أعلن رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب أن “توقيف السلسلة من المؤكد سيتم بعدما أوقف المجلس الدستوري الضرائب، على الرغم من عدم ارتباطهما ببعض، وما يجري تتحمل مسؤوليته الدولة”، لافتا الى “أزمة بين الدولة والمواطن”.

وكشف خلال زيارته بلدة نيحا الشوفية عن “تأمين رئيس لجنة المال والموازنة موارد السلسلة التي تكلف الدولة اليوم 1200 مليار دولار، بحيث استحصل على 300 مليار تتبرع بهم الدولة لجمعيات غير موجودة في معظمها أو جمعيات وهمية، و200 مليون دولار فرش سنوي للمكاتب، و150 مليار من وزارة الإتصالات بشخطة قلم، واليوم إذا فتش أكثر يمكن أن يؤمن السلسلة بكاملها”، محملا الدولة “مسؤولية ما يجري فلو فتشوا قليلا في الموازنة عن مزاريب الهدر لكان أمكنهم تأمين السلسلة التي سيتم توقيفها بتوقيف المجلس الدستوري للضرائب على الرغم من عدم ارتباطها”.

وقال “أخافوا اللبنانيين من الضرائب كي لا يعطوا الموظف حقه، وكله على حساب الموظف الفقير الذي ينتظر السلسلة، المجتمع الفقير سيعاني أكثر لأن المجتمع اللبناني يتكل في جزء منه على الإغتراب والزراعة التي تعاني من مشاكل التصدير، الدولة أعطت المزارع العام الماضي 5 آلاف ليرة على صندوق التفاح وهذه السنة لم ينلها بعد، ومن الممكن خفض السعر، وأتى الموسم الثاني وحتى الآن المزارع لم ينل شيئا، هناك أزمة بين الدولة والمواطن وانعدام ثقة بها”.

وتحدث عن “مشكلة تهميش كل مواقع الطائفة في التعيينات”، ورأى أن “لا أحد يستطيع تهميش أحد فكما هناك ضابط وموظف قوي هناك آخر ضعيف، والضباط الدروز الذين مروا من عصام أبو زكي وسليم سليم واللواء شميط ومنير طربيه وأمين القاضي وعدنان شعبان وغيرهم لم يكن أحد يجرؤ على تهميشهم لأنهم أقوياء، لذا لا يمكننا أن نركب أرجل للضابط الموجود في موقع ما، عليه هو أن يكون لديه أرجل، وعلى الجميع أخذ صلاحياتهم أو ترك مهامهم، فلا يبكوا هنا وهنا على أبواب السياسيين لأنه تم تهميشهم”.

أضاف “كل الدروز يعنونني، لذا آتي بالأكفأ وليس الأعلى، عندئذ لا أحد يستطيع تهميشه، ولكن ليقف أحدهم على بابي ويشحذ الوظيفة والتعيين، لا أحد سيستجيب له لأنه لم يعد الى جانب مؤسسته بل أصبح الى جانب من أتى به ويجب أن يعطيه صلاحيات لديه وليس في المؤسسة التي هو فيها، لذلك لم يستطع أحد تهميش الضباط الذين ذكرنا اسماءهم. التهميش أكبر من ذلك، إذ تم تهميشنا من مختلف الوزارات لأننا في الطائفة اكتفينا بأموال المهجرين. ماذا قدمت لنا تلك الأموال؟ كل منكم ربما قبض 5 آلاف دولار، فأصبح هناك عرف بألا نمر لا من أمام وزارة ولا غيرها لذلك تم التطاول علينا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام