلسة الأخيرة «نموذجية» في التعامل مع ملفات وتهريبها من دون دراسة جدية لنتائجها سلباً أو إيجاباً من جهة، وتمريرها على قاعدة الصفقة السياسية (التيار الحر- الحريري) من جهة أخرى. ملف الكهرباء وحده كما أدير أمس، مثال كاف للحكم على هذه الحكومة، ووصفها بحكومة هدم ما تبقّى من ثقة بالدولة.
كل ما كان خلافياً قضي أمره وصار صالحاً للإقرار في جلسة الست ساعات. من ملف الكهرباء إلى التعيينات إلى مشاريع إنمائية، بحيث كان لكل وزير جدول أعماله الخاص الذي عمل على إقراره بمعظمه، فكان أن خرج الجميع مغتبطاً بما حقق من «إنجازات» معظمها ستعود بالنفع على جيوب مسؤولين لا الناس.
الوزير طلال إرسلان الذي طال غيابه عن الجلسات «لم يطاوعه ضميره»، فحضر الجلسة الأخيرة، أما وزير الإعلام الزميل ملحم الرياشي، فقد فك اعتصامه الصامت عن تلاوة البيان الرسمي، احتجاجاً على عدم تعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان، واختار أن يتحدث في ختام جلسة الأمس في لفتة أراد منها وداع زملائه الصحافيين.
في مستهل الجلسة التي عقدت في قصر بعبدا، تمنى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، التصرف في فترة تصريف الأعمال بمسؤولية، والتركيز حصراً على تسيير الأمور الإدارية وتسهيل معاملات المواطنين. ولفت الى أن «الحكومة حققت إنجازات أساسية في مجال انتظام عمل مؤسسات الدولة»، متمنياً على رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إعداد تقرير بها وإطلاع المواطنين عليها.
وفيما من المفترض أن تلتئم غداً جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد ونائبه وهيئة المكتب، ليفتح الباب أمام انطلاق مسار معقّد لتشكيل الحكومة الجديدة بدءاً من تحديد موعد استشارات تكليف رئيس الوزراء وبعدها مشاورات التأليف، أصبح توجّه غالبية الكتل النيابية معروفاً. فقد أعلن تكتّل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية)، أمس، أنه لن يصوت لمصلحة الرئيس نبيه برّي. إذ أكد رئيس القوات سمير جعجع «أننا مستمرون بوضع ورقة بيضاء ليس بوجه الرئيس بري إنما تعبيراً عن موقفنا باستثناء النائب قيصر المعلوف»، مشيراً إلى أن «مرشحنا إلى رئاسة الحكومة هو الرئيس سعد الحريري». وفيما بات انتخاب الرئيس برّي محسوماً، في ظل حسم عدد من الكتل الوازنة التصويت له، فإن الأنظار تتّجه إلى عدد الأصوات التي سيفوز بها للمرة السادسة على التوالي، بانتظار قرار كتلة «لبنان القوي» (التيار الوطني الحر) التي ستجتمع اليوم لاتخاذ موقف.
من جهة أخرى، وخلال الجلسة التي دُعي إليها رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان، دار نقاش لم يخلُ من الحدة بين الوزير يوسف فنيانوس والقاضي حمدان حول ملفات، شكا فنيانوس من تأخيرها في الديوان. لكن حمدان أكد أن لا تأخير من قبل الديوان بل إن الملفات المشكو من تأخرها لا تستوفي الشروط القانونية أو أن مستنداتها ناقصة. حتى أن الديوان اكتشف في إحدى الصفقات أن العرضين المقدمين كُتبا بخط واحد ومن قبل جهة واحدة قدمت عرضين للتمويه وبسعرين مختلفين حتى يرسو العرض على أي منهما!
وقدم القاضي حمدان تقريراً مفصلاً بالملفات التي بت فيها الديوان، والذي يؤكد أن ما هو عالق في الديوان، ملفات ناقصة أو فيها معلومات مغلوطة.
ولفت حمدان إلى أن الملفات الكاملة لا تتوقف طويلاً في الديوان، مورداً مثلاً عن ملفات وزارة الطاقة التي تأتي كاملة خالية من أية عيوب، خلافاً لغيرها من الوزارات. وخلال النقاش شكا أيضاً وزير الثقافة غطاس خوري من تأخير ملفات وزارته في الديوان.
خلال النقاش في عدد من البنود، لفت الرئيس عون إلى تعاظم الفساد في إدارات الدولة ومؤسساتها وتغطية الفاسدين من جهات وأحزاب. ونقل أحد الوزراء أن الرئيس عون كان حازماً وحاداً في آن عندما تحدث عن الفساد.
الجمهورية
واشنطن تُهدِّد إيران بـ«السحق»… والإستحقاقات النيابية والحكومية تنطلق غداً
وتناولت صحيفة الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “تصدر الاهتمامات داخلياً وإقليمياً ودولياً أمس تجدد التصعيد الاميركي ضد ايران وحلفائها، وذلك بعد ايام من فرض عقوبات جديدة على طهران و»حزب الله». وهدّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بـ»سحق» إيران بضغوط اقتصادية وعسكرية ما لم تغيّر سلوكها في الشرق الأوسط، وقال إنّ العقوبات ستعود وتُطبّق بشكل كامل، اضافة الى عقوبات جديدة. وقال: «سنضمن حريّة الملاحة في مياه المنطقة، وسنعمل على منع أي نشاط إلكتروني إيراني خبيث والتصدّي له، وسنتعقّب العملاء الإيرانيين ووكلاءهم في «حزب الله» العاملين حول العالم وسنسحقهم. لن تحصل ايران مجدداً على تفويض مطلق للسيطرة على الشرق الاوسط، وعلى النظام الإيراني أن يعلم أنّها مجرّد البداية». واشترط بومبيو على ايران الانسحاب من سوريا وسحب كل القوات التي تُشرف عليها هناك، و»وضع حد لدعمها لمجموعات إرهابية في الشرق الأوسط كـ»حزب الله» وحركة حماس والجهاد الإسلامي». كما اشترط وزير الخارجية الاميركي أن تضع ايران حداً لانتشار الصواريخ البالستية وإطلاق الصواريخ التي يمكن أن تحمل رؤوساً نووية. وقال: «كفى. كفى صواريخ تسقط في الرياض وفي مرتفعات الجولان». هذه الشروط-التحذيرات تعتبر الاقوى من الادارة الاميركية، وتؤشّر الى مرحلة قاسية مقبلة من المواجهة لن يكون «حزب الله» بعيداً منها.
داخلياً، إنتهت منتصف ليل امس ولاية مجلس النواب السابق لتبدأ ولاية المجلس الجديد، وباتت الحكومة مستقيلة دستورياً ستصرّف الاعمال الى حين تأليف حكومة جديدة، وسينصَبّ الاهتمام اليوم على الجلسة النيابية الاولى غداً لانتخاب رئيس المجلس الجديد ونائبه وهيئة مكتبه ولجانه رؤساء وأعضاء ومقررين، على ان تبدأ في وقت لاحق من الاسبوع استشارات رئيس الجمهورية النيابية الملزمة لتسمية الشخصية التي سيكلّفها تأليف الحكومة الجديدة، في ظل توقعات تتخوّف من أن تطول مهمة الرئيس المكلّف، نظراً الى الاشتباك السياسي الدائر من الآن حول الحقائب الوزارية ولا سيما الاساسية منها من جهة، والعقوبات الاميركية والخليجية الجديدة المفروضة على «حزب الله» من جهة اخرى.
الراعي في بعبدا
وحضر الاستحقاق الحكومي خلال زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لرئيس الجمهورية أمس، عشيّة سفره الى فرنسا الاسبوع المقبل للقاء الرئيس ايمانويل ماكرون وكبار المسؤولين الفرنسيّين.
ووجّه الراعي نداء لكل القوى السياسية لتسهيل تأليف الحكومة، وقال: «ليس أمامنا الّا وحدتنا والتفافنا حول بعضنا البعض ووضع المصلحة العامّة فوق كل مصلحة اخرى، والتفكير بقيام دولتنا ووطننا قبل البحث بمصالح هذه الفئة او تلك، وقبل الكلام اننا ربحنا ونريد اكثر او نحن خسرنا ولنا الأقلّ. انّ وطننا ودولتنا بحاجة الى تكاتف كل القوى كي يتمكّن من سيكون في الحكومة من الارتقاء الى مستوى التحديات المطروحة، سياسياً واقتصادياً ومالياً، وعلى الأخص مكافحة الفساد الذي هو شر الشرور».
مصادر بكركي
وأوضحت مصادر بكركي أنّ الراعي «يفصل علاقته مع السلطة السياسية عن علاقته برئيس الجمهورية». وقالت لـ«الجمهورية»: «إنّ العلاقة مع الرئيس خط أحمر، وبكركي هي خطّ الدفاع الأول عن الرئاسة التي هي حاضنة لكل اللبنانيين». ووصفت لقاء بعبدا بأنه «كان ممتازاً وسادَه جَو من التفاهم والودّ، حتى إنّ رئيس الجمهورية أيّد عظات البطريرك ونداءاته للمسؤولين السياسيين لإنقاذ الوضع المالي والإقتصادي والمعيشي».
وكشفت المصادر أنّ مواضيع عدّة تمّ بحثها بين الرجلين، ومن ضمنها تأليف الحكومة، حيث أنهما متفقان على تأليف حكومة وحدة وطنية تمثّل الجميع لأنّ لبنان لا يحكم إلّا بالتوافق وعدم شعور اي طرف بالغبن».
ترشيحات الكتل
من جهته، اعلن رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع أن «تكتل «الجمهوريّة القويّة»، باستثناء النائب المنتخب قيصر المعلوف، قرّر التصويت بورقة بيضاء في انتخابات رئيس مجلس النواب، مؤكداً انها ليست في وجه بري «بقدر ما هي تعبّر عن موقفنا الاستراتيجي». وأعلن استمرار التكتل في ترشيح أنيس نصار لنيابة رئاسة المجلس، وقرّر تسمية الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة.
ويحسم تكتل «لبنان القوي»، في اجتماعه الدوري بعد ظهر اليوم، قراره لجهة مرشحيه. كذلك تفعل كتلة «المستقبل» علماً انها ستنتخب بري لرئاسة المجلس، لكنها لن تنتخب النائب ايلي الفرزلي لنيابة الرئاسة.
ولم يعقد «اللقاء الديموقراطي» اجتماعه الذي كان مقرراً أمس لاتخاذ قرار بشأن تسمية نائب رئيس المجلس، على ان يتمّ تحديد موعد جديد في وقت لاحق.
مقررات «كهربائية» ولكن على صعيد مجلس الوزراء، دارت صفقة البواخر حول نفسها دورة كاملة، وعادت بحلّة جديدة عابرة دفتر شروط جديد قديم ومتحصّنة بمناقصة جديدة، يفترض ان تجريها دائرة المناقصات بعدما سايَرها دفتر الشروط بالأخذ بملاحظاتها.
هكذا ختمت «حكومة استعادة الثقة» جلساتها قبل الدخول في مرحلة تصريف الاعمال. وفي المعلومات، انّ مجلس الوزراء قرر استئجار ٨٥٠ ميغاوات، إنما من خلال مناقصة جديدة وفق دفتر الشروط القديم، مع إدخال ملاحظات إدارة المناقصات على الدفتر وكذلك ملاحظات الوزراء الذين كانوا يعترضون دائماً على صفقة البواخر. وأقرّ البند بعد اعتراض وزراء حركة «امل» والوزير مروان حمادة، وقال الوزير علي حسن خليل بعد الجلسة: «رفضت انسجاماً مع موقفنا لأننا مع الحل المستدام وتلزيم معامل ثابتة والانتهاء من الاجراءات المؤقتة».
ثم غرّد عبر «تويتر» بالقول إنه «مرة أخرى، كما كنّا منذ البداية في معمل دير عمار نرفض تحميل الدولة الملايين مرتين على tva، وهذا ما حصل اليوم وانتصر منطقنا، وإن بعد خسارة هذا الوقت… في البواخر كما كنّا بقينا رافضين الصفقة وما يدور حولها، ولنا الشرف أننا صَوّتنا ضدها.
وعلم انه لم تحدد في المناقصة الجديدة سفن الانتاج بل فتح مجلس الوزراء الباب للإنتاج في البحر والبر، على ان ترسو المناقصة على من يتقدّم بالسعر الأدنى والمدة الأقصر لتوفير الـ ٨٥٠ ميغاوات.
وكان قرار مجلس الوزراء واضحاً بـ«الموافقة على استكمال الاجراءات المتوجّب اتخاذها لإنقاذ قطاع الكهرباء، وفق المقترحات التي تقدّم بها وزير الطاقة والمياه. وقرّر المجلس تفويضه إطلاق مناقصة شراء طاقة طارئة ومستعجلة في ادارة المناقصات، وذلك في موقعي دير عمار والزهراني بحسب دفتر شروط، يأخذ في الاعتبار ملاحظات مجلس الوزراء بتمديد مهل تقديم العروض بحدود 10 اسابيع ومهل تسليم الطاقة بحدود 9 اشهر، وفتح الخيارات البرية والبحرية والاستجرار والتكنولوجيا وانواع المحروقات، كما الاخذ في الاعتبار ملاحظات ادارة المناقصات وبقدرة حوالى 850 ميغاوات.
ووافق المجلس على عرض وزير الطاقة نتائج المفاوضات مع الشركة المتعهدة معمل دير عمار 2، لتحويل العقد من طبيعته الحالية الى عقد شراء طاقة طويل الامد، والتي أفضَت الى الموافقة على السعر الذي تم التوصّل إليه، وتفويض الوزير استكمال المفاوضات لتوقيع العقد الجديد بالتعاون مع محام دولي صاحب خبرة في المجال، بما يضمن مصلحة الدولة اللبنانية.
