أغلق سائقو شاحنات طرقا في مختلف أرجاء فرنسا أمام إمدادات وقود وإمدادات غذائية يوم الثلاثاء مع خروج مسيرات في الشوارع في إطار موجة جديدة من الإضرابات بدأها معارضون لتعديلات مقترحة على قانون العمل لكن الرئيس فرنسوا أولوند قال إنه لن يتراجع.

واعتقلت الشرطة ثمانية أشخاص بعد أحداث عنف على هامش مسيرة في مدينة نانت في غرب البلاد في حين شهدت مسيرة في باريس مناوشات بين شبان يغطون وجوههم وأفراد الشرطة الذين استخدموا الغام المسيل للدموع لتفريقهم.

ومن المقرر بدء إضراب بالسكك الحديدية في وقت لاحق يوم الثلاثاء. ووصفت وسائل الإعلام هذا الأسبوع بأنه حاسم للحركة الاحتجاجية التي بدا أنها تفقد زخمها بعد أسابيع من المواجهات التي اتسمت بالعنف أحيانا. وتمسك أولوند بموقفه قائلا في حديث إذاعي إنه لن يتم إلغاء القانون -الذي سيسهل عملية التعيين والإقالة- وحذر من أن الشرطة لن تتسامح مع العنف.

وقال الرئيس الاشتراكي الذي تراجعت شعبيته بدرجة كبيرة قبل عام من الانتخابات لمحطة إذاعة أوروبا1 “لن أذعن”.

وأخلت الشرطة متجرا للمنتجات الاستهلاكية في نانت استهدفه مثيرو شغب. واستخدم أعضاء بالاتحاد العام لعمال فرنسا كتلا من الخرسانة في إغلاق نافذة مكتب تابع للحزب الاشتراكي في حين اندلعت اشتباكات على أطراف مسيرة في العاصمة. وتمكن سائقو الشاحنات من إبطاء حركة المرور أو إيقافها في نقاط حيوية في الشمال والغرب خاصة في منطقة بوردو حيث منعوا مرور إمدادات لمتجر كبير وسيارة صهريج وقود.

وتجمع عشرات المتظاهرين في باريس استعدادا لمسيرة كبيرة بعد الظهر يقودها فيليب مارتينيز زعيم الاتحاد العام لعمال فرنسا. وانضم إليهم أنصار حركة انتفاضة الليل التي تشكلت ردا على إصلاحات قانون العمل.

وتوقعت شركة (إس.إن.سي.إف) للسكك الحديدية خفضا كبيرا في الخدمات الاقليمية والخطوط السريعة وداخل المدن عندما يبدأ موظفو القطارات الحكوميون إضرابا من مساء الثلاثاء إلى صباح الجمعة.

وقال أولوند إن أكثر من ألف شخص اعتقلوا خلال اشتباكات مع الشرطة في الأشهر القليلة الماضية وأصيب أكثر من 300 من رجال الشرطة وعدد من المحتجين في اشتباكات شارك فيها أجانب، وقال “من حق الناس الاحتجاج لكن الشغب جريمة سيعاقب مرتكبها”.

وتشير بيانات للشرطة إلى تراجع أعداد المشاركين في المظاهرات إلى 55 ألفا في احتجاج يوم 12 مايو أيار من 390 ألفا في احتجاج مماثل في نهاية مارس آذار. وخففت الحكومة بالفعل من اقتراحها الأولي لتعديل قانون العمل لكنها قررت الأسبوع الماضي تخطي البرلمان وفرض التغيير بمرسوم مما أدى إلى انقسام بين صفوفها داخل البرلمان.

ويسمح التعديل لأصحاب الأعمال باختيار عدم الالتزام بقانون العمل الوطني في مقابل شروط تحدد على مستوى الشركات فيما يتعلق بالأجر وشروط أخرى وهو ما يقول منتقدون إنه يقوض قواعد حماية العامل بدرجة غير مقبولة.

ويقول سائقو الشاحنات إن شركات النقل ستكون أول المستفيدين بتحديد أجر أقل لساعات العمل الإضافية الأمر الذي قد يحرمهم من مبالغ بألوف اليورو من أجرهم السنوي.

المصدر: وكالة رويترز