ووافق المجلس على عرض وزير الطاقة نتيجة مفاوضاته مع الشركة مالكة باخرتي إنتاج الطاقة، لجهة «تمديد العقد وخفض الكلفة على الدولة اللبنانية». الّا انّ وزير الطاقة سيزار ابي خليل تَعمّد الكلام بعد وزير الإعلام، فأحدث تصريحه التباساً واسئلة عدة «حول الانتصارات الوهمية ومن انتصر في النهاية»
واعتبر أبي خليل أنّ «القرارات التي اتخذت في الجلسة والجلسات الماضية أظهرت انّ كل ما حُكي في ملف الكهرباء ذهب مع الرياح». واوضح انه «في ما يخصّ ملف المعامل العائمة، عدنا إلى نقطة الصفر وتمّ التجديد لسفن الطاقة الموجودة حالياً في لبنان لمدة ٣ سنوات، ما يثبت أيضاً أنّ كل المناورات السابقة كان هدفها عدم تأمين الكهرباء قبل الانتخابات». وقال: «فاوضنا بشأن المعامل العائمة وحصلنا على تخفيض في الأسعار للسنوات الثلاث القادمة وعلى 200 ميغاوات مجانية».
وما ان أنهى ابي خليل كلامه حتى انطلقت حرب تويترية بين «التيار الوطني الحر» و«القوات». فقال رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل: «غَطّت الانتخابات وطارت المزايدات… ومتل ما قلنالكن رجعوا مشيوا بالبواخر ودير عمار والغاز بعد الانتخابات… فمجلس الوزراء أقر بآخر جلستين ما كنّا نطالب به من الأوّل بملف الكهرباء لأنّ هيدا هو الحل… ضيعان ما حكيوا!»
وردّ الوزير غسان حاصباني على باسيل بتغريدة اكد فيها انّ موقف القوات «ثابت قبل الانتخابات وبعدها من إعادة مناقصة الكهرباء الموقتة الى دائرة المناقصات، وقد تحقق اليوم. وتمّ توسيع دفتر شروط لإتاحة المجال لحلول متعددة وعدم حصر الحل بالبواخر. وتمّ اتخاذ القرار ببدء العمل جدياً بالحلول الدائمة كما طالبنا كقوات لبنانية، وحلّت مشكلة دير عمار».
القوات لـ«الجمهورية»
وقالت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية» انّ موقفها من ملف الكهرباء لم يتبدّل، «ومن تراجع عن موقفه هو وزير الطاقة، فـ«القوات» كانت تركّز باستمرار على 3 مسائل أساسية:
المسألة الاولى تتصل بفتح دفتر الشروط امام حلول عدة، وليس فقط خيار البواخر بل خيار البر والغاز، فيما كان «التيار» يركّز على خيار أوحد هو خيار البواخر.
المسألة الثانية هي العودة الى إدارة المناقصات التي رفضوها مراراً في اعتبار انها ليست صاحبة الاختصاص.
امّا المسألة الثالثة فتتمثّل بالحلول الدائمة، ومثال على ذلك دير عمار لأنه من خلال هذه الحلول يمكن الوصول الى المرتجى.
وبالتالي، ما حصل هو إنجاز لـ«القوات»، وتصوير الأمر وكأنه انتصار لـ«التيار الوطني الحر» هو تصوير خاطىء. فما تحقّق في الجلسة هو انتصار للفريق السياسي الذي تَمسّك منذ اللحظة الاولى بموقفه من فتح دفتر الشروط، وكل كلام خلاف ذلك هو الكلام الترويجي الانتخابي الذي لا يمتّ الى الحقيقة بصَلة، واستغباء الناس بالشكل هذا هو فعلاً أمر مريب للغاية».
«التيار» لـ«الجمهورية»
في المقابل، قالت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» انّ «ملف الكهرباء يعتبر انتصاراً لـ«التيار»، إذ انّ انشاء المعامل ورد من ضمن ورقة سياسة الكهرباء منذ العام ٢٠١٠، ومعمل دير عمار نعمل عليه من العام ٢٠١٢ وتمّت عرقلته في السياسة. وكل من كان موقفه ضد البواخر أعاد مجلس الوزراء تأكيده وفق دفتر الشروط السابق الذي وضعه وزير الطاقة ولم يغيّر اي بند فيه». واكد المصدر «انّ البطولات الوهمية التي يدّعيها البعض لم تعد تنطلي على المواطنين، وسيشرح وزير الطاقة هذا الامر بالتفصيل في مؤتمر صحافي يعقده ظهر اليوم ويفنّد فيه قطاع الكهرباء».
باسيل والإفطار السعودي
في غضون ذلك، توقف مراقبون عند خطوة غياب باسيل عن إفطار السفارة السعودية، الذي أقيم تحت عنوان تكريم رئيس الحكومة سعد الحريري، ورأوا أنّ «المقاطعة هي من باب التضامن السياسي مع «حزب الله» وفي سياق المواقف الخارجية المؤيدة لهذا المحور، والتي بدأ باسيل بتسجيلها منذ إقفال صناديق الاقتراع. فهو يسعى الى إعادة كسب ودّ «حزب الله» بعد مرحلة من التوتر الانتخابي، وذلك لتحصين موقعه التفاوضي في ما يخصّ توزيع الحقائب والمقاعد الوزارية».
في المقابل، أوضحت اوساط «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» انّ باسيل لم يقاطع الافطار، وهو اعتذر عن عدم المشاركة فيه لأسباب عدة، وقد أرسل ممثلاً عنه».
اللواء
«إنعاش التسوية»: باسيل يصوِّت لبري.. و«القوات» بورقة بيضاء
التمديد لبواخر الكهرباء.. وجعجع يحذِّر من تثبيت القانون رقم 10 للنازحين
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “الجلسة الوداعية لمجلس الوزراء كانت مثمرة، وطمأنت اللبنانيين ان بالإمكان تجاوز أزمة كهرباء هذا الصيف، بالتمديد لعقد البواخر ضمن خطة وزير الطاقة فضلاً عن تحويل الاتفاقية مع الشركة المنفذة لمعمل دير عمار إلى نظام BOT، كما وافق على إطلاق مناقصة جديدة عبر إدارة المناقصات لتأمين 850 ميغاوات.. لدرجة ان الجلسة كانت مثل بوم الحشر، على حدّ وصف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو..
وبدءاً من الساعة صفر من فجر اليوم، انتهت ولاية المجلس الحالي، وتحولت الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، طالب وزراءها الرئيس ميشال عون حصر التصريف ضمن ما هو منصوص عنه في القانون وعلى قاعدة المسؤولية. أكثر من 75 نائباً يغادرون ساحة النجمة، وعدد من الوزراء يغادرون الوزارات والمواعيد الأسبوعية في السراي الكبير أو قصر بعبدا..
ويدور الزمن دورة كاملة، لتبقى ترويكا الحكم قائمة، عبر الروساء الثلاثة: الرئيس عون في بعبدا، الرئيس نبيه برّي في عين التينة، والرئيس الحريري في السراي الكبير وبيت الوسط.. بصرف النظر عمّن ذهب من النواب أو الوزراء إلى بيته، مع عودة النائب ايلي الفرزلي إلى نيابة رئاسة المجلس النيابي، ولو بعد عقد ونيف من الزمن.
وبين جلسة الحكومة الأخيرة وتجديد الثقة البرلمانية بالرئيس برّي، تبلورت الصورة، على نحو يوحي باحياء صيغة التسوية السياسية، عبر: تصويت التيار الوطني الحر للرئيس برّي انطلاقا من أن الرئيس برّي يندرج ضمن معادلة «الرئيس القوي» وهو أعلن دعمه لمرشح التيار الوطني الحر لنيابة الرئيس..
في حين أعلن الدكتور سمير جعجع بعد ترؤس تكتل «الجمهورية القوية»، ان التصويت سيكون بورقة بيضاء، ولكن ليس بوجه الرئيس برّي، بل كتعبير عن موقف سياسي.
برلمان الـ2018
ومع انتهاء ولاية مجلس 2009 الممدة مرتين، منتصف الليلة، بكل صولاته وجولاته، وما مر به من أزمات ومحطات، وما رافقها من اعراف وسوابق وتشريعات، صبغت المجلس بما له وما عليه، وافتقاده لوجوه بارزة بأوزانها السياسية والتشريعية، يبدأ اليوم مجلس 2018 ولايته الجديدة، وسط استعدادات بدأت في القاعة العامة، عشية الجلسة الأولى له غدا الأربعاء، لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس وهيئة مكتبه، مع كبير السن النائب ميشال المرّ الذي سيداوم اليوم في مكتب رئيس المجلس، بعد ان استكملت التحضيرات اللوجستية لاستقباله كما النواب الجدد، على ان يوجه الدعوة الرسمية لجلسة الانتخاب، على قاعدة ان كل الأمور طبخت وراء الكواليس حيث بات مؤكدا ان رئيس المجلس سيكون الرئيس نبيه برّي لغياب أي مرشّح منافس، ولانه مرشّح من أكبر كتلة شيعية أولاً، ولانه يمثل باعتراف الخصوم كما الحلفاء، صمّام أمان للاستقرار والتوازنات في البلد وفي البرلمان.
ولفت الانتباه، عشية جلسة الانتخاب، تبدل مواقف تكتل «لبنان القوي» (أي كتلة نواب التيار الوطني الحر) (29 نائباً)، لجهة إعلان هذا التكتل تبني التصويت للرئيس برّي لولاية رئاسية مجلسية جديدة، بما يرفع «سكور» الأصوات التي سينالها الرئيس بري إلى ما يفوق المائة صوت.
وبحسب المعلومات، فإن التكتل سيعلن هذا الموقف في اجتماعه اليوم، بعد ان استبقه بمواقف اعلنها رئيسه الوزير جبران باسيل، عندما اعتبر «ان مقولة الرئيس القوي تنطبق على الرئيس برّي بما يشبه الاعتذار عن الكلام المسيء بحق رئيس المجلس قبل شهور».
ولم تستبعد بعض المصادر ان يزور باسيل عين التينة، اليوم أو بعد انتخاب برّي، من أجل إعادة بعض المياه إلى مجاريها بين الرجلين، ولو بقيت «الكيمياء المفقودة» على حالها.
وفيما أكدت المعلومات، ما اشارت إليه «اللواء» أمس، بالنسبة لتأخير تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة إلى الاثنين المقبل، بسبب عطلة «عيد المقاومة والتحرير» الجمعة، وعودة الرئيس سعد الحريري من زيارة مرتقبة إلى الخارج قد تقوده الى باريس أو الرياض، بقيت قضية تشكيل الحكومة موضع تشاور وتريث في تحديد الخيارات، لحين انجاز الاستحقاق الدستوري الاول بعد الانتخابات، والمتمثل بجلسة مجلس النواب اليوم لانتخاب رئيس ونائب رئيس وامين السر والمفوضين، وهو ما سيكون موضوع لقاءات واجتماعات للكتل والقوى السياسية اليوم لتحديد الخيارات، خاصة بالنسبة لنائب الرئيس المرشح له النائبين ايلي الفرزلي من التيار الوطني الحر وكتلة التنمية والتحرير، وانيس نصار من «القوات اللبنانية»، باعتبار ان انتخاب الرئيس بري بات محسوما بأغلبية مطلقة من عدد النواب.
وفي هذا الصدد تعقد اليوم اجتماعات لبعض الكتل لتقرير الموقف ومنها اجتماع في الثانية من بعد ظهر اليوم لكتلة التنمية والتحرير، واجتماع اليوم ايضا في بيروت لكتلة «المردة» والنواب المستقلين الاربعة فيصل كرامي وجهاد الصمد وفريد هيكل الخازن ومصطفى الحسيني للتنسيق وتقرير الموقف الموحد من انتخابات هيئة مكتب المجلس، فيما بقي المكتب السياسي لحزب الكتائب مجتمعاً حتى ساعة متأخرة من الليل.
وعلمت «اللواء» ان كتلة التنمية والتحرير سترشح لعضوية مكتب المجلس النائب الدكتور ميشال موسى، وسترشح كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور.
وذكرت مصادر نيابية ان طبخة تشكيلة هيئة مكتب المجلس بدأت منذ يوم امس وتستمر اليوم، في محاولة للتوافق على الاعضاء الذين سيتم انتخابهم من الكتل المختلفة. لكن الثابت هو رفض كتل المستقبل والقوات والكتائب لانتخاب الفرزلي نائبا للرئيس لكنه سيحصد اكثرية الاصوات، حيث ان عدد المعارضين له يتراوح بين 40و45 نائبا اي اقل من النصف، بينما ستؤيدالفرزلي اغلبية الكتل كما قال مصدر نيابي من «فريق 8 اذار» السابق..
وتعقد كتلة «المستقبل» عصر اليوم اجتماعها الاوّل برئاسة الرئيس سعد الحريري في «بيت الوسط» لتحديد موقفها الرسمي من استحقاق انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه، ومن مسألة فصل النيابة عن الوزارة.
واوضح عضو الكتلة النائب عاصم عراجي «ان مجمل هذه الاستحقاقات سيكون على طاولة الكتلة الثلاثاء، وما هو محسوم منها حتى الان رئاسة المجلس للرئيس بري باعتبار ان لا منافس له، اما موقفنا الرسمي من استحقاق نائب رئيس المجلس نُعلنه الثلاثاء.
ورداً على سؤال عن ان مرشّح «القوات اللبنانية» لهذا المنصب النائب المُنتخب انيس نصّار كان اعلن انه تبلّغ دعم «المستقبل» لترشّحه، قال عراجي «لم نتبلّغ اي شيء حتى الآن».
لكن رئيس حزب «القوات» سمير جعجع اعلن امس اننا مستمرون بوضع ورقة بيضاء ليس بوجه الرئيس بري إنما تعبيرا عن موقفنا باستثناء النائب قيصر المعلوف، وقال بعد اجتماع تكتل «الجمهورية القوية»: أننا مستمرون بترشيح أنيس نصار لنيابة رئاسة مجلس النواب.» وقررنا تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة».
وبالنسبة لتشكيل الحكومة، اجمعت المصادر على انه من المبكر الخوض في الاسماء وتوزيع الحقائب قبل انجلاء نتائج جلسة مجلس النواب، لكن مرجعا سياسيا اكد لــ«اللواء» ان العراقيل امام تشكيل الحكومة قد تكون عراقيل داخلية بسبب مطالب الاطراف بالحصص الوزارية ووزارات معينة، وليس عراقيل خارجية بعد قرار العقوبات الاميركية – الخليجية على الاعضاء السياسيين في «حزب الله».
وكان لافتا للانتباه ما اعلنه امس النائب القواتي انيس نصار في حديث لقناة الـ«ام تي في»، انّ «حزب الله يمثّل شريحة أساسيّة من المجتمع اللبناني انتخبته لتمثيلها في المجلس النيابي ولا يمكن إستبعاده من مجلس الوزراء».
الجلسة الوداعية
اما البارز في الجلسة الوداعية الأخيرة لحكومة «استعادة الثقة»، قبل ان تتحوّل اعتبارا من منتصف الليل، إلى حكومة تصريف أعمال، فكان تمرير ملف الكهرباء، ببنوده المؤجلة من جلسات سابقة وفق خطة وزير الطاقة سيزار أبي خليل، إنما على أساس تسوية سياسية قضت بالعودة إلى إدارة المناقصات وفق دفتر الشروط القديم مع إدخال ملاحظات وزراء «القوات اللبنانية» وحركة «امل» و«المردة» والحزب الاشتراكي، في حين أصر وزير المال علي حسن خليل على التصويب ضد صفقة البواخر، وان كان اعتبر تحويل عقد معمل دير عمار- 2 إلى B.O.T انتصارا لوجهة نظره.
ومع تمرير هذا الملف الشائك الذي بقي موضع تجاذب سياسي لأكثر من 18 شهراً، مرر مجلس الوزراء مجموعة تعيينات من خارج جدول الأعمال شملت تعيين العميد مالك شمص مديرا عاما للادارة في وزارة الدفاع، وزياد شيا رئيسا لمجلس الإدارة ومديرا عاما لمؤسسة الأسواق الاستهلاكية، وايلي عوض رئيساً للهيئة العامة لسلامة الغداء، وتجديد تعيين المهندس روني لحود رئيسا لمجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة للاسكان لمدة أربع سنوات، إلى جانب تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب من 9 أعضاء وتشكيل لجنة من وزراء الشباب والرياضة والاتصالات والإعلام ستجتمع اليوم في مكتب وزير الاتصالات جمال الجراح لمتابعة المفاوضات مع الشركة المعنية لنقل مباريات كأس العام في كرة القدم عبر شاشة تلفزيون لبنان.
وبحسب المعلومات الرسمية التي اذاعها وزير الإعلام ملحم رياشي للمرة الأولى منذ انقطاعه عن هذه المهمة بسبب عدم النظر في طلب تعيين مجلس إدارة لتلفزيون لبنان، فإن «مجلس الوزراء قرّر تفويض وزير الطاقة والمياه إطلاق مناقصة شراء طاقة طارئة ومستعجلة بقدرة 850 ميغاوات لدى إدارة المناقصات، وذلك في موقعي دير عمار والزهراني، بحسب دفتر شروط يأخذ في الاعتبار ملاحظات مجلس الوزراء لتمديد مهل تقديم العروض بحدود 10 أسابيع ومهل تسليم الطاقة بحدود 9 أشهر، وفتح الخيارات البرية والبحرية والاستجرار والتكنولوجيا وانواع المحروقات، كما الأخذ بالاعتبار ملاحظات إدارة المناقصات.
ووافق المجلس ايضا على عرض وزير الطاقة لنتائج المفاوضات مع الشركة المتعهدة إنشاء معمل دير عمار-2 لتحويل العقد من طبيعته الحالية إلى عقد شراء طاقة طويل الأمد التي أفضت إلى الموافقة على السعر الذي تمّ التوصّل إليه، وتفويض الوزير استكمال المفاوضات لتوقيع العقد الجديد بالتعاون مع محام دولي ذي خبرة في المجال، بما يضمن مصلحة الدولة اللبنانية، بعد ان تنازلت الشركة عن دعوى التحكيم، انطلاقا من ان T.V.A ليست من ضمن العقد الموقع.
كما وافق المجلس على عرض الوزير أبي خليل بنتيجة مفاوضاته مع الشركة التركية «كاردينر» مالكة باخرتي إنتاج الطاقة لجهة تمديد العقد بين سنة وثلاث سنوات مقابل خفض الكلفة على الدولة اللبنانية.
واعتبر الوزير أبي خليل، في تصريحات بعدا لجلسة ان كل ما قبيل في موضوع الكهرباء على مدى 18 شهرا محته الانتخابات النيابية، وذهب مع الريح، لافتا إلى اننا اضفنا سنة ونصف سنة من الكهرباء على اللبنانيين كي نعود إلى اتخاذ القرارات نفسها التي كانت اتخذت سابقا، ومنها تحويل عقد معمل دير عمار من طبيعته الحالية إلى عقد شراء طويل الأمد وابعدنا شبح التحكيم، كاشفا انه تفاوض مع الشركة التركية مالكة الباخرة وتمكن من تخفيض السعر والحصول مجاناً على 200 ميغاوات إضافية مجاهنا لفصل الصيف، لكنه نفى إمكانية توفير الكهرباء لهذا الصيف لمدة 24 على 24 ساعة، مشيرا إلى أن 200 ميغاوات تعطينا ساعتين من الكهرباء بشكل إضافي لتغطية الطلب المتزايد خلال فصل الصيف.
على ان اللافت بعد الجلسة، كانت تغريدات الأطراف المعنية بملف الكهرباء، والتي تحوّلت إلى سجالات مفتوحة حول «أبوية الانتصار» الذي تحقق. إذ غرد وزير الخارجية جبران باسيل عبر «تويتر» قائلاً: «غطت الانتخابات وطارت المزايدات، ومثلما قلنا لكم رجعوا مشوا بالبواخر ودير عمار، والغاز بعد الانتخابات»، مضيفا «بأن مجلس الوزراء أقرّ في آخر جلستين ما كنا نطالب به من الأوّل بملف الكهرباء، لأن هذا هو الحل.. ضيعان حكيوا».
لكن نائب رئيس الحكومة وزير «القوات اللبنانية» غسّان حاصباني ردّ على باسيل، مغردا، فقال: «ان موقف «القوات» ثابت قبل الانتخابات، وبعدها من إعادة مناقصة الكهرباء المؤقتة إلى دائرة المناقصات، وقد تحقق اليوم، كما تمّ توزيع دفتر الشروط لاتاحة المجال لحلول متعددة وعدم حصر الحل بالبواخر، وتم اتخاذ القرار ببدء العمل جدياً بالحلول الدائمة، كما طالبنا كـ«القوات»، وحصلت مشكلة دير عمار».
اما الوزير علي حسن خليل، فقد غرد بدوره عبر «تويتر» قائلاً: «مرة أخرى، وكما كنا منذ البداية في معمل دير عمار، نرفض تحميل الدولة الملايين مرتين على T.V.A, وهذا ما حصل اليوم (امس) وانتصر منطقنا، وان بعد خسارة هذا الوقت». واضاف: «وفي البواخر، كما كنا بقينا رافضين الصفقة وما يدور حولها، ولنا الشرف اننا صوتنا ضدها».
وقالت مصادر وزارية ان النقاشات كانت إيجابية في معظمها داخل الجلسة التي استمرت 6 ساعات وانها انحصرت بجدول الاعمال المؤلف من 59 بنداً، مع إضافة 19 بنداً من خارج الجدول أهمها التعيينات، وسجل عند الوصول إلى هذه النقطة خروج عدد من الوزراء لمراجعة قياداتهم في شأن التعيينات المطروحة.
وخلال النقاش في عدد من البنود، لفت الرئيس عون الى تعاظم الفساد في ادارات الدولة ومؤسساتها وتغطية الفاسدين من جهات واحزاب، قائلا ان هذا الوضع لن يستمر في المرحلة المقبلة وظاهرة الفساد والفاسدين وحماتهم ستنتهي وهذا ما يعد به اللبنانيين في الاتي من الايام…
وقال الرئيس عون لا يكفي ان يعلن القادة يوميا رفضهم للفساد بل عليهم العمل جديا على مكافحته. ونقل احد الوزراء ان الرئيس عون كان حازما وجادا في آن عندما تحدث عن الفساد.
مصادرة أملاك النازحين
وعلى هامش اجتماع تكتل «الجمهورية القوية» الذي رأسه جعجع مساء أمس، اثير موضوع القانون رقم 10 الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد في الأسبوع الماضي والذي ينص على مصادرة املاك جميع النازحين السوريين، علي اعتبار انه يُشكّل خطورة قصوى للبنان والدول المضيفة للنازحين، في حين تغاضت عنه مراجع رسمية لبنانية، كانت تطالب بمنع توطين النازحين في لبنان.
ووصف جعجع هذا القانون «بالخطر جداً»، وخاصة وانه يدفع في اتجاه إبقاء النازحين السوريين في لبنان، باعتبار انه عندما تصادر املاك المواطن في سوريا، فلن يعوّد ثمة من سبب يدفعه إلى العودة الى بلده وطالب الحكومة ولو أصبحت حكومة تصريف اعمال تكليف وزير الخارجية جبران باسيل القيام بكل الاتصالات اللازمة مع الأعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي لكي يصدر قراراً ملزماً تحت الفصل السابع من أجل الطلب من الدولة السورية العودة عن القانون رقم 10 حتى ولو كان هذا القانون سيادياً في ما يتعلق بالدول، الا ان مفاعليه تتخطى سيادة الدولة المعنية إذا ما سلمنا جدلاً بوجود دولة في سوريا، ما يتناقض مع الواقع القائم في ظل انتشار اكثر من 4 أو 5 جيوش أجنبية على اراضيهاً«.
وفيما قالت مصادر قريبة من النظام السوري ان قانون الأسد يُشجّع النازحين السوريين على العودة إلى بلدهم، لاحظت مصادر في قوى 14 آذار السابقة بأنه ولو كان النظام السوري يريد عودة النازحين لما كان اتخذ هذا القرار، ولكان سهل العودة التلقائية الى المناطق المستقرة، لكن أولويات محور الممانعة عبر مخطط الفرز والضم الديموغرافي يكم افواه الجميع بما فيهم الخارجية اللبنانية.
البناء
بومبيو يعلن السير بعقوبات غير مسبوقة على إيران حتى تتوقف عن دعم قوى المقاومة
الجيش السوري يعلن دمشق وريفها خاليين بالكامل من الإرهاب بعد تحرير اليرموك
معركة الفرزلي ـ نصار أول الغيث: تبادل مواقع بين القوات والتيار في العلاقة مع بري
صحيفة البناء كتبت تقول “كان الترويج للإطلالة التي جرى التمهيد لها مسبقاً لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أنها ستُعلن الاستراتيجية الأميركية في مرحلة ما بعد الانسحاب من التفاهم النووي الإيراني. وكان معلوماً أنّ ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو الانسحاب والعودة للعقوبات المشدّدة، وأنّ العقدة التي ظهرت بعد بيان ترامب هي الموقف الأوروبي المتمسك بالاتفاق النووي مع إيران، وبالتالي الاستراتيجية المنتظرة من بومبيو هي بالتحديد كيفية التعامل مع الموقف الأوروبي الذي يعطّل في حال تمسكه بالتفاهم وإصراره على المتاجرة مع إيران، مفاعيل العقوبات الأميركية وينقل الأزمة إلى داخل البيت الغربي على صورة مشكلة أميركية أوروبية، ويُسقط المضمون العملي للقرار الأميركي، وجاءت إطلالة بومبيو خالية من الأجوبة على هذا السؤال. فلا إعلان من نوع ستشمل العقوبات الأوروبيين وليتحمّلوا النتائج، أو نوع سنمهل الأوروبيين لتعديل التفاهم مع إيران حتى نهاية العام، فإما أن ينجحوا ونعود للتفاهم أو يفشلوا وينضمّوا إلينا في العقوبات أو تشملهم عقوباتنا، وتحوّل مؤتمر بومبيو العائد من أوروبا بعد جولة مباحثات فشلت في الخروج بموقف موحّد من التفاهم مع قادتها، للحديث عن شروح لخطاب ترامب، ومحوره دعم إيران لقوى المقاومة وخصوصاً حزب الله، بينما كانت مباحثات أوروبية إيرانية تتناول كيفية الحفاظ على المتاجرة بالنفط الإيراني نحو أوروبا وبالسلع الأوروبية نحو إيران، دون الوقوع في شرك العقوبات الأميركية.
بانتظار تبلور الموقف الأوروبي العملي وتبلور الجواب الإيراني بالبقاء ضمن قواعد التفاهم النووي أو العودة لتخصيب اليورانيوم على مستويات مرتفعة، ستمرّ أسابيع يبقى خلالها للأميركيين حشد حلفائهم في الخليج إعلامياً وراء خطاب بومبيو كتوسّع في شرح بيان ترامب، فيما إيران تنصرف للمساهمة في ترتيب وضعها ووضع حلفائها في ساحات المواجهة من العراق حيث صار الإجماع على حكومة وحدة وطنية، بعد فترة من التجاذبات طرحت خلالها مشاريع مواجهة لم تُكتب لها الحياة، والحكومة العراقية التي سيستغرق تشكيلها أسابيع أيضاً، يرجّح أن يترأسها الرئيس الحالي للحكومة حيدر العبادي، وأن تضمّ جميع الفائزين الرئيسيين في الانتخابات، خصوصاً تكتل الفتح الذي يضمّ قوى الحشد الشعبي وائتلاف دولة القانون الذي يقوده الرئيس السابق للحكومة نوري المالكي اللذين ركّزت السعودية على إبعادهما عن أيّ تشكيل حكومي جديد، في ظلّ الانفتاح الذي يحكم علاقتها بتحالف سائرون الذي يقوده السيد مقتدى الصدر.
في سورية أعلن الجيش السوري، بعد سبع سنوات، محافظتي دمشق وريف دمشق مناطق خالية بالكامل من الإرهاب، بعد نجاحه بالحسم العسكري في مخيم اليرموك والحجر الأسود، ما يعني أنّ المنطقة التي تقع بين مدينة حمص وحدود سورية مع العراق ولبنان والأردن وفلسطين المحتلة، باتت منطقة يسيطر عليها الجيش والقوى الأمنية السورية، وأنّ المتبقي خارج سيطرة الجيش السوري، بعد رحيل المسلحين من ريف حمص، شريط حدودي جنوبي، وشريط حدودي شمالي، يرتبطان بثنائية إنهاء الاحتلال والانفصال التي أعلنت في قمة سوتشي التي ضمّت الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد. إنها ستكون محور العملية السياسية المقبلة، قبل الذهاب لخيارات أخرى، كانت ضرورية في مرات سابقة عندما لم يتمّ استثمار فرص الحلّ السياسي التي أتيحت أمام الجماعات المسلحة ورعاتها الإقليميين والخارجيين، كما كان الحال في حلب، لتبدو إدلب والحدود مع تركيا والطريق الدولي بين دمشق وحلب من جهة، ودرعا وطريق دمشق عمّان من جهة أخرى، عناوين المرحلة المقبلة في خريطة الطريق التي رسمتها قمة سوتشي.
في لبنان أنهت الحكومة آخر جلساتها قبل التحوّل إلى حكومة تصريف أعمال بقرارات حول الكهرباء أتاحت لجميع الأطراف التحدّث بلغة المنتصر، فخرج وزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل ليقول كلّ منهما، إنّ ما جرى مطابق لما كانت عليه مواقفه، بعدما شهدت جلسات حكومية سابقاً سجالاً بينهما حول قضيتي معامل دير عمار والبواخر، بينما يذهب المجلس النيابي الجديد غداً لانتخاب رئيس ونائب للرئيس بات معلوماً أنهما الرئيس الحالي للمجلس نبيه بري لولاية جديدة ونائبه السابق إيلي الفرزلي لمنصب نائب الرئيس، فيما أظهرت المواجهة التي بدأت من بوابة التنافس على منصب نائب الرئيس بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، تبادلاً في المواقع بين التيار والقوات في العلاقة بالرئيس بري، الذي ظهر حليفاً للتيار، وأعلنت القوات حجب أصوات نوابها عنه، بعدما توقّع الكثيرون سابقاً العكس. وترى مصادر سياسية مطلعة أنّ الذي يجري على ساحة التيار والقوات سيشكّل عامل التوجيه الرئيسي للتحالفات المقبلة، وخريطة ما بعد الانتخابات، وأنّ اصطفافات انتخاب نائب رئيس مجلس النواب ربما تكون صورة عما هو مقبل سياسياً ونيابياً وحكومياً.
بري بشبه إجماع والفرزلي بالأكثرية
عشية جلسة انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه وهيئة المكتب سارعت الكتل النيابية إلى بلورة مواقفها إزاء هذه الاستحقاقات، فبينما رفضت مصادر نيابية مطّلعة في التيار الوطني الحر الإفصاح عن خيار التيار، فضلت انتظار قرار تكتل لبنان القوي الذي يعقد اجتماعه اليوم لحسم خياراته، وقالت المصادر لـ «البناء» إن «الخيارات كافة واردة بما فيها التصويت للرئيس نبيه بري. والأمر رهن اتصالات ومشاورات ربع الساعة الأخير»، ومن هذه الخيارات أيضاً أن يصوت «التكتل» بورقة بيضاء أو قد يتحاشى كسر الجرة مع الرئيس بري وفي الوقت نفسه عدم منحه كامل أصواته الثلاثين من خلال توزيع أصواته على الشكل التالي: النواب العونيون يصوّتون بورقة بيضاء في ما يصوّت باقي أعضاء التكتل لبري الذي بات فوزه محسوماً بشبه إجماع، لكن المعركة التي يخوضها رئيس حركة أمل هي على عدد الأصوات حيث يضع في جيبه حتى الآن قرابة 88 صوتاً وهم أصوات كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة والحزب السوري القومي الاجتماعي وتيار المستقبل واللقاء الديموقراطي والكرامة والعزم والمردة والطاشناق والمستقلين والنواب ميشال المر وشامل روكز وميشال ضاهر ونعمة أفرام ويقارب المئة وعشرة أصوات في حال صوّت لصالحه كامل أعضاء تكتل لبنان القوي.
وكما كان متوقعاً أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في كلمة له بعد اجتماع تكتل «الجمهورية القوية» التصويت بورقة بيضاء في انتخابات رئيس المجلس رأت فيه مصادر بأنه ردّ على موقف بري من مرشح القوات لنيابة رئاسة المجلس، وقال جعجع: «مستمرّون بوضع ورقة بيضاء ليس بوجه الرئيس بري إنما تعبيراً عن موقفنا باستثناء النائب قيصر المعلوف ومستمرّون بترشيح أنيس نصار لنيابة رئاسة مجلس النواب »، معلناً عن «أننا قررنا تسمية رئيس الحكومة سعد الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة».
وعلى صعيد انتخاب نائب رئيس المجلس بات محسوماً فوز النائب إيلي الفرزلي بعد إعلان رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط من عين التينة أمس الأول التصويت للفرزلي انسجاماً مع موقف بري، ومن المتوقّع أن يفوز الفرزلي بأكثرية تفوق الـ 70 نائباً على مرشح القوات النائب أنيس نصار الذي من المتوقّع أن يحصد حوالي 38 نائباً بمن فيهم عدد من نواب كتلة المستقبل.
على صعيد آخر، تتّسع دائرة الخلافات السياسية و»الحكومية» بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية مع رفع الأخيرة سقف مطالبها في الحكومة الجديدة، ما يرفضه التيار باعتبار أنه لا يزال الممثل الأول على الساحة المسيحية والكتلة الأكبر رغم زيادة حجم الكتلة القواتية، ولفت النائب نصار في حديث تلفزيوني، الى أنّ «القوات هي الفائز الأول والأكبر في الانتخابات النيابية 2018 »، مبيّناً أنّ «العلاقة اهتزّت قليلاً مع « التيار الوطني الحر » في الانتخابات، لكن تجب إعادة ترميم اتفاق معراب ، لأنّه اتفاق استراتيجي وآمل أن نتوفّق».
وفي غضون ذلك، من المرتقب أن يحدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة جديد فور انتخاب رئيس جديد للمجلس النيابي. ورجّحت مصادر وزارية مقربة من بعبدا أن تنطلق الاستشارات نهاية الأسبوع الحالي، مؤكدة لـ «البناء» أنها ستكون ثلاثينية وحكومة وحدة وطنية وستشكّل بأسرع وقت ممكن رغم وجود عقبات عدّة سيجري العمل على تذليلها من خلال التشاور بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية للانطلاق بورشة عمل شاملة لمعالجة الأزمات الحياتية والاقتصادية في البلاد».
مجلس الوزراء أقرّ خطة الكهرباء
وقبيل تحوّل الحكومة الى تصريف أعمال منتصف هذا الليل نجح مجلس الوزراء في جلسته الوداعية والأخيرة في التوصل الى حلّ وسط لملف الكهرباء وفقاً لخطة وزير الطاقة والمياه مع بعض التعديلات على بنودها، وقرّر المجلس تحويل عقد معمل دير عمار إلى «BOT»، كما وافق على إطلاق مناقصة جديدة عبر إدارة المناقصات لتأمين 850 ميغاوات كهرباء اضافية، على أن يحدد المنتج الفائز طريقة الإنتاج عبر البواخر أو سواها».
وقالت مصادر وزارية لـ «البناء» إن خطة وزارة الطاقة لم تمرّ بحسب ما نصّت بنودها، حيث تم التوافق على إنشاء معامل في دير عمار والزهراني بدلاً من استئجار البواخر كما تمّ التمديد للباخرتين لمدة ثلاث سنوات بأسعار أقلّ من الأسعار السابقة وسقط خيار شراء باخرتين جديدتين، كما أقرّ المجلس شراء الطاقة من سورية»، غير أن وزير الطاقة سيزار أبي خليل قال بحسب معلومات «البناء» إن شراء الكهرباء من سورية أكثر كلفة من شراء البواخر، غير أن الوزير علي قانصو ردّ على أبي خليل، مؤكداً بأن أرقامه غير دقيقة داعياً إياه الى إرسال وفد متخصّص الى سورية للتواصل مع الجهات المعنية السورية للتفاهم حول الأسعار، كما أكد قانصو رفض أي استجرار للكهرباء من دون موافقة دائرة المناقصات.
وأوضحت مصادر وزارية لـ «البناء» أن «لبنان يحتاج الى 850 ميغاوات إضافة على إنتاجه الطبيعي من الكهرباء لتغذية كافة المناطق اللبنانية خاصة في فصل الصيف مع قدوم عدد كبير من السياح على أن يجري تأمين هذه الكمية من البواخر واستجرار الطاقة من سورية»، وأشارت الى أنه لم «يجر التوافق على كامل بنود خطة وزارة الطاقة وما جرى الاتفاق عليه سيصار الى تنفيذه، أما الباقي فسيجري ترحيله الى الحكومة المقبلة».
ولم تتغير خريطة مواقف القوى السياسية داخل الحكومة حيال موضوع الكهرباء، حيث رفض كل من حركة أمل وحزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي شراء البواخر وتمسّكوا ببناء معامل والعودة الى دائرة المناقصات، أما حزبا القوات والاشتراكي فلفتا الى ضرورة بناء المعامل وتخفيض الكلفة على الدولة والعودة الى دائرة المناقصات، في المقابل تمسك التيار الوطني الحر وفريق رئيس الجمهورية ومعهم تيار المستقبل على العمل لتأمين الكهرباء من أي مصدر ممكن بحسب القانون، ودفتر الشروط الذي عدّله مجلس الوزراء». وشهدت الجلسة بعض السجالات المضبوطة بين وزراء التيار وحركة أمل في ملف الكهرباء، وذلك انسجاماً مع المناخات الإيجابية المستجدّة بين الفريقين، وفي حين أشار وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل ، عقب الجلسة الى أنّ «القرارات الّتي اتّخذها مجلس الوزراء بموضوع الطاقة و الكهرباء ، تدلّ على أنّ كلّ ما قيل في آخر عام ونصف عام بموضوع الكهرباء ذهب مع الرياح ومحته الانتخابات النيابية 2018 . أضعنا عاماً ونصف عام لنعود ونأخذ القرارات نفسها»، أما وزير الخارجية جبران باسيل فأشار في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه «غطت الانتخابات وطارت المزايدات… ومتل ما قلنالكن رجعوا مشيوا بالبواخر و دير عمار والغاز بعد الانتخابات… فمجلس الوزراء أقر بآخر جلستين ما كنا نطالب به من الأوّل بملف الكهرباء لأن هيدا هوّ الحل… ضيعان ما حكيوا». لكن وزير المال علي حسن خليل ردّ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ، وقال «مرة أخرى، كما كنّا منذ البداية في معمل دير عمار نرفض تحميل الدولة الملايين مرتين على tva، وهذا ما حصل الْيَوْمَ وانتصر منطقنا، وإن بعد خسارة هذا الوقت». وأوضح خليل أنه «فِي البواخر كما كنا بقينا رافضين الصفقة وما يدور حولها، ولنا الشرف أننا صوّتنا ضدها».
كما سجّلت الجلسة سجالاً بين وزيري مكافحة الفساد نقولا تويني والأشغال يوسف فنيانوس حول تركيب أجهزة «السكانير» في مطار بيروت، حيث رفض تويني المناقصة لوجود شوائب تعتريها.
وأثار وزير الصناعة حسين الحاج حسن ملف الأمن في بعلبك الهرمل ، وقال في تصريح بعد انتهاء الجلسة إن «الوضع الأمني لم يتحسّن بسبب تلكؤ جميع المعنيين».
أما اللافت فهو عدد البنود الكبير الذي تمّ تمريرها من خارج جدول الأعمال في جلسة الأمس التي وصفها الوزير علي قانصوه بـ»يوم الحشر»، حيث دأب كل وزير على تمرير ما يستطيع من بنود في وزارته في الجلسة الأخيرة.
ووافق المجلس على تعيين العميد مالك شمص مديراً عاماً للإدارة في وزارة الدفاع، بعد شغور هذا المنصب الذي يشغله ضابط شيعي لأشهر عدة، وعلى تجديد تعيين المهندس روني لحود رئيساً لمجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان لمدة أربع سنوات.
المصدر: صحف